أمنية يتمناها العراقيون
جاسم هداد
ذكر السيد الناطق الرسمي لوزارة الدفاع في مؤتمره الصحفي الذي عقده يوم 21/8/2006 ، ان العمليات الأرهابية انخفضت بنسبة 70% عن الأسابيع الماضية . ومستشار الأمن القومي وفي مقابلة مع رويترز اكد هو الآخر على ان مستويات العنف في تراجع حيث اشار الى انخفاض عدد الهجمات بنسبة 45% منذ منتصف تموز ، وان عمليات القتل خارج اطار القانون ( إقرأ : على الهوية ) انخفضت هي الأخرى بنسبة 35% ، وابدى اعتراضه على القول بأن العنف في بغداد خارج عن السيطرة .
بينما يبدي الرئيس الأمريكي قلقه من مخاطر اندلاع حرب اهلية ، ويصف قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الوضع في العراق بـ " السئ " ويعلن في نفس الوقت ان اعمال العنف الطائفي قد تؤدي الى حرب اهلية ، ومساعد قائد القوات الأمريكية في العراق يصف هو الآخر الوضع بأنه مازال " مضطربا " ، رغم نشر "21" الف عنصر من قوات الأمن في بغداد ، حيث انها لم تأت بنتائج واضحة كما اكد مساعد قائد القوات الأمريكية في العراق . ويقول اغلب المعلقين والمحللين العسكريين ان ما يشهد العراق هو حرب اهلية .
و مسؤول أمن بغداد صرح بأن انخفاض الهجمات بالسيارات المفخخة لا يعني تراجع الأرهاب ، فما زالت عمليات الخطف والقتل والتصفية الجماعية تحدث كل يوم في بغداد .
ان هذا الضجيج من التصريحات والبيانات والتعليقات المتناقضة المتضاربة رغم انها صادرة من قيادات سياسية وعسكرية عليا ولها معرفة ودراية بتطورات الوضع الأمني ، حيث تتمتع بسلطة القرار لمعالجة الملف الأمني . لا تبعث الطمأنينة في نفوس العراقيين ، بل تشيع ازمة الثقة بهذه التصريحات ، والمواطن العراقي يكفيه الذي فيه كما قيل ، وهو بحاجة الى تلمس ما يصرح به اصحاب القرار ، وبحاجة الى وجود مصداقية لهذه التصريحات على الواقع الميداني .
لقد صار الأمان بالنسبة لأبناء شعبنا العراقي حلما ، ان نوم ليلة بأمان اصبح امنية يتمناها العراقيون ، ويتطلعون بأستثناء المنتفعين والمتكرشين الجدد الى شيوع الأمن والأمان واعادة بناء الدولة وفرض سيطرتها وسلطتها وسيادة القانون .
لذا فأن أي ضربة توجه للقوى الأرهابية التكفيرية الظلامية سوف تكون ذات أستحسان وسرور ،
ولكن لا يمكن حصر العمليات الأرهابية الأجرامية بتفجير المفخخات فقط فهناك اعمال ايضا تكون في نفس الخانة ، مثل أجبار التجار واصحاب المحلات على التبرع للميليشيات الطائفية ولما يسمى بالمقاومة ، وخطف رجال الأعمال او ذويهم ثم المطالبة بالفدية ، لدرجة ان عمليات الخطف اصبحت شائعة ومع الأسف يشارك فيها رجال شرطة يقومون ببيع الضحية الى العصابات الأجرامية ،وكذلك تهريب النفط العراقي من قبل عصابات متنفذة وهي غدت معروفة لأبناء الشعب العراقي وللحكومة نفسها ، والمتاجرة بالمشتقات النفطية في السوق السوداء ايضا من اعمال الأرهاب .والفساد الأداري المستشري في كافة دوائر الدولة ولم تستثنى حتى درجة الوزير ، هو الآخر الوجه الثاني من عملة الأرهاب .
ان سيطرة الميليشيات على احياء بغداد وفرض سلطتها على سكان هذه الأحياء ، وفرض قوانينها الخاصة بها ووفق اجندتها السياسية ، ونصبت من نفسها دولة داخل الدولة هو ارهاب ايضا ، فبدون حل هذه الميليشيات وفرض سلطة الدولة وسيادة القانون ، والتعامل مع المواطن على ضوء مواطنته العراقية بغض النظر عن انتمائه السياسي والديني والمذهبي والقومي ، يصبح الحديث على القضاء على الأرهاب كلام جرايد .كما هناك ضرورة لتفعيل قانون مكافحة الأرهاب . [/b] [/size] [/font]
الكاتب
