العنف ضد المرأة

- العنف ضد المراة -

(اعداد/ ماجد ايليا)

ان مفهوم العنف بجميع اللغات والقوانين والاعراف، يعني الاخذ بالشدة والقوة، و هو سلوك او فعل يتسم بالعدوانية يصدر عن طرف بهدف استغلال واخضاع طرف اخر في ايطار علاقة قوة غير متكافئة بين الطرفين. و يعتقد البعض ان العنف هو اخر لغة تخاطب ممكن استعمالها مع الاخرين.
ويشمل العنف الضرب والقتل والشتم والاهانة والاعتداء الجنسي، واود هنا التوقف على بعض من هذه الاسباب وتعريفها:-
أ- الضرب:
وياتي تعريف هذا المفهوم الذي توارثناه منذ القدم، بانها عملية قاسية وعنيفة وهي متنوعة الطرق، منها الضرب بالعصى او السوط او باي الة حادة من شأنها ان تخلف بصمة او اثار مؤلمة على جسد الطرف الاخر(سواء هذا الطرف كان انسان او حيوان).
ب- القتل:
وياتي هذا النوع بالمرتبة الاولى والمتصدر في قائمة العنف، حيث وكما هو متعارف ان القتل هي عملية انهاء حياة الطرف المقابل، وهذا العنف (القتل) هو اول عادة محرمة، تعلمته البشرية على الارض( اي منذ ولادتها)، وكما هو مذكور بجميع الكتب السماوية( ان اول جريمة قتل وقعت على هذه الارض، هي قتل قاين لاخوه هابيل- ابناء ادم وحواء).
ت- الشتم والاهانة:
تعتبر هذه الظاهرتين احد تلك الظواهر الا اخلاقية، وتاتي على شكل اهانة او شتم طرف رجل لامراة ، او امراة لامراة، او مؤسسة او نظام وذلك لاخضاع طرف لطرف اخر والتسلط عليه. وفي معظم الاوقات تاتي هذه الظاهرتين، اثناء الشجار او اثناء حصول بعض المشاكل سواء بين العوائل او بين الافراد، مما تتسبب احيانا الى ايقاع الاطراف المتنازعة في مشاكل عدة قد تصل احياناً الى الضرب او القتل.
ث- الاعتداء الجنسي:
وتعريفه، هو الاعتداء الجسدي للمراة او الفتاة، وغصبها على شيئ لا اخلاقي من شأنه ان يؤثر سلبا على حياتها و يسلب شرفها، وهذه الظاهرة منتشرة بصورة كبيرة في كافة المجتمعات وخاصة عند الدول الفقيرة.
ومع التقدم الهائل الذي حققته البشرية ولكن تبقى هذه الظاهرة( العنف ضد المراة) مازالت عالقة ومترسخة في النفس البشرية وهي التي اتت من مظاهر الهمجية والجاهلية الحاكمة في العصور الغابرة، والتي بات من المستحيل السيطرة على مثل هذه الظاهرة.
وكما هو معروف، ان لكل حالة او ظاهرة لها اسبابها الخاصة فكذلك ظاهرة العنف هي ايضا لها اسبابها ومؤثراتها داخل المجتمع واخص المرأة كونها تشكل نصف المجتمع وهي عنصر موجود لايمكننا تجاهله او حرمانه من حقه المشروع، وتتلخص هذه الاسباب ببعض النقاط المهمة وهي:
1- الاسباب الثقافية.. كل الجهل وانعدام الوعي الثقافي والتي حرمت المرأة منه ابان العصور الغابرة.
2- كون المراة عنصر ضعيف ومتقبل لظاهرة العنف،(على الاقل هذا ما يراه الرجل، ويعمل على تجسيده).
3- بعض العادات والتقاليد.. وهي التي حرمت المراة من اداء دورها الفعال في المجتمع من قبل بعض الاباء والاجداد اللذين اهملوا المراة وجعلوها صنماً تتحرك حسب عاداتهم وتقاليدهم مثل ومتى ارادوا.
4- الاسباب البيئية.. هي تلك المشكلات التي الانسان، كالازدحام وضعف الخدمات ومشكلات السكن خاصة اننا قد بدأنا بملاحظة ازدياد السكان.
5- عنف السلطات.. بسنها بعض القوانين ضد المراة، والتي بدورها قد تؤدي الى حرمان المراة من حقوقها المشروعة داخل المجتمع.
ومع هذا التخلف الذي يعانيه بعض المجتمعات، الا انه لكل داء دواء، حيث اننا نستطيع تشخيص هذا الفايروس القاتل(العنف ضد المراة) وايجاد بعض الحلول والعلاج، والتي من شأنه ان تطور المراة وتقتل ذلك الشعور بالنقص لديها:
1- الرجوع الى قوانين الشريعة، وسن قانون لضمان حماية المراة وحقوقها.
2- التوعية الثقافية والاجتماعية، يجب معرفة المراة لحقوقها المشروعة وان تكون لها دراية كاملة بها.
3- دور الاعلام (المرئية والمسموعة والمقروءة)، وامكانياتها بتوعية المجتمع واقناعه ان للمراة حقوق حالها حال الرجل، وذلك من خلال فتح الحكومات المجال امام تلك الوسائل بتخصيصهم محاضرات بهذا الخصوص و اقامة دورات وورشات عمل يمكن من خلالها ايصال ولو فكرة بسيطة لدى المجتمع وخاصة داخل القرى والارياف، وحتى في المدن اذا كان لهذا ضرورة.
4- فتح مؤسسات حكومية والتي تقوم بدورها بتعليم الازواج خاصة الجدد منهم، بطبيعة الحياة الزوجية والمستقبلية، وايصال فكرة ان الزواج هو نعمة من لدى الله وهو مبني على الحب والرحمة والاتفاق ما بين الزوج وزوجته، للوصول الى مبتغاهم الذي يطمحون اليه في بناء اسرتهم في المستقبل.
5- تثقيف الطلبة في المدارس والمعاهد وزرع فكرة المودة والرحمة بين الشاب والشابة وتوعيتهم بذلك واقناعهم بترك بعض العادات والتقاليد السيئة التي من شأنها ان تؤذي هذا الجيل مستقبلاً.
وهنا نؤكد على الفرق بين ما يقال وما يطبق على ارض الواقع، اخذين بنظر الاعتبار ان للمراة نفس الحق بالعيش الرغيد مثل الرجل ومتساوية بالحقوق وهي ايضا من خلائق الله ولا ينقصها شيئ لتساوي الرجل بمهامه وذكائه ..

المصادر /
1- مجلة بشرى – العدد 77- اذار 2003.
2- المعهد العربي لحقوق الانسان.