أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 5360 المسائي
'
في هذا العدد
نائبة عن التحالف الكردستاني: دولة القانون يتفرد بالسلطة وقراراتها
تظاهرة وسط بغداد تطالب بمحاسبة الطالباني بشأن تكاليف رحلته إلى نيويورك
مرجع شيعي يحذر من إنهيار العملية السياسية
مخصصات ايفاد طالباني الى نيويورك تفتح ملف الفساد
التحالف الوطني يعلن عن تشكيل لجان لحل القضايا العالقة وتشريع القوانين
العراق يعدل مشروع قانون النفط لتقليص صلاحيات الاكراد
أوروبا تفرض عقوبات جديدة على سوريا وسط تظاهرات تطالب بإسقاط النظام
الخدمات النيابية: ميناء الفاو الكبير لم يخصص له أموال ضمن موازنة 2012
القائمة العراقية تعلن قطع صلتها مع المتحدث باسمها شاكر كتاب
الجمعة 23 أيلول 2011
السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت القائمة العراقية، عن قطع صلتها بالمتحدث السابق باسمها شاكر كتاب منذ عدة أشهر، مؤكدة عدم وجود أي صلة له بها أو بالحركات السياسية المتحالفة ضمنها.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم العراقية ميسون الدملوجي، في بيان صدر اليوم عن القائمة، وتلقت السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "العراقية تؤكد أنها كانت قد قررت قطع صلتها بالمتحدث السابق باسمها شاكر الكتاب منذ عدة أشهر"، مشيرة إلى أنه "لم تعد له منذ ذلك الحين أية صلة بها أو بالحركات السياسية المتحالفة ضمن العراقية".
نائبة عن التحالف الكردستاني: دولة القانون يتفرد بالسلطة وقراراتها
الجمعة, 23 أيلول/سبتمبر 2011
[بغداد-أين]
قالت النائبة عن التحالف الكردستاني آلا طالباني ان " دولة القانون يستفرد بالسلطة وقراراتها وخاصة في الملف الامني، لا سيما وانه لا يوجد تفسير لعدم تسمية الوزارات الامنية ليومنا هذا".
وأضافت في تصريح خصت به وكالة كل العراق [أين] اليوم الجمعة أن " أئتلاف دولة القانون يقوم باصدار القوانين دون الرجوع الى الجهات التي لها الحق بالمشاركة في صياغة القوانين كما يكفل لها الدستور ".
وبينت طالباني ان" هذه الاجراءات التي تقوم بها دولة القانون جعلت لدى مختلف الكتل شعوراً ان هناك توجهاً نحو التفرد بالسلطة، بالرغم من انه ليس الاساس الذي بنيت عليه التفاهمات السياسية في العراق الجديد".
يذكر أنّ الوزارات الأمنية ما تزال شاغرة بسبب عدم توافق الكتل السياسية على أسماء المرشحين لتلك الوزارات التي تدار حالياً بالوكالة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي لوزارة الداخلية وتكليف وزير الثقافة سعدون الدليمي وزيراً للدفاع بالوكالة ، كما تم تكليف فالح الفياض مستشاراً للأمن الوطني
متظاهرو ساحة التحرير ينددون بتصريحان زيباري والتدخلات الايرانية بالشأن العراقي
بغداد/نينا/ ندد متظاهرو ساحة التحرير اليوم بتصريحات وزير الخارجية هوشيار زيباري التي وصف فيها المخاوف العراقية من تشييد الكويت لميناء مبارك بأنها /غير حقيقية/ ، مستنكرين التدخلات الايرانية في الشأن العراقي وقصفها للقرى العراقية ، فيما طالب بعضهم بتغيير الحكومة الحالية .
وأعلن المتظاهرون عن رفضهم لتصريحات زيباري بشأن ميناء مبارك ووصفوها بانها /تصريحات متخاذلة/ ، مطالبين الحكومة باتخاذ موقف أكثر حزما إزاء التجاوزات الكويتية على سيادة العراق واقتصاده وامنه .
واستنكر المتظاهرون التدخلات الايرانية بالشأن العراقي واستمرار القوات الايرانية بقصف القرى الحدودية في اقليم كردستان منذ أكثر من ثلاثة اشهر ، مطالبين بوضع حد لهذه التدخلات التي وصفها المتظاهرون بأنها /الورم الخبيث في جسد الدولة العراقية/ .
وطالب بعض المتظاهرين بتغيير الحكومة الحالية بدواعي اخفاقها في توفير الخدمات من كهرباء وماء وغيرها وفشلها في ايجاد فرص عمل متكافئة للعاطلين والعجز عن رفع المستوى المعيشي للفرد العراقي .
من جهة اخرى اكد المتظاهرون ان حادثة النخيب لن تزيد الشعب العراقي الا اصرارا على التكاتف والتلاحم في وجه الاجندات الساعية لدق اسفين الفتنة بين مكونات الشعب ، متهمين بعض دول الجوار بمحاولة تنفيذ تلك المخططات في العراق خدمة لمصالحها
تظاهرة وسط بغداد تطالب بمحاسبة الطالباني بشأن تكاليف رحلته إلى نيويورك
السومرية نيوز/ بغداد
طالب عشرات المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد، الجمعة، بمحاسبة رئيس الجمهورية جلال الطالباني بشأن تكاليف رحلته إلى الولايات المتحدة.
وقال مراسل "السومرية نيوز"، إن العشرات تجمعوا في ساحة التحرير وسط العاصمة للمطالبة بمحاسبة الطالباني على خلفية صرف مبلغ مليوني دولار لتغطية نفقات سفرته إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في الدورة الـ66 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف المراسل أن المتظاهرين رفعوا لافتات تندد بهدر المال العام وثروات الدولة مقابل الفشل في تقديم الخدمات للشعب العراقي.
وكشفت وثيقة سرية صادرة عن ديوان رئاسة الجمهورية العراقية وتم نشرها على صفحة "الثورة العراقية الكبرى" على الفايسبوك، أنه "بناء على أمر فخامة رئيس الجمهورية يرجى التفضل بتمويل حسابنا الجاري المفتوح لدى مصرف الرافدين فرع المنصور بالرقم (3060) بمبلغ قدره (2000000$) فقط مليوني دولار أميركي (ما يعادل 2.4 مليار دينار عراقي) لغرض تغطية نفقات فخامته إلى الولايات المتحدة الأميركية".
وأثارت هذه الوثيقة ردود أفعال رافضة من قبل أغلب الكتل السياسية حيث اعتبرتها القائمة العراقية، إسرافاً وهدراً لأموال الشعب، في حين رأت كتلة العراقية البيضاء أنها تجاوز على الصلاحيات المرسومة وهدر للمال العام، كما ذكر التيار الصدري أن الشعب أحوج لتلك الأموال، كاشفاً أنه سيتقدم بطلب من اللجنة المالية النيابية لمساءلة رئاسة الجمهورية بشأن تلك النفقات، في حين أكد المجلس الأعلى الإسلامي أن المبلغ يعادل الميزانية السنوية لكثير من الدول الإفريقية
عتاب الدوري تكشف عن انضمام عدد من النواب بعضهم من التحالف الوطني الى /العراقية/ الاسبوع المقبل
22/09/2011
بغداد/نينا/كشفت النائبة عن القائمة العراقية عتاب الدوري عن ان عددا من اعضاء مجلس النواب ، من ضمنهم نواب من التحالف الوطني ، سينضمون الى قائمتها الاسبوع المقبل " ايمانا منهم بمشروع /العراقية/ الوطني " بحسب قولها.
واضافت في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ اليوم :" ان بعض النواب الذين سينضمون الى القائمة العراقية هم من اعضاء التحالف الوطني بعد ان تيقنوا من وحدة وتماسك القائمة ".
من جهة اخرى اوضحت الدوري :" ان القائمة العراقية تشدد على ضرورة تطبيق جميع بنود اتفاقية اربيل سيما مجلس السياسات الستراتيجية وحسم حقيبة الدفاع ".
وتابعت :" اننا ، بصفتنا اعضاء في /العراقية/ ، نرفض استبدال مجلس السياسات الاستراتيجية بالمجلس الاتحادي ولن نتنازل عن استحقاقنا الانتخابي ولا نؤمن بمن يقول انه غير شرعي لانه جاء وفقا لاتفاق سياسي تشكلت بموجبه الحكومة ".
وشددت على " ان اي تنصل من قبل ائتلاف دولة القانون عن اتفاق اربيل سيؤدي الى تفاقم الخلافات السياسية " موضحة ان التصويت على قانون مجلس السياسات الستراتيجية سيكون بالاغلبية داخل مجلس النواب.
يذكر ان خلافات تدور حاليا بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون حول مسودة قانون مجلس السياسات الاستراتيجية والذي كان من المقرران يقدم الى مجلس النواب لغرض قراءته القراءة الثانية ، الا ان رفضه من قبل اعضاء ائتلاف دولة القانون حال دون ذلك
مرجع شيعي يحذر من إنهيار العملية السياسية
الجمعة, 23 سبتمبر 2011
كربلاء - فاضل رشاد/ الحياة
دعا المرجع الشيعي السيد محمد تقي المدرسي قادة الكتل السياسية في العراق الى الاسراع بالجلوس حول طاولة مستديرة للحوار وفض الخلافات محذراً من انهيار العملية السياسية.
وقال المدرسي، امام حشد من الأهالي بكربلاء، «ادعو السياسين للجلوس الى طاولة حوار موحدة والابتعاد عن كل العصبيات والفئويات والحزبيات خدمة للشعب العراقي المظلوم».
وحذر «من أن استمرار التقاطعات والخلافات داخل العملية السياسية ما يهدد بانهيارها، فضلاً عن ما تتركه من آثار سيئة في الشارع وعموم المجتمع، ونتائج سلبية على قضايا وملفات حساسة واستحقاقات مهمة تواجه البلاد».
وأضاف: «على الزعماء السياسيين وقادة الكتل الاسراع بجدية واخلاص الى التلاقي على القواسم الجامعة والمشتركة عبر حوار إيجابي لتصحيح مسار العملية السياسية وفق ما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد وعموم الشعب».
وشدد المدرسي على أن «الحوار يجب ان يكون بنّاء وينطلق من نوايا صادقة في الاصلاح والمعالجة لكي يصب في مصلحة الشعب والبلد ولا يكون هداماً يسبب التشرذم والتدمير».
وتوجه المرجعية الدينية في النجف دعوات متكررة للسياسين لحل خلافاتهم. وكان ممثل السيستاني في كربلاء السيد احمد الصافي دعا زعماء الكتل السياسية الى الجلوس الى طاولة مستديرة لحل الخلافات العالقة.
وكان رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي دعا في مؤتمر صحافي امس الى تدخل المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني لحل الخلافات التي تعصف بالمشهد السياسي العراقي، وأكد ان المرحلة الراهنة تتطلب «نصح السيستاني».
ودعا زعيم المجلس الاسلامي الاعلى عمار الحكيم في كلمة خلال الملتقى الاسبوعي الذي يعقده في مكتبه الى رسم رؤية شاملة وإستراتيجية واضحة في عملية تسليح الجيش العراقي بما يراعي التوجه العام الجديد في العراق الذي يبني دولة مدنية وليس عسكرة الدولة.
السيستاني: العراق بحاجة لقادة وطنيين يتصدون لتجاوزات الجوار
أسامة مهدي / ايلاف
2011 الجمعة 23 سبتمبر
أكد المرجع الشيعي الأعلى في العراق، آية الله السيد علي السيستاني، حاجة البلاد الى قادة يعملون لصالح العراق وليس لمصالحهم الشخصية أو الطائفية والمناطقية وقادرون على مواجهة التحديات التي تشكلها تجاوزات دول الجوار، ودعا القادة السياسيين إلى وقف التناحر والتراشق الاعلامي الذي يؤثر على الأوضاع الأمنية.
وطالب الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ممثل المرجع الشيعي الاعلى السيستاني، وخطيب الجمعة في مدينة كربلاء خلال خطبة صلاة الجمعة اليوم القوى السياسية الى التناحر السياسي والتراشق الإعلامي بينها.
وقال إن "الذي يتابع وسائل الإعلام وما يجري من لقاءات بين السياسيين وما يعلن من مواقف تجد إن هناك مساحة واسعة من الحديث والتراشق الإعلامي والاهتمام بالخلافات السياسية ذات الطابع الضيّق الذي لا يتعلق بالمصالح العليا للبلد.. في حين لا تجد تلك المساحة من الحديث أو النقاش أو المواقف مايتعلق بأوضاع البلد المهمة بما تتناسب وحجم الأزمات وخطورتها والتي يمر بها العراق لكنا لا نجد إلا مزيداً من التأزيم للأوضاع في العراق والذي لا يعطي بصيص أمل بحل نهائي لهذه الأزمات ومنها الأمنية وبالتالي فان استمرار هذه الخلافات والتأزيم بين الكتل السياسية سيؤدي إلى بقاء الوضع الأمني على تدهوره".
وحول ماشار اليه رئيس مجلس النواب العراقي امس الى الحاجة لنصائح السيستاني في ظل الأزمات المستمرة التي تعيشها البلاد شدد الكربلائي على إن النصائح وحدها لا تكفي لحل هذه الأزمات. وقال "نعم .. هي مطلوبة ومهمة وتمثل المقدّمة للحل خصوصاً حينما تعبر عن رؤى حكيمة ومتعقلة وثاقبة كما هو الحال فيما يقدمه المرجع الاعلى من نصائح وإرشادات في مختلف المجالات.
لكنه اضاف أن "الذي نحتاجه في الوقت الحاضر ويحتاجه العراق هو رجال دولة يفكرون ويعملون من اجل مصالح العراق ككل ويبتعدون عن العمل لمصالح أضيق فنحن حينما ندقق في الكثير من الرؤى والمواقف التي يتبناها الكثير من السياسيين نجدها نابعة من الحرص على مصالح أضيق مما تمثله مصالح العراق ككل سواء أكان حرصاً على مصالح منطقة معينة أو طائفة معينة أو كتلة أو حزب بعينه".
وشدد على أن العراق بحاجة إلى مسؤولين ورجال دولة يعملون بجد وإخلاص بعيداً عن التناحر السياسي والتراشق الإعلامي والمشاحنات وتوتير الأجواء يعملون لخدمة البلد وتوفير الأمن ومكافحة الفساد المالي الذي يزداد يوماً بعد يوم كما نقل عنه موقع "نون" المقرب من المرجعية الشيعية من كربلاء.
وقال "إننا بحاجة إلى رجال دولة يبنون تفكيرهم ورؤاهم ومواقفهم على ما تقتضيه مصالح العراق ككل ويتصفون بنكران ذات لا يبحثون عن مصالح شخصية ومكتسبات ذاتية بل يبحثون عما فيه صالح العراق بمختلف قومياته وأديانه وطوائفه وشرائحه وبحاجة كذلك إلى رجال دولة يكون لهم موقف موحد إزاء المخاطر التي يتعرض لها العراق .. موقف يجعل من العراق بلداً قوياً .. لا يستضعفه الآخرون ويستهينون به .. في حين إن الذي نجده هو التخبّط في المواقف خصوصاً تجاه القضايا المهمة والذي أدى إلى إضعاف موقف العراق تجاه الدول الإقليمية ودول الجوار" في اشارة الى استمرار القصف التركي الايراني لمناطق العراقي الشمالية وقطع البلدين لروافد مائية عن العراق واصرار الكويت على بناء ميناء مبارك الذي يقول العراق انه سيخنق موانئه الجنوبية ويلحق اضرارا كبيرة في اقتصاد البلاد.
وحول حاددثة النخيب الاخيرة التي قتل خلالها مسلحون مجهولون في محافظة الانبار السنية 22 مواطنا من محافظة كربلاء الشيعية كانوا متوجهون الى سوريا وما اثارته من تطاحن طائفي، قال الكربلائي أن "الدرس الذي يجب أن نتعلّمه من التداعيات التي حصلت بسبب هذه الجريمة هو ضرورة ضبط النفس والصبر واليقظة والتنبّه فللأسف هناك تصريحات وتراشقات إعلامية صدرت من عدد من الأطراف كادت أن تؤدي إلى الدخول في أزمة جديدة وقد تؤول إلى حصول فتنة لا يحمد عقباها ولكن تدخل أهل العقل والحكمة أدى إلى تهدئة الأوضاع وتجنّب الانزلاق إلى أزمة داخلية، وتأمل من جميع الإخوة الحذر من إطلاق التصريحات التي تستفز الطرف الآخر والكلام غير المسؤول الذي يعطي الفرصة لأعداء العراق لاستغلال هذه الظروف لتأزيم الأوضاع بين أبناء البلد الواحد".
وأشار إلى ضرورة تفعيل الأحكام القضائية ضد مرتكبي الجرائم الارهابية وتطبيقها وتنفيذها وعدم التساهل في ذلك. وقال ان ذلك "هو جزء من الحل الكلي لمثل هذه الأزمات".
وبالنسبة للاحصائيات التي اعلنت مؤخرا عن وجود اكثر من 1.5 مليون ارملة في العراق حذر ممثل السيستاني من خطورة عدم وضع برامج وحلول وآليات تتناسب وحجم هذه المشكلة . واشار الى انه قد أصبح من الضروري توجه جميع الجهات المعنية مثل مجلس النواب والحكومة والمؤسسات المعنية بالمرأة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الخيرية لحل هذه المشكلة.
وطالب بوضع برنامج يكفل توفير الرعاية المعيشية والاجتماعية والنفسية ومن ذلك إعادة النظر بمقدار المنح والمساعدات التي تقدّم لهذه الشريحة ووضع تشريعات توفر قدراً من الحماية لهذه الشريحة بحيث تعينها على تحمّل أعباء الحياة الصعبة .. ومن ذلك تقديم الارامل على غيرهن من النساء في التعيين والعمل وتوفير فرص عمل من خلال مشاريع صغيرة وزيادة مؤسسات ودوائر الرعاية الاجتماعية والنفسية لهنّ اضافة الى إعطاء فرص وامتيازات للأيتام في الدراسة لتوفير فرص تتناسب وحالتهم المعاشية والاجتماعية.
مخصصات ايفاد طالباني الى نيويورك تفتح ملف الفساد
23/09/2011
بغداد/ اور نيوز
فتحت وثيقة صادرة عن رئاسة الجمهورية وموجهة إلى وزارة المالية تتضمن صرف مبلغ قدره مليونا دولار أميركي كمخصصات ايفاد للرئيس جلال طالباني واحدا من الملفات الغامضة في إطار عمليات الفساد المالي والإداري من جهة، والنزاهة من جهة أخرى.
وبينما تلتزم كل من الرئاسة ووزارة المالية الصمت حيال هذه الوثيقة التي تم تداولها في وسائل الإعلام العراقية فإنها فتحت الباب أمام هذا الملف الذي يمكن أن يعيد إلى الواجهة قصة الرواتب والامتيازات والمنافع الاجتماعية.
وتقول الوثيقة ما نصه أنه بناء على "أمر فخامة رئيس الجمهورية يرجى التفضل بتمويل حسابنا الجاري المفتوح لدى مصرف الرافدين فرع المنصور بالرقم 3060 بمبلغ قدره 2000000 دولار، فقط مليونا دولار أميركي (ما يعادل 2.4 مليار دينار عراقي)، لغرض تغطية نفقات إيفاد فخامته إلى الولايات المتحدة الأميركية". وطبقا للوثيقة فإن الهدف من تحويل هذا المبلغ هو "السفر" للمشاركة في أعمال الدورة 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك اعتبارا من 19 – 9 - 2011. وفي حين لم يعرف ما إذا كان المبلغ المطلوب رصده كتكاليف سفر وإقامة لوفد رئاسي كبير يأتي ضمن السياقات المقبولة، والتي لا تدفع باتجاه تهم فساد مالي جديدة، إلا أنه وفي ضوء الخلافات السياسية الجارية الآن بين الكتل وتحديدا الخلاف بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بشأن القضايا العالقة بين الطرفين وفي المقدمة منها قانون النفط والغاز وسعي الرئيس طالباني النأي بنفسه عن هذا الخلاف، فإن محاولة تسريب هذه الوثيقة يجعل من إمكانية زج التحالف الكردستاني برمته في هذا الخلاف عملية واردة.
وكشف مسؤول كبير اشترط عدم كشف هويته، ان السلطات الرقابية في الدولة "ليس لديها نص قانوني مدون يحدد حجم مرتبات أغنى عشر موظفين في الدولة لأن مكاتبهم هي التي تتولى تحديد المرتب والمخصصات والمنافع الاجتماعية".
وأضاف ان "كل المعلومات المتوفرة حول الأمر هو خطابات رسمية من مكاتب الرؤساء توضح تلك الأرقام، رغم ان عدداً من مسؤولي أجهزة الرقابة الكبار غير مقتنعين بدقة الأرقام المقدمة من مكابت الرئاسات".
وذكر على سبيل المثال ان مكتب الرئيس جلال طالباني "لم يكشف عن حجم المنافع الاجتماعية المتاحة للرئيس، لكن المكتب ذكر ان الرئيس يتلقى شهرياً راتباً ومخصصات تبلغ 75 مليون دينار (أي 900 مليون دينار سنوياً) ونحو 700 ألف دولار سنويا".
وذكر المكتب ان بين ذلك المبلغ نحو 45 مليون دينار مخصصات، بينها 2 مليون و250 ألف دينار "للضيافة". كما ان كلا من نائبي رئيس الجمهورية، كما قالت مكاتبهم للجهات الرقابية، يتلقون مرتبا مع المخصصات قدره 60 مليون دينار شهريا (سنويا 720 مليون دينار، اي نحو 600 ألف دولار سنويا)، من دون كشف تفاصيل ذلك ولا حجم المخصصات او المنافع الاجتماعية.
وكان نائب الرئيس السابق عادل عبد المهدي قد قال لوسائل الاعلام مطلع العام الماضي انه يتلقى نحو مليون دولار شهرياً، مرتبا ومخصصات ومنافع. ويقول المصدر ان مكتب رئيس الوزراء ابلغ الجهات الرقابية بأنه "يتلقى 36 مليون دينار شهرياً (432 مليون دينار سنويا، اي نحو 360 ألف دولار سنويا) بينها 21 مليون دينار مخصصات خطورة لكنه لم يكشف مخصصات الضيافة ولا المخصصات الاستثنائية".
المصدر استغرب الرقم لأن معلوماته تشير "إلى أن المالكي مثل رئيس الجمهورية في الحقوق المالية، وليس اقل منه" لكنه اكد عدم وجود سبيل "لتدقيق ذلك". وحسب المصدر نفسه فإن رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود يتلقى مرتبا "أقل من مرتب الوزير، هو 10 ملايين دينار شهرياً دون علم بمخصصاته".
اما نائب رئيس الوزراء "فيتلقى 17 مليون دينار دون علم بمخصصاته"، ولم يقدم رئيسا مجلس النواب اياد السامرائي او محمود المشهداني كشف مصالح مالية ولا يعرف مرتبهما لجهات الرقابة حسب المصدر نفسه.
اما تقاعد كل من هؤلاء فهو عبارة عن "80 في المائة من الراتب والمخصصات مجتمعين لذلك نخرج بأرقام كبيرة". وزاد المصدر ان واحدة من المشاكل التي تعترض محاسبة هذه الاطراف بشأن مبالغ "طائلة" انفقت بوجوه عديدة، هو عدم وجود سقف قانوني للنفقات الرئاسية.
ويوضح "في العادة يوجد سقف يحدد مصروفات الكبار لكن في العراق ليس هناك سقف محدد، فمكاتب كبار المسؤولين تنفق بلا سقف، ولا قيد، ولا يوجد أساس قانوني يحاسبون على ضوئه حتى لو صرفوا مليار دولار". وتابع "ما يقلقنا هو وجود منافذ متعددة للنفقات، لا يمكن معها ضبط المبلغ النهائي، ولذلك لا يمكن ان تدقق مصروفات الكبار بشكل اصولي ونهائي".
وتعليقا على هذه المعلومات قال احد قضاة هيئة النزاهة ان "رواتب كبار المسؤولين بنيت بشكل غير منطقي عموماً". ويضيف انه وفي كل بلدان العالم يتلقى الموظف التشريعي اقل من الموظف التنفيذي، لأن مسؤوليات الأول أقل ولا أحد يلاحقه بعقود وسياسات. "لكن النواب العراقيين استبقوا الأمر وقالوا: لن نحدد رواتبنا برقم. نحن نأخذ بقدر الوزراء. وخصموها! وهذه مخالفة واضحة لقاعدة عالمية، وعليها نقيس باقي الاشياء".
وحسب معلومات القاضي فإن هيلاري كلينتون على سبيل المثال سجلت نموذجاً مهماً في هذا الإطار، فقد كانت عضوا في الكونغرس الأميركي تتلقى راتب موظف تشريعي أقل بكثير من راتب الوزير. وحين انتقلت كوزيرة خارجية في إدارة باراك أوباما "أجبرتها أجهزة الرقابة على أن تبقى تتسلم مرتب نائب البرلمان حتى لا تختلط الصفقة السياسية بشبهة الحصول على مرتب أعلى".
وبشأن تصريح نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي عن تلقيه مليون دولار شهرياً، قال قضي النزاهة ان المرتب اقل من ذلك بكثير لكن عبد المهدي يتحدث عن "المنافع الاجتماعية لا المرتب". ويقول العكيلي "لم تتوفر لدى هيئة النزاهة حتى الآن، معلومات عن تفاصيل المبلغ الضخم للمنافع، او تقديرات الاولية حتى".
ويضيف "لا يوجد هذا الرقم في أي سجل رسمي إلا في الموازنة التفصيلية الموجودة عند وزير المالية، وهي غير منشورة، والمفروض أن تنشر كما يحصل في باقي دول العالم".
وعما كان بإمكان هيئة النزاهة الحصول على هذه الموازنة غير المنشورة، قال "نحن نحاول الحصول عليها ونأمل أن نتعرف على التفاصيل من خلالها، وسنضع الأرقام المتعلقة بمصروفات الرئاسات بين يدي وسائل الإعلام حين تتوفر لدينا".
وحسب تقديراته فإن الموظفين العشرة الاعلى هم ارفع المسؤولين في القطاع العام الذي يعاني مشكلة فساد كبيرة "والإصلاح يبدأ من إزالة الغموض بشأن المستحقات المالية للعشرة الكبار".
ويرى ان المشكلة تتمثل في وجود "حماية قانونية لجميع المصروفات في مكاتب الرئاسات، بسبب غياب القوانين الرئيسية، حيث تم اللجوء لنصوص قانونية بديلة ومؤقتة تجعل من الصعب محاسبة أحد على المصروفات وطريقة الانفاق وحجمه" مشيرا الى أن غياب القانون "جعل الدولة تسمح لمكاتب الرئاسات بأن يضعوا بأنفسهم رواتب الرؤساء ومستحقاتهم، إذ لا نتصور أن يبقى رئيس الوزراء بلا مرتب انتظاراً لصدور القانون، لكن تصرف مكاتب الرئاسات يتعارض مع قاعدة النزاهة الأولى وهي مبدأ (تعارض المصالح) فإذا كنت أنت الذي تحدد راتبك بنفسك فإنك بالتأكيد ستقوم تغليب مصلحتك على المصلحة العامة التي هي هدف القانون".
وتعتبر مرتبات كبار المسؤولين في العراق ومخصصات مكاتبهم، بمثابة الالغاز التي ليس من السهل معرفة حجمها النهائي. وكشفت جريدة "العالم" مطلع العام الجاري نقلا عن النائبة شذى الموسوي، ان مجمل مخصصات الرئاسات الثلاث، يتجاوز 800 مليون دولار اميركي سنويا، وأن مرتبات كل منهم غير معروفة للبرلمان.
ويعد تكتم الجهات العليا في الدولة على الارقام النهائية لمرتبات المسؤولين، امرا يفتح الباب على تداول ارقام غير رسمية بهذا الشأن. ويقول خبراء ان التكتم على مرتبات الكبار سببه خشيتهم من كشف مبالغها الطائلة للرأي العام في بلد يعيش فيه ملايين الفقراء.
وبالعودة الى الوثيقة المسربة والمتعلقة بايفاد جلال طالباني الى نيويورك، قال القيادي الكردي وعضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني شوان محمد طه بأنه "سمع بهذه الوثيقة من وسائل الإعلام وأمر تقدير تكلفة الإيفاد أو النفقات الرئاسية متروك للحكومة العراقية وبين الرئاسة كمؤسسة ووزارة المالية كمؤسسة حكومية"، معتبرا أن "الوفد الرئاسي وفد حكومي عراقي ويضم الجميع، وبالتالي فإن تحديد نفقات الإيفاد التي لم تفصلها الوثيقة لا بد أن يكون قد درس من قبل المعنيين والفنيين وليس رئيس الجمهورية تحديدا". وفي حين لو كانت ستؤثر على الأجواء السياسية الحالية أو أن لها علاقة بما يجري حاليا فقد اعتبر طه أن "تسريب هذه الوثيقة التي هي كتاب رسمي أصلا لا يعدو أن يكون مجرد زوبعة في فنجان ليس أكثر".
من جانبه، اعتبر مقرر هيئة النزاهة في البرلمان العراقي خالد العلواني أن "المبلغ المطلوب صرفه طبقا لهذه الوثيقة أو ربما يكون قد صرف مبلغ كبير، لا سيما وأننا نعرف أن الإيفادات الرسمية من هذا النوع تتحملها في غالبيتها، إن لم تكن كلها الجهة المستضيفة، وبالتالي فإن الأمر يدخل في إطار العمليات التي كثيرا ما تجري خارج القانون"، مشيرا إلى أن "هناك مستويات للإيفاد وهي معروفة في وزارة المالية وتحدد وفقا لسعر صرف الدولار في السوق، ولكن المشكلة هي ليست فقط في كم يصرف إيفاد لهذا الشخص أو ذاك أو لهذا المسؤول أو ذاك، بل كثيرا ما تواجهنا إيفادات غير معقولة وغير منطقية، حيث تصل أيام الإيفاد أحيانا إلى 100 يوم". وأوضح أن "لجنة النزاهة البرلمانية تتابع هذا الأمر وسيكون لها رأي انطلاقا من تكلفة هذا الإيفاد الرئاسي لأننا نعتقد أن المبالغ مبالغ فيها وأنه لا بد أن يعاد النظر في سقوف الإيفادات وفي صيغها".
وطبقا للجداول الخاصة بالإيفادات الحكومية بوزارة المالية، فإن الإيفادات الحكومية تقسم وفق القانون إلى عدة مجاميع تشمل المجموعة الأولى من الإيفادات دولا من بينها الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا واليابان وغيرها، وهي تشمل المبالغ الأعلى من بين نفقات السفر. وطبقا لقانون السفر والإيفاد الصادر عام 2005 فإنه لم يشر إلى إيفادات الرئاسات الثلاث، ومنها رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان، بل شمل نفقات الوزير ومن هو بدرجته مبلغ 600 دولار عن كل ليلة يقضيها خارج العراق. أما وكلاء الوزارات وأصحاب الدرجات الخاصة فيستحقون مبلغا قدره 350 دولارا عن كل ليلة على ألا تزيد على عشرة أيام. أما أقل من مدير عام فيستحق مبلغا قدره 150 دولارا عن كل ليلة على ألا تزيد على عشرة أيام.
