أخبار و آراء العدد 5405 الصباحي

أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 5405 الصباحي

في هذا العدد
مقتطفات من الاخبار الامنية ليوم امس
اعتقال صحفي بعد تعرض دورية للجيش العراقي إلى هجوم جنوب تكريت
العلواني: 30 الف شهادة مزورة لمسؤولين كبار في الدولة
التيار الصدري يكشف عن تلقيه رسالة من البارزاني تتعلق بـ"أمور تعصف" بالبلد
امريكا تدرس تصريحات مسؤولين عراقيين بشأن حصانة قواتها من المحاكمة
وزير النقل العراقي للبرلمان: ميناء مبارك الكويتي خطر على اقتصادنا

إصابة 4 من عناصر الشرطة الاتحادية في هجوم مسلح وسط سامراء

05/10/2011
صلاح الدين/ أصوات العراق: أفاد مصدر في قيادة عمليات سامراء، أن أربعة من عناصر الشرطة الاتحادية أصيبوا، الأربعاء، بجروح خطيرة جراء هجوم مسلح شنه مجهولون وسط المدينة.
وقال المصدر لوكالة (أصوات العراق) إن "مسلحين مجهولين هاجموا مساء اليوم (الأربعاء) نقطة تفتيش تابعة للشرطة الاتحادية في حي السكك، وسط سامراء مبينا ان الهجوم "أسفر عن إصابة أربعة من عناصر النقطة بجروح خطيرة فضلا عن احتراق إحدى عجلاتهم نوع فورد".

إصابة ثلاثة مدنيين بانفجار لاصقة قرب سجن وسط بعقوبة

05/10/2011
ديالى/ أصوات العراق: ذكر مصدر في شرطة محافظة ديالى، الأربعاء، أن ثلاثة مدنيين أصيبوا بجروح جراء انفجار عبوة لاصقة قرب سجن وسط مدينة بعقوبة.
وقال المصدر لوكالة (أصوات العراق) إن "عبوة لاصقة انفجرت صباح اليوم (الأربعاء) قرب السجن الإصلاحي القديم (وسط بعقوبة)"، مبينا ان الانفجار "أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين فضلا عن إلحاق أضرار كبيرة بالعجلة التي كانوا يستقلونها"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

البرلمان التركي يقر القيام بعمليات عسكرية في شمال العراق

Wed Oct 5, 2011
اسطنبول (رويترز) - اقر البرلمان التركي كما فعل عدة مرات منذ عام 2007 مشروع قانون يمدد التصريح للجيش بالقيام بعمليات عسكرية عبر الحدود في شمال العراق ضد المقاتلين الاكراد الاتراك خلال العام المقبل.واشتد القصف الجوي والمدفعي التركي للمقاتلين الذين يشتبه بأنهم من أعضاء حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل منذ اغسطس اب الامر الذي ادى الى توتر العلاقات مع المنطقة الكردية شبه المستقلة في شمال العراق.
وقامت تركيا بهذه الهجمات بعد توقف استمر مدة تزيد على العام ردا على زيادة في هجمات حزب العمال الكردستاني على قوات الامن داخل تركيا.وايدت المعارضة التمديد ورفضه النواب الاكراد الذين نالوا 36 مقعدا في البرلمان في انتخابات يونيو حزيران

اعتقال صحفي بعد تعرض دورية للجيش العراقي إلى هجوم جنوب تكريت

05/10/2011
صلاح الدين/ أصوات العراق: قال نقيب صحفيي محافظة صلاح الدين، الأربعاء، إن صحفيا يعمل في المكتب الإعلامي لمجلس المحافظة اعتقل من قبل قوة من الجيش بعد تعرضها لهجوم بعبوة ناسفة جنوب تكريت.
وقال حسن عبد الله سالم لوكالة (أصوات العراق) إن "قوة من اللواء 17 التابع للفرقة الرابعة في الجيش العراقي اعتقلت في الليلة الماضية عبد الكريم فرحان حمد الذي يعمل مصورا في المكتب الإعلامي لمجلس المحافظة في منزله بناحية الاسحاقي"،
مبينا ان الاعتقال "جاء دون مذكرة قضائية بل ضمن حملة مداهمات قامت بها القوة اثر تعرضها لهجوم بعبوة ناسفة في المنطقة ذاتها".
وأضاف سالم أن القوة "اعتقلت الصحفي بطريقة غير لائقة"، داعيا الى "الإفراج الفوري عنه".
وعبد الكريم فرحان حمد، عضو نقابة الصحفيين في صلاح الدين ومصور في المكتب الإعلامي لمجلس المحافظة ويعمل في صحيفة الأيام السبعة الصادرة عن فرع النقابة في المحافظة.

الفتلاوي :سأكون سعيدة بدفع أي تعويض إذا كان ثمنه كشف جميع مخالفات النجيفي المالية والأدارية

الخميس, 06 تشرين1/أكتوير 2011
[بغداد-أين]
قالت عضو ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب حنان الفتلاوي أنني ساكون سعيدة جدا بدفع أي تعويض إذا كان ثمنه كشف جميع مخالفات رئيس مجلس النواب أسامه النجيفي المالية والأدارية .
وقالت الفتلاوي لوكالة كل العراق [أين] إنني" لست متهمة حتى أحتاج للدفاع عن نفسي وإن من عليه أن يدافع عن نفسه هو النجيفي . مبينة أنه" ليكن في معلوم الناطق باسم رئيس مجلس النواب أكرم الربيعي أن الدعوة المرفوعة ضدي هي دعوة تعويض بمبلغ[ 250] مليون دينار وانا اثق بعدالة القضاء وسأكون سعيدة جدا في كشف جميع مخالفات النجيفي" .
وأضافت إن" على رئيس مجلس النواب أن يوضح لأبناء الشعب العراقي مشروعه في هدر هذه الأموال بدل أن يحول القضية الى سياسية ".
وأشارت الفتلاوي الى إن" مصاريف النجيفي إذا كانت لسنة واحدة مليارين ومئتين وسبع وعشرين مليون دينارا كم ستبلغ مصاريفه خلال أربعة سنوات ".
وكان المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس النواب أكد أن هيئة رئاسة المجلس مصرة على الدعوى القضائية المرفوعة ضد النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، متهما جهات لم يسمها بمحاولة استخدام الفتلاوي كأداة لتعطيل عمل البرلمان.
وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي أتهمت أسامة النجيفي بعد أن رفع دعوى قضائية بحقها بصرف ملياري دينارا على تأثيث منزله ومكتبه.

العلواني: 30 الف شهادة مزورة لمسؤولين كبار في الدولة

05/10/2011
بغداد/ اور نيوز
أعلن عضو لجنة النزاهة النيابية خالد عبد الله العلواني إن "أغلب المسؤولين في المناصب التنفيذية كالوزراء ووكلائهم أرسلوا شهاداتهم الدراسية إلى لجنة النزاهة البرلمانية للتأكد من صحة صدورها."
وأكد العلواني في بيان صحفي "طالبنا كأعضاء لجنة نزاهة ولأكثر من مرة الحد من الشهادات الدراسية المزورة والتي بلغت أكثر من 30 إلف شهادة تخص مسؤولين وموظفين كبار في الدولة وأعضاء مجلس النواب.
وأضاف العلواني إن "كشف الوثائق الدراسية المزورة الخاصة بأعضاء مجلس النواب هي من اختصاص المفوضية العليا للانتخابات لأنهم حين تقدموا كمرشحين للانتخابات أرسلوا وثائقهم إلى المفوضية، موضحاً إن أكثر من 102 وثيقة مزورة لمرشحي مجلس النواب لعام 2010 وضعت إمام القضاء حسم منها 70 قضية في حين لم تحسم القضايا المتبقية حتى ألان.
وبين العلواني "نحن جادون في كشف جميع مزوري الشهادات الدراسية بغض النظر عن مناصبهم، مشيراً إلى كشف 357 وثيقة مزورة لمرشحين مجالس المحافظات.

أميركا تبحث عن الأموال التي سُرقت في عهد بريمر

06-10-2011
بغداد / المدى
بدأت نائبة المفتش العام الأمريكي الخاص ببرنامج اعادة اعمار العراق جينجر كروز عملية البحث عن الاموال التي فقدت في فترة سلطة الائتلاف، وتبدو مهمتها هذه الايام، اقرب الى من "يبحث عن ابرة في كوم من القش"، والابرة هنا ستكون الحقيقة فيما القش، هو ركام الفساد الاميركي ونظيره العراقي الذي يعتبر اكبر عملية سرقة للمال العام في التاريخ المعاصر.
كروز بدأت في بغداد سلسلة من التحقيقات عن الاموال العراقية التي صرفت في عهد الحاكم الاميركي بول بريمر، عبر سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين عراقيين للتحقيق بالاموال التي صرفت في عهد بريمر وهو ما كان قد أعلنه الربيع الماضي رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي الذي قال انه تابع التحقيقات اثناء زيارته الى الولايات المتحدة من اجل كشف الحقيقة.كروز تتحدث عن حاجتها الى تعاون أكبر من البنك المركزي العراقي في هذا الصدد مشيرة الى انها ستلتقي مع رئيس ديوان الرقابة المالية وهناك بالتأكيد ستجد العجب العجاب من اكوام الفساد الاميركية والعراقية التي نتجت عن صرف أموال العراق في زمن بريمر والبالغة 20 مليار دولار. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش أرسلت قرابة الـ6.6 مليار دولار بعد غزو العراق في 2003، لإعادة إعمار البلاد ولإنشاء مشاريع للعراقيين، غير أن المراقبين الحكوميين لا يعلمون أين هذه الأموال ويزعمون أنها "سرقت".

التيار الصدري يكشف عن تلقيه رسالة من البارزاني تتعلق بـ"أمور تعصف" بالبلد

السومرية نيوز/ بغداد
كشف التيار الصدري، الأربعاء، عن رسالة يحملها التحالف الكردستاني من رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني إلى زعيمه مقتدى الصدر، وفي حين أكد أنها تتناول بعض الأمور التي تعصف بالبلد والخلافات بين المركز والإقليم، اعتبر أن طرح سحب الثقة من الحكومة العراقية أمر خطير في الوقت الحالي.
وقال النائب عن التيار الصدري حاكم الزاملي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التيار التقى مع التحالف الكردستاني في بغداد، وكان التحالف يحمل رسالة من دولة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تخص بعض الأمور التي تعصف بالبلاد"، مبينا أن "هناك خلافات بين الإقليم والمركز منها المادة 140 وقانون النفط والغاز ومشتركات أخرى ونحاول أن نجد الحلول لتذليل هذه الصعوبات".
وأضاف الزاملي أن "التيار الصدري أجرى لقاء آخر مع كتلة العراقية البيضاء، وقد اشتركنا في رفض بقاء أي جندي أميركي في العراق وكذلك عدم إعطاء الحصانة للمدربين الأميركيين"، مجددا "رفض التيار الصدري بقاء أي جندي سواء كان بصفة مدرب فني أو عسكري وهو موقف واضح ولم يتغير منذ 2003 وحتى الآن".
واعتبر الزاملي أن "طرح قضية سحب الثقة من الحكومة من عدمها في هذا الوقت أمر قد يؤثر تاثيرا سلبيا وخطيرا ولم يتم مناقشته إطلاقا سواء مع العراقية البيضاء أو التحالف الكردستاني"، مشيرا إلى أن "طرح هذه الأمور مبكرا قد يؤدي الى أمور قد لا تحمد عقباها في هذه المرحلة الخطرة ونحن نمر في فترة انسحاب الاحتلال من العراق".
وتابع الزاملي "نحن في صدد مقاومة سلمية وتم إيقاف العمليات العسكرية إلى أن يحين انسحاب الاحتلال من العراق"، مضيفا أن "وجود مدربين أو جنود أو شركات أمنية شرعنة جديدة للاحتلال"، حسب تعبيره.
ودعا الزاملي الحكومة والبرلمان والكتل السياسية إلى "الضغط على الاحتلال بالانسحاب نهائيا"، مؤكدا أنه "إذا كان الحاجة للمدريين فهناك دول لم تحتل العراق تستطيع تأهيل القوات العراقية".

هل توافق واشنطن على بقاء مدربيها دون حصانة ؟

بغداد - ياسر السالم:طريق الشعب
نفى سياسيون، أمس، أن تكون هناك خلافات وراء أنسحاب وفد القائمة العراقية من أجتماع قادة الكتل الذي عقد بدعوة من رئيس الجمهورية جلال الطلباني مساء أمس الاول.
وعقد قادة الكتل أجتماعهم، بحضور ورئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي اضافة الى الرئيس الطالباني.
وقال بيان لرئاسة صادر عن الاجتماع، أن السياسيين أتفقوا على بقاء مدربين اميركيين ولكن من دون حصانة، الأمر الذي قد لا توافق عليه واشنطن.
وقالت الناطقة بأسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي لـ"طريق الشعب" أن علاوي والهاشمي لم ينسحبا من الاجتماع وانه كان هناك توافق شبه مطلق، بشأن مسألة بقاء المدربين الامريكيين.
وأكدت الدملوجي أن الاجتماع كان مخصصا لمناقشة هذا الموضوع فقط، على أن تناقش الخلافات بشأن أتفاق اربيل في أجتماع آخر، نافية أن تكون قائمتها قد حصلت على تطمينات من بقية الاطراف بشأن حل الخلافات السياسية.
من جانبه، أكد النائب علي شلاه أن الاجتماع كان ايجابيا، حيث أن قادة الكتل اتفقوا على ابقاء مدربين أمريكيين بدون حصانة، نافيا أن تكون في جدول الاجتماع مواضيع أخرى.
وقال أن "الاجتماع جرى بطريقة سلسة، ونجح رئيس الجمهورية في جمع الجميع، خصوصا وأن الفترة الماضية شهدت سلسلة من الخلافات العلنية". وعما اذا رفضت واشنطن الابقاء على مدربيها دون حصانة، قال شلاه أن الموقف العراقي واضح ولا يمكن التراجع عنه، ومن الممكن أن نستعين بمدربين من دول أخرى، في حال لم نصل الى اتفاق مع واشنطن.
وفي الشأن ذاته، قال مؤيد الطيب الناطق بأسم التحالف الوطني أن الاجتماع قرر بالاجماع تخويل رئيس الوزراء المالكي الاتفاق مع الامريكان حول جلب مدربين الى العراق لكن بدون حصانة.
ونفى الطيب أن يكون موضوع خلافات الحكومة المركزية وحكومة الاقليم قد طرح للنقاش في الاجتماع، موضحاً ان وفد الاقليم الذي وصل الى بغداد، هو من سيناقش هذه الخلافات، كون أجتماع القادة المنعقد أمس الاول، كان مخصصا للبحث في مسألة بقاء المدربين لا غير.
هذا ويرى مراقبون للشأن السياسي، أن واشنطن لن تقبل بقاء مدربيها من دون حصانة، الامر الذي قد يخلق أزمة بينها وبين بغداد.

امريكا تدرس تصريحات مسؤولين عراقيين بشأن حصانة قواتها من المحاكمة

Wed Oct 5, 2011
واشنطن (رويترز) - قللت الولايات المتحدة يوم الاربعاء من أهمية خلاف فيما يبدو مع العراق بشأن الحماية القانونية للقوات الامريكية وسط محادثات لابقاء جزء من هذه القوات في العراق بعد الموعد النهائي للانسحاب نهاية العام الجاري.
وتتفاوض حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع الولايات المتحدة للابقاء على جزء من القوات الامريكية التي يبلغ عددها حاليا نحو 43 ألف جندي كمدربين عسكريين وسط مخاوف من حدوث فراغ أمني فور انسحاب القوات الامريكية.
وكسب المالكي يوم الثلاثاء مزيدا من الدعم من الكتل السياسية المشاركة في الائتلاف الحاكم للتفاوض بغية التوصل الى اتفاق لكن دون إمكانية منح الجنود الامريكيين حصانة قضائية اذا ارتكبوا جرائم.
وكان الجيش الامريكي قد أعلن في السابق ان مسألة الحماية القانونية لقواته يحتمل أن تعطل الاتفاق.
وقال روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء العراقي في بيان تلاه يوم الثلاثاء ان المجتمعين وافقوا على عدم الحاجة لمنح القوات حصانة.
وفي وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) قال الكابتن جون كيربي ان الجيش الامريكي ما زال يدرس هذا البيان ورفض مناقشة كيفية تفسير المسؤولين الامريكيين لهذه التصريحات. وشدد على ان المسؤولين الامريكيين "سعداء ومتحمسون لان المفاوضات جارية."
وقال كيربي "لا اعتقد انه أمر مساعد وبناء أن نجري مفاوضات من خلال الصحافة... لكننا سنحرص على ان تكون لقواتنا الحمايات التي تحتاج اليها."
ويضمن الاتفاق الامني بين الولايات المتحدة والعراق الذي ينتهي أمده حصانة القوات الامريكية من المحاكمة أمام المحاكم العراقية ما لم تتضمن القضية ظروفا استثنائية. وتتضمن هذه الظروف المحاكمة في جرائم عمدية كبرى ارتكبها جنود امريكيون في غير اوقات الخدمة وكانوا خارج القواعد الامريكية وقت ارتكابها.
وستكون لاي قرار بتوقيع اتفاق جديد يمدد بقاء القوات الامريكية في العراق تبعات معقدة. وتعارض الكتلة التي يقودها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر صراحة الوجود الامريكي في العراق وهدد الصدر بتصعيد الاحتجاجات والمقاومة المسلحة اذا بقيت القوات.

وزير شؤون الأقاليم لـ«الحياة»: قانون المجلس الاتحادي سيقر قريباً

الخميس, 06 أكتوبر 2011
بغداد - جودت كاظم / الحياة
أكد وزير الدولة العراقي لشؤون الأقاليم طورهان المفتي أن مشروع قانون المجلس الاتحادي سيرى النور قريباً بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، ليحل مشكلة العلاقة بين المحافظات والأقاليم من جهة والحكومة الاتحادية من جهة ثانية.
وأوضح المفتي في تصريح الى «الحياة» أن «المجلس الاتحادي المزمع تأسيسه له صلاحيات تشريعية ورقابية نص عليها الدستور، فهو يوضح العلاقة بين الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، ويشبه الى حد ما مجلس الشيوخ الذي يتكون أعضاؤه من رؤساء الأقاليم الاتحادية كما في الولايات المتحدة وباقي الدول التي تعمل وفق هذا النظام». وأضاف: «اقترحت أن يضم المجلس في عضويته المحافظين ونوابهم، لكن الدستور ينص على أن يضم في عضويته ممثلين عن مجالس المحافظات يتم انتخابهم وفق آلية معينة متفق عليها». وأشار الى أن «المجلس سيكون بمثابة الرقيب على أداء المحافظات وطبيعة العلاقة بينها وبين حكومة الإقليم أو المركز، كما سيراقب آلية توزيع عائدات الثروات الطبيعية التي تمتلكها المحافظة». وتابع إن «قانون المجلس الاتحادي مهم جداً، كونه سيكون قادراً على حل الإشكالات القانونية بين الأطراف الإدارية. ففي الدستور العراقي هناك فقرة تؤكد منح المجلس صلاحية تفويض للحكومات المحلية وبالعكس، مثل منح الإذن لوزير ما، في حال وجود حاجة، إلى إن يفوض صلاحية وزارته في مواضيع معينة غير حصرية إلى المحافظين، وكذلك الحال بالنسبة للمحافظ في حال وجود مشكلة غير قادر على حلها فيكلف الوزير حلها».
وبخصوص إمكان أن يحل المجلس الاتحادي بديلاً من مجلس السياسات الاستراتيجية المزمع إسناده الى زعيم قائمة «العراقية» اياد علاوي، قال المفتي: «لا يمكن أن يكون المجلس الاتحادي بديلاً من مجلس السياسات، لكن بالتوافق يمكن أن تحل جميع العقد. وفي الفترة الأخيرة بدأ بعض الأطراف يروج لفكرة أن يكون المجلس الاتحادي بديلاً من مجلس السياسات، وهذا الأمر رهن بتوافق الكتل المشاركة في الحكومة».
وكان أطراف في قائمة «العراقية» طالبوا بمنح رئاسة المجلس الاتحادي الى علاوي بدلاً من المجلس الاستراتيجي للسياسات العليا، كمخرج لحل الأزمة السياسية القائمة».
وأكد عضو لجنة الأقاليم عن كتلة «الحل» في «ائتلاف العراقية» زياد الذرب أن لجنته شارفت على الانتهاء من إعداد مشروع قانون المجلس الاتحادي، مؤكداً أن هذا المجلس لن يكون بديلاً من المجلس الوطني للسياسات العليا. وأوضح في تصريحات صحافية أن «عمل المجلس يختلف جذرياً عن المجلس الوطني للسياسات العليا ولن يكون بديلاً منه لأنه يقتصر على التشريعات التي تخص المحافظات والحكومات المحلية، على عكس المجلس السياسي الذي يرسم الخطط الاستراتيجية والسياسية للدولة».

نواب: مشروع قانون الأحزاب يكرس هيمنة أحزاب السلطة

بغداد- مهدي محمد كريم:طريق الشعب
أكد أعضاء في مجلس النواب ، أمس الأربعاء، ضرورة تشريع قانون ينظم عمل الأحزاب في البلاد، منتقدين المسودة المقدمة للبرلمان، مشيرين الى انها تحاول تقوية أحزاب السلطة على حساب الأحزاب الصغيرة.
وقال النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي لـ"طريق الشعب"، على هامش جلسة عقدتها اللجنة القانونية البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الأحزاب بحضور قانونيين ومتخصصين وأساتذة في القانون لغرض الخروج بصيغة جيدة ومناسبة ان "المشروع المقدم للبرلمان يجب تعديل فقراته، بما يخدم جميع شرائح المجتمع، على ان تحترم ولادة الأحزاب الجديدة لكي تساهم في التنمية الاقتصادية والبشرية"، وتابع ان الأحزاب الموجودة الان في الساحة أصبحت عاجزة، ولا تملك رصيدا جماهيريا كبيرا في الشارع لذلك يجب ان يكون هذا القانون منصفا للجميع، ويعطي مساحة أوسع لانبثاق أحزاب جديدة".مشيرا إلى ان القانون لم يحظ بقبول أعضاء مجلس النواب، لكنه حظي بموافقة قادة الكتل والأحزاب المتنفذة.
وكان مشروع قانون الأحزاب قد جوبه بانتقادات كثيرة واعتبر بعض النواب انه مأخوذ من القانون المصري ولم يراع التغير في الظروف بين العراق ومصر والبعض الأخر انتقده كونه لم يستفد من تجارب الدول الديمقراطية.
وقال النائب عن كتلة المواطن البرلمانية علي شبر ان مشروع هذا القانون سيهمش الأحزاب الصغيرة وخاصة التي أسست حديثا، مؤكدا الحاجة لتعديله وإعادة الصياغة بعد استشارة خبراء ومشاركة منظمات المجتمع المدني.
واستبعد شبر تمرير القانون في مجلس النواب أو التصويت عليه بسرعة نظرا لما أثار من خلاف ومشكلات بين الكتل السياسية، واكد ان أحزاب السلطة بحسب القانون سوف تهيمن على أموال العراق وتبتلع الأحزاب الصغيرة.
بدوره، قال عضو اللجنة القانونية مشرق ناجي إن "قانون الأحزاب من القوانين المهمة كونه يشكل احد مفاصل العملية السياسية إلى جانب قانون الانتخابات وقانون المفوضية العليا للانتخابات". وبين ان إقرار هذا القانون سيسهم في تقليل عدد الأحزاب الموجودة حاليا ويقلل من الفوضى في الحياة السياسية العراقية".

الانتفاضة السورية وتقلّب المواقف العراقية

الخميس, 06 أكتوبر 2011
هوشنك أوسي/ الحياة
ظلت العلاقات السوريّة-العراقيّة مشوبة بالقلق والاضطراب والخصومة، وحتى العداوة، منذ منتصف الخمسينات، إبان دخول بغداد حلف السنتو، مروراً بحقبة الجمهوريّة وحكم عبد الكريم قاسم، صولاً لحقبة استلام البعث السلطة في العراق قبل سورية في 8/2/1963، ثم ما تلا ذلك من انشقاق جناحي البعث في دمشق وبغداد في 1966.
وقد وصلت هذه العلاقات الى اعلى درجات التوتّر والعداوة في فترة حكم صدام حسين وحافظ الأسد، حيث دعم كل واحد معارضي الآخر، فدعم الاسد الأب الأحزابَ الشيعية والكردية، ودعم صدّام حسين جماعة «الإخوان المسلمين» وبعضَ البعثيين السنّة المنشقّين (أمين الحافظ، أحمد أبو صالح...). وفي مطلع التسعينات، دخل الأسد في حرب تحرير الكويت الى جانب أميركا والتحالف الدولي ضدّ صدّام حسين.
وبوفاة حافظ الاسد، واستلام نجله بشار الأسد الحكم بالتوريث (الديموقراطي)، بدأت العلاقات العراقيّة-السوريّة تدخل رويداً طور الفتور الإيجابي، إن جاز التعبير، ومن ثمّ بدأت تتشكل بعض قنوات الارتباط بين الطرفين، في مسعى لطيّ صفحة الماضي، مع محاولة رموز النظام السوري الاستفادة، إلى الحدود القصوى، من تهريب البترول العراقي بأثمان بخسة لسورية ثم تصديره بأسعار مرتفعة للأسواق العالمية. وما إن بدأت نُذُر قرب حرب الاطاحة بنظام صدّام حسين تلوح في الافق، حتى تحسنت العلاقات بين بغداد ودمشق، لكون نظام بشّار الأسد كان يستشعر بأنه ما أن يسقط النظام العراقي ويظهر نظام ديموقراطي بديل، حتى يُحكم على النظام السوري بالإعدام، مع وقف التنفيذ. وبدأت علاقات النظام السوري مع أصدقائه السابقين (المعارضة العراقية) تسوء على حساب تحسّن علاقاته مع أعدائه السابقين (نظام بعث العراق).
وبسقوط نظام صدّام حسين في 9/4/2003، دخلت العلاقة بين سورية والعراق منعرجاً دمويّاً غاية في القسوة والحدّة، ذلك أن دمشق صارت تدعم فلول النظام العراقي البائد، وتأوي رموزه، وتدعم حركات التمرّد المسلحة في العراق، وغدت سورية موئل ومصنع المفخخات والانتحاريين، الذين قتلوا من العراقيين ما قتله الاحتلال الاميركي، وربما اكثر. وكثيراً ما كانت تتهم الحكومات العراقية المتعاقبة (علاوي، الجعفري، المالكي) دمشق بدعم وتمويل العنف والارهاب الذي كان يعصف بالعراق، وكانت تلك الاتهامات مقرونة بالأدلّة والبراهين الدامغة.
وحتى قبل اندلاع الانتفاضة السورية في منتصف آذار الماضي، كانت العلاقات السورية-العراقيّة، متوترة، وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كثيراً ما يتهم نظام الاسد بالوقوف وراء العنف والارهاب في العراق، وكانت الجماعات السنيّة (جبهة التوافق، والقائمة العراقية) مع النظام السوري ضدّ مواقف المالكي وتصريحاته! ذلك ان المكوّن السنّي في العراق كان مدعوماً من دمشق ضدّ المالكي، في حين أن الأحزاب الشيعيّة (حزب الدعوى، التيّار الصدري، المجلس الاسلامي الأعلى، حزب الفضيلة...)، تتبنّى الآن وجهة النظر الرسميّة من الانتفاضة السورية، وتعتبرها «مؤامرة»، على نظام الأسد.
ويؤيّد ذلك تصريح القــيادي فــي الائتلاف الوطني محمد البياتي، لإذاعة «العراق الحرّ»، حيث اشار إلى «ازدواجية في الموقف الأميركي والأوروبي إزاء الثورات العربية، خاصة في البحرين»، مشيراً إلى أن صمت العراق ينبع من إيمان الشعب العراقي ومجلس النــواب الــعراقي، بأن ســورية تتـــعرض إلـــى ما وصفه بـ «مؤامرة» من دول غربية وأوروبية وحتــى من إسرائيل.
هذا الموقف ينسجم تماماً مع الموقف الايراني وموقف «حزب الله» اللبناني، لجهة الدفاع عن التظاهرات الاحتجاجية في دولة البحرين، لكونها شيعية الصبغة والطباع والميل، مع انتقاد التظاهرات التي تشهدها سورية، واعتبارها فعلاً «مدسوسا» من أميركا واسرائيل.
موقف الحكومة العراقية المساند للنظام السوري، عززته تقارير إعلامية تفيد بتورّط حكومة المالكي في تزويد نظام الاسد بالنفط، رضوخاً لضغوط ايرانية مباشرة، من دون أن ننسى أن الجانب الكردي العراقي أبدى أيضاً، بشكل أو بآخر، تضامنه مع النظام السوري، وأن النظام «سيجتاز المؤامرة التي تستهدفه». وهذا في حين كان النظام السوري، ولا يزال، من أشدّ المعارضين والمعرقلين للفيدرالية العراقية، وللدور الكردي الوازن في المعادلة السياسية العراقية.
في الطرف الآخر، تحولت الجماعات والاحزاب السنّية من صديقة للنظام السوري الى منتقدة له، تحت تأثير عاملين: الأول، استهداف المناطق السنية السورية من قوّات الامن والشبّيحة والجيش السوري. والثاني، تماشياً مع الموقف التركي والأميركي والأوروبي، الهادف الى خلع نظام بشار الأسد، الذي يُعتبر الخندق الإيراني المتقدّم في الشرق الاوسط.
على ضوء ما سلف، لن تستمر طويلاً تقلّبات المواقف العراقية مما يجري في سورية، خاصة مع اشتداد الضغوط الداخلية والإقليمية والعربية والدولية على دمشق، واستمرار الانتفاضة السورية، رغم كل هذا الكمّ من الغدر والوحشية التي يمارسها النظام السوري بحقّ المتظاهرين. لكن، لا يزال باكراً الجزم بأن كل أوراق النظام السوري في العراق قد احترقت، وأن نيران الاحتراب الطائفي التي ينفخ النظام السوري في كيرها لن تطال العراق أو تركيا، نتيجة التشابه الكبير والعميق للنسيج الاجتماعي والقومي والديني والعرقي في هذه البلدان الثلاثة.

قلق كردي لعدم تنفيذ الإتفاقات وبغداد تؤكد حقهم بالقرارات المصيرية

أسامة مهدي من لندن/ ايلاف
جاء التعبير عن القلق الكردي خلال اجتماع في العاصمة العراقية اليوم بين النجيفي ووفد القوى الكردستانية الذي وصل الى بغداد أمس لبحث القضايا العالقة بين الحكومتين المركزية والكردستانية حيث اكد فاضل ميراني رئيس الوفد القيادي في الإتحاد الوطني الكردستاني (بزعامة الرئيس جلال طالباني) أن الاكراد حريصون على مشاركتهم الاصيلة في شؤون العراق "والعمل من اجل اتقاذ العملية السياسية من المخاطر التي تحيق بها لانها لا تسير في المسار الذي يمكنها من تلبية مطالب الشعب وهم سيظلون ساعين لوحدة الوطن من اجل ديمومة العراق".
ونقل ميراني قلق شعب إقليم كردستان والأطراف السياسية الكردستانية إلى رئيس مجلس النواب العراقي جراء "عدم تنفيذ الأطراف العراقية الأخرى واجباتها بالصورة المطلوبة حيث تقع على مجلس النواب العراقي مسؤولية البقاء على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية كونه المرجعية الأساسية للشعب العراقي". ثم ابدى الوفد الكردي ملاحظاته حول عدم إيجاد حل لمشاكل الملكية موضحاً أن حلا لها سينهي معاناة الاف المواطنين مشيرا الى أن حل هذه المشكلة هو إحد المهام الأساسية التي تقع على عاتق مجلس النواب. كما بحث الوفد الكردستاني مع رئيس مجلس النواب موضوع "تهميش الاكراد في محافظة نينوى الشمالية من قبل قائمة الأغلبية (العربية) منتقدا هذا السلوك وداعيا الى عمل ينهيه".
من جانبه أكد الرئيس النجيفي ان "لكل الاطراف العراقية حق المشاركة في صنع القرار السياسي والاقتصادي والاستراتيجي فالعراق وطن للجميع والاكراد هم ثاني اكبر القوميات وشريك أساسي في اتخاذ جميع القرارات السياسية والاقتصادية التي تحدد مصير البلاد وان الديمقراطية مطلب اساسي لجميع ابناء الشعب والشراكة الحقيقية واستقامة العملية السياسية هي من اهم معاول النظام السياسي الجديد" كما نقل عنه بيان صحافي لاعلام البرلمان العراقي تلقته "أيلاف". واضاف النجيفي ان مجلس النواب سيتعامل بمسؤولية تامة مع القضايا التي تم طرحها من قبل الوفد الكردستاني.. مشيراً إلى أن المخاطر التي يواجهها العراق تتطلب تسخير وجهود جميع الأطراف لإيجاد الحلول المناسبة لها.
وعقب ذلك اجرى وفد القوى الكردستانية مباحثات مع رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري كرار الخفاجي وقيادة التيار تطوير التعاون بين الجانبين ومستجدات العملية السياسية واليات معالجة المشكلات والازمات بين الكتل السياسية. وقد اتفق الطرفان على توحيد المواقف والرؤى والخطاب الاعلامي تجاه العملية السياسية وضرورة حل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل من خلال الحوار.

أهداف مباحثات الاكراد في بغداد
وتهدف مباحثات الوفد الكردي الى بغداد التي ستشمل لقاءات مع رئيسي الجمهورية جلال طالباني والحكومة نوري المالكي وقادة الكتل السياسية الى التوصل لانهاء الخلافات بين الحكومتين المركزية والكردستانية تمهيدًا لأخرى يجريها رئيس حكومة الاقليم برهم صالح وسط دعوات إلى تشكيل لجنة سياسية لبحث العلاقة بين الطرفين وبؤر التوتر في المحافظات، في خضم مخاوف من الإخفاق في تحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية، وتصاعد مظاهر العنف في البلاد. وحول معالجة المشاكل بين الاقليم وبغداد، قال صالح "اننا لا نريد ان تبقى المشاكل عالقة بين الاقليم وبغداد اكثر من ذلك، فالحل الأمثل لهذه المشاكل هو بالعودة الى الدستور".. مشيرًا الى ان اي حل بمعزل عن الدستور سيسبب مخاطر للعراق.
ويشتكي التحالف الكردستاني من عدم جدية الحكومة واطراف سياسية فيها في تنفيذ ورقة المطالب الكردية التسعة عشر التي تمت الموافقة على غالبية بنودها في محادثات تشكيل الحكومة الحالية اواخر العام الماضي وتتضمن : الالتزام بالدستور وبنوده كافة وبدون انتقائية وحماية النظام الديمقراطي الاتحادي.. وتشكيل حكومة شراكة وطنية تمثل المكونات العراقية الاساسية. كما تنص على ضرورة العمل وفق مبدأ الشراكة والمشاركة في القرار وذلك من خلال:
ـ تشكيل مجلس امن وطني من خلال تشريع يتم اقراره بالتزامن مع تشكيل الحكومة.
ـ تبني نظام داخلي لمجلس الوزراء يثبت مرجعية المجلس والقرار الجماعي وتوزيع الصلاحيات الادارية والمالية بين رئيس الوزراء ونوابه.
ـ مراعاة مبدأ التوافق.
وتدعو الورقة كذلك الى تشكيل المجلس الاتحادي خلال السنة التقويمية الاولى من عمل مجلس النواب ولحين تشكيله يتمتع رئيس الجمهورية ونائباه بحق النقض.. وتعديل قانون الانتخابات بما يحقق التمثيل العادل للعراقيين.. واجراء التعداد السكاني في موعده.. واعادة النظر بهيكليات القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي واقرار مبدأ التوازن وتنفيذه.. وتطبيق مبدأ التوازن في كل مؤسسات الدولة من وزارات وهيئات مستقلة.. وتطبيق المادة 140 من الدستور وتوفير الميزانية المطلوبة لتنفيذها خلال سقف زمني لا يتجاوز السنتين.. والمصادقة على مشروع قانون الموارد المائية خلال السنة التقويمية الاولى من عمل مجلس النواب (حسب اخر مسودة متفق عليها).. والمصادقة على مشروع قانون النفط والغاز خلال السنة التقويمية الاولى من عمل مجلس النواب (حسب اخر مسودة متفق عليها).. أضافة الى تمويل وتجهيز وتسليح حرس الاقليم (البيشمركة) كجزء من منظومة الدفاع الوطني العراقية.. وتأييد مرشح ائتلاف الكتل الكردستانية لرئاسة الجمهورية.. وتعويض ضحايا النظام السابق وبضمنهم ضحايا الانفال والحرب الكيماوية في حلبجة والمناطق الاخرى تعويضا سريعا وعادلا.
وشددت ورقة المطالب على ضرورة التمثيل الكردستاني في الوزارات السيادية ومجلس الوزراء والهيئات المستقلة وكافة مؤسسات الدولة بصورة عادلة ووفق الاستحقاق القومي.. وان يكون للجانب الكردستاني حق البت في مرشحي الوزارات السيادية والوزارات الاخرى ذات الصلة باقليم كردستان.. وان يكون الامين العام لمجلس الوزراء مرشحا من ائتلاف الكتل الكردستانية.. وتعد الحكومة الائتلافية مستقيلة حال انسحاب الطرف الكردستاني بسبب خرق دستوري واضح او عدم تنفيذ البرامج المتفق عليها.. وان تلتزم كتلة رئيس الوزراء في البرلمان وفي مجلس الوزراء بمساندة هذه البنود.
وقد وصلت حدة الخلافات بين حكومتي بغداد واربيل الى مرحلة بحث فيها بارزاني في الثالث عشر من الشهر الماضي مع النواب والوزراء الاكراد امكانية سحب الثقة عن حكومة المالكي. وقال عضو النائب المستقل في ائتلاف الكتل الكوردستانية محمود عثمان في تصريحات صحافية ان الاجتماع ناقش خيارات عديدة، من ضمنها امكانية سحب الثقة عن الحكومة. واوضح ان سبب التوتر بين بغداد واربيل ينبع في الاساس من اختلاف وجهات النظر، حيث يقول المالكي بوضوح ان تشكيل الاقاليم في العراق يتسبب في أهراق أنهار من الدماء.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، هددت الكتلة الكردستانية في مجلس النواب العراقي بنشر محاضر اجتماعات اربيل قبيل الوصول إلى اتفاق تشكيل الحكومة، في حال استمرت أطراف سياسية في تنصلها من تلك الاتفاقيات المبرمة. وتشير مصادر سياسية إلى ان هذه المحاضر تتعلق بجلسة مغلقة حضرتها ثلاث شخصيات سياسية، هي بارزاني وعلاوي والمالكي، وتم على اثرها التوقيع على اتفاقيات عدة، لم يعلن عن محتواها رسميًا لغاية الآن.

دعوات نيابية الى اصدار تشريعات لمكافحة الفساد

06/10/2011
بغداد ـ عمر عبد اللطيف/ الصباح
اعرب عدد من النواب عن تخوفهم من وقوع العراق في المجهول خلال المستقبل،بعد اعتبار المجموعة الدولية للأزمات، أن مؤسسات الدولة العراقية (ضعيفة) وتشجع الفساد، في حين تذيل كل من العراق وإيران وباكستان القائمة كأسوأ سمعة بين 50 بلداً في العالم، حسب استطلاع أجرته مؤسسة (ريبوتايشن اينستيتوت) الأمريكية.
وقال النائب عن التحالف الوطني عبد الكريم عليوي المحمداوي ان الفساد موجود على جميع المستويات في العراق. واضاف في تصريح خص به (الصباح) ان هذه الآفة قد أضعفت الشعب العراقي والعملية السياسية، مشيراً الى ان البلد يعاني الان من هذا الفساد، مع عدم وجود مؤسسات رادعة وقوية لمحاربته.
واعرب عن تخوفه من بقاء العراق على هذه الحالة من الفساد لأنه سيقع في المجهول خلال المستقبل. وكانت المجموعة الدولية للأزمات،قد عدت مؤسسات الدولة "ضعيفة" وتشجع على الفساد،محذرة من تداعيات الأمر على الأوضاع الأمنية،كما أكدت عجزها عن مواجهة التدخلات الحكومية،فيما طالب رئيس الوزراء نوري المالكي بوضع تشريعات لمكافحة الفساد وإرغام الأحزاب السياسية على الالتزام بالشفافية. وقالت المجموعة في تقرير صدر عنها مؤخراً إن الدولة العراقية التي قامت بعد الاجتياح الأميركي عام 2003 تستند إلى مؤسسات ضعيفة تشجع على الفساد،ما يمكن أن يهدد عودة الاستقرار إلى البلاد،معتبرة أن سنوات العنف التي هزت العراق بعد العام 2003 زعزعت استقرار جهاز الدولة. أما النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني بكر حمه صديق فقد بين بان التقارير على الرغم من وجود ملاحظات عليها لكنها تقارير قريبة جداً من الصورة الحقيقية التي يعيش فيها العراق،وحالة انتشار الفساد التي تخللت جميع اجهزة الدولة كالسرطان. وبين في تصريح خص به (الصباح) أن مثل هذه التقارير تعد حقيقة موجودة على أرض الواقع ونحن نعترف بها في واقع الامر، لافتاً الى ان العراق من البلدان التي ينتشر فيها الفساد بشكل كبير على مستوى جميع مؤسسات الدولة دون استثناء. وتابع بان هنالك اجراءات للحد من هذا الفساد لكن دون جدوى،عاداً مثل هذه الحالة حقيقية وموجودة،مشيراً الى ان الحل يكمن باتخاذ اجراءات البدء ببناء دولة مؤسساتية حقيقية تتعامل مع هذه الملفات بصورة قانونية ودستورية،وضرورة ابعاد شبح الطائفية الحزبية والايدولوجية عن الاداء لكي نتمكن من بناء هذه الدولة التي تقوم بمحاسبة هؤلاء المجرمين والمفسدين،وضرورة اتخاذ اجراءات سريعة بحق المجرمين الكبار والذين يتربصون ويتربعون على كراسي المسؤوليات الكبيرة في الدولة. وأضافت المجموعة التي تتخذ من بروكسل مقراً لها أن شلل الدولة ساهم في انتشار عناصر إجرامية ومصالح خاصة في الإدارة، مشيرة إلى أن المؤسسات التي أقيمت بموجب دستور العام 2005 للإشراف على عمل الحكومة كديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وهيئة التفتيش والبرلمان والمحاكم كانت عاجزة عن إثبات نفسها في مواجهة تدخلات الحكومة وتصلبها ومناوراتها. ولفتت إلى أن الإطار التشريعي يعاني عجزاً وتهديدات دائمة تتمثل بوقوع أعمال عنف،معتبرة أن تبعات هذا الوضع باتت اليوم فاضحة،حيث تم اختلاس مليارات الدولارات من الخزائن.
في حين اقر النائب عن ائتلاف القوى الكردستانية مهدي حاجي ان صدور مثل هذا التقرير اثار في داخلنا شيئا من الحزن والياس، عاداً ان الجزء الاكبر منه صحيح. واضاف في تصريح خص به (الصباح) ان الانظمة الدكتاتورية والشوفينية السابقة تركت العراق وشعبه يكتوون بالحروب التي خاضها مع دول الجوار والداخلية اضافة الى الديون والمشاكل التي خلفها لهذا الجيل وتهديم البنية التحتية،مشيراً الى ان الحكومات المتعاقبة بعد سقوط النظام السابق لم تعالج هذه المشاكل بجدية لحد الان. واكد ان هذا التقرير وضعنا امام تحديات جدية وكثيرة يجب علينا كل في موقعه العمل بشكل كبير من اجل تصحيح المسار الخاطئ للانظمة السابقة،مطالباً الحكومة بتحمل هذه المسؤولية ومراجعة الاخطاء لاكثر من مرة ومعالجتها. وأشارت المجموعة إلى أن الأحزاب تعد الوزارات بمثابة حسابات مصرفية خاصة بها، تتفشى فيها المحاباة والرشاوى وعمليات اختلاس الأموال،الأمر الذي يؤثر في مستوى المواطنين المعيشي، وأن انتشار الفساد يهدد بنسف التقدم الكبير الذي حققه العراق على صعيد الحد من العنف وتعزيز مؤسسات الدولة. اما النائبة عن القائمة العراقية لقاء مهدي وردي فقد اكدت ضرورة ان يكون هنالك تعاون بين مجلس النواب كجهة رقابية تحدد الجهة والاشخاص المفسدين وبين الحكومة كجهة تنفيذية، مستبعدةً وجود هذا التعاون خلال المرحلة الماضية.
وانتقدت في تصريح خصت به (الصباح) بعض ممارسات الجهات التنفيذية من خلال تشخيص مجلس النواب في بعض الاحيان للمفسدين والمذنبين في جهة ووزارة معينة، لتأتي الجهات التنفيذية لتعرقل عمل اللجنة البرلمانية او مجلس النواب في محاسبة للمفسدين، لافتةً الى ان هذه الجهات تعمل أحياناً على حماية المفسد بالخروج من البلد. واوضحت وجود تغطية من بعض الجهات على المفسدين او محاربة بعض الاشخاص الذين كشفوا اولئك المفسدين لكشف بعض الملفات والعمل على ابعادهم والتي عملت على اهدار الكثير من الاموال المخصصة للدولة والبلد، منوهةً بان استشراء الفساد قد افشل عمل الحكومة في تقديم خدماتها للمواطن ولم يلمس بالنهاية أي شيء بسبب هذه الافة التي نخرت بناء الدولة في كثير من الوزارات، فضلاً عن تاثيره بشكل سلبي على سمعة العراق.
ودعت وردي الحكومة الى متابعة والقاء القبض على الاشخاص الفاسدين ومحاسبتهم واصدار أوامر قضائية لالقاء القبض عليهم من الذين يقوم مجلس النواب بالكشف عنهم،مؤكدةً ان عكس هذه الاجراءات سيؤدي الى استشراء الفساد وتعمم هذه الافة على الجميع، والكل ستكون له القدرة على تكرار مثل هذه الحالات. وطالبت المجموعة رئيس الوزراء نوري المالكي بـتعزيز تشريعات مكافحة الفساد وإرغام الأحزاب السياسية على الالتزام بمزيد من الشفافية،داعية في الوقت نفسه إلى إجراء إصلاحات تشريعية لتسيير عمل المؤسسات وحماية استقلاليتها. في حين عد النائب عن ائتلاف القوى الكردستانية قاسم محمد قاسم الفساد مرضا ينخر بجسد الشعوب وهو ليس جديدا ولم يصب المجتمع العراقي فقط، مبيناً ان هذه الافة قد لا تنتج من الداخل فقط بل قد تدخل من خارج البلد، داعياً جميع الدول الى ضرورة محاربة الفساد لانه يؤخر عملية التطور والتقدم ولا يساعد على تحقيق العدالة والمساواة بين ابناء الشعب الواحد. واضاف في تصريح خص به (الصباح) اننا في العراق نشعر بهذا المرض،وهو ينتشر بشكل واسع ويعود الى عدة اسباب على راسها الوضع المرحلي والانتقالي الذي نعيش فيه، والخلافات بين الكتل، مبيناً ان الرؤى المختلفة هي من ناحية تعد شيئا صحيا وشرعيا ولكن فقدان الثقة والارادة السياسية يساعد على انتشار هذه الظاهرة او المرض، فضلاً عن التزام الكتل السياسية بحماية رجالاتها وهذا مما لا يخدم العملية السياسية. واعرب قاسم عن تفاؤله بوجود هيئات مختصة لمحاربة الفساد مستمرة بعملها على الرغم من انه لم يصل الى المستوى المطلوب، مجدداً تفاؤله في القضاء على الكثير من حالات الفساد من خلال الارادة الشعبية التي اثبتت انها قادرة على صد الازمات ومعالجة مشاكله. والقى مؤخراً الاستطلاع الذي اجرته مؤسسة “ريبوتايشن اينستيتوت” الأمريكية الضوء على العراق نتيجة لاحتلاله مرتبة متدنية للغاية إلى جانب إيران وباكستان، مشيراً إلى تفشي الفساد والمحسوبية في المؤسسات الحكومية،مؤكداً ان الاختلاس المالي الهائل في الأجهزة الحكومية العراقية أضر بالمستوى المعيشي للعراقيين بشدة، حيث تفيد إحصائيات الأمم المتحدة أن نصف الشعب العراقي يعيش تحت خط الفقر.

وزير النقل العراقي للبرلمان: ميناء مبارك الكويتي خطر على اقتصادنا

ايلاف
أكد وزير النقل العراقي هادي العامري ان ميناء مبارك الكبير الذي تستعد الكويت لبنائه حاليا يشكل خطرا على الاقتصاد العراقي ويلحق اضرارا كبيرة بموانئ العراق الجنوبية. جاء ذلك خلال عرض قدمه الوزير لدى استضافته من قبل لجنة الخدمات البرلمانية في بغداد اليوم عن إنشاء ميناء مبارك في جزيرة بوبيان الكويتية القريبة من السواحل العراقية حيث اشار الى ان الميناء سيقلل كثيرا من أهمية الموانئ العراقية ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى مينائي أم قصر وخور الزبير ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير العراقي بلا قيمة.
واتهم العامري الوفد العراقي الذي اتراسه كبير مستشاري رئاسة الحكومة ثامر الغضبان واجرى مباحثات حول الميناء في الكويت في ايار (مايو) الماضي كان ذات طابع سياسي وليس فنيا الامر الذي يثير شكوكا في واقعية تقريرها الى الحكومة عن المباحثات حيث انه يوضح بالتفصيل مراحل أنشاء ميناء مبارك الذي شدد على انه سيخنق العراق اقتصادياً ويوقف عمل خمسة موانئ عراقية تجارية.
ومن المنتظر ان يناقش مجلس النواب العراقي في جلسة علنية الاسبوع المقبل تقرير اللجنة العراقية الرسمية التي ضمت ممثلين عن وزارتي الخارجية والنقل والبحرية العراقية وتوصياتها التي توصلت اليها بعد مباحثاتها في الكويت من اجل تحديد موقف رسمي من بناء الميناء.
يذكر ان هناك خلافا بين وزارتي النقل والخارجية العراقيتين من قضية الميناء ففي حين ترى الاولى انه يشكل خطرا اقتصادية تقول الثانية انه لن يؤثر على عمل الموانئ العراقية الامر الذي دفع بنواب الى اتهام وزير الخارجية هوشيار زيباري بتلقي رشاوى كويتية للتغاضي عن الاضرار التي يشكلها بناء الميناء.
لكن زيباري وصف الاثنين الماضي هذه الاتهامات بالملفقة والمسيئة للعراق حكومة ودولة مؤكدا البدء بأجراءات قضائية لمحاسبة مطلقي هذه التصريحات التي تخرب علاقات العراق الخارجية. واضاف ان تصريحات اطلقها نواب وسياسيين مؤخرا تتهمه وموظفي وزارته بتلقي رشاوى من الكويت مسيئة وتشكل قذفا متعمدا وتشهيرا واساءة للحكومة العراقية ولعلاقات العراق الخارجية ومساعيه للاندماج في المحيط العربي والاقليمي والدولي. واشار الى ان وزارته بدأت اجراءات قانونية لمقاضاة مطلقي تلك التصريحات المسيئة ومحاسبتهم على اتهاماتهم الملفقة التي تسئ الى العراق حكومة ودولة... وتساءل قائلا : لمصلحة من تأتي هذه التصريحات المسيئة التي تطلق بدون ضوابط وتعمل على عرقلة تسوية القضايا العالقة مع الكويت التي يدفع لها العراق مبلغ 120 مليون دولار شهريا كتعويضات عن الغزو.
وكان زيباري قال في كلمة ألقاها أمام الأمم المتحدة في الحادي والعشرين من الشهر الماضي أن الخبراء العراقيين الذين زاروا الكويت بشأن أزمة ميناء مبارك رفعوا تقريرهم إلى مجلس الوزراء مؤكداً أن التقرير بدد المخاوف العراقية "غير الحقيقية" من الميناء.
لكن هذه التصريحات لاقت انتقادات كثيرة من قوى سياسية اعتبرتها تدخلا بشؤون وزارة النقل وسابقة خطيرة بينما استنكر نواب عن محافظة البصرة بشدة تلك التصريحات في وقت قدم 105 نواب طلبا لرئاسة البرلمان لاستدعاء اللجنة الفنية التي زارت الكويت لبحث الموضوع مع الجانب الكويتي. غير ان الحكومة الكويتية نفت بدورها الاحد الماضي تقديمها هدايا ومبالغ مالية لمسؤولين عراقيين للتغاضي عن بناء ميناء مبارك معربة عن "أسفها الشديد" لهذه التصريحات والتي من شأنها الإساءة البالغة للمسؤولين في الجانبين والإضرار بالعلاقات بين البلدين الشقيقين.
وقال المتحدث باسم الحكومة الكويتية محمد البصيري في حديث صحافي إن الحكومة الكويتية "تنفي نفيا قاطعا الانباء التي تحدثت عن تقديم هدايا ومبالغ مالية لمسؤولين عراقيين للتغاضي عن بناء ميناء مبارك". وأكد أن "السفير الكويتي في بغداد علي المؤمن نفى سابقا لعدد من وسائل الإعلام العراقية تلك الأنباء".
يذكر أن الكويت باشرت في السادس من نيسان (ابريل) الماضي بإنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية وذلك بعد عام من وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير مما تسبب بنشوب أزمة بين البلدين. ويقول الكويتيون أن الميناء ستكون له نتائج اقتصادية وإستراتيجية مهمة لكن مسؤولين عراقيين يؤكدون من جهتهم ان الميناء سيقلل من ية الموانئ العراقية يقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى مينائي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هدد في وقت سابق باللجوء الى الامم المتحدة في حال اكتشف وجود أضرار اقتصادية وملاحية قد يسببها الميناء الكويتي. وعلى اثر تهديدات وجهها "حزب الله العراق" بضرب الميناء الكويتي في حال تم تشييده قامت الكويت بتحشيد قواتها قرب جزيرة بوبيان تخوفاً من هجمات بعض الجماعات.
يذكر أن أهم نقاط التقرير الفني الذي سيناقشه مجلس النواب ينصب على نجاح الوفد بإقناع الكويت بالتخلي عن تنفيذ المرحلة الرابعة من ميناء مبارك والتي تتضمن بناء 60 رصيفا فضلا عن التخلي عن إنشاء كاسر الأمواج. لكن هذا الاتفاق مازال شفاهيا ولم يتضمن أي ضمانات مكتوبة للعراق بأن الكويت لن تنفذ المرحلة الرابعة فعلا.

وطلبت الحكومة العراقية من نظيرتها الكويتية في تموز (يوليو) الماضي إيقاف العمل موقتاً بالمشروع الذي بدأ في السادس من نيسان (أبريل) الماضي بعد عام من إعلان العراق عن بناء ميناء الفاو الكبير لحين التأكد من أنه لا يؤثر على حقوق العراق الملاحية الملاحية إلا أنها اكدت رفض الطلب معتبرة أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني كما جددت تأكيدها أن المشروع يقع ضمن حدودها ولا يعيق الملاحة البحرية في المنطقة.