كنا قد نشرنا قبل الجزئين الاول والثاني من استطلاع لرأي العراقيين انجزه مركز البحوث والاستقصاءات الاميركي "معهد غالوب" وفي الجزء الثالث والاخير من التقرير نقرأ:
تتزامن مخاوف العراقيين المتنامية بشأن الاقتصاد وغيره من جوانب الحياة في بلدهم مع ارتفاع ملحوظ في المشاعر السلبية. فتنتشر الآن بشكل أكبر مشاعر التوتر والغضب والحزن في العراق مقارنةً بالسنوات القليلة الماضية.
قد لا يكون ذلك مثيراً للدهشة في بلد ما زالت تحدث فيه التفجيرات والاغتيالات بشكل شبه منتظم، وتنتشر فيه الأمراض العقلية الناجمة عن الصدمات النفسية. ويعتبر السؤال - الذي أثير في مقال نُشر في واشنطن بوست في عام 2010 مشيراً إلى أن العراق ليس لديه سوى حوالي 100 طبيبٍ نفسي لعدد سكان يبلغ 30 مليون نسمة – هو ما يمكن أن يقوم به العراق لتخفيف المعاناة التي يشعر بها مواطنوه.
يتعيّن على الحكومة العراقية، باقتصادها الذي يعج بالفوضى وسكانها الذين يشعرون بتوتر متزايد،تحقيق العديد من الأمور.
أولاً، عليها اتخاذ خطوات لإنهاء المعاملات القائمة على المصالح الشخصية والفساد بين مسؤوليها. بدون ذلك، سيتلاشى المستوى المتدني لثقة جمهور العامة في المؤسسات الحكوميةكلياً.
ثانياً، يتوجّب على الحكومة أن تعمل على الحفاظ على مستوى الثقة في الجيش والشرطة عندما يتم سحب القوات الأميركية. فعلى الحكومة أن تثبت للعراقيين أن ديارهم، وأعمالهم التجارية، وأماكن تجمعاتهم العامة لن يتم استخدامها كغطاء للمتمردين — أو أسوأ من ذلك، تصبح أهدافا لهم.
وأخيراً، يتعيّن على الحكومة خلق فرص عمل. توجد بالفعل بعض الآليات لتحقيق ذلك، حيث تقود شركة كورية مشروعاً سكنياً لبناء 100,000 منزل، وهناك مشاورات حول بناء خط سكة حديدية فائقة السرعة لربط بغداد بمحافظات جنوب العراق. يتعيّن تمويل وحماية وإدارة هذه المشاريع وغيرها بطرق من شأنها أن توظّف العراقيين، وأن تعطيهم سبباً للأمل.
تعتبر غالوب مسؤولة مسؤولية كاملة عن هذه الدراسة من حيث الإدارة والتصميم والتنظيم. وعلى مدى ال 70 عاماً الماضية، التزمت غالوب بمبدأ جمع ونشر آراء وتطلّعات الناس حول العالم بدقة لضرورتها لفهم عالمنا. ومهمة غالوب هي توفير معلومات موضوعية، وموثوق بها، وتستند إلى أسس علمية. ولا ترتبط غالوب بأي توجه سياسي، أو حزب، أو جماعة حقوقية، كما أنها لا تقبل الكيانات الحزبية كعملاء.
تستند النتائج إلى مقابلات تمت وجهاً لوجه في العراق مع 9435 شخصاً بالغاً، في الفترة بين عامي 2004 و 2011 . وتم إجراء استطلاعات الرأي في الفترة بين 22 مارس و 9 أبريل من عام 2004 ؛ وبين 5 مارس و 1 أبريل من عام 2008 ؛ وبين 20 فبراير و 12 مارس من عام 2009 ؛ وبين 10 و 20أغسطس من عام 2009 ؛ وبين 17 و 27 فبراير من عام 2010 ؛ وبين 2 سبتمبر و 8 أكتوبر من عام2010 ، وبين 21 فبراير و 3 مارس من عام 2011 . وقد أُجريت المقابلات مع المشاركين في الاستطلاع الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً وما فوق في عام 2004 ، والمشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاماً وما فوق بدءاً من عام 2008 .
بالنسبة للنتائج التي تستند إلى العينة الإجمالية للبالغين، يمكن القول بنسبة ثقة 95 % إنّ الحد الأقصى لهامش الخطأ في اختيار العينات يتراوح ما بين 1.7 ± و 3.7 ± نقطة مئوية. ويعكس هامش الخطأ تأثير ترجيح البيانات. وبالإضافة إلى الخطأ في اختيار العينة، فإنه يمكن لطريقة صياغة الأسئلة والصعوبات العملية في إجراء الاستطلاعات أن تسبب خطأً أو تحيزاً في نتائج استطلاعات الرأي العام.
http://www.altahreernews.com/inp/view.asp?ID=2685http://www.altahreernews.com/inp/view.asp?ID=2603http://www.altahreernews.com/inp/view.asp?ID=2651