لدى الاخوة الاكراد الاستعداد بتقديم تنازلات في مقابل وعود بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي, حيث انفق قادة اربيل كثيرا من الوقت في التفاوض حول هذه المسالة التي يمكن ان يصب التوصل الى حلها في استقرار المنطقة
المادة 140 تنص على ما يلي:
أولا: يسمح للسكان الذين هجروا قسرا من كركوك ومناطق أخرى خلال حملات التعريب في العودة الى كركوك وتعويضهم عن خسائرهم ، واعادة المستوطنين العرب الذين جلبتهم الحكومات السابقة إلى مواطنهم الأصلية في وسط وجنوب العراق في عملية يطلق عليها "التطبيع" ثانيا: يتم إجراء تعداد للسكان في المناطق المتنازع عليه ثالثا: اجراء استفتاء لتحديد من من أبناء هذه المناطق يرغب في البقاء تحت سلطة بغداد الفيدرالية ومن يريد ان ينضم الى اقليم كردستان.
اعتمادا على ماسبق يبدو ان تطبيق المادة (140) اشبه بالمستحيل من الناحية العملية, لما يمكن ان يصاحب الاحصاء والاستفتاء من احتمال اندلاع عنف قومي اضافة إلى الصعوبات العملية لإجراء الاحصاء والاستفتاء بطريقة نزيهة وشفافة وعادلة لترضي كل القوميات المتنازعة في كركوك.
يبدو ان امكانية اجراء التعداد والاستفتاء لاضفاء شرعية على العملية وامكانية قبول الكل بنتائجهما محكوم عليه بالفشل لان إذا افترضنا ان 51 ٪ من الكركوكيين صوت لصالح الانضمام الى اقليم كردستان ، على سبيل المثال فماذا عن ال 49 ٪ الباقية؟
هل يمكن اجراء استفتاء لتقييم شدة رغبتهم في عدم الانضمام الى اقليم كردستان؟ واذاما تم الدمج, كيف سيعامل إقليم كردستان الناس الذين يعارضون بشدة الانضمام اليه كما هو الحال في الحويجة أو تلعفر أو أجزاء من مدينة كركوك؟
وببساطة ليس هناك وصفة سحرية لإرضاء الجميع لكن بغض النظر عن ماهية الحل وما ستسقر عليه الامور يفترض أن تكون هناك ضمانات كافية للمتضررين من عملية التحكيم وعلى جميع الأطراف أن تضع في اعتبارها ضمان توفير الأمن والسلامة والتعويض العادل للمتضررين.
وفق كل هذا وذاك فنحن المواطنين علينا ترك الخلافات السياسية للسياسيين لتسويتها والتركيز فقط على حقيقة هي أننا شعب واحد موحد لكنه مختلف القوميات والديانات يشترك الجميع في القيم والاخلاق والانسانية والوطن وعلينا احترام والاعتزاز بهذه الخصوصية التي تميز العراق عن دول كثيرة في المنطقة.
