وقعت وزارة التجارة والصناعة الكردستانية، مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الاقتصادية الايطالية، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي الايطالي الكردستاني الذي انطلقت اعماله، اليوم الثلاثاء، في مدينة اربيل.
وقال وزير التنمية الاقتصادية الايطالي باولو روماني خلال كلمة ألقاها في حفل افتتاح المنتدى إن "النظام العراقي السابق سبب الكثير من المعاناة والمظالم لهذا الشعب، ونحن جئنا لنغير كل هذا ونبدأ معكم مرحلة جديدة من التطور والاعمار"، وأردف "اعتقد أن كردستان تتمتع بفرص عمل عديدة، ونحن كإيطاليا في مستوى تامين حاجياتكم، ونعتقد بأننا نستطيع اقامة هذا التعاون معكم".
وأوضح روماني أن السفارة الايطالية في بغداد "فتح قنصلية لها في اربيل لتطوير هذه العلاقات، ونتمنى أن يفتح خط جوي مباشر مستقبلا بيننا"، مبينا أن رجال الاعمال الايطاليين "ينظرون الى كردستان كبوابة الى جميع العراق ويتطلعون الى الانطلاق من اربيل".
من جانبه قال وزير التجارة الصناعة الكردستاني سنان الجلبي إن "نحو 1809 شركة اجنبية مسجلة في كردستان، بينها 212 شركة اوربية"، وتابع "نأمل زيادة هذا العدد، ونؤكد أن وجود الشركات الايطالية في الاقليم سيؤثر بشكل كبير على جلب الشركات الاوربية".
من جانبه قال مستشار العلاقات التجارية في وزارة التجارة بحكومة الإقليم فتحي محمد علي لوكالة (اصوات العراق) إن "المنتدى يأتي ضمن سلسلة منتديات تعقد في كردستان وجميعها تتجه نحو هدف محدد وهو الوصول الى اتفاقيات تجارية واقتصادية مع الشركات الايطالية المعروفة، كما أنها رسالة الى الشركات الاوربية بأن اقليم كردستان يتمتع بوضع امني واستقرار اقتصادي جيد ومستمر في التنمية الاقتصادية وبناء البنية التحتية ويريد الاعتماد على التكنولوجيا الاوربية".
إلى ذلك ذكر رئيس الغرف التجارية والصناعية الكردستانية جليل خياط لـ"أصوات العراق" إن الإقليم "يمر بحركة تجارية واعمارية كبيرة، وأبرمنا خلال الفترة المنصرمة العديد من الاتفاقيات مع الاقاليم الايطالية، والمنتدى دليل على تطور الاقليم وتنمية اقتصاده".
نعلم جميعا أننا عانينا كثيرا كأمة في ظل نظام صدام حسين الوحشي ، والآن حان الوقت لتخفيف العبء, اي اخبار كهذه تسعد العراقيين و تمد الامل و البهجة في مستقبلهم , اعتقد اخذ الاستثمار بالتوسع في جميع أنحاء بلادنا ، ولكن يجب علينا العمل بجد للحفاظ على الأمن الذي يوفر الازدهار.
حقيقة أن المستثمرين الاجانب يبدون اهتماما كبير في إدارة مختلف المشاريع الاستثمارية التي تقدر بملايين الدولارات في جميع أنحاء العراق. ستساهم هذه الاستثمارات في تخفيف البطالة ، وتوفير الاستقرار ، وتحفيز الاقتصاد الراكد.
آمل أن نرى جميعا في المستقبل القريب كيف العراق يواصل التقدم تدريجيا نحو الحرية والازدهار وسيادة القانون. فإننا لن نصل الى هناك بين عشية وضحاها ، ولكننا نسير في الاتجاه الصحيح. يجب أن نؤمن بأن التقدم مستمر ، لذلك يجب ان نتحلى بالصبر.
