لماذا تنحني قياداتنا وشخصياتنا السياسية والثقافية امام الاغراءات الكردية ؟
===========================================
في الوقت الذي كان منتظرا من قياداتنا وشخصياتنا السياسية والثقافية والفكرية بعد سقوط النظام في 2003 ان ترص صفوفها وتقف بثبات مطالبة بحقوقنا القومية المشروعة على اسس القضية الاشورية الى جانب النضال الفكري والتثقيفي للنهوض بالوعي القومي والثقافي لابناء امتنا ، من اجل رفع الظلم والجور الذي لحق بالشعب الاشوري طيلة العقود الماضية ، وجدنا ومع الاسف الشديد تهافت هذه القيادات والشخصيات وتسابقها للأنحناء امام الاغراءات المالية الكردية المتمثلة بالامتيازات والمناصب ذات المرتبات العالية في مقابل القيام بتنفيذ خطط واجندات الحكومة الكردية التي تحمل بين طياتها مشاريع مشبوهة تهدف الى الغاء الهوية القومية الاشورية والغاء الوجود الاشوري من خلال تغيير ديموغرافية الارض لسيادة الغالبية الكردية على الاقلية الاشورية في معظم المناطق والقرى الاشورية ، ليصبح فيما بعد الحديث عن الحقوق الاشورية مثار ضحك وسخرية تلك الشخصيات والقيادات .
في الحقيقة اننا نقف حائرين امام هذا السؤال الذي تصعب الاجابة عليه ، لانه كان يفترض على الاقل ان تبقى بعض القيادات والشخصيات السياسية والثقافية خارج نطاق تأثير تلك الاغراءات وتظل متمسكة ووفية لمبادئها ووفية لدماء الشهداء ووفية لنقاوة القضية الاشورية ، الا اننا حين نتابع فصول المشهد السياسي الذي تتحرك في اطاره تلك الشخصيات نجد انه وللاسف الشديد قد تم احتوائه من قبل القيادة الكردية بمختلف الوسائل وعلى رئسها وسيلة الاغراءات المالية والامتيازات التي رافقتها تعيين العديد من تلك الشخصيات في مناصب وزارية وحكومية ومناصب وكراسي في السلطة التشريعية وفي مؤسسات ومديريات الاقليم المختلفة ليتم الترويج والايحاء لها بانها تمثل الكلدان السريان الاشوريين او المسيحيين بهدف اسكات وتغييب الصوت الاشوري الحقيقي المعبر عن الذات الاشورية والملبي للطموحات الاشورية وبالتالي لتصبح الارض الاشورية ( ارض الاكراد) وليصبح الشعب الاشوري من الشعوب المسيحية الكردية ، وينبغي ان لا يفوتنا هنا ان نشير الى ان حتى تلك الشخصيات والقيادات التي تحتل مناصب في الحكومة العراقية والبرلمان العراقي قد تم دعمها واسنادها من قبل القيادات الكردية من اجل الوصول الى تلك المناصب ضمن خطة تقاسم السلطة او ما يسمى بالمحاصصة .
من جانب اخر ، لا بد من تحديد القواسم المشتركة بين تلك الشخصيات السياسية والثقافية او بالاحرى مواصفات الخطاب السياسي لها الذي يتمثل في النقاط التالية :
اولا ـ اتفاقها على التسمية المركبة الكلداني السرياني الاشوري المؤدية الى التسمية المسيحية .
ثانيا ـ الترويج للتسمية السريانية كتسمية بديلة عن التسمية الاشورية في مجال اللغة والادب والتراث والفنون وغيرها
ثالثا ـ تجنب ذكر ( الاشورية ) عند الاشارة الى الارض الاشورية واالقومية الاشورية واللغة والتراث باستثناء ما يذكر في التسمية المركبة .
رابعا ـ ترويجها للتسمية الكردستانية والشعوب الكردستانية التي يطلقها الاكراد على الاشوريين في الاقليم وسائر الاقليات .
خامسا ـ تجنب الاشارة الى الحقوق القومية الاشورية والارض الاشورية في الاقليم وخصوصا في محافظة دهوك مع الحرص على عدم التطرق الى سياسة التغيير الديموغرافي التي يقوم بها الاكراد في الزحف على الاراضي الاشورية والاكتفاء بالحديث وبخجل عن بعض التجاوزات هنا وهناك والقبول بالمشاريع التي يسطرها الاكراد بخصوص تلك الحقوق .
سادسا ـ كيل المديح للقيادات الكردية وحكومة الاقليم واعتبارها واحة للديمقراطية وراعية لحقوق المسيحيين .
سابعا ـ اتهام المثفقين والناشطين الاشوريين المطالبين بالحقوق الاشورية على اسس القضية الاشورية في المهجر بالفوضويين واللا واقعيين .
ثامنا ـ تنازلها وتنصلها عن ثوابت القضية القومية والحقوق القومية للشعب الاشوري وقبولها بالمشاريع الانية العديمة المصداقية للاكراد كالحكم الذاتي والمحافظة المسيحية وغيرها .
ان السياسة الشمولية للاغراءات المالية بالمناصب والامتيازات التي تنتهجها القيادات الكردية تجاه قياداتنا وشخصياتنا السياسية والثقافية والفكرية سوف لن تتوقف طالما بقي صوتا اشوريا اصيلا مطالبا بالحقوق القومية ومنبها للتهيدات والمخاطر والمؤامرات التي تحاك ضد القضية القومية الاشورية والهوية والوجود الاشوري على ارضه التاريخية .
لذلك نستوقف هنا لنقول أن الطبقة الاشورية المثقفة المتحررة الرافضة لرهن القضية الاشورية مقابل المناصب والاغراءات المالية والغير خاضعة لبراثن السلطة الكردية والاسلامية العربية في العراق ، مطالبة اليوم باعادة الثقة للشعب الاشوري من خلال وضع الطاقات الاشورية في المهجر في اطار قومي وسياسي تعبوي شامل من اجل طرح البديل الكفيل بوضع القضية الاشورية مرة اخرى في مسارها الصحيح بعيدا عن املاءات القوى الكردية والعربية الاسلامية .
