هل هناك حل لوضع شعبنا الاشوري المتأزم في العراق ؟؟

[البرت ناصر]

هل هناك حل لوضع شعبنا الاشوري المتأزم في العراق ؟؟
 

البرت ناصر
من معضلات أيجاد حل لوضع شعبنا الاشوري المتأزم في العراق هو حتمية المواجهة مع الاكراد من خلال تهيئة المتطلبات الضرورية في مساعدة شعبنا في أدارة شؤونه بنفسه بعيداً عن تأثيرات السياسة المتبعة من قبل البرزاني والطلباني بشراء ذمم من يعتبرون أنفسهم ممثلين للشعب الاشوري . فمن باب الحرص على شعبنا لهو من الضروري أن نقوم بشرح أبعاد النتائج المرحلية التي تفرزها العملية السياسية ذات الطابع الانهزامي الحالي التي يقودها تجمع أحزاب الخيبة ذو التسمية القطارية المهزلة , ومن الضروري التعريف بالمسببات التي جعلت القسم الاعظم من أبناء شعبنا ان يستسلموا للامر الواقع بسبب النظرة الخاطئة ومن زاوية (ميتة) التي تتعامل بها احزاب الخيبة مع قضيتنا المصيرية والتي تؤدي الى ارسال الاشارات التعجيزية ضد أي حل آخر من مركز اتخاذ القرار ليسهل تمرير الصفقات بدون معارضة.
لهذا فأنه لا بد على من يكتب في الشأن الاشوري المتأزم أن يقوم بتجسيد خطورة الوضع في ذهنية شعبنا ليستوعب ثقل النتائج الوخيمة والخطيرة للغاية للمؤامرة التي تحاك خيوطها ضده في العلن دون خجل من شعبنا المسكين المظلوم وعلى يد ما يسمى بتجمع الاحزاب .
فبعد أن ثبت لقطاعات واسعة من أبناء أمتنا وبالدليل القاطع أن المؤامرة فعلاً هي مؤامرة وليست كلام نظري فارغ , فأنه لا بد لشعبنا أن يوحد الصفوف في مواجهة الخطر القادم قبل وقوعه , لان ما يخطط له الان ليس بمعزل عن موافقة وحضور احزاب لا تمثل شعبنا شرعياً فيما يتم طبخه من قبل الاكراد , وسيتحمل شعبنا وزر تقاعسه في عدم أيقاف من نصبوا أنفسهم ممثلين لنا بدون أنتخابهم آشورياً ولبس عراقياً بموجب اعلان الامم المتحدة
( المادة ٣٣ – ثانياً والمادة ٣٥) :
– المادة ٣٣ – ثانياً
للشعوب الأصلية الحق في تقرير هياكلها واختيار أعضاء مؤسساتها وفقا لإجراءاتها الخاصة
المادة ٣٥
للشعوب الأصلية الحق في تقرير مسؤوليات الأفراد تجاه مجتمعاتهم المحلية .
وأستناداً لما هو مشرع في المادتين المذكورتين على شعبنا الاشوري أن يعقد العزم على ( المواجهة الحتمية مع الاكراد والتي لا بد منها ) بأستئصال الورم الخبيث في جسد الامة المتمثل بتجمع الاحزاب الاشورية في العراق والتي يتم رعايتها من قبل البرزاني والطلباني لديمومة الوضع التعجيزي في عيون شعبنا الاشوري في العراق والعالم . أن تجمع الاحزاب لا يمثل الا نفسه ولكي تقع المواجهة مع الاكراد على هذه الاحزاب الانسحاب الكلي من الحياة السياسية كممثلين غير شرعيين للشعب الاشوري وكل من دخل حلبة الانتخابات العراقية فأنه يمثل نفسه في قوائم الكتل السياسية التي لا دخل لنا في برامجها السياسية والتي لا تمثل طموحنا السياسي كما يجب وكما مشرع في مواد اعلان الامم المتحدة :
المادة ٣
للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير. وبمقتضى هذا الحق تقرر هذه الشعوب بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
المادة ٤
للشعوب الأصلية، في ممارسة حقها في تقرير المصير، الحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية، وكذلك في سبل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع به
أن التأكيد على صفة الحق في ما شرعه اعلان الامم المتحدة هو حق دستوري شرعي يلزم حكومة العراق المركزية والاقليم الكردي بأعادة النظر في كل ما تم ويتم طرحه على أسماع شعبنا الاشوري من خلال تجمع الاحزاب المزعوم . ولتعلم حكومة الاقليم الكردي في شمال العراق أن أعادة ترسيم حدود أقليمهم واقع لا محال وحسب متطلبات حقوق شعب آشور المسلوبة من قبل الاكراد بدون حق وسند قانوني . وعلى الاكراد أيقاف كافة الاجراءات التي من شأنها عرقلة أعادة كافة الاراضي المسلوبة للشعب الاشوري صاحب الارض الشرعي لكل ارض شمال العراق والقبول بالعيش تحت السلطة الاشورية بأسم أقليم آشور لكل اقليم الشمال.
أن شعبنا مطالب بحتمية تشكيل قيادة موحدة لأمة آشور الموزعة في كل بلاد العالم من خلال الانتخابات الديمقراطية الحرة ليتم تأسيس حكومة مقتدرة لبرلمان آشور في المهجر بدلاً من الاستهتار الحاصل في التعامل السلعي لحقوق شعب عجز لسانه من كثرة المطالبة بحقوقه ولا من مجيب وهذا ما يراد له ان يتم. أن من خلال ما تم طرحه بصدد هذا الموضوع في المواقع الالكترونية لشعبنا فأن أمر التكتم على أهمية الحدث من قبل تجمع الاحزاب وارد في حسابات الانهزاميين كي لا يأخذ الموضوع مكانه الحقيقي الردعي فيما يحدث من مساومات انهزامية في صفقة البيع والشراء السارية الان.
فألى كل من يحلم بمستقبل أفضل لشعبنا في العراق عليه أعادة النظر الى حقوق شعبنا من منظار الاحقية التاريخية ومظلة الشعوب الاصلية وطلب الحماية الدولية . هذه هي الابعاد الحقيقية للحق الاشوري كما يجب وليس كما يطرحه المنافقون الانهزاميون . أننا جميعاً مدعوون لتغيير نمط التفكير وبنوعية الحقوق التي يطالب بها تجمع الاحزاب لترتقي عقلية الانسان الاشوري بالتفكير بوضعه السياسي بمستوى الحدث الكبير والتوقف في التفكير بصغائر الامور التي لا تنفع قضيتنا السياسية .أن المطالبة بالحق يلازمه دوماً الشعور بقوة الفرض وليس الاستجداء والركوع وقوة الفرض متأتية من الشرعية الدستورية محلية و(دولية - أعلان الامم المتحدة) وبالقانون التي بمجموعها تمنح شعبنا حق المطالبة بحقوقنا بلغة تجبر الاكراد في جدية الاستماع الى صوت لم يألفوه سابقاً.
لقد أضعنا 11 عاماً من وقت ثمين لن يعوض بسبب مؤامرة التسمية التي بدأت نتائجها تتبلور أمام كل من عايش احداث بداياتها ليدرك الان الغاية التي أستوجبت تلهية شعبنا الاشوري بها كان يمكن أن يستثمر هذا الوقت في التحضير الجدي لفرض أحقيتنا على كامل تراب شمال العراق لا أن يترك الاكراد في أستمالة المجتمع الدولي لجانبه وكأن الشعب الاشوري لا يعيش مأساة أكبر هو الاخر . فبفضل أضاعة الجهود في المهاترات بسبب التسمية تسلل الاكراد في وضع اليد على كل ما ليس لهم وعرضوه للمجتمع الدولي على انه حق كردي مستلب من قبل النظام السابق وحينها نسى شعبنا بممثليه مسؤوليته تجاه ارضه وممتلكاته التي يغتصبها الاكراد وبسبب الانفلات الكامل للوضع الامني وبهمة من نصبوا انفسهم قادة وممثلين لشعبنا في العراق فقد تغاضوا ممثلينا بتعريف المنظمات الدولية ومنها الامم المتحدة بحقيقة وخطورة ما يطالب به الاكراد على حساب مصلحة الشعب الاشوري في العراق مقابل مناصب يحلمون بها ليل نهار ورقصوا لها حيث تم سلب حقوقنا وممثلينا يصافحون مبتسمين امام عدسات الكاميرات في وجه الاكراد الى ان قاد هذا الوضع المزري لشعبنا لأن يتربع الاكراد الان على عرش العراق كله.
ليس هناك أية نية من كافة الاحزاب الخائبة في مواجهة الاكراد بحقوقنا في أروقة الامم المتحدة بسبب الدولار الذي أعمى بصيرتهم . ولهذا لا نرى أية بارقة أمل لا الان ولا في المستقبل القريب والبعيد أن يحصل شعبنا على حقوقه كما يجب في حضرة الاحزاب والمنظمات الكرتونية التي تدعي قيادة شعبنا الذي جعلته الاحزاب أن يفقد الثقة بكل مشروع جدي يعيد الحقوق المسلوبة .
أن حقيقة التواجد الكردي في شمال العراق قد لخصه عالم الاثار المرحوم الدكتور دوني جورج في تعليقه له نشر في مجلة زندا الالكترونية الاشورية بتاريخ 29 -1-2007 فالكلام الذي يتفوه به آشوري اكاديمي وبدرجة علمية كعالم أثار كان رئيس مجلس الدولة العراقية للاثار أستشهد في سبيل واجبه يعتبر كلامه لنا بمنزلة الكتاب المقدس وبالنسبة لبقية البشر فليس هناك من هو اكبر واقدر فهماً من المرحوم في تاريخ حضارات العراق بشهادة علماء الاثار في العالم أجمع وحيث كتب موثقاً ( انظر الرابط في الاسفل)ا:
"(( من خلال تخصصي ولأكثر من ثلاثين عاماً من الخبرة في مجال الاثار , وبمعية المئات من الاصدقاء والزملاء من علماء الاثار , لم يسبق لي أن سمعت عن هكذا كذبة كبرى وتزوير وتحريف للتاريخ . الاكراد مع أحترامي لهم ليس لهم تاريخ قديم وآثار قديمة بموجب قانون الاثار العراقي وكان اخرها قانون رقم 55 لسنة 2002 ففي هذا القانون كل شيء أقدم من 200 سنة أعتبر آثاراً وتاريخ قديم , والاكراد لم يكونوا من ضمن هذا الاطار الزمني .
ليس عيباً في أن قسم من الشعوب ليس لديها تاريخ طويل , لكنه من العار والمخزي ان تقوم نفس هذه الشعوب بسرقة تاريخ شعوب آخرى . لا توجد أي وثائق تذكر الاكراد في تاريخ بلاد ما بين النهرين. )) أنتهى الاقتباس .
أنه وبمجرد تطبيق مواد أعلان الامم المتحدة التي تؤهل الشعب الاشوري في ألمطالبة بأملاكه تحت مظلة الشعوب الاصلية مضافاً اليها ما دونه عالم الاثار الدكتور دوني جورج فأنه سيلغي سلطة الاكراد اللاشرعية في شمال العراق القائمة على أساس النهب والسلب بحق الشعب الاشوري الصاحب الشرعي للارض .
كان يجب ان يتعامل الاكراد مع الاشوريين بحذر تام ومن موقع كونهم دخلاء على العراق وعلى تراب آشور , لا أن يفرضوا نفسهم بأسلوب العصابات وبقتل أبناء شعبنا في مجازر جماعية بشعة يندى لها جبين البشرية وفي ظل الفوضى العارمة التي اجتاحت العراق جراء الاحتلال يفرضون شرعية أقليمهم بصورة تلقائية حال صدور دستور العراق , أقليمهم الذي ليس لهم فيه أي حق تاريخي في أي شبر منه .
 


http://www.atour.com/forums/arabic/90.html