الكورد يطالبون بترسيم حدود المناطق المستقطعة قبل الانسحاب الأمريكي

الكورد يطالبون بترسيم حدود المناطق المستقطعة قبل الانسحاب الأمريكي
09:38:54 2011-11-02 PUKmedia

أكد الكورد دعمهم خطة الرئيس جلال طالباني لإعادة ترسيم الحدود في المحافظات المشمولة بالمادة 140 من الدستور، قبل اكتمال انسحاب القوات الامريكية من البلاد، فيما رأت الحكومة ان التوقيت غير مناسب لمناقشة او تمرير المشروع.

وكان الرئيس طالباني قدم مشروع قانون إلى البرلمان يقضي بإعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات المشمولة بالمادة 140 من الدستور لإعادتها إلى ما كانت عليه قبل تغييرها في عهد النظام السابق.

وأكد المستشار الكوردي لرئيس الوزراء عادل برواري في تصريح الى «الحياة» ان «ما طرحه رئيس الجمهورية لا يعد خرقاً للدستور الذي نص على ضرورة العمل بالمادة 140 وحل المشاكل العالقة وترسيم حدود المحافظات والمناطق المتنازع عليها، وهذا الامر لا يشكل مصدر قلق لأي جهة او طرف».

ولفت الى «اننا الكورد نحرص على تفعيل هذه المادة واعادة ترسيم المناطق المستقطعة قبيل انسحاب القوات الأمريكية التي ما زالت تبسط سيطرتها على اجزاء كبيرة من تلك المناطق، بمعنى أخر هي ستضمن الأمن وتمنع حدوث أي فتنة إذا طبقت هذه المادة فلا يمكننا التكهن بما سيكون عليه الوضع في تلك المناطق بعد الإنسحاب، وهذا سبب وجيه دفع رئيس الجمهورية الى تقديم الطلب الى البرلمان».

وزاد ان «الترسيم سيكون بناء على الوضع الديموغرافي والجغرافي قبل مجيء النظام السابق الذي غير كثيراً في تركيبة سكان تلك المناطق بدءاً من كركوك وخانقين وصولاً الى سنجار ولا بد من اعادة الامور الى نصابها».

وتابع ان «بعض الكورد اقترح ان يصار الى اعتماد التعداد السكاني الذي تجريه وزارة التخطيط لتلك المناطق ومن ثم يعاد النظر في ترسيم الحدود الادارية والجغرافية بحسب معطيات الاحصاء».

ولفت الى ان «نظام صدام كان قد انتزع خمسة اقضية من محافظة كركوك من بينها طوزخرماتو المفترض اعادتها الى كركوك والاخيرة يعاد ترسيمها وفق المعطيات».

وتنص المادة 140، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى قبل اخضاعها لاستفتاء حول انضمامها الى اقليم كوردستان او البقاء تحت اشراف الحكومة المركزية.

واكد النائب الكوردي محمود عثمان في تصريح الى «الحياة» ان «الدستور يخول رئيس الجمهورية التقدم بمقترحات كما ان مبادرة طالباني ليست قراراً، وانما اقتراح سيدرس ويناقش في مجلس النواب، ويحتاج الى توافق لإقراره».
http://www.pukmedia.com/kurdistanregion/22423-2011-11-02-06-39-13