بارزاني يعلن مدينة مخمور بمحافظة الموصل قضاء كردستانيا

مستبقا تشريع البرلمان لقانون يعيد ترسيم الحدود الإدارية للعراق
بارزاني يعلن مدينة مخمور بمحافظة الموصل قضاء كردستانيا

أسامة مهدي من لندن

GMT 18:30:00 2011 الجمعة 25 نوفمبر

استبق رئيس إقليم كردستان العراق مشروع قانون قدمه الرئيس طالباني إلى مجلس النواب لإعادة ترسيم الحدود الإدارية لمحافظات البلاد الثمانية عشر، بإعلانه مدينة مخمور بمحافظة الموصل جزءا من الإقليم مؤكدا انه لايمكن انتظار تنفيذ المادة الدستورية 140 حول مايسمى بالمناطق المتنازع عليها لإعادة المدينة إلى الإقليم.

--------------------------------------------------------------------------------

مجموعة من شخصيات قضاء مخمور في اجتماع رسمي ببغداد

بغداد: جاء ذلك في كلمة لمسعود بارزاني خلال زيارة إلى قضاء مخمور حيث عقد اجتماعا مع سكانه بحضور القائممقام إبراهيم شيخ الله الذي اشار الى عدد من المشاكل التي تواجه المنطقة مستعرضا مطالب مواطنيها داعياً الى تنفيذ عدد من المشاريع والخدمات فيها "وبذل الجهود من اجل اعادة قضاء مخمور الى اقليم كردستان".

وأكد بارزاني على ضرورة قيام حكومة اقليم كردستان ببذل مزيد من الاهتمام بقضاء مخمور مشيراً الى وضع القضاء التاريخي موضحا انه انتزع من محافظة اربيل والحق بمحافظة الموصل عام 1996 بقرار اداري اصدره النظام السابق وليس بقرار قانوني، مشددا على كردستانية قضاء مخمور.

وأشار إلى أن قضاء مخمور غير مشمول بالمادة 140 وقال "أن تبعية مخمور لإقليم كردستان ليست مثار نزاع حيث أن تنفيذ المشاريع في القضاء ولاسيما الخدمية منها تتم الى الان على نفقة ميزانية حكومة اقليم كردستان".

واضاف ان ميزانية مخمور تذهب الى محافظة نينوى (عاصمتها الموصل) ولاتصرف بشكل صحيح وما قامت به حكومة الاقليم في قضاء مخمور هو من تخصيصات ميزانيتها.

وأشار الى ان الإقليم يعاني من مثل هذه المشكلة في مدن "سنجار وشيخان ومناطق اخرى" يكالب اقليم كردستان بانتزاعها من محافظاتها وإلحاقها به.

وشدد بارزاني على ضرورة حسم هذه المسالة "لكي تستطيع حكومة الاقليم ان تعمل وتضاف ميزانيات هذه المدن الى ميزانية الاقليم" كما قال.

وحول طلب سكان قضاء مخمور في ان يكون لهم ممثل في برلمان كردستان قال بارزاني" ان برلمان كردستان يكتمل عندما يشارك فيه ممثلون عن كل سكان الاقليم ولكن مخمور لا يتبع اداريا الان اربيل عاصمة الاقليم بحسب قرار النظام السابق.

واضاف ان الاقليم لن يعين اي ممثل عن مخمور في البرلمان الا بعد حسم مرجعية منطقة مخمور .. وقال "سنسمح لكم عندها باتخاذ القرار المناسب وبرلمان كردستان لن يمنع هذا الحق عنكم".

واضاف بارزاني انه تتم الان دراسة موضوع الطلاب غير المقبولين في الجامعات من سكان قضاء مخمور وكذلك القرارات الجائرة التي صدرت في عهد النظام السابق .. وقال "هناك عمل كبير امام البرلمان ومجلس النواب وهناك قرارات مجحفة وغيرأنسانية صدرت في السابق وسوف نعمل على الغائها".

وبخصوص العرب العراقيين المعتقلين في سجون الاقليم قال بارزاني انه اوعز الى الاجهزة المختصة بأطلاق صراح الذين لم يرتكبوا اعمالا ارهابية وقال "حسب معلوماتي هناك وجبة جاهزة لاطلاق سراحهم".

قضاء مخمور يضم أكرادا وعربا والحق بالموصل عام 1996

مخمور مدينة عراقية ومركز قضاء في محافظة نينوى (375 كم شمال بغداد) وتبعد عن جنوب غرب مدينة اربيل بحوالي 65 كيلومتراً وعن شرق الموصل 115 كيلومترا. وتتبع قضاء مخمور أربع نواحٍ أدارية أصغر هي ديبة كة وقراج وكنديناوة والكوير.

ويقع قضاء مخمور بين ثلاث محافظات مهمة في العراق هي نينوى وأربيل وكركوك. وتعتبر منطقة مخمور خصبة زراعياً حيث تنتج الشعير والقمح ويعمل معظم سكانها في الزراعة والثروة الحيوانية. وغالبية سكان قضاء مخمور من الاكراد إضافة إلى العرب.

وقد كانت مخمور في الاصل تابعة لمحافظة أربيل إلا أنه تم الحاقها إداريا بمحافظة الموصل عام 1996.

ويبلغ عدد سكان قضاء مخمور حاليا حوالي 185 الف نسمة ضمن 45 الف عائلة وهو يتشكل من 206 قرى.

يذكر ان مجلس النواب أستلم مؤخرا مشروع قانون للرئيس العراقي جلال طالباني لالغاء التغييرات التي أجريت على حدود المحافظات العراقية خلال حقبة النظام السابق وهو يستعد لمناقشته برلمانيا فيما بدأت تظهر خلافات وشد طائفي بين مختلف الكتل العراقية بالترافق مع مطالبة بلدات عراقية بالانفصال عن محافظات والانضمام الى أخرى.

وعلمت "إيلاف" أن مشروع القانون الذي اعلنته رئاسة الجمهورية العراقية يقضي بإلغاء جميع التغييرات في الحدود الادارية لمحافظات البلاد الثمان عشرة وحمل أسم "إلغاء التلاعبات غير العادلة في الحدود الادارية للمحافظات والاقضية والنواحي كافة" وذلك بهدف إلغاء جميع قرارات مجلس قيادة الثورة والمراسيم الجمهورية والاجراءات التي قامت بها السلطات العراقية خلال حقبة الرئيس السابق صدام حسين في تغيير خريطة الحدود الادارية "لأهداف سياسية وعنصرية تهدف لإحداث تغييرات سكانية في مختلف مناطق البلاد".

ومن شأن المصادقة على القانون المثير للدجل الغاء جميع القرارات السابقة في هذا الشأن وإعادة حدود المحافظات والاقضية والنواحي في جميع أنحاء العراق كما كانت عام 1968 حين استلم حزب البعث السلطة بأنقلاب عسكري على حكم الرئيس السابق عبد الرحمن عارف.

واشار مصدر برلماني سالته "ايلاف" عن مدى قانونية طلب بعض ادارات اقضية او نواحي بالانسلاخ عن محافظاتها والانضمام الى اخرى الى ان قانون الاقاليم والمحافظات الساري المفعول حاليا قد شرع عام 2008 من اجل رسم الحدود الادارية لكل محافظة بضمنها الاقضية والنواحي وبالتالي فلا يوجد اي نص دستوري يسمح بانفصال اي قضاء عن اي محافظة مهما كانت ردود أفعال أهالي تلك الاقضية.

مدن تريد التحول إلى محافظات وأخرى للانسلاخ والانضمام لمحافظات أخرى

وفي آخر التطورات حول القانون فقد طالبت مدينتان شمال العاصمة بالانسلاخ عن محافظتيهما وتشكيل محافظتين مستقلين كما طالبت مدينتان من محافظة صلاح الدين الغربية الانسلاخ عنها والانضمام الى محافظة بغداد.

فقد أكدت الجبهة التركمانية العراقية في بيان تسلمته "ايلاف" دعوتها لتحويل قضائي طوز خورماتو وتلعفر الى محافظتين تركمانيتين نظرا لان معظم سكانهما ينتمون الى المكون الثالث في البلاد وهم التركمان.

وتتبع طوزخرماتو محافظة صلاح الدين حاليا بعد ان سلخها النظام السابق من محافظة كركوك فيما تتبع تلعفر محافظة نينوى الشمالية.

وبالترافق مع ذلك فقد أعلنت قائمقاميتا قضائي الدجيل وبلد اللتين تسكنهما غالبية شيعية عن تقديمهما طلبا رسميا للإنفصال عن محافظة صلاح الدين الغربية السنية والانضمام إلى محافظة بغداد والعودة الى الحدود الادارية للعاصمة بغداد لعام 1958.

ويشير مراقبون ان ما يشهده العراق على هذا الصعيد امر خطير وقد يقود البلاد الى منزلقات لاتحمد عقباها موضحين في هذا الاطار ان الاكراد يطالبون بكركوك كلها وبمناطق من محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين وواسط .. وبغداد تنادي بأستعادة بلدتي الدجيل وبلد من صلاح الدين، وكربلاء تطالب بقضاء النخيب من الانبار .. وذي قار بناحية بصية من المثنى .. وأخيرا ولايبدو انها الاخيرة حيث تطالب اليوم محافظة ميسان بناحية شيخ سعد من محافظة واسط.

وتتخوف المصادر عراقية من ان يؤدي مشروع طالباني الى تفجر نزاعات بين المحافظات العراقية المتجاورة حيث يطالب اقليم كردستان بضم مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط الى محافظاته الثلاث التي يحكمها منذ عام 1991 اضافة الى مناطق اخرى في محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى كما تطالب محافظة كربلاء "الشيعية" بمناطق تقول انها انتزعت منها وضمت الى محافظة الانبار "السنية" في زمن النظام السابق أضافة الى مطالبة محافظة بغداد بمدن بلد والدجيل وسامراء التي سلخت منها والحقت بمحافظة صلاح الدين في زمن ذلك النظام ايضا.

ومن جهتها تطالب محافظة كربلاء ببادية وقضاء النخيب وناحية الرحالية من محافظة الانبار المجاورة الامر الذي اثار مشاحنات كلامية بين المسؤولين في المحافظتين.

ويضاف إلى كل هذه النزاعات ايضا ما تطالب به محافظة بغداد بأستعادة بلدتي الدجيل وبلد اللتين تقول المحافظة انهما انتزعتا منها والحقتا بمحافظة صلاح الدين ابان عهد النظام السابق . كما ان هناك مناطق اخرى انتزعت من بغداد وألحقت بمحافظة ديالى شمالها.

وبرغم ان مطالبة بغداد بهذه المناطق لم تأخذ بعدا تصعيديا بعد الا انه يتوقع انها ستثير مسألتها في حال تم الشروع بتغيير الحدود الادارية لمحافظات اخرى.

وأزاء كل هذه التداعيات يتوقع العراقيون ان يلاقي مشروع قانون طالباني صعوبة وسجالا بين الكتل السياسية بسبب حساسية الموضوع خاصة في الوقت الحالي وسط دعوة العديد من المحافظات لإنشاء الأقاليم.

ويخشى العراقيون ان ييثر المشروع مشاكل جديدة تهدد وحدة البلاد واستقرارها خاصة مع التفاعلات الحالية حول اعلان بعض المحافظات التحول الى اقاليم مستقلة اداريا وأقتصاديا وما تفرزه من تصعيد يومي في الخلافات بين القوى السياسية والحكومات المحلية وحكومة بغداد المركزية.

واضافة الى هذه التحديات الخطيرة هناك ايضا العامل الخارجي الذي يؤثر في تطورات الاوضاع العراقية ومثال ذلك الموقف التركي الرافض بشدة لالحاق مدينة كركوك التي تسكنها أغلبية تركمانية بالإقليم الشمالي الكردي.

ويدعم تركمان وعرب المدينة جعل محافظتهم أقليمآ فيدراليآ محايدآ يجمع القوميات التركمانية والكردية والعربية اضافة الى المسيحيين ولايخضع لسلطة الأكراد.

http://www.elaph.com/Web/news/2011/11/698211.html