اخواني الاعضاء الكرام ,,,,,وانا اتابع جلسات البرلمان العراقي ,,,,,,,,ثار انتباهي اللغط الحاصل على موضوع العضو السابق بالبرلمان العراقي وموضوع حمايته من قبل الاتحاد الاوربي والامم المتحده واعتباره تحت الحمايه الدوليه والغاء كافت مذكرات الاعتقال الصادره بحقه في الانتربول واسقاط كل التهم عنه,,,,,حقيقتا تفاجئة بالموضوع بان تمنح الامم المتحده الحمايه لرجل متهم كل هذه التهم والواصله لحد الادانه والحكم بالاعدام من قضاء في دوله ترعاها المفروض الشرعيه الدوليه والامم المتحده وقادتها منتخبون ديمقراطيا ,,,,,قد ينتقدني البعض على هذا الوصف لكن هذا الوصف الذي قدمته ليس وصفي ولكن هو المفروض وصف تلك الجهات الدوليه والتي بموجبها تعرقل طلبات اللجوء للعراقين الذين هم وحدهم يعون الوصف الحقيقي للواقع العراقي والذي نادينا مرارا به ولكننا نجد دوما صدا لما ندعي,,,,,,,الغريب وانا اطلع على قرار اتحادات البرلمانات الاوربيه ,,,,,,وكذلك تقرير منظمة حقوق الانسان في الامم المتحده والخاصه بموضوع الدايني اجدصوره اكثر واقعيه من قبل حول الاوضاع في العراق والى اي مدى ماساوي وصل اليه حق الانسان بالعيش بكرامه في بلاد النهرين اخواني وانا انقل لكم هذا التقرير الماساوي اجد فيه دفعه لنا جميعا في الصمود باتجاه تحقيق الحلم بالخلاص من خلا ل العيش وعوائلنا في وطن يضمن لنا ولابنائنا بالعيش بامن وامان ومهما كانت التضحيات من اعمارنا,,,,,,,,,,,,,,,,,,واليكم اخواني التقرير كاملا ولكم الاختيار والتعليق,,,,,,,, سأتناول هنا فقط بعض ماورد في القرار .. وماذا تعني المصادقة عليه من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لإطلاع القارئ الكريم وأهمية وأبعاد ذلك .
البرلمان الدولي يعقد جلساته عادة مرتين في العام ، في شهري نيسان/ ابريل و تشرين الأول / أكتوبر. إجتماع اكتوبر القادم سيتضمن حسم موضوع ضرورة إعادة الإعتبار الكامل الى النائب السابق محمد الدايني والوضع في الداخل العراقي . فعلى الصعيد الدولي فقد إستكمل هذا الملف الجانب القانوني الدولي بعد مصادقة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عليه إستنادا الى تقرير الفريق المختص المعني .. وقد أكدوا تورط السلطات العراقية وعلى رأسهم المالكي وأفراد حكومته وكبار القادة الأمنيين بجرائم ضد الإنسانية واصبح الملف جاهزا للخطوة التالية وهي إحالته الى المحاكم الدولية المختصة .
مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يتكون من أربعة شخصيات تخصصية لديها جهاتها وهيئاتها التحقيقية . الشخصيات الرسمية الأربع تعمل وبشكل سري على أربع ملفات مهمة تخص حقوق الإنسان في كافة الدول المنضوية تحت علم الأمم المتحدة . هذه الملفات هي : ملف التعذيب ، ملف الإغتيال التعسفي والسياسي ، ملف الإعتقالات القسرية بدون محاكمات أصولية ، وملف مكافحة الإرهاب سواء أكان إرهاب دولة أو إرهاب منظمات تعمل بإمرة الدولة .
السؤال الذي يبرز هنا واضحا لاغشاوة عليه : أي من هذه الأنشطة الأربعة لانجدها اليوم في العراق من خلال ممارسات حكومة نوري المالكي ..؟؟
بالعودة الى نصوص قرار البرلمان الدولي ، نلاحظ تفنيد منطقي قانوني لكافة إدعاءات أجهزة حكومة المالكي الأمنية أو القضائية . هذا من جهة ، ومن الجهة الثانية نرى أن هذه الحكومة قد إخرسّ لسانها بعد الجعجعات التي كانت تطلقها وعلى لسان مسؤوليها الكبار عن قرب جلب السيد محمد الدايني الى العراق لمحاكمته بعد الفشل الذي منيت به في هذا الصدد لضعف حججها الكاذبة أمام قوة البراهين المتاحة أمام المنظمات الدولية فيما يخص الدايني أو تلك التي بدأت تطفو على السطح لاحقا فاضحة ممارسات المالكي وزمرته في الإغتيالات والسجون السرية وممارسة التعذيب والتي كان أول من قام بفضحها علنا ومن داخل العملية السياسية في العراق النائب السابق محمد الدايني ودفع وعائلته ومَن وقف معه ثمنا باهضا من أجل ذلك وكما يوضح ذلك قرار البرلمان الدولي نفسه ..
والأكبر من ذلك إرتباط الأجهزة التي تقوم بهذه الممارسات اللاإنسانية بالمالكي مباشرة وقوة القدس الإيرانية والقاعدة وقد ثبت بالدليل القاطع عملهم المشترك لإبادة الشعب العراقي ولعل أقرب الأمثلة الى ذلك قضية هروب المستشار الأمني للمالكي ابو علي البصري الى السويد بعد تورطه بتهريب قيادات من القاعدة من سجن القصور في البصرة الى إيران وهو ماكشف عنه البرلمان الحالي وتعطيل دور الأجهزة الحكومية الأخرى ذات الإختصاص . إنها قضية إجرام شخصي ممثلة بشخص نوري المالكي الذي قد آن وقت وقوفه أمام العدالة الدولية إذا ماكتب له أن يبقى على قيد الحياة .
لقد قلت هذا نصا في إحدى مقالاتي السابقة ولم يكن القرارالجديد قد صدر ولم تكن مصادقة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد أعلنت بعد .
سأقف فقط ، وعلى سبيل المثال ، أمام فقرة واحدة من فقرات القرار تلك التي تتحدث عن إحدى التهم الموجهة الى النائب السابق محمد الدايني .. تاركا للقارئ الفاضل قراءة وتمحيص نصوص القرار الرسمي أو الإطلاع على نصه باللغة الإنكليزية من خلال الرابط في آخر الترجمة العربية للقرار .
يفترض أن محمد الدايني قد قام بقتل 155 شخصا ( لاحظ العدد ) في قرية واحدة هي قرية تويله ودفنهم أحياء !! إضافة الى عمليات إرهابية وإغتيالات أخرى قام بها وكان ممن إغتالهم النقيب حقي اسماعيل الشمري ( الذي ثبت بعد ذلك أنه حي يرزق !! )
كان ذلك ماقدمته أجهزة حكومة المالكي الأمنية والقضائية ( النزيهة جدا .. والمحايدة جدا .. وكما هو معروف عنها من خلال تجارب السنوات المرّة ..! )
ولكن ، ومع كل ذلك دعونا نتفق معها فيما تقول ، ولكن نتساءل فقط لتطمأن قلوبنا :
أليس لهؤلاء ال 155 ضحية من قرية واحدة عوائل تطالب بهم وتريد أن تعرف مصيرهم وأين هي ( المقبرة أو المقابر الجماعية ) التي قام الدايني بدفنهم فيها أحياء ..؟؟ فمن هم .. وأين مطالباتهم وأمام مّن وممن تمت ..؟
ثم هل قدّم القضاء العراقي ( النزيه جدا ) مستمسكات جرمية أو كشوف دلاله في هذه القضية كما يتطلب الأمر قانونيا ..؟ ولمن قدمها لإثبات صحة القضية الجرمية وخصوصا أنه قد تم تقديمها الى هيئات دولية وعرضت أمامها ومن باب أولى أن تقوم السلطة العراقية بالدفاع عن نفسها وإثبات صحة وجهة نظرها بالأدلة والمستمسكات وهو مالم يحدث ....؟
وسؤالنا الكبير .. أين سيذهب المالكي ..؟ وهل يعتقد فعلا أنه بعيد عن المراقبة الدولية وبمنأى من العقاب ..؟ إذا كان يظن ذلك غباءاً أو مكابرةً ، فلينظر حوله بنظرة بعيدة بُعد تونس وليبيا ومصر وحتى أسوار منطقته الخضراء .. وسيكون لكل حادث حديث .
والآن الى نصوص القرار ..
الاتحاد البرلماني الدولي
مجلس الاتحاد البرلماني الدولي
دورة الأنعقاد (188th – بنما-20-أبريل-2011)
القضية رقم IQ/59 -- محمد الدايني—العراق
صدرقرار بالاجماع من قبل الأمانة العامة لمجلس الاتحاد البرلماني الدولي في دورته (188th ) والمنعقد في مدينة بنما , 20 أبريل -2011 .
في اشارة الى قضية السيد محمد الدايني عضو في مجلس النواب العراقي في وقت تقديم البلاغ وتقرير لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين (CL/188/13 /B- R.1 ) وأستكمالاً للقرارالمتخذ في في دورته( 187-في أكتوبر- 2010) ، مع الأخذ في الأعتبار المعلومات التي قدمتها مصادرنا في يناير 2011 .
وإذ تشير إلى ما يلي :
-- السيد محمد الدايني عضوا في مجلس النواب العراقي للفترة التشريعية (2006 الى 2010 ) وقد أكتشف مراكز أعتقال وسجون سرية في العراق وهذا جزء من واجباته البرلمانية وفي أكتوبر 2008 شاطر المعلومات والوثائق التي جمعها مع الهيئات الدولية في الأمم المتحدة المختصة بحقوق الأنسان في جنيف , وفي 25-فبراير-2009 رفع البرلمان العراقي الحصانة عنه وأتهم بأنه العقل المدبر للعمليات التالية:-
- في 12-أبريل -2007 تفجير البرلمان العراقي بواسطة أنتحاري وأطلاق قذائف هاون على المنطقة الخضراء خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الأيراني وقتل أحد سكان الحي وتفجير السيارات المفخخة وأستخدام موكبه لنقل الأسلحة التي كانت تستخدم وقتل أثنان من أصحاب المتاجر في منطقة المنصور وقيامه بقتل (155 ) شخص في قرية تويله ودفنهم أحياء وقتل سبعة أشخاص في منطقة اليرموك وقتل النقيب حقي أسماعيل الشمري وقد تبين لاحقاً وبالوثائق الثبوتية أن الشمري حي يرزق ويمارس حياته الطبيعية ، وقد أعتقل عشرة من أفراد عائلة الدايني وتسعة من الموظفين والمرافقين والقي القبض عليهم في مراحل مختلفة خلال فبراير 2009 وقد حصلنا من خلال مصادرنا على معلومات حول ظروف أعتقالهم دون مذكرات توقيف وتلقوا معاملة سيئ جداً وتوفرت أدلة بأنهم تعرضوا الى التعذيب في (2009- 2010 ) ونهبت منازلهم بالكامل .
وفي يوم 14 سبتمبر 2009 حكمت المحكمة الجنائية المركزية في العراق على أثنان من موظفي السيد الدايني وهم كل من رياض أبراهيم جاسم ورحمن أحمد كريم بالسجن مدى الحياة في موضوع تفجير البرلمان ولجلسة أستماع واحدة لم تستغرق الأ بعض الدقائق ,وفي يوم 15-ديسمبر-2010 الغت محكمة التمييزالعراقية الحكم على موظفي السيد الدايني ووجدت عيوب خطيرة في قرار الحكم وأمرت بأعادة المحاكمة .
-وفي يوم 21-أبريل-2010 أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية حكماً ست سنوات على ثمانية من أفراد حماية الدايني بتهمة نقل الأسلحة بموكب السيد الدايني ولكن محكمة التمييز العراقية الغت هذا الحكم في يوم 26- ديسمبر-2010 وأمرت بأطلاق سراح الثمانية أشخاص فوراً .
- وإذ تشيرالتقارير التي نشرت في أبريل 2010 من قبل وزارة حقوق الإنسان العراقية تكشف وجود مراكز اعتقال وسجون سرية ، البعض منها يخضع للسيطرة المباشرة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ، وتمارس في هذه السجون السرية التعذيب المفرط .
- وإذ تشيردراسة عالمية مشتركة للمقررين الخاصين في الأمم المتحدة حول التعذيب المفرط الذي تعرض له موظفي السيد الدايني داخل السجون السرية ومنهم المختص في سياق مكافحة الأرهاب والمختص بالتعذيب والمختص بالاعتقال التعسفي والمختص بالاختفاء القسري وأكدت الدراسة حصول التعذيب الاانساني للمعتقلين وقد رفع التقريرالمرقم ( (A/HRC/13/42الى الأمم المتحدة (مجلس حقوق الأنسان ) وقد صادق المجلس في دورته (13TH) على هذا التقرير والذي يؤكد تورط السلطات العراقية في عملية الأعتقال والتعذيب للمعتقلين داخل السجون السرية للحكومة العراقية التي يشرف عليها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وأن المعتقلين تعرضوا الى التعذيب ومعاملة قاسية جداً (الضرب بالكيبلات والصعق بالكهرباء والتعليق في سقوف البنايات اما عن طريق اليدين او القدمين ولمدة تصل الى يومين او اكثر وأستخدام العصى البلاستيكية في الشرج وتهديدهم بأغتصاب عوائلهم وخنقهم من خلال وضع أكياس بلاستيكية سوداء في روؤسهم ووضع روؤسهم في حوض فيه ماء ليصل المعتقل لحالة الغرق الوهمي ) وأستخدمت هذه الأساليب لغرض أجبار المعتقلين على توقيع وبصمة أعترافات أعدت سلفاً وقد مارست عمليات التعذيب قوة تابعة الى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وتسمى لواء بغداد.
وإذ نضع في الأعتبار بأن دستورالعراق لعام 2005 يحتوي على فهرس لحقوق الإنسان وضمان الحقوق الأساسية التالية : المادة 15 : الحق في الحياة والأمن والحرية ، والمادة 17 (الفقرة 2) : حرمة المنزل ، ولايسمح بدخولها وتفتيشها الا بموجب قرار قضائي والذي حصل العكس في هذه القضية ، والمادة 19 (الفقرة 12) : حظر الأعتقال والأحتجازغير قانوني في الأماكن غير مصممة لذلك ، وإذ نضع في الأعتبارأيضا أن العراق طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادق عليها في 1971 ، وهذا العهد يضمن الحق في الحياة والأمن ، ويحظر التعذيب والاعتقال التعسفي والاحتجاز وينص على ضمانات للمحاكمة العادلة ، مشيرا في هذا الصدد ماصدرعن المقرر الخاص في الأمم المتحدة بأستقلال القضاء والمحاميين وعبر في مناسبات عديدة فيما يتعلق مراعاة تلك الحقوق في العراق ، مشيرا إلى أنه لا يوجد شيء في الملف والتي تمكنه من التوصل الى آخر الاستنتاج من ذلك , ونطالب بتنفيذ القرارين الصادرين في أكتوبر 2010وفي 20-أبريل-2011 .
القرار:-
1- الغاء الحكم الجائروالزائف ضد السيد محمد الدايني فوراً وعلى السلطات العراقية كافة أعادة الأعتبار الكامل الى السيد الدايني وأن الأجراءت التي أتخذت ضده هي صورة لزيف العدالة في العراق .
2- واجب على الحكومة العراقية الغاء مراكز الاعتقال والسجون السرية والبدء فوراً بالتحقيق في الأدعاءت الخطيرة في التعذيب وتقديم الجناة الى العدالة .
3- واجب على مجلس النواب العراقي ورئيسه المباشرة فوراً بأعادة جميع حقوق زميلهم السابق محمد الدايني والذي عوقب بسبب كشفه المعتقلات والسجون السرية وعلى البرلمان العراقي المباشرة فوراً في فتح تحقيق حول ممارسات التعذيب في السجون العراق والقضاء عليها.
4- يطلب من الأمين العام للمجلس أن ينقل هذا القرار إلى رئيس مجلس النواب العراقي وإلى السلطات العراقية المختصة الأخرى .
5- يطلب من اللجنة المختصة مواصلة دراسة هذه القضية وتقديم تقريرها المقبل للدورة القادمة للمجلس والتي ستعقد خلال أجتماع الأمانة العامة للأتحاد البرلماني الدولي في دورته (124 )، وعلى الجانب العراقي حسم ملف القضية وأعادة الأعتبار الكامل الى السيد الدايني قبل أنعقاد موعد الدورة القادمة .
للأطلاع على القرار وباللغة الأنكليزية زيارة الموقع الرسمي للبرلمان الدولي
http://www.ipu.org/english/issues/hrdocs/188/iq59.htm
