طالبوا حكومة الاقليم ودهوك بالتحرك الفوري لاعادة سلطة القانون في زاخو
تجمع تنظيمات شعبنا يؤكد على التداعيات الخطيرة التي يمكن ان تعكسها احداث اليوم في زاخو
عنكاوا كوم - خاص خرج تجمع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الاشورية خلال الاجتماع الطارىء الذي عقده، اليوم، بعيد اعمال الفوضى والشغب التي وقعت في قضاء زاخو، بمطالبة السلطات الامنية في محافظة دهوك وحكومة اقليم كردستان بـ "التحرك الفوري" لأعادة فرض سلطة القانون والامن والاستقرار.
وقالت التنظيمات في "البيان" الصادر عنها، ان من شأن مثل هذه الاعمال اللاقانونية ان "تترك تداعيات سلبية خطيرة على الامن والاستقرار والاقتصاد وكل ما يقوم عليه من مقومات كما سيسىء الى العملية الديمقراطية ومصداقيتها في الاقليم".
واكد "البيان" ان ما جرى في زاخو، اوقع العديد من الاصابات بين ابناء شعبنا بالاضافة الى خسائر مادية كبيرة، مطالبة حكومة الاقليم ودهوك بأتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والحازمة بحق مرتكبي هذه الاعمال التي وصفتها بـ "العنفوية" والمحرضين عليها، واحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
وكان قضاء زاخو، شهد، بعد صلاة الظهر، اليوم الجمعة، اعمال فوضى وشغب مؤسفة، طالبت العديد من الفنادق والمحال التجارية لابناء شعبنا والايزيديين (وفقا لبيان التجمع).
ولم تقتصر تاثيرات ما حدث اليوم في زاخو على على الرعب والهلع اللذان اصابا اهل المنطقة بل اثار تخوفا من سلوك عدواني وغير متحضر للتعبير عن الرأي، قد يكون له عواقبه المستقبلية.
ادناه نص البيانبيان لتجمع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الآشورية بشأن الأحداث المؤسفة يوم الجمعة في زاخو
شهدت مدينة زاخو وبعض المناطق الأخرى في محافظة دهوك ظهر يوم الجمعة 2 كانون الأول 2011 أحداث عنف وتخريب مؤسفة طالت بعض الفنادق والمحال التجارية لشعبنا الكلداني السرياني الآشوري والأخوة الإيزيديين، اقترفتها مجاميع من المتظاهرين خلف ستار شعارات دينية، خلقت حالة من التوتر والرعب في نفوس عموم المواطنين في مدينة زاخو المعروفة بعلاقات التآخي التاريخية والتعايش السلمي.
وقد أدت هذه الأحداث إلى وقوع عدد من الإصابات وخسائر مادية كبيرة وعبر نهج مقلق سيترك تداعيات سلبية خطيرة على الأمن والاستقرار والاقتصاد وكل ما يقوم عليه من المقومات، ويسيء إلى العملية الديمقراطية ومصداقيتها في الإقليم.
في الوقت الذي نستنكر فيه بشدة هذه الممارسات الخارجة عن القانون والمنافية لكل مباديء الديمقراطية والتآخي والتعايش والشراكة في الإقليم، نطالب السلطات الأمنية في محافظة دهوك وحكومة إقليم كوردستان بالتحرك الفوري لإعادة فرض سلطة القانون والأمن والاستقرار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والحازمة بحق مرتكبي هذه الأعمال العنفوية والمحرضين عليها وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
أربيل: 2 كانون الأول 2011
الكاتب
