عقد 'الشركاء' الواهن في حكومة المنطقة الخضراء ينحل

[samir latif kallow]

 
 
عقد 'الشركاء' الواهن في حكومة المنطقة الخضراء ينحل
 
 
المالكي يطالب برفع الحصانة عن نائبه المطلك، ومجلس القضاء يشكل لجنة للتحقيق مع عناصر حماية نائب الرئيس طارق الهاشمي بتهمة الارهاب.
 
 
ميدل ايست أونلاين
 
 

العراقيون يرفضون المفسدين في المنطقة الخضراء
 
 
 
بغداد - رفع رئيس حزب الدعوة الاسلامي المدعوم من ايران ورئيس الحكومة العراقية نوري المالكي حدة "الاتهامات" مع ماكان يسميهم بـ"الشركاء السياسيين" عندما شرع باتهام نائبه صالح المطلك بعدم الكفاءة ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالمساهمة باعمال ارهابية.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى بالعراق الأحد عن تشكيل لجنة للتحقيق في التهم الموجهة الى عناصر حماية نائب الرئيس طارق الهاشمي.

وقال المجلس في بيان "شكل المجلس لجنة من خمسة قضاة للتحقيق في التهم الموجهة ضد عناصر حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي" من دون الإفصاح عن طبيعة هذه التهم.

وكان المجلس أعلن في مؤتمر صحافي مقتضب مساء السبت عن تأجيل الإعلان عن تفاصيل تورط مسؤول كبير( لم يسمه) بعمليات إرهابية خطيرة.

وأعلن ممثل عن مجلس القضاء الأعلى بحضور المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد قاسم عطا انه "نظرا لعدم اكتمال التحقيقات حول هذه الشبكة الإرهابية تقرر إرجاء الإعلان عن تفاصيلها الى إشعار آخر".

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت ليل السبت انها ستعرض اعترافات مهمة وخطيرة تثبت تورط مسؤول كبير، لم تشر الى اسمه، بعمليات إرهابية خطيرة في بغداد وضواحيها.

من جانبه اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي تعليق مشاركة نواب القائمة العراقية في جلسات مجلس النواب وتقديم استقالات وزرائها استباقا للإعلان عن تورط مكتب نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بالإشراف على عمليات إرهابية.

وكانت القائمة العراقية قررت في ختام اجتماع عقدته قيادتها في منزل الهاشمي مساء الجمعة تعليق حضور نوابها جلسات البرلمان، والمطالبة باعتبار محافظة ديالى منكوبة.

واعلن مسؤول عراقي الاحد ان رئيس الوزراء نوري المالكي طلب من البرلمان "سحب الثقة" من نائبه صالح المطلك بعدما وصفه هذا الاخير في مقابلات صحافية بانه "ديكتاتور اسوأ من صدام حسين".

وقال المستشار الاعلامي للمالكي علي الموسوي لوكالة الصحافة الفرنسية ان "رئيس الوزراء قام بتوجيه رسالة رسمية الى مجلس النواب للمطالبة بسحب الثقة من صالح المطلك" نائب رئيس الوزراء.

وجاء ذلك على خلفية قول المطلك في مقابلة مع قناة "سي ان ان" ان واشنطن تركت العراق "بيد ديكتاتور يتجاهل تقاسم السلطة ويسيطر على قوات الامن في البلاد وقام باعتقال مئات الاشخاص خلال الاسابيع الماضية".

كما عرض تلفزيون "البابلية" المحلي التابع للمطلك تصريحات لنائب رئيس الوزراء قال فيها ان "المالكي ديكتاتور اكبر من صدام حسين لكون صدام كان يبني اما هو فلم يقم بشيء".

ويتولى المطلك منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، ويعد احد زعماء القائمة العراقية التي يقودها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، المنافس السياسي الابرز لنوري المالكي.

وتعتبر هذه التوترات جزءا من الصراع بين حكومة المالكي وقائمة العراقية التي علقت مشاركتها في جلسات البرلمان بدءا من السبت.

وقامت قوات الامن العراقية باعتقال اثنين من عناصر حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، احد زعماء القائمة العراقية ايضا "لتورطهما بتفجيرات وعمليات ارهابية"، وفقا لمصادر امنية.

وللقائمة العراقية 91 مقعدا في البرلمان الذي يبلغ عدد مقاعده 325 مقعدا. ورغم فوزها بالانتخابات البرلمانية التي جرت في مارس/ اذار العام الماضي الا ان الكتلة فشلت في ضمان تحالف اغلبية برلمانية لتشكيل الحكومة وهو ما نجح فيه رئيس الحكومة نوري المالكي رغم ان قائمته حلت في المركز الثاني.

وقالت القائمة في بيانها بعد اجتماع ضم كبار قادتها "ان الاستمرار بالنهج الحالي في ادارة الدولة لا يمكن السكوت عليه وسيقود البلد الى المجهول".

واضافت "وانطلاقا من مسؤولياتها الاخلاقية والدستورية والسياسية وبغية وضع الجميع امام هذه المسؤوليات في ادارة الازمة ومكاشفة للشعب العراقي فان العراقية تعلن تعليق مشاركتها في جلسات مجلس النواب اعتبارا من يوم السبت.. وحتى اشعار اخر".

ودعت القائمة للجلوس الى "طاولة الحوار فورا لايجاد حلول ناجعة وحقيقية تعزز المسار الديمقراطي وبناء دولة المؤسسات المدنية".

وقال البيان ان القائمة "تؤكد انها تحتفظ بحقها باللجوء الى كافة الخيارات الدستورية الكفيلة بتحقيق مطالبها".

وللقائمة عدد من الحقائب الوزراية في حكومة المالكي من بينها وزارة المالية والزراعة والتربية. ورغم الاتفاق على اسناد حقيبة وزارة الدفاع لها الا ان المشاحنات والخلافات السياسية جعلت المالكي يرفض جميع المرشحين الذين رشحتهم العراقية في وقت سابق لشغل هذه الحقيبة.

ويعتبر الخلاف على تسمية وزير للدفاع وتشكيل مجلس للسياسات العليا الذي اتفق على تشكيله على ان يرأسه اياد علاوي احد ابرز نقاط الخلاف بين القائمة وبين المالكي.

وتتولى القائمة مناصب سيادية اخرى مثل رئاسة البرلمان ونائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء.

واشار النائب حيدر الملا عضو القائمة الى ان وزراء واعضاء البرلمان من القائمة وضعوا استقالاتهم بيد قادة الكتلة للتصرف بها "وحسب الموقف السياسي".

واضاف اذا لم يستجب المالكي لمطالب العراقية فان القائمة ستذهب باتجاه "خيارات صعبة اخرى".
 




http://www.middle-east-online.com/?id=122248