قضية الهاشمي: مساومات سياسية لازاحة علاوي وتفكيك العراقية بغداد/ اور نيوز
لم تحظ قضية سياسية شهدها العراق في عهده الجديد، بتسريبات اعلامية واستخباراتية، مثلما حظيت به قضية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المتهم بقضايا ارهاب، اذ تشير التسريبات ان الهدف الاول الذي يسعى له رئيس الوزراء نوري المالكي هو ابعاد رئيس ائتلاف العراقية، اياد علاوي وازاحته كلياً من الواجهة، أو تفكيك العراقية والحاق بعض مكوناتها بائتلاف دولة القانون.
وبحسب مصدر مقرب من مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، فان اتصالا جرى بين المالكي والامين العام للجامعة العربية نبيل العربي، استمر لاكثر من ثلث ساعة تقريبا، ركزا بالدرجة بالاساس على مسالة وساطة لحل ملف الهاشمي على وفق شروط ترضي الاطراف من بينها عدم مثول الهاشمي امام القضاء والقبول بأختفائه عن الساحة واهمال قضيته كما اهملت قضيتي عدنان الدليمي وايهم السامرائي من قبل.
واوضح المصدر ان "المالكي لم يعط تطمينات او كلام بخصوص هذا الامر وترك البت بالامر للقضاء العراقي وان الهاشمي بمقدوره ان يحل قضيته بيده بان يمتثل امام القضاء ويترك كل عمليات التصعيد التي يقوم بها مناصروه، وان القائمة العراقية هي التي ازّمت من الموقف بالقرارات التي اتبعتها والتي اولها الانسحاب من الحكومة في خطوة غير مقبولة تندرج ضمن سياسة لوي الاذرع والمساومات".
وبيّن المصدر، ان "رسالة وصلت الى المالكي، حملت ضمانات بان يتم تسليم كل رؤوس الارهاب وقيادات البعث العاملة في العراق وشبكة من المخابرات السابقة التي تشترك فيها قيادات فدائيي صدام وقيادات البعث مقابل ان تسقط التهم عن الهاشمي ويعود لممارسة عمله".
لكن مصدرا مقربا من التحالف الكردستاني، كشف عن ان "هناك خطوة للمصالحة على ان تتغير المعادلة فيدخل تكتل الهاشمي كله ضمن دولة القانون وينسحب من العراقية التي اثبتت للهاشمي عدم قدرتها الدفاع عن المتحالفين معها والمنتمين اليها ككتلة برلمانية".
وشدد المصدر على ان "رسالة الضمانات على مكتب المالكي الذي يرد عليها بعد، وحتى يطول وقت النظر بها".ويعلق مصدر من ائتلاف دولة القانون، "ربما يمثل ذلك افضل الحلول تقريبا التي ستوجه صفعة لتحالف العراقية عندما ينسحب منها اكثر من 22 عضوا من كتلته في وقت الذي خسرت فيه ككتلة برلمانية الكثير من النواب".
غير ان مصادر وثيقة الصلة بالطرفين (العراقية ودولة القانون) قالت أن هناك مفاوضات سرية جرت خلال الأيام الماضية بين "العراقية" و"دولة القانون" تهدف الى احتواء الازمة السياسية بوساطة من ايران ممثلة بسفيرها في بغداد حسن دنائي ، الذي دخل على خط المصالحة بشكل لافت .
وقال نائب عن دولة القانون أن الوفد المخول من دولة القانون عرض على العراقية استعداده لتجميد مذكرات الاعتقال بحق عدد من نواب العراقية والتوصل لتسوية بشأن طارق الهاشمي تضمن له المغادرة الى الاردن مع عدم عودته لمنصبه مع تسوية موضوع اقالة صالح المطلك.
وأشار النائب الذي رفض الكشف عن اسمه أن هناك شروطاً تطالب بها دولة القانون مقابل تنفيذ وعودها الى العراقية في هذا الاتفاق ، وأهمها استبعاد رئيس القائمة العراقية اياد علاوي واستبداله برئيس الحزب الاسلامي اياد السامرائي .مؤكداً ضمن الشروط غير المعلنة الضغط على الشخصيات السنية في محافظة الانبار للسماح بدخول قوافل المساعدات العراقية الايرانية وعناصر الميليشيات الى سوريا لدعم بشار الاسد عبر منفذي القائم والوليد التابعة لمحافظة الانبار.
وقال نائب عن جبهة الوفاق أن القائمة البيضاء تؤيد شرط دولة القانون بإزاحة اياد علاوي من زعامة القائمة العراقية وتأييد استبداله برئيس الحزب الإسلامي اياد السامرائي ، فيما أكد معارضة كتلة الحل برئاسة جمال الكربولي وقتيبة الجبوري وكتلة صالح المطلك وكتلة رافع العيساوي وكتلة طارق الهاشمي .
http://www.uragency.net/ur/news.php?cat=secret&id=7261
