مقرب من المالكي يدعو المطلك لتقديم استقالته والاعتذار لرئيس الوزراءالسومرية نيوز/ بغداد
أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، الأحد، أن صالح المطلك غير صالح لمنصب نائب رئيس الوزراء، داعيا إياه إلى تقديم استقالته والاعتذار لرئيس الوزراء نوري المالكي بشان تصريحاته، فيما أشار إلى أن المالكي تلقي العديد من الدعوات لمنع إصدر مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.
وقال حسن السنيد لبرنامج بين قوسين الذي سيبث، مساء يوم غد الاثنين، إن "نائب رئيس الوزراء صالح المطلك غير صالح لمنصبه"، داعيا إياه لـ"تقديم استقالته والاعتذار لرئيس الوزراء نوري المالكي على خلفية تهجمه الأخير على شخص رئيس الوزراء، ليحل محله أي شخص آخر من القائمة العراقية".
وأكد السنيد أن "صالح المطلك نادم على تصريحاته ضد المالكي".
وقدم رئيس الوزراء نوري المالكي في الـ21 كانون الأول الماضي، طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك، بعدما وصفه بأنه "ديكتاتور لا يبني"، وردت القائمة العراقية بعد يومين على طلب المالكي بأن المطلك لم يعين من قبل المالكي لكي يقيله من منصبه، مطالبة بفتح جميع الملفات الأمنية السابقة بحق المسؤولين.
فيما جدد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي في السادس من كانون الثاني الحالي، رفضه لعودة نائبه صالح المطلك إلى جلسات مجلس الوزراء، وشدد على أن عودة الأخير "غير ممكنة.
وفي سياق آخر أشار السنيد وهو مقرب من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إلى أن "قضية طارق الهاشمي قضائية بحتة وغير خاضعة للمساومات السياسية"، مؤكدا أن "رئيس الوزراء نوري المالكي تلقى العديد من الدعوات لمنع إصدار مذكرة اعتقال ضد الهاشمي، ورد عليها بانه لا يتدخل بقرارات القضاء ولا يساوم على دماء العراقيين".
ويتواجد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، حالياً في إقليم كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة الداخلية في الـ19 من كانون الأول 2011، اعترافات لبعض حماياته بشأن قيامهم أعمال عنف بأوامر منه، فيما أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في الـ24 من كانون الأول الماضي، أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.
وقرر مجلس القضاء الأعلى، في الـ25 من كانون الأول 2011، إعادة التحقيق في التهم الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي اجري من قبل قاض منفرد، فيما أعلنت الهيئة القضائية الخماسية أن مذكرة الاعتقال بحق الهاشمي صدرت بعد توثيق تحقيقات القاضي المنفرد.
وأعلنت القائمة العراقية، بزعامة إياد علاوي، في الـ24 من كانون الأول الماضي، عن تقديمها طلباً رسمياً لنقل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى محاكم إقليم كردستان، وهو ما كان الهاشمي قد طالب به مجلس القضاء الأعلى لعدم ثقته بحيادية القضاء في بغداد، وبعد رفض مجلس القضاء طلب الهاشمي نقل محكمته إلى محافظة كركوك أو قضاء خانقين في ديالى.
وحذر رئيس الوزراء نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده، في الـ21 من كانون الأول الماضي، حكومة إقليم كردستان من السماح لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالهروب، مؤكداً أن عدم التسليم أو السماح له بالهروب سيثير المشاكل مع الإقليم، فيما طالبه بتسليم نفسه للقضاء العراقي.
يذكر أن الاتهامات الموجهة للهاشمي ومطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة من المطلك، التي جاءت تزامناً مع اكتمال الانسحاب الأميركي من العراق، أشعلت فتيل أحدث أزمة بين ائتلافي دولة القانون بزعامة المالكي والعراقية بزعامة علاوي، في حين تظل نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، وتشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية العليا الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء أربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، بالإضافة إلى سياسة العراق الخارجية، خصوصاً في ما يتعلق بالعلاقات مع دول الجوار، فيما تشهد صفوف القائمة العراقية سلسة انشقاقات واسعة على خلفية "تفرد قادتها بالقرارات وتفضيل المصالح الشخصية" بحسب المنشقين.
http://www.alsumarianews.com/ar/1/34202/news-details-Iraq%20politics%20news.html
الكاتب
