شعلان : الحكومة تتجاهل الاصلاح الاقتصادى
البشاير – صموئيل العشاى: أكد عبد الشكور شعلان عضو المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى وممثل المجموعة العربية فى مجلس إدارة الصندوق أن هناك تحول يجرى الآن فى مصر وأن هذا التحول له عقبات مثل إضطرابات الإقتصادية وأن هذه الإضطرابات لا بد أن تحدث ، وهذا ما تمر به مصر الآن ، وجئنا كبعثه مرسلة من صندوق النقد الدولى بعد ان طلبت وزيرة التعاون الدولى فايزة ابو النجا من إدارة الصندوق أن يزور البنك الدولى مصر ، وكان ذلك خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى للاستوديو التحليلي مصر تنتخب على فضائية السى بى سى .
وأوضح شعلان أن مصر قد رفضت قرضاً منذ فترة وحللنا ذلك بأن الحكومة المصرية رفضت القرض بسبب انها رأت أن بإستطاعتها أن توفر هذه الأموال بدون اللجوء إلى البنك الدولى وخوفاً من الزام الحكومة المصرية ببعض الشروط على الرغم من عدم وجود هذه الشروط من جانبنا ، وأن القرض الأول كان تقريباً نفس المبلغ الآن وهو 3.2 مليار دولار على 18 شهر والفائدة كانت ستبلغ 1.5 % فقط .
وعن سؤال من لميس الحديدى حول سبب طلب القرض من البنك الدولى مرة أخرى ؟
فقال شعلان : لأن الأحوال فى مصر تدهورت ومصر أصبحت فى حاجة إلى مساعدة الصندوق ، ومصر اضطرت إلى أن ترسم برنامج اقتصادى ذات ملامح أهمها اولا : ايقاف التدهور فى الإقتصاد المصرى ، وثانياً : ايقاف نسبة التضخم ، ثالثا: رجوع الثقة فى الإقتصاد المصرى ، حتى تستطيع أن تتمتع بالقرض .
والأدوات التى رسمتها مصر كانت من تخطيط الحكومة ، واهم بند هو تخفيض الأسعار من قبل الحكومة وهذا يأتى بعد أن ترسخ الحكومة من سياسة الثقة حتى تثبت أسعار السلع مع تحسن الميزانية والتى تعتمد على زيادة الإيرادات .
واشار شعلان أن الحكومة المصرية قد أكدت أن دعم الطبقات الفقيرة لن يمس، أما الدعم على المصانع الكبيرة والفئات القادرة هو ما سيزال تدريجياً ، أما زيادة الضرائب فلن نتحدث مع الحكومة المصرية فى هذا الشأن .
وأكد شعلان أن الميزاينة لن تتقشف فيما يخص الفقراء او الإعانات التى تقدم للفقراء ، أو الدعم الموجه للتربية والتعليم ، فالتخفيض والتقشف فى الميزانية سيتركز على التوفير فى الإدارة وكل هذا يحدث فى أمر لم نتحدث عنه ، كالدخل من الخارج كالإعانات وتخفيض الديون من الدول الصديقة وهذا سيسد عكس كبير فى الميزانية .
وفى سؤال للميس الحديدى حول توقعات شعلان بتدفق أموال إلى داخل مصر بطريقة عاجلة ؟
فأكد شعلان ان هناك العديد من المصادر التى ستصل إلى مصر عن طريق البنك الدولى والأفريقى والعربى بالإضافة إلى قروض الدول الصديقة والتى وعدت بها وأن هذه الاموال سوف تصل بعد أن ترى الناس الثقه لان الإقتصاد يقوم على الثقة وعلى التوقعات .
هل هناك طلبات من صندوق النقد الدولى يطالب بها مصر ؟
لا يطالب البنك أى شروط غير السياسات التى وضعتها مصر ووافقت عليها لتسير عليها
واعرب شعلان على أن ازمة البنزين فى السوق المصرى قد تكون ناتجه عن الإشاعات التى يطلقها بعض الناس ليربحوا أموال أكثر وأن هذه الأزمة مفتعله .
واوضح بأن سعر صرف الجنية لا يقلقه واشار إلى أنه ضد تعويم الجنية الآن لأنها ستكون عملية غير محسوبه وإن كنت مع النزول التدريجى لقيمة الجنية ، وإن كان ذلك سيؤثر على الإيرادات وسعرها ولكنه سيزيد من الصادرات المصرية إلى الخارج .
ولا يقلقنى تناقص الإحتياطات الأجنبية من مصر لأن البرنامج الإقتصادى الذى ترسمه مصر سيكون له مفعول جيد فى الفترة القادمة وعلى الإقتصاد المصرى ، أما عن أزمة السيولة التى تمر بها مصر فلكى نحلها يجب أن تعود الثقة للناس فى الإقتصاد المصرى حتى يعودوا مرة أخرى ومن ثم يتزن الإقتصاد مرة اخرى .
وعن تقييم الأوضاع الإقتصادية المصرية خلال عام فى سؤال للحديدى ؟
أكد شعلان أن التدهور ضرب الإقتصاد المصرى ولكن الأهم الآن أن ننظر فى التخلص من هذا التدهور .والصندوق قد يقدم لمصر مساعدات أخرى غير القروض تقديم الدعم الفنى ودعم الحكومة المصرية بالأفكار .
واشار شعلان إلى أن المواطن المصرى لن ينصلح حالة الإقتصادى فى هذا الوقت ولا حتى بعد مدة ولكن التطوير من أداء المواطن الإقتصادى سوف سيأخذ مدة من الوقت ، وأن الخروج من المأزق الإقتصادى قد يتحسن قبل عام من الآن وقد يكون قبل هذا إذا أتت المعونة الأجنبية والإستثمار الخارجى ، ولكى تعود الثقة والتى ستجلب كل هذه الاموال هو تنفيذ الحكومة للتعهدات التى جاءت فى الخطة التى رسمتها الحكومة نفسها.
واوضح أن خطط الصندوق الدولى قد اختلفت فقبل ذلك كان الصندوق هو من يضع شروط الإقراض ، والإصلاح لكن الآن من يضع الخطة هى الدولة التى تطلب القرض وهذا أفضل لكى تتماشى مع خطتها ، بالإضافة إلى اعتماد سياسة النمو الشامل " للجميع " وليس لفئة معينة .
وأحب أن أؤكد أن الحكومة المصرية قد أخطأت خطأ جسيم بعدم السير فى الإصلاح من مدة واقول للحكومة المصرية الحالية ارسموا البرنامج ونفذوه بسرعة.
