إشكالية "الحرب ضد الإرهاب" وحقوق الإنسان..! 1-2

[باقر الفضلي]

باقر الفضلي

bsa.2005@hotmail.com


منذ الحادي عشر من سبتمبر/2001  طرحت أمام دول وشعوب العالم أعقد إشكالية في عصرنا الراهن، تلك هي إشكالية  "الحرب ضد الإرهاب"، والموقف من حقوق الإنسان. وقد أصبح هذا الشعار، من أكثر الشعارات السياسية التي لا يتفق حولها إثنان..! بل وحتى مصطلح "الإرهاب" نفسه، لم يجد له تعريفا محدداّ تجمع عليه منظمة الأمم المتحدة حتى اليوم..!

فالشعار نفسه قد أفسح في المجال وللجميع وبدون إستثناء، حرية التفسير والتأويل لأي حدث ما، سواء كان صادراّ من الأفراد أو الجماعات، بل وحتى من الدول، ومنح إمكانية توصيفه بأنه عمل "إرهابي" على سبيل المثال،  وتخويل النفس بإتخاذ ما يلزم من الإجراءات وردود الفعل، حتى وإن خالفت بآثارها،  المباديء العامة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني العالمي والشرائع الدولية والسماوية..!؟

 وفقاّ لمنظمة العفو الدولية،* (( فمنذ أن بدأت الإدارة الأمريكية  حربها على الإرهاب، منذ الحادي عشر من سبتمبر/2001،  قامت بإعتقال 70000 شخص خارج حدودها الوطنية. أكثر من 10000 منهم، وبثقة يقال ، لا زالو تحت الحجز المباشر للولايات المتحدة الأمريكية، في كل من العراق وأفغانستان وكوبا، وفي أماكن أخرى لم معلن عنها.  وإن ما يقرب من  خمسمائة سجين من هؤلاء ومن حوالي خمس وثلاثين بلداّ، وجدوا أنفسهم في معتقل (غوانتانامو)، وبالتالي يمكن إعتبارهم قمة جبل الجليد هذا..!؟ ووفقاّ للعديد من التقارير، فإن كثيراّ من السجناء قد تعرضوا للتعذيب أو أنواع أخرى من القسوة، وللتعامل أللاإنساني والمسيء..! فالسجناء يجري حبسهم في زنزانات صغيرة موزعة في محيط واسع على مدار النهار والليل، أما فترات الإستراحة فقد حددت بخمسة عشر دقيقة، ولمرتين في الإسبوع، ونومهم الليلي يخضع للتعكير والإزعاج بإنتظام..!؟ بالإضافة لذلك،  فإن السجناء يتعرضون الى الممارسات التي تنتهك وتدنس معتقداتهم الدينية؛ فعلى سبيل المثال؛ يجري إجبارهم على إستخدام صفحات من (القرآن) كورق للتواليت. مضافاّ الى ذلك، يقوم المتخصصون النفسانيون على إستخلاص المعلومات عن السجناء ، لإستخدامها لاحقاّ ضدهم من أجل  إسقاطهم في التحقيق. ولم يتحسن الموقف بعد ذلك ولم يتعرف السجناء أبداّ على ماهية الجرائم التي يشتبه بإرتكابها من قبلهم. علماّ بأن كليهما، إستخدام التعذيب والممارسات المسيئة والحارمة للحرية، تشكل إنتهاكاّ للقانون الدولي.))
 
هذا المثل الصارخ لإنتهاك حقوق الإنسان الذي مارسته ولازالت تمارسه الإدارة الأمريكية في معتقل (غوانتانامو) في كوبا ، ليس وحده الذي يدمغها بالإنتهاك وحسب، فإن الإنتهاكات المفزعة لحقوق الإنسان التي مارستها قواتها في سجن (أبي غريب) في العراق**، ضد السجناء العراقيين، والفضائح الإجرامية التي إستنكرها الرأي العام العالمي، والتي جسدتها الصور المخزية، هي الأخرى من الوثائق الدامغة التي تدين الولايات المتحدة وحلفائها للخرق الفض لحقوق الإنسان وإنتهاك كل القيم والشرائع الإنسانسية، بما فيها قوانينها الداخلية التي تحرم اللجوء الى التعذيب والممارسات اللاأخلاقية، وكل ما ينتقص من كرامة وشخصية الإنسان. تلك الممارسات التي أدانتها منظمة العفو الدولية، وطالبت مجلس الأمن والحكومة العراقية، بإتخاذ ما يلزم لوقفها وإجراء التحقيقات اللازمة بحق مرتكبيها؛ فقد جاء  في وثيقة المنظمة المرقمة :     ( MDE 14/027/2006  في14 يونيو/حزيران 2006 )  والمرفوعة الى مجلس الأمن  ما يلي:

 ((  العراق : ينبغي على مجلس الأمن الدولي أن يكفل المساءلة الكاملة عن الانتهاكات التي ترتكبها القوات متعددة الجنسية
تدعو منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي والحكومة العراقية إلى ضمان مسائلة أولئك الذين يرتكبون جرائم في العراق منصوص عليها في القانون الدولي، بمن فيهم أعضاء القوة متعددة الجنسية التي تقودها الولايات المتحدة.

وينبغي على مجلس الأمن أن يعيد النظر في قراره بتمديد الحصانة من الإجراءات القانونية بالنسبة للانتهاكات التي ترتكبها القوات متعددة الجنسية أو مقاولوها، على حد قول المنظمة اليوم قبل اجتماع يعقده مجلس الأمن في 15 يونيو/حزيران لمراجعة القرار 1637 (2005) الذي مدد تفويض القوة متعددة الجنسية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2006.))
كما وعبرت المنظمة عن قلقها البالغ لطبيعة الإجراءات التحقيقة التي كانت تباشرها دول متعددة الجنسية مع رعاياها من مرتكبي تلك الجرائم، فقد جاء في الوثيقة: ((ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن التحقيقات وعمليات المقاضاة العسكرية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها أفراد القوة متعددة الجنسية لم تستوفِ المعايير الدولية للاستقلال والحيدة. وتعتقد المنظمة أن أعضاء القوات المسلحة لا يجوز أن يُحاكموا في محاكم عسكرية على جرائم منصوص عليها في القانون الدولي.  وبموجب القانون الدولي الخاص بالولاية القضائية الإقليمية، يجب أن يكون نظام القضاء الجنائي العراقي قادراً على ممارسة الولاية القضائية على أية جريمة تُرتكب في العراق))

تلك هي بعض الأمثلة الملموسة للتجاوزات والإنتهاكات لحقوق الإنسان التي تمارس من قبل الدول والحكومات ضد معارضيها، في ظل شعار "الحرب ضد الإرهاب" دون إعتبار ومراعاة للمواثيق الدولية التي صادقت هي نفسها عليها. وقد تمادت بعض تلك الدول بإستخدام القوة المفرطة ضد السجناء والمعتقلين السياسين، حداّ دفع بالبعض من هؤلاء، الى الإقدام على الإنتحار تخلصاّ من حالة اليأس التي وجدوا أنفسهم فيها. ولعل ما حصل في معتقل (غوانتانامو)، بإقدام ثلاثة من السجناء على الإنتحار، دليل يدمغ الإدارة الأمريكية، ويدينها لخرقها لحقوق الإنسان..!؟
وهذا ما دفع بمجموعة (غوانتانامو) العاملة ضمن المجموعة الحقوقية في فرع منظمة العفو الدولية في السويد، وتضامناّ منها مع حقوق هؤلاء السجناء، الى المطالبة (( إما بإطلاق سراح السجناء المتواجدين في المعتقلات الأمريكية والسماح بعودتهم الى أوطانهم، طالما لم توجه لهم تهم ما، وبعكسه، إذا ما جرت إحالتهم الى المحاكم، فلا بد أن تضمن حقوقهم في الإتصال مع المحامي، وتوفير محاكة صحيحة وعادلة، وليس أمام لجنة عسكرية. كما أوجبت منظمة العفو الدولية إيقاف كافة أشكال التعذيب، وإنتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها السجناء على الفور.))***

 إنه ومن غير المستغرب،  أن يتحول شعار "الحرب ضد الإرهاب" الى أداة قمعية ضاربة بيد الحكومات، طالما وجدت فيه مفهوما ومتنفساّ جديداّ لمعالجة ما تواجهه من أزمات على الصعيد الداخلي أو الإقليمي والدولي. فالشعار نفسه حمال أوجه مختلفة ، أو كما يقال؛ "في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب" ..!
 فحيثما يوجه "الشعار" ضد تلك الجهات أو الجماعات، التي قد تلجأ مضطرة الى العنف كسبيل  للرد على ما تواجهه هي نفسها،  من عوامل الضغط والتعسف والإضطهاد وعنف الدولة، سواء من قبل حكوماتها أو من قبل أطراف أخرى، كما هو الحال مع ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من أعمال القمع ودهم الدور السكنية وقتل المدنيين والإضطهاد وخرق حقوق الإنسان الذي تمارسه قوات سلطة الإحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني يومياّ، أو ما تمارسه السلطات الحكومية في بلدان أخرى من أعمال القمع وخرق الحقوق المدنية لمواطنيها،  حيث أصبح شعار "محاربة الإرهاب" هو الشعار المفضل لديها في الوقت الحاضر، أقول حيثما يوجه "الشعار" المذكور، توصم تلك الجماعات والمنظمات المستهدفة، بأنها منظمات "إرهابية" تقع تحت طائلة الحساب والعقاب. ولا يجري التعامل معها إلا وفق هذا الأساس، حتى وإن كانت أهدافها مشروعة، ويسندها القانون الدولي. وما مثل حكومة منظمة حماس الفلسطسنية ، والتي جاءت من خلال إنتخابات ديمقراطية، وطريقة التعامل معها من قبل تلك الدول، إلا دليل قاطع على ذلك..! ولست هنا بصدد البحث عن الأسباب السياسية التي تقف وراء ذلك، بقدر ما يجري التأكيد على الجانب الإنساني ، الذي هو الآخر معلم من معالم الديمقراطية..!
في جميع هذه الأحوال، تعمل الحكومات المختلفة على صياغة شعار "مكافحة الإرهاب"  آنف الذكر بشكل آخر، وتمنحه صفة قانونية شرعية، تسهل لها القيام بأي ممارسة ضد خصومها حتى لو تجاوزت في ذلك حدود القوانين المرعية والشرائع الدولية. وهذه الصياغة الجديدة، القديمة، تتمحور في إستخدام مبدأ شرعية "الدفاع عن النفس"، الذي يجد أساسه في ميثاق الأمم المتحدة / الفصل السابع/ المادة /51، التي كيفتها تلك الحكومات ، وفي مقدمتها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة إسرائيل، الى بديل شرعي لشعار "الحرب ضد الإرهاب"، ليس فقط كمبرر لتفسير ممارساتها اللاشرعية وإنتهاكاتها لحقوق الإنسان، بل ولتوفير الغطاء الشرعي للشعار نفسه، بإكسابه شرعية قانونية..!؟ وبهذه الطريقة، فسرت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية _وخارج نطاق الشرعية الدولية_ غزوها لأفغانستان والعراق، مستندة على مدلولات المنطق المذكور.  نفس الشيء يمكن قوله عن العدوان الإسرائيلي على لبنان، والممارسات اللاأخلاقية ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، اللّذين أدرجا تحت واجهة  "الدفاع الشرعي عن النفس" ..!؟
يتبع/2