القيادة الكردستانية وأنصافها لمكونات شعبها بعدالة!!
هل بامكان القادة الكردستانيين ، انصاف مكونات شعبهم بعدالة؟!
سؤال فريد من نوعه ، يستحق الأجابة بعد التدقيق والتمعن والتمحيص ، بدراية وحكمة موضوعية ، قد يفهم منه أستفزازاّ للقيادة الكردستانية الحالية ، التي تدير أمور كردستان بشكل مستقل ، عن السلطات العراقية منذ عام 1991 ولحد اللحظة ، وجوابنا باجتهادنا الفردي المتواضع : هو حرص المتتبعين والمهتمين والمتعايشين ، في الضراء بلا سراء الى جانب شعب كردستان العراق ، في ضرائه منذ ثورة ايلول عام 1961 والى يومنا هذا ، لن ولم يحصل هذا الشعب المظلوم ، حتى الجزء البسيط من حقوقه ، رغم نضاله وتضحياته وتواصل نزيف دمه لكردستان ، اسوة بالمكونات الأخرى المتواجدين على ارض كردستان ، كالأخوة الكرد والتركمان والآشوريين والعرب ، وللأسف المغيبون لأبسط حقوقهم في كردستان خصوصاّ والعراق عموماّ ، هم الفقراء والى جانبهم الكلدان تحديداّ ، رغم أخلاصهم وتفانيهم وتضحياتهم السخية المتواصلة ، منذ قيام الثورة الكردستانية بقيادة المرحوم البرزاني الخالد ، يعانون التهميش والاقصاء والالغاء ، بسبب ممارسة نوايا شريرة وأفتراءات وخداع ومراوغة ودجل بخبث ، من قبل أخوة لهم في الدم من الحركات والاحزاب الآثورية ، وتحديداّ زوعا والمجلس الشعبي القطاري ، الذي أبتكر التسمية الهجينية الفاركونية ، على اساس الوحدة المزيفة الشوفينية العنصرية بأمتياز ، هدفهم الغاء وجود تاريخي وثقافي وأدبي وفني وتقني وعلمي ، لأمة وشعب كلداني حضاري عريق ، على أمتداد وادي الرافدين بنهريه الخالدين ونوابعهما وفروعهما العديدة.
قراءة لنتائج مختصرة للتاريخ:
من خلال دراستنا للتاريخ الدموي المؤلم ، بكوارثه الطبيعية وحروبه المتواصلة ، نستنتج يقينا الأمم متواجدة والشعوب لا تنتهي ، مهما كان العنف والاستبداد قائماّ ، ومهما كان الافتراء والدخل ينخر بجسد الامم والشعوب وووو الخ، وهي في زيادة رغم كل المؤشرات أعلاه ، بالاضافة الى الامراض المستفحلة المتعددة ، واليوم الشعب الكلداني الى جانب بقية مكونات العراق ، هي باقية وفي تزايد عددياّ ، رغم القتل العمد لهجرته وتهجيره ، بعد محاولة تهميشه وتغييبه والالتفاف على مصالحه في ارضه التاريخية ، فهل هناك منصف وحاكم عادل في كرستان والعراق ، كي ينصفه ولو بكلمة حق واحدة ، أسوة ببقية مكونات كردستان والعراق؟! خاصة وشعبنا الكلداني في غالبيته اليوم يتواجد في كردستان العراق ، وخصوصا تواجده في المناطق المختلف عليها أو المستقطعة من كردستان العراق ، بسبب السياسات العنصرية الشوفينية القومية عبر التاريخ، المتعلقة بالمادة الدستورية ، الواجب حسم الامور مع الحكومة الاتحادية في بغداد ، وفق المادة 140 الغائبة عن التنفيذ ، رغم المطالبة المستمرة للشعب وحكومة كردستان لتنفيذها وبأقرب فرصة ممكنة ، بالرغم ان القوى الحاكمة في كردستان العراق هي جزء أساسي من الحكومة الأتحادية ومتحالفة معها ، ضمن الاصطفافات المخجلة واللاوطنية ، لتقاسم الكعكة ضمن المصالح الفردية ، ضاربين عرض الحائط ، لكل ما هو وطني وأنساني معاّ ، وهذه مسألة سلبية تاريخية يذكرها الشعب الكردستاني عبر الاجيال قبل غيره من مكونات المجتمع العراقي عموماّ ، وعلى القيادة الكردستانية ، ان تعي مهامها وحرصها بنزاهة من اجل شعبها ومصالحه القومية والوطنية والانسانية .
التآمر على الكلدان:
لا يختلف أثنان لأحقاق حقوق الآخرين المهظومة والمغيبة ، لكننا نسأل السؤال الوجيه الآتي:هل من حق القادة الكردستانيين ، المطالبة بحقوق الشعب الكردستاني بكل مكوناته المختلفة ، وفي الوقت نفسه يغيبون ويهمشون ويلغون ، وجود جزء من شعب كردستان هو الشعب الكلداني والامة الكلدانية الاصيلة التاريخية في بقعة كردستان ، وعلى مستوى العراق بالكامل؟! لربما سائل او قائد يناقض هذا الكلام ، لكننا لنا آليات ولوازم وأثباتات وبراهين قائمة وثابتة بهذا الأتجاه ، ولو كانت القيادة الكردستانية حقاّ هي حريصة كل الحرص ، على مصالح شعب كردستان ، !! وجب عليها حماية تواجد الشعب الكلداني الاصيل ، لخلق آلية ومستلزمات تواجده على ارضه بامن وامان واستقرار ، بعيدا عن الهجرة والتهجير ، على ارضه التاريخية في العراق عموما وكردستان خصوصاّ ، ولربما القيادة الكردستانية تسأل !!، من هي الجهة التي همشت وغيبت الشعب الكلداني؟ نقول بالفم المليان قيادة زوعا المراوغة الداجلة ، ومعها الاحزاب الآشورية بأختلاف مسمياتها ، وخصوصاّ المجلس الشعبي الممول من قبل الأستاذ سركيس أغاجان القيادي في البارتي ومعهم في غياب الوعي حتى من يسمون انفسهم وطنيين ، على اساس الوحدة المزيفة القاصرة ، والعمل بقشور الدنيا الزائلة مدعومة من قبل الحركات والاحزاب الدخيلة على مصالح الشعب ،، هؤلاء يعملون ليل نهار ، من أجل انهاء وجود الكلدان معتبرينهم طائفة كلدانية ضمن الآشورية ، وابتكارهم التسمية الهجينية المفرقة ، أمام أنظار ومباركة قيادة كردستان باجنداتها المتعددة ، هو خير دليل على ما نحن بصدده ، بعد غدقهم لأموال طائلة من دون حسيب ولا رقيب ، تم توظيفها لخدمة النوايا الشريرة للأحزاب الآشورية من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاعلامية ، مع زيادة خراب ودمار الانسان الكردستاني ، بما فيه ممارسة العنف من قبل الاسلام المسيس والمؤدلج ، والسؤال كيف تقبل القيادة الكردستانية ، بهذه الممارساة الغير المسؤولة ضد جزء من شعبهم الكردستاني العراقي؟؟لماذا لايتم محاسبة السيد يونادم كنا على تصريحاته العلنية على قناة البغدادية في سحور سياسي عندما قال (كل آشوري اعتنق المذهب الكلداني اصبح كلدانيا اوتوماتيكياّ) ومعنى كلامه هذا .. لا وجود للامة الكلدانية .. انها مغالطات تاريخية واضحة للداني والقاصي ، ومناقضة للدستور الدائم المقر في 2005 ، كون الامة الكلدانية متواجدة قيل المسيح عليه السلام. لذا نطلب محاسبته قانوناّ أحقاقا لحقوق الآخرين وعدالة قضية الشعوب ، انطلاقا من مبدأ أنساني (أعترف وكُن مع حقوق الآخرين قبل ان تطالب بحقوقك).
الواقع المؤلم:
ثم اين خدماتكم وادارتكم المطلوبة لشعب كردستان؟ هل القانون العادل يسود بعدالة وتساوي على الجميع؟أكثر من عقدين من الزمن والخدمات ناقصة ، والهجرة مستمرة ، والفساد المالي والاداري قائم ومتعشعش ، والعشائرية والقبلية المتخلفة مترعرعة ، والفقر ساري وينمو بأطراد ، والصحة مشلولة والامن هش بسبب أدلجة وتسييس الدين الاسلامي ، في أوساط مكونات كردستان جميعاّ ، والاحداث الاخيرة في زاخو ودهوك ، خير دليل على ما نحن بصدده ، ولا زالت عسكرة المجتمع قائمة ، والتعنصر القومي الكردي قائم ، رغم تنوع مكونات الشعب الكردستاني ، انها مسؤولية القادة الكردستانيين ، لمعالجة هذه الامور بحكمة ودراية ، كي يكون المواطن اميناّ آمناّ مسالماّ عائشاّ صحياّ ثقافياّ فنياّ أدبياّ انسانيا بمعناها الواسع ، غير محتاجاّ للواسطة والعشائرية والوجاهية ، بعيدا من المحسوبية والمنسوبية ، بناء مؤسسات مدنية قانونية عادلة تحمي مصالح الشعب ، بشكل حر وعادل ومنصف للجميع ، حتى تضمن القيادة حب الشعب الكردستاني بجميع مكوناته القومية والاثنية والدينية ، تؤمن وتنفذ هذه القيادة وغيرها بالتداول السلمي للسطة ، بعيدا عن الأحتكار الدائم لها ، وتوارثها من الآباء للأبناء ودواليك ، للتغيير المطلوب انجازه لبناء كردستان مدنية ديمقراطية علمانية ليبرالية ، بعيدا عن التوجهات القومية والتعنصر المخيف ، على حساب بقية القوميات الأخرى المتعايشة والمتواجدة ضمن البقعة الجغرافية الكردستانية ، والمناطق المختلف عليها ، يجب ان تكون لها اهتمام خاص من قبل القيادة الكردستانية كون هذه المناطق بأعتقادي المتواضع ، هي أساس نجاح ثورة كردستان ، وان هذه المناطق بحق مهملة جدا لعقود من الزمن ، وواقعة بين مطرقتين حديديتين ساخنتين تحملت الكثير في ظل الاستبداد الدكتاتوري المتعاقب منذ قيام الدولة العراقية عام 1921 من جهة ، وتأثيرات الثورة الكردستانية التاريخية ودعم هذه المناطق المختلف عليها بسلاسة ، للثورة وبتواصل مستمر ولحد اللحظة من جهة أخرى.
متطلبات محقة وملحة:
متطلبات محقة وملحة تنتظر القيادة الكردستانية ، لبناء الذات الأنسانية ، لجميع مكونات الشعب الكردستاني في انصاف الجميع ، وخلق عدالة اجتماعية وضمان صحي وتعليمي وخدمي وسكني وقانوني عادل ، وقلع الفساد والمفسدين من الوجود مهما كان نوعه ونسبته وتحزبه ودينه وقوميته ، لتسود العدالة والحقوق والواجبات بأنصاف تام ، مطلوب درج القومية الكلدانية في مسودة الدستور الكردستاني فوراّ ، وبدون قيد أو شرط كون التاريخ والانسانية وحقوقها العادلة تقول ذلك ، والعمل على ضرورة قلع التسمية الفاركونية القطارية الدخيلة المخلة بالتاريخ والقافزة عليه ، فهي تسمية مفرقة ومقززة ومجزئة لشعبنا الواحد الموحد بكل مسمياته ، الكلدانية والآثورية والسريانية والارمنية ، وهي تسمية مناقضة مع الدستور العراقي الدائم ، فكيف تطلب القيادة الكردستانية تنفيذ المادة 140 وهي محقة بالتأكيد ، وفي الوقت نفسه تناقض نفسها ، في التنوع القومي لمكونات المجتمع العراقي ، بكل قومياته المتآخية من العرب والكرد والكلدان والتركمان والآشوريين والسريان والارمن؟ انها مفارقات غريبة وتناقضات صارخة ، وهذا ما يؤسف عليه حقاّ ، فهل القيادة الكردستانية جديرة حقا ، في معالجة الاخفاقات والتناقضات الصارخة في مسيرتها ، لمواصلة الطريق السليم لتنفيذ برامجها ، وفق نضالها المعقد والصعب ، بمقارعتها الاستبداد والدكتاتوريات المتعاقبة ، عبر التاريخ المؤلم والعاصف ، بشعب العراق عموما وكردستان خصوصاّ؟.
الديمقراطية اساس الحقوق القومية:
اننا نرى لا حقوق قومية ، في غياب الديمقراطية ، وهذا يتطلب بناء مؤسسات عادلة ومنصفة ، على اسس مدنية علمانية ليبرالية ديمقراطية فاعلة ، نحتاج الى اساس متين وقوي في كافة مجالات الحياة الانسانية تطورياّ ، تعليمي وصحي وثقافي وفني ورياضي واجتماعي وادبي ورياضي ، في غياب المنسوبية والمحسوبية ، ووضع الأنسان المناسب في الموقع المحق والمناسب بكفائة واقتدار عالي ، وهذا يتطلب نكران ذات من القيادة الكردستانية ، كي تثبت لشعبها بأنها تمارس معارك حية في خدمة المجموع ، ومصالح القادة والافراد عموما ، هي ضمن المجموع وليس العكس ، تنفيذا لشعار الثورة الكردستانية .
(الديمقراطية للعراق ، والحكم الذاتي لكردستان)
ننتظر الاجابة لشعبنا الكردستاني بجميع مكوناته القومية والاثنية ، انها مهمتكم يا قادة كردستان.
ناصر عجمايا
ملبورن \ استراليا
06\02\12
