النرويج تؤكد على ان توفير حياة افضل للاقليات الدينية في العراق
يتحقق من خلال سن قوانين خاصة لحمايتها
عنكاوا كوم – السومرية نيوز أكد السفير النرويجي لدى الأردن والمسؤول عن الشؤون العراقية، الخميس، أن الأقليات القومية والدينية في العراق ستعيش حياة أفضل حين تسن قوانين لحمايتها، مشيرا الى أن السلطات العراقية لا تزال تتجاهل كتابة الخصوصية الدينية والمهنية للكثير من سكانها في وثائق الإثبات الشخصية خاصتهم.
وقال بيتر اولبرج في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش ندوة عقدت، اليوم، بمحافظة السليمانية بشأن الأقليات "مشاركتي في الندوة كانت كضيف في طاولة مستديرة بشأن الأقليات في العراق وإقليم كردستان"، فيما ابدى اعجابه لما شاهده وسمعه أثناء المناقشات بين ممثلي الأقليات في العراق والإقليم والحميمية بين الأقليات واحترامها لبعضها البعض.
وأضاف اولبرج وهو مسؤول عن الانشطة الدبلوماسية لبلاده في العراق إن "الأقليات القومية والدينية في العراق ستعيش أفضل حين تكون هناك قوانين تحمي حقوقهم وتحفظ وتحترم تنوعهم"، مشيراً إلى انه "لا يزال في العراق لا يكتب في هوية الأحوال المدنية المهنة أو الخصوصية الدينية للسكان".
وتضمنت الندوة عرض برنامجين، أولهما بشأن حقوق الأقليات في الدستور العراقي ومشروع دستور إقليم كردستان العراق، وحقوقهم في القوانين الوطنية، والبرنامج الثاني عن الإجراءات القانونية التي تتبعها أجهزة الشرطة والأمن في عملها وكيفية حماية حقوق المواطنين.
من جانبه قال مدير منظمة التنمية المدنية المنظمة للندوة عطا محمد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ممثلي منظمة NPA النرويجية التي تقدم الدعم لمنظمتنا جاؤوا للإطلاع على سير العمل"، موضحاً أن "NPA جاؤوا والمشاركين الآخرين للإطلاع على وضع الأقليات في العراق وحقوقهم وحقوق العمال وآلية عمل أجهزة الشرطة والأمن".
وأضاف محمد أن "الحوارات التي تضمنتها الندوة تطرقت إلى العلاقات الاجتماعية بين الأقليات في العراق، مثل موضوع الزواج بين ابناء تلك الأقليات"، مبيناً أن "القوانين الوطنية لا تمنح في وثائق الاثبات الشخصية الحقوق الدينية لبعض الاقليات مثل البهائية والكاكائية، وهما مجموعتان غير مسلمتان، غير ان السلطات تصنف أتباعهما كمسلمين".
وتابع أن "أبناء الأقليات يدخلون في زيجات فيما بينهم وحتى مع المسلمين دون الالتفات الى القوانين والتشريعات الوطنية، كما في حالات عديدة بين الكاكائيين والمسلمين، ما يؤكد على قوة التلاحم بين السكان".
يذكر أن نحو 30 الف عراقي من اصل كردي يعيشون في مملكة النرويج، اما كلاجئيين سياسيين او حاصلين على الجنسية النرويجية، ومعظمهم قصدوها بعد حرب الخليج الثانية في عام 1991.
الكاتب
