وردتنا للتو المعلومات التالية عن من يقف وراء أشور بان أو مشروع الابراج الاربعة.
للذين لم يطلعوا على ما كتبنا عن الموضوع في المقال السابق نرجو مراجعة الرابط ادناه:
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,559264.msg5488118.html#msg5488118لقد أبتلى شعبنا ألكلداني السرياني الاشوري حالهم حال أقرانهم من القوميات العراقية الاخرى ببعض السياسيين اصحاب المصالح، واللذين أمتشقوا ألسياسة لتكون لهم وسيلة للربح السهل وللعز والمكانة على حساب معسول كلامهم وخطاباتهم الرنانة وتباكيهم على مصالح شعبنا. وحينما يعتلون منصب رئاسي في حزبهم الذي لولم يكن شعاره المطالبة بحقوقنا القومية لما كان هو بخاطر أحد وبباله.
ووردنا للتو بعض المعلومات التي فضل كاتبها ان يبقى مخفي تفيد أن شخصية معروفة في أحد أحزابنا ألسياسية له يد في هذا المشروع أو كان الواسطة وقدم أحد من أقاربه وعلى الارجح قريبة له لتكون ألواجهه الرسمية للمشروع ومالكته ومشروع الابراج الاربعة مسجل بأسمها أي انها صاحبة ألرأسمال. ويقال انه تم أستحصال كافة الموافقات الاصولية للمشروع بأسمها.
فهل هذا صحيح يا بلدية عينكاوة؟
وهل هذا صحيح يا أبنة شعبنا أن كنت كلدانية ام سريانية أم اشورية؟
وهل هذا صحيح أيها الحزب أن كان كلدانياً ام سريانياً أم أشورياً أم كلدوسرياني أشوري؟
تباً لك أيها ألسياسي اللعين...لتقوم بالمزاغلة على حقوق أبناء شعبنا، من أجل المال، بدون ان توزن ماذا ممكن ان تكون نتائجه؟
ويا للمسكينة أبنة شعبنا فقد ضحك على ذقنك؟
وما هي النسبة التي عرضوها عليك لتكوني شريكة معهم. نرجو أن لايكونوا خدعوك. لان حصتك يجب ان تساوي 50% لانتسابك الى هذه الامة. ولو لم تكوني ذلك لما كنت ساويت درهماً عندهم.
في زيارتي الاخيرة الى عينكاوة كنت أسمع من المواطنين العنكاوين ان هذا البيت فقط أسماً ملك لفلان من الناس، وحينما سألتهم كيف؟؟ قالو ان مالكه واحد من خارج أهالي عينكاوة ومن أقلية أخرى أي ليس مسيحي، وفي منطقة أخرى كان بيت أخر مالكه أيضاً من السكان غير الاصليين او ألمسيحيين. ولكن لانهم لايستطيعون شراء بيت في عينكاوة فيجدون لهم مالك أسمي على الورق او شريك لهم مسيحي او من أهل عينكاوة ويكتبون بينهم سراً عقد أخر. أذ اننا عندما كنا بصدد تأجير بيت لقضاء عطلة الصيف قبل عامين كان صاحب البيت الحقيقي من القوميات الاخرى، يعيش في الخارج ويؤجر البيت. فأستغربت للامر. وهنا قلت تباً للبائع والشاري لان الاثنين مشتركين في هذه الجريمة. وحينما أستفسرت الامر حينها من بعض الجهات الرسمية في عينكاوة أوضحوا من أن هناك نسبة من البيوت والعقارات تباع لغير أهل عينكاوة من الاساتذة والاطباء واللذين يعملون في عينكاوة ولا أتذكر النسبة بالضبط. ولكن ألجواب كان من أن البلدية لها سيطرة على الامر من هذه الناحية. ولكن يبدو ان الامر ليس كذلك.
وهنا أتوجه مرة أخرى بندائي أولاً الى أهل عينكاوة الاصليين وذوي النخوة أن يضربوا بيد من حديد على هؤلاء البعض من أبناء مدينتهم أو القادمين أليها اللذين هم سبب لمثل هكذا مشاكل حينما يسمحون لانفسهم أن يساوموا على أرضهم لقاء عشرات الالاف من الدولارات. وحينما وضع ألاقليم مثل هذه القوانين والشروط حفاظاً للامن والاستقرار ولعدم حدوث مثل هكذا مشاكل في المناطق الامنة فأنه كان محق بذلك. والا سينتهي بها الحال مثلما هي الاحوال في كركوك وخانقين والمناطق المتنازع عليها.
لذا على القيادة الحكيمة في الاقليم والسلطات القضائية ان تصدر أقسى العقوبات بحق هؤلاء اللذين يلتفون على القوانين للحفاظ على جغرافية وتاريخ المناطق العراقية ومنع حدوث التجاوزات ولصيانة حقوق محفوظة للجميع.
وأتوجه بندائي الى تجمع أحزابنا السياسية لاجل ان تتحرى عن الامر من احزاب شعبنا المنظوية تحت لوائها، وأذا ثبت أن أحدى الشخصيات السياسية التابعة لهذه الاحزاب متورط في هذا الامر فيجب أن يختار بين التراجع والتنازل عن المشروع، او الخروج من التجمع. وأن تؤخذ منه شهادة بمجريات الامور، وتعهد من أعضاء ألتجمع من أنه ليس هناك أحد منهم متورط في مثل هكذا صفقات تجارية.
يؤسفني أن أقول المثل العراقي المعروف الذي ينطبق هنا : (عرب وين وطمبورة وين) في الوقت الذي يجب ان لاتدخر الاحزاب أي جهد للنضال من أجل حقوقنا، نرى أن البعض منها يخرج علينا كل يوم واحد من سياسييها صفح ويعملون لنا مشكلة اساسها الطمع والاغتناء على حساب مصلحة شعبنا الاساسية.
وهكذا أتوجه أيضاً الى أحزاب شعبنا الاخرى الغير منضوية تحت راية تجمع الاحزاب مسألة أعضاءهم أيضاً وفيما أذا كان أحد أعضاءه له ضلع في الموضوع ورشح أحد من اقرباءه لاجل ان يكون كبش الفداء للتجاوز على اراضينا وجغرافيتنا وتاريخنا بشكل غير رسمي.
أن هذه الصفقة التجارية الربحية الغير محسوبة الابعاد، كانت السبب لان تضع أبناء عينكاوة على المحك للدفاع عن حقوقهم المهدورة. وفي النهاية نتمنى أن لايكون ذلك حقيقة أن أحد أبناء جلدتهم ضربهم بسكينة في الظهر وولى فاراً بعد أن استلم الربى وأتم الصفقة في الخفية. ولكن ليس هناك خفي عند الرب الا وتظهر أسراره على الملئ.
فكيف لايفكر سياسيينا أن مايتموه في الخفاء والسر اليوم لابد أن تظهر اخباره غداً على الملئ.
نقول مرة أخرى أن بلدية عينكاوة مطالبة للاعلان الرسمي عن الجهة التي قدمت لاستحصال الموافقات على المشروع في الصحف الرسمية ومن خلال النوادي وجمعيات الثقافة في عينكاوة ونشر كافة الاجراءات التي قامت بها البلدية من تدقيق قبل اصدار الموافقات. ونطلب من بلدية عينكاوة سحب الموافقة لانها صدرت على خلفية معلومات غير صحيحة. وهنا مثلما هو معمول في أي بلد حينما تقدم مواطنة أو شركة لاستحصال موافقة لمثل هكذا مشروع ضخم، تطلب البلدية كافة المعلومات للمشروع من مخطط وخرائط معمارية وهندسية وتنفيذية وكلفة المشروع ومراحل تنفيذه والجهة المستفيدة منه وتأثيراته على المنطقة والكثافة السكانية والازدحام وتقديم الخدمات ومنها الطرق وأهمها كلفته وتمويله. وصاحب المشروع يجب ان يقدم ضمانات بأمتلاكه كلفة المشروع اذ انه ممكن أن يصل نصف البناء ثم يتوقف المشروع لافلاسه، وفي هذه الحالة ستكون تلك الابراج غير المنتهية التنفيذ خطر على أهالي المنطقة، ثم البلدية يجب ان ترى الضمانات المصرفية من أن هذا المال وصل عن طريق مشروع ومعترف به، أذ انه ممكن ان يكون مال ناتج من بيع السلاح ام المخدرات ام من جهة أرهابية ام انه مال مغسول أو مسروق او من صفقات الفساد المالي في العراق. لذا يجب على بلدية عينكاوة ان تجاوب على كل هذه الاسئلة.
ونطلب من قيادة الاقليم والقضاء التدخل وحل هذه المسألة بشكل قانوني وعادل وتقديم كافة الاطراف التي تلاعبت على القانون والمقررات للوصول الى هدفها الذي يعتبر تجاوز على حقوق ابناء المنطقة، لآنه ممكن أتهام ألاقليم مستقبلاً بالتراخي وغض النظر عن محاولات التغيير الديموغرافي الجارية في عينكاوة. فأذا أراد الاقليم أن يتم أنصاف مطاليبه في مناطق خارج الاقليم التي يطالب بها. فعليه عدم غض النظر عن المظاهر الغير شرعية والغير قانونية ألتي يمارسها البعض من أبناءه او البعض من أصحاب الثروات الجدد القادمين اليه للتجاوز على اراضي الغير من خلال شراء الذمم وشراء واجهات غير قانونية للعقارات في المناطق التي يجب ان يكون الاقليم أكثر يقظة فيها.
لاأحد يعرف حتى الان من هي الاجندة التي تقف وراءها لتغيير موازين القوى وخلق البلبلة وزرع الفتنة وتأليب قوميات كردستان ضد بعضها البعض. وما كانت أحداث زاخو ودهوك الاخيرة الا ناقوس انذار يجب على الاقليم ان لايدع بعد اليوم أي شاردة وواردة وتجاوز مهما بخس حجمه أن يمر مر الكرام.
ويجب ان تصدر اوامر للقضاء بأتباع القوانين وان توضع رقابة شعبية على القرارات التي تصدر من السلطات القضائية التي يجب ان يكون لها حق الطعن. والرقابات الشعبية يجب ان يتم أختيارها من كافة أطياف مواطني الاقليم.
ففي الدانمارك في اي جلسة محكمة مهما كانت أولية، تتكون من قاضي يجلس معه اثنين من القضاة الشعبيين وهم ليسوا بالقضاة ولم يدرسو القانون وانما منتخبين شعبيين من مناطق سكناهم وممكن ان يكونوا مواطنين عاديين. وممكن ان تدعي كل منطقة مواطنيها الى اجتماع وفيه يقدم المرشحين أنفسهم وسيرتهم الذاتية وتختار الجماهير من يمثلهم من منطقتهم في وزارة العدل بالاقتراع السري. وهؤلاء يشاركون بالتناوب مع زملائهم القضاة الشعبيين الاخرين جلسات المحاكم المدنية ليكونوا رقيبين على القاضي وقرارات المحمة.
مرة أخيرة نطلب من ذلك السياسي المحسوب على شعبنا ألكلداني السرياني الاشوري الذي هو شاء ام أبى الان تحت المجهر تقديم براءة ذمته. هكذا هي أحوال شعبنا البعض يخطأ والكل يدفع الثمن. من يدري ربما لم يُحسب حينها أبعاد هذه المشروع وأعتبره مجرد مشروع مثل أي عمل يدر عليه بعض المال ينفعه في أيام الشيخوخة، في بلد لايأبه لمسنيه ألمنسيين.
لذا نرجو من أحزاب شعبنا أن تكمل دورها حتى النهاية وتذود عن مصالح الجماهير في عينكاوة وأن تكون الوسيط وصمام الامان. وعلى بلدية عينكاوة أن تنطق لما فيه خير ومصلحة أبناءها. وعلى منظمات المجتمع المدني وألكنائس ولجان الاحزاب المحلية في عينكاوة توعية أبناءها ومواطنيها من مغبة التورط في مثل هكذا أمور مستقبلاً.
وأذا ما كنا نعرف اليوم من يكونوا هؤلاء الكامنين وراء مشروع الابراج الاربعة فسيجرأ غداً أحدهم ويفضح هذا اليهوذا وتلك اليهوذيذة ليكونوا عبرة لغيرهم.
فسيروا شباب عينكاوة ونحن معكم.
تيريزا أيشو
ishoo@oncable.dk
12. 02.2012
