المحرر موضوع: مرة أخرى مشروع الابراج الاربعة  (زيارة 1653 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل كامل كوندا

  • عضو مميز
  • ****
  • مشاركة: 1207
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
                                                      الابراج الاربعة

كتبت مقالا حول هذا الموضوع يومين قبل أن يتأخذ قرار إيقاف المشروع  (المقال دون تغيير في نهاية هذا المقال)، تأخرت في نشره ولم أنشره لأن قرار الايقاف قد صدر وهذا هو مطلب أهل عنكاواو فرحنا مع فرح أهلنا في عنكاوا الحبيبة.  الذي يدعوني لنشره هو خبر إستمرار الدعاية لصالح المشروع رغم إيقافه والان تتبادر أسئلة في ذهننا:

1.   هل إيقاف المشروع هو وقتي أم دائمي؟  كنت مع أحد الاصقاء وكنا نتناقش حول هذا الموضوع وقال لي بأن الحكومة تمتص غضب الشعب ورفضه وسوف توقفه لفترة (وخاصة الانتخابات على الابواب) وبعدها ستوافق على إنشاءه .

2.   من يمتلك المشروع؟  إذا لم يكن صاحب المشروع قويا أما بمقدار قوة الحكومة أو لربما أقوى من الحكومة نفسها لما باشر بالمشروع رغم هذا الاعتراض القوي الذي لم يسبق أن إعترض الشعب على مشروع مثله من قبل.  لأنه ببساطة لو كان الوضع ديمقراطيا لإنصاع صاحب المشروع الى الرفض الشديد (وإنصاع الى رئيس الحكومة الذي وعد بإيقافه) وأما إذا الوضع الحالي ليس ديمقراطيا فالذين يتحكمون في الوضع الحالي وافقوا على إيقافه نزولا عند رغبة وغضب ورفض الشعب لهذا المشروع ورغم ذلك باشر أصحاب المشروع في تنفيذه!!!! وهنا لا بد من يتسائل المرء كيف للأصحاب هذا المشروع أن يتحدوا أما الديمقراطية أو السلطة إن لم يشعروا بأنهم محميين.

3.   حينما يصدر أمر بإيقاف أي مشروع فلا بد من إيقافه كليا وإلا فالإيقاف ليس ملزما ، فالمشروع سوف لن ينفذ (إذا كان الايقاف هو المنع) وأصحاب المشروع سوف يخسرون تكاليف الدعاية سواء إستمرت الدعاية أم لا!! فلماذا إذن تستمر الدعاية وشركة الدعاية سوف تستلم أتعابها وأصحاب المشروع لن يستفادوا من هذه الدعاية!!!!!

4.   هناك الكثير من الاسئلة التي تراود الكثير من أبناء عنكاوا في شأن هذا المشروع الغامض وعلى الحكومة أن تكون صريحة وواضحة وشفافة وأن تعلن منع هذا المشروع وليس إيقافه وإلا فالشعب يحق له أن يظن بأن أشخاص في الحكومة لهم يد في هذا المشروع.

والمفروض من مدير الناحية إظهار قوة المديرية وهيبتها ومنع الدعاية لهذا المشروع وخاصة الحكومة معه حاليا ، ولذلك نرجو أن يستغل الموقف الحالي للحكومة وأن تظهر المديرية شجاعة في هذا الموضوع.

وكل الاماني مع الشباب الخيرين الذين يدافعون عن عنكاوا، قلوبنا معكم ومع سيادة المطران وتنظيمات شعبنا وكل الذين يريدون لعنكاوا الخير وأن يحافظوا على ما تبقى من تلك الناحية المسالمة التي كانت الاولى في العراق في محو الامية إذ كان فيها أقل نسبة من الذين لا يقرأون ويكتبون مقارنة بكل قصبة ومدينة في عموم العراق.  ونشكر الحكومة في إيقافها للمشروع ونطلب من الحكومة منع المشروع لتكتمل الفرحة ونشعر بواجب الحكومة تجاه مواطنيها.

وهذا المقال الذي كتبته ولم أنشره في حينها
من حق كل مواطن أن ينفذ مشروعا في بلده وهناك أسس وضوابط في كل دولة (والمعني هنا البلدية) التي تنظر الى المشروع وتدرس مدى سلبيته أو إيجابيته ، وهناك مشاريع لم تعطى تصاريح بناء لمخالفتها الشروط البيئية .  في حالة يكون المشروع صالحا في نظر البلدية تأتي الخطوة الاخيرة والمهمة جدا والتي يحسب حسابها كل القائمين على المشاريع ألا وهي موافقة الجيران لذلك المشروع أو البناء.  ترسل البلدية رسائل الى كل الاطراف المعنية من الجيران والذين يسكنون في نفس الشارع والذين قد يتأثروا بالبناء إذا ما  كان البناء عاليا.  وفي حالة رفض أي من المعنيين لا يمكن للمشروع أن يبدأ بالعمل إلا بعد تسوية هذا الرفض من قبل القائمين على المشروع.  ومن حق الشركة أن تأخذ الرافضين الى المحكمة وعليها تحمل كل التكاليف . أي بإختصار القانون مع الذين يرفضون لأنه هذا حقهم.
والان لنأتي الى موضوع الابراج الاربعة ، رغم عدم إرسال البلدية رسائل الى المعنيين لكن أهل المنطقة رفضوا هذا المشروع ورفضوه بشكل قطعي ومن قبل الكل ، القيادات السياسية والكنسية والاجتماعية والاهم منهم أهل عنكاوا نفسهم من صغيرهم الى كبيرهم. والرفض قدم الى القيادة السياسية والحكومة الكردستانية وكان هناك وعود بعدم تنفيذه نزولا عند رغبة الاهالي ، لو كان هذا المشروع في أي دولة ديمقراطية لكانت السلطات البلدية أوعزت بإيقافه نظرا لرفضه من قبل المواطنين المحيطين بالمشروع،  ولكن الذي حصل في عنكاوا العكس تماما .  فبعد رفض أهل المنطقة ووعود الحكومة بدأ القائمين عليه بتنفيذه رغم أنف الكل وهنا يطرح سؤال ، من هو القائم على هذا المشروع الذي لا يبالي بأهل المنطقة ولا بل لا يبالي بوعد رئيس الحكومة السيد نيجيرفان البارزاني؟  فأما هذا الشخص القائم على هذا المشروع هو أقوى من الحكومة أو إن المشروع هو لصالح من يقود الحكومة وفي كلتا الحالتين على الحكومة أن تسمع لرأي الشعب لأنه لا يمكن تجاهل رأي الشعب في دولة تتبنى الديمقراطية  لأن الحكومة تحتاج الشعب وخاصة في الانتخابات (في حالة نزاهة الانتخابات).  وأظن هناك متسعا من الوقت لكي تتصرف الحكومة وأن تأخذ الخطوة الصحيحة وهي منع المشروع.

                                                                                                  كامل كوندا
                                                                                                ملبورن أستراليا