أعتماد اسم دين بدل طائفة هي قمة الطائفية ومهزلة من قبل لجنة الأوقاف العراقية
في البدء أود أن أهنئ لجنة الأوقاف في مجلس النواب العراقي على انجازهم الرائع باعتماد اسم دين بدل طائفة في القانون الجديد المعدل الخاص بأوقاف المسيحيين والأيزديين والصابئة المندائيين. ونعم احيي ذكاء السيد شريف سليمان ولجنته التي تضع اللمسات الأخيرة على القانون، عندما وضح وأضاف بالقول "سيتم إلغاء كلمة طائفة منه، وستحل محلها كلمة ديانة، لان هذه الأديان الثلاثة ليست طائفة من دين آخر، بل هي أديان بحد ذاتها".
واشكرهم على تفهمهم لما يعانيه المواطنين العراقيين من الأديان غير المسلمة من اجحاف في حقوقهم بسبب القانون الطائفي الحالي الذي وضعته حكومة بريمر آبان الأحتلال الأمريكي حينما ذكر السيد شريف سليمان "هناك سعي من قبلنا لإلغاء أي ظلم أو تهميش أو إجحاف لحق أي من أبناء الديانات الثلاثة بسبب تأسيس هذا الوقف أيام الحاكم المدني بول بريمر".
لكن سؤالي للسيد شريف سليمان هو :
ياترى كيف اكتشف السيد شريف سليمان وزملائه معنى الطائفية؟ هل كانت محض صدفة، وفي اي معجم وجدوا معنى كلمة طائفة وبالتالي انتباههم الأن بأن كلمة الطائفة تعني شريحة من دين وليس دين مختلف وعليه يجب تعديل القانون.
يا لسخرية القدر
في الوقت الذي يتبنى العالم العولمة...
وفي الوقت التي تقوم فيه القارات ببناء الجسور والأنفاق لتسهيل عبور الشعوب من قارة إلى اخرى...
وفي الوقت التي تحاول فيها البلدان طمر الحدود بين البلدان المجاورة...
وفي الوقت التي تحاول فيه الشعوب طمر القوميات والأديان بين أبناء شعبها ورفع علم الوحدة الوطنية...
لازال القادة العراقيين الطائفيين العنصريين يحاولون بكل الطرق تثبيت الطائفية في العراق بتوفير الحماية والغطاء القانوني لها بقدر المستطاع ولحفظ ماء الوجه ولتمويه المجتمع العراقي والدولي يراوغون بشتى الأساليب حول هذا الموضوع فنراهم بين الحين والأخر يجرون عمليات تجميلية للبرهنة بأن العراق يتغير ويتجه نحو الأنفتاح الكاذب والمخادع وهذا كله مجرد تغيير للباس الظاهري للطائفية المهتري بلباس من نوع أخر.
وبدلا ً من إلغاء القانون الطائفي ، قانون أوقاف المسيحيين والأيزيديين والصابئة المندائيين والوقف الشيعي والوقف السني الغير منصف والعنصري والطائفي ، بأعتراف القائمين على اعداده حيث ذكروا "هناك سعي من قبلنا لإلغاء أي ظلم أو تهميش أو إجحاف لحق أي من أبناء الديانات الثلاثة بسبب تأسيس هذا الوقف أيام الحاكم المدني بول بريمر". وبث الروح الوطنية والمساواة والعدالة المستندة على المواطنية العراقية، كل الذي يحاول ويرغب به السيد شريف سليمان ولجنته هو تجميل الطائفية العراقية بحلة الدين كطريقة للتغلب على الطائفية.
ورغم أن تسمية الدين ستخفف من قرع طبول الطائفية لكنه في نفس الوقت سيدخل العراق والعراقيين في نفق الصراع الديني ( الطائفي سابقا ً ) المظلم وسينتج عنه الصراع الطائفي والأهلي بين المواطنين العراقيين على اسس دينية واحتمال اندلاع حرب أهلية بين أبناء الشعب الواحد ( كما حصل في لبنان) كلا ً يدافع عن دينه ( طائفته سابقاً).
وتتضمن المواد والعمليات التجميلية التي تحاول الأن لجنة الأقاف في مجلس النواب العراقي القيام بها على وجه العراق المتجاعد طائفيا ً ودينيا ً أبتداءا ً بعملية إعتماد الدين بدل الطائفة... ( قانون العنصرية الطائفية الدينية) بحسب السيد سليمان هي مايلي :
o "وفقا للقانون الجديد سيتم إعادة هيكلة إدارة الوقف، وسيتم إنصاف الأديان الثلاثة من ناحية توزيع الميزانية المخصصة لهذا الوقف وحسب نسبة المحرومية والكثافة السكانية". ؟>>>>>>> يا للعدالة الإجتماعية في العراق !!!
o "نحن لا يهمنا من سيشغل إدارة هذا الوقف، بل سنحرص على ان يكون جديرا به ونزيها وعادلا"، مضيفا أن "هناك ثلاثة مقترحات حول رئيس الوقف، الأول ان يكون هناك رئيس ونائبيه، والثاني هو استحداث هيئة للرئاسة، والثالث ان يكون هناك مناوبة في تولي رئاسة الديوان بين الأديان الثلاثة". ؟ >>>>>>يا لتكافوء الفرص في العراق !!!
o "من حق الايزيدية ان يشغلوا منصب رئيس الوقف، باعتبارهم الديانة الثانية في العراق، بعد تناقص عدد المسيحيين بسبب هجرتهم إلى خارج البلاد". ؟ >>>>>>>ياللمساواة في العراق !!!
o "كل الآراء قابلة للنقاش وقد لا تلقى القبول لدى مجلس النواب، ونتمنى في الأيام المقبلة ان يتم الاتفاق على الرأي الأصح والأصلح من اجل توزيع العدالة على كل الأطراف". ؟ >>>>>>يالحرية التعبير في العراق ؟
o وللأقليات الدينية 14 نائبا في مجلس النواب العراقي، سبعة من الايزيدية (ستة منهم ضمن قائمة التحالف الكردستاني، والآخر ضمن الكوتة) وخمسة من المسيحيين، ونائب عن الصابئة المندائيين، ونائب عن المكون الشبكي.؟ >>>>>> يالحرية التمثيل النيابي في العراق!!!
يا للخزي والعار ... على وضع قانون يصنف أبناء الشعب الواحد إلى مقومات وخانات دينية ( طائفية سابقا ً) مقسمة بحسب عددهم أو أنتمائهم الديني، وتوضع لهم حدود في ماهم مؤهلون له من حقوق وتفرض عليهم واجبات خاصة بهم . وتحديد حريتهم في العيش فقط في مناطق تواجدهم لأن لهم تمثيل فيها وهذا ضمانهم الوحيد.
هذا القانون هو مناقض للدستور العراقي ، ولكل الدساتير الدولية الديمقراطية، الذي من المفروض أن يكفل حقوق ومصالح كل عراقي بغض النظر عن دينه وقوميته وانتماءه السياسي .
هذا القانون ماهو إلا اعتراف كامل بعدم التزام الساسة العراقيين بالدستور العراقي وبالتالي يعكس عدم فاعلية الدستور العراقي في حماية أبناءه العراقيين من غير المسلمين وعليه وصل الساسة المتطرفون إلى قناعة من أنه لابد من دعمه ( الدستور) بقانون شبه إضافي ليكفل بحماية كل عراقي ( نعم عراقي ) من دين غير الأسلام. وكأن المسحيين واليزيديين والمندائيين الصابئة غير مشموليين بقوانين واحكام الدستور العراقي؟؟؟!!!!.
وعليه السؤال الذي يطرح نفسه هو ، ما فائدة الدستور الذي يناقض وجوده ؟ ما فائدة دستور غير فعال مرصوف على رفوف المكتبة الوطنية أو مكتبة البرلمان العراقي؟ هل وضع الدستور للعمل به أم للأفتخار بوجوده؟ ما فائدة وضع دستور لدولة كاملة لا ينفع إلا لمجموعة أو شريحة أو قسم أو قومية أو طائفة أو دين معين واستثناء الأخرين. هذا دستور ناقص وطائفي وشوفيني قومي وبالخط العريض لم يعد الدستور العراقي دستورا ً رسميا ً لدولة العراق على الأطلاق.
وكلمتي الأخيرة لأعضاء لجنة الأوقاف في مجلس النواب العراقي ، انكم وكما تعلمون بأن هذا القانون وضعه الأمريكان آبان احتلالهم للعراق لخدمة مصالحهم عن طريق تقسيم العراق طائفيا ً ( وليس فقط دينيا ً، لخلق شرخ اعمق من ما يولده الدين ليشمل التفرقة بين الدين والواحد ، السنة والشيعة ) لتسهيل بقاءهم في العراق وسيطرتهم عليه عاملين بمبدأ فرق تسد فلماذا تصرون على الإبقاء عليه وتجميله ألا يدل ذلك على أنكم موافقون أو وافقتم علي وضعه في ايام بريمر فلماذا نلوم الأمريكان على وضعه في الوقت الذي في أيدينا وضعناه ونحميه. الأمريكان رحلوا عن العراق أليس الأجدر أن نلغي القانون الذي وضعوه لتفرقتنا؟ القرار بأيدينا الأن فلماذا هذا التأجيل والتجميل ألم يحن الوقت لنكون نزيهين وصريحين مع أنفسنا لنعترف بأن الساسة في العراق طائفيون وعنصريون وأن تغير اسم القانون والوقف مثل تغيير غلاف الكتاب سوف لن يغير من محتواه.
كنت آمل أن اسمع خبر إلغاء هذا القانون وتفكيك لجنة الأوقاف وقانون الأوقاف وكل ما يتعلق بالأوقاف مستندين على مبدأ المساواة بين أبناء الشعب العراقي الواحد الذي يكفل دستور العراق حقوقهم بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية والدينية والقومية. وإزاحة الحواجز التي تفرق أبناء شعبه التي تجعل من الجميع ضحية العدوان والتدخل الخارجي الذي يسرح ويمرح في ربوع العراق الحبيب.
الم يحن الوقت لنبذ الطائفية في العراق بكل اشكالها ومعانيها ومقوماتها نهائيا ً وقلعها من جذورها ورميها في نهري دجلة والفرات ليجرفوه خارج العراق ويصبوا به في قاع المحيط المظلم.
كفانا تلاعبا ً بالألفاظ ولنعمل جديا ً على نبذ الطائفية .
نحن مسيحيوا العراق لانريد لا أوقاف ولا غيرها، مطلبنا هو معاملتنا كمواطنين عراقيين اسوتا ً ببقية العراقيين من المسلمين والأكراد نحتمي بمظلة الدستور العراقي الذي يجب أن يعمل الكل على تفعيله وتطبيقه بحذافيره بعد أن يتم تجذيبه من كل ماهو طائفي وعنصري وديني.
نحن مسيحيوا العراق نضع ارض وطننا العراق قبل كل شئ لأنه ارض الحضارات وارض ابائنا وأجدادنا البابليون والكلدان والأشوريون والسومريون والسريان والأرمن وأرض اخواننا من العرب والإيزيدية والأكراد الذين عشنا معهم بسلام ومودة وتأخي لقرون عديدة.
نتمنى أن لا تقلعونا من جذورنا.
عماد هرمز
1-3-2012
