اقباط المهجر يشتركون فى صياغة الدستور
أعلن المكتب القانوني للأقباط بالخارج ومقره سويسرا برئاسة الدكتور عوض شفيق و الدكتور شيتوي عبدالله المحاميان الدوليين و المهندس عزت بولس رئيس مجلس إدارة موقع الأقباط متحدون واحد أبرز صقور أقباط المهجر عن عقد عدد من الورش العمل لمجموعة من المستشارين والمحامين الأقباط في كل من جنيف واشنطن والسويد ومصر لطرح رؤيتهم للمبادئ العامة للدستور الجديد و التي تتوافق مع مواثيق حقوق الإنسان العالمية من خلال مسودة ستطرح خلال الأيام المقبلة .
وكشف الدكتور عوض شفيق رئيس المكتب القانوني عن تأسيس لجنة قانونية من كبار المحامين الأقباط داخل و خارج مصر يقوموا بعمل مسودة للمبادئ الدستورية لمطالب حقوق الأقباط و حمايتهم مع إضافة الشرائع السماوية الاخري لغير المسلمين للمادة الثانية .
وطالب شفيق في بيان يحمل رقم " 1 " للمكتب القانوني للأقباط بالخارج بمشاركة بنسبة 15 %من الأقباط في لجنة المائة التي تشارك في إعداد الدستور الجديد من اجل طرح رؤيتنا حول دستور مدني حديث يلتزم بنصوص تحترم المواثيق الدولية والحريات العامة و تحقيق العدالة الاجتماعية وسيادة دولة القانون .
وتابع شفيق أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور توجهه خطراً شديداً يهددها بعدم الدستورية و هي المادة 60 من الإعلان الدستوري الذي يحكم مصر منذ مارس العام الماضي والتي يمكن أن تنسف الدستور الجديد وتعيد مصر إلي نقطة البداية من جديد والمادة تقول " يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوماً من إعداده علي الشعب لاستفتائه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه ".
وأكد ان عدم مشاركة نسبة من الأقباط تصل 15 % يهدد عدم دستورية المادة 60 ، حيث يصل تعداد الأقباط في مصر الي 20 من المصريين و هو ما يجعل لهم ان يكون لهم الحق في المشاركة بنسبة 15 % من من لجنة المائة في إعداد الدستور الجديد .
وأكد المكتب القانوني للأقباط بالخارج أن أقباط المهجر هم جزء لا يتجزأ من الأقباط بالداخل و هم مصريين حتى النخاع و كل مطالبهم وطنية تطالب بحقوق الأقباط و ليس أكثر ومطالبنا في المشاركة بلجنة المائة التي تعد الدستور الجديد حق لنا لأننا نريد بناء مستقبل جديد لكل المصريين و ليس لنا مطالب غير شرعية .
وهدد المكتب القانوني مجلسي الشعب و الشورى و المجلس العسكري و اللجنة المعدة لاختيار لجنة المائة بانسحاب الأقباط من المشاركة في اعداد الدستور في حال عدم تمثيل نسبة 15% من الأقباط بداخل و خارج مصر في لجنة إعداد الدستور .
وناشد شفيق المجلس العسكري بحماية مدنية الدولة فى الدستور الجديد حسب وعوده وأنه يجب على العسكري أن يصدر مرسوما بقانون او اى قرار يقوم بتحديد قواعد اختيار اللجنة الخاصة بإعداد دستور جديد للبلاد، حتى لا تذهب الدولة الى الطريق الغير منشود لها فى حصولها على مدنيتها.
واستبعد الدكتور شيتوي عبدالله المحامي الدولي حدوث توافق في لجنة إعداد الدستور مدللاً ذلك ممارسات الإخوان السابقة من خلال السيطرة على 80% من اللجان في مجلس الشعب و الشورى في حين أن تمثيلهم 47% ولم يتركوا سوى 20% من اللجان لباقي القوى، متوقعا ان تفرض التيارات الإسلامية سطوتها على هذه لجنة المائة وهو الأمر المرفوض من الأقباط في الخارج و الداخل .
وناشد عضو المكتب القانوني للأقباط بالخارج عل ضرورة أن يتم تشكيل اللجنة من كافة التيارات وفئات المجتمع المصري وشرائحه المختلفة بحيث أن يكون الدستور الجديد توافقيا يلبي جميع مطالب الشعب بمختلف انتماءاته.
