تفعيل المادة 140 بين الواقع والخيال
ماجد ايليا – مدير تحرير مجلة عشتار \ بعد اكثر من اربعة عقود خلت ها هو اليوم الذي تذكرت لجنة تطبيق وتفعيل المادة 140، والتي تخص تعويض كل فرد رُحل وهُجر قصرا من قريته ومكان سكناه ابان حكم البكر البعثي في العراق ومن بعده سيئ الصيت، معاناة عاشها الشعب العراقي في الكثير من المدن والمحافظات والقرى واليوم وبعد الموافقة على تفعيل هذه الخدمة على امل تطبيقها على ارض الواقع يزج بالمواطن المشمول وهم بالملايين حسب الاحصائيات في دهاليز الدوائر الحكومية والتي تستلم يوميا مئات الطوابير من اصحاب المعاملات التي لطالما ملئت رفوف الدوائر الحكومية ومنذ عقود من الزمن الى ان غطاها الغبار المنسي، فلدى وصول المواطن الى تلك الدوائر المخضرمة يصطدم وهو حاملا بيده معاملة تطبيق المادة 140، باجور تلك المعاملة والتي وعدوا بتعويضهم بها حسب اقوالهم والقانون المنصوص للتعويض عشرة ملايين دينار عراقي ما يعادل ثمانية الاف دولار امريكي، حيث تبدا تمشية المعاملة باجور الطوابع والاستنساخ الملون والطبع للصور وطلب صورة القيد وتنتهي بتسليمهم للمعاملة الى الجهات المختصة طبعا ناهيك عن اجور النقل من هنا وهناك والى فلان ولدى علان، وهنا تبدا الاسئلة والاستفسارات الاساسية:
هل سيعوض الشعب وترى المادة 140 النور؟؟
وكم سيكفي وحسب اعتقاد خبرائنا الماليين والاقتصاديين، من المبالغ لسد مثل هذا التعويض للمواطن المشمول؟؟
وهل المعايير صحيحة للمشمولين وحقهم بالحصول على التعويض بدون ادخال شعيط ومعيط من هنا وزيد وعبيد من هناك داخل الطابور للمشمولين؟؟
ومتى ستنفذ هذه الاحلام التي مل الشعب من انتظار طيفها؟؟
عجيب امر الجهات المختصة لتفعيل هذه البلوة(140) وخاصة من ناحية تفعيلها وجاهزيتها وكيفية التوزيع، فهل بقى احد لم يرحل؟ ولم يهجر؟ ولما اصلا هذه التعقيدات والمعاملات التي مل منها الشعب؟!!! فهناك المئات من الطرق لتسهيل وتمشية هذه المعاملة وتفعيلها وتجنيب المواطن العراقي المرحل من الخوض بدهاليز المعاملة وطوابيرها والتي اكلت كالافة جسد المواطن العراقي، ومن هذه التسهيلات نذكر منها وعلى سبيل المثال: ان تلجا لجنة تفعيل المادة الى اجراء عملية التوزيع الكامل دون اللجوء الى أي معاملة معقدة من خلال مثلا تسليم صكوك بمبلغ التعويض الى وكلاء المواد الغذائية المنتشرة في عموم العراق بشرط لا يستلم احد التعويض الا بتوقيع صاحب الشان، ومن ثم يذهب المشمول وحسب بطاقة التموين التي يمتلكها كل مواطن عراقي الى وكيله المعتمد ويستلم الصك وبعدها يصرفه في أي مصرف او بنك، وهكذا يجنبوا المواطن الضعيف الحال الاجتماعي وذوي الدخل المحدود العناء والسفر من قرية الى اخرى ومن محافظة الى اخرى لغرض جلب صورة القيد لتعداد 1957، وصرف الالاف من الدنانير لاجرة الطريق وطعامهم ناهيك عن مخاطر الطريق بين محافظة واخرى، كما فعلتها وزارة التجارة في عام 2011، عندما وزعت مبلغ 15000 دينار على المواطنين كافة وذلك عن بدل نقص المواد الغذائية في توزيع الحصة التموينية والتي تعادل 11 دولار فقط لا غيرها، يا لسخرية القدر؟؟!!!!!!!!!!!!!!
كل هذا طبعا اذذذذذذذذذذذااااااااااااااا، فعلت المادة 140 على ارض الواقع.
فبين مطرقة تفعيل المادة 140 وبين سندان الوعود التي اكل عليها الدهر، يبقى المواطن العراقي الذي يامل خيرا من هذه المبادرة التي هي ليست منية من احد ولا حكر على احد بل لانها من حق المواطن المرحل والمهجر، في حيرة من امرهم من هذه القظية التي يشك الكثيرين بتفعيل هذه المادة وكيفية توزيعها ان وزعت.
وختاما نذكر الاخوة بهذه المقولة التي تفيد متمنين ان توزع التعويضات بشفافية دون حصول المستفيد ونسيان واهمال المهجر والمظلوم الحقيقي)يامن تعب وشقى يامن على الحاضر لقى) والمعنى بقلب القائل.
