حسناّ فعل المالكي لأستثمار صراعه ضد الوطنيين العراقيين!!(3)
من خلال متابعتنا للأحداث المتواصلة ، والوضع المعقد والعسير لعراق ما بعد التغيير 2003 ، من جميع الجوانب السياسة والاجتماعية والأقتصادية والانسانية ، والتي استثمرت بنائها على اساس الفوضى الخلاقة ، التي نفذتها السياسة الأنكلوأمريكية ، بالتعاون والتنسيق مع قوى الأسلام السياسي الطائفي والقوى القومية السياسية الأخرى ، والتي بمجملها لا يهمها أطلاقاّ مصالح الشعب الوطن ، وسعيها الحثيث لمصالحها الخاصة فقط ، وتحزبها السياسي وأسلمة المجتمع وتسييس الدين.
بالمقابل لابد من رد الفعل الجماهيري المطلوب ، وفق نظرية الفعل ورد الفعل المعاكس ، تلك الجماهير الحية التفكير والمنطق لحياة أفضل وأحسن ، أنتفضت في 25 شباط عام 2011 مستمرة بالمطالبة بحقوقها المشروعة وفق طرق حضارية دستورية مقّرة ، مطلوب من الحكومة تشجيعها ودعمها ، وليس محاولة كبحها وتطويقها وأختزالها ، واعتقال اعلامييها الاربعة من الشباب ، ليتم اغتيال احدهم في وضح النهار فيما بعد ، أذن من هي الجهة التي اغتالت مهدي هادي ، لو كانت الأنتفاضة مسيسة من قبل البعث؟!! بالتأكيد الجريمة تحوم حول السلطة العراقية ، وهو استنتاج مشخص ووارد وفق تحركات السلطة المحاولة لقمع الانتفاضة ، والكيد للمنتفضين الشباب ، بدعم واسناد القوى الخيرة التي تهمها مصلحة الشعب وتقدم البلد ، وفي مقدمته تلك القوى الشيوعيون العراقية بالتأكيد.
نقتبس من مقالة الطبيب عبد الخالق حسين الشباطيون الجدد .. الى أين؟ الفقرة التالية:
واليوم فخري كريم مقرب من واشنطن بشهادة البروفيسور عباس علي، سنأتي إلى مقاله لاحقاً (1). هذا الرجل الأخطبوطي سخر صحيفته وكتّابه السائرين في ركابه، لتدمير العملية السياسية، بحجة محاربتهم لحكومة المحاصصة الطائفية والعنصرية والفساد!!. فقد صعَّدت هذه الصحيفة حملتها ضد السيد نوري المالكي وحكومته إلى حد أنه ما أن تحصل عملية إرهابية، أو اغتيال صحفي، حتى وتسارع بتوجيه الاتهام إلى الحكومة انتهى الاقتباس.
هنا لست في موقع الدفاع عن فخري كريم ومؤسسته الاعلامية ، فهو يملك الباع الطويل في ذلك .. طيب يا دكتور.. الكل يعلم العملية السياسية اوجدتها واشنطن من خلال الحاكم الامريكي بريمر ، وهي حقيقة لا تقبل الجدل ولا الاجتهاد ، فلو كان فخري كريم مقرب من واشنطن كما تستند على شهادة الآخرين ، معناه الرجل مع أمريكا ، وفي الجانب الآخر هو يعمل لتدمير العملية السياسية ، حسب قولك وما تستند اليه ، الم ترى في ذلك تناقض صارغ في كلا الادعائين والتحليلين؟؟.
اليس من حق الاعلام ان يقول كلمته المحقة تجاه العملية السياسية ، وينتقدها ان تطلب الأمر ذلك ، وهذا ما فعله حقاّ لدعم أنتفاضة الشباب المنظمين لقوى الخير ، المنصبة جهودها لصالح الوطن والمواطن معاّ ، وهي من المهام الاساسية والمطلوبة لتغيير مسار العملية السياسية ، بغية وصول البلد والشعب الى بر الامان ، والعيش بحرية وسعادة لهدف معني بالشيوعيين العراقيين ، والى جانبهم كل قوى التحرر والانعتاق من الوجود الاجنبي ، وتدخلاته الفضّة بالسياسة الداخلية لعراق ما بعد 2003 . انها مهام تنتظر جميع الوطنيون العراقيون الحريصون على هذا البلد الممزق والشعب الجريح ، والجميع حقاّ متأخرون في طلباتهم المحقة التي مورست في شباط 2011 وما بعده ولحد اللحظة ، طالبين وداعين للاستمرار في المطالبات المشروعة ، خدمة للبلد وتحقيقاّ لحقوق الشعب ، ألا نرى هناك خلل في الممارسات المشروعة لقياة الصراع الدائر ، بين ممارساة الحكومة الفردية في تغيبها للامن والامان والاستقرار ، مع أختراق مؤسساتها الامنية من قبل الارهاب المنظم المتحالف مع فلول البعث ، الذي تعشعش بين ثنايا السلطة القائمة ، والمخترقة لحزب الدعوة المالكي ، بعد ان تغير اللباس الأخضر الزيتوني العسكري ، بالعمامة والجباب وأطلاق اللحى ، فتوسعت قاعدة حزب الدعوة من البعث الصدامي ، مما زاد من الفساد الاداري والمالي الحالي بتواصل، ووراثة وأمتداد الفكر الدكتاتوري الأستبدادي المتفسخ الفاسد السارق للشعب والناهب للوطن ، مما خلق أشتداد الصراع مع قوى الخير ، القوى الوطنية الديمقراطية السياسية والمهنية ، قوى متطلعة نحو العمل والامل والامن والامان والاستقرار ، والخدمات والماء والكهرباء والضمان الأجتماعي والصحي والدراسي ، مع تداول السلطة سلمياّ بممارسة الانتخابات النزيهة والعادلة ، وفق قانون أنتخابي جديدعادل ونزيه بموجب رؤى المحكمة الدستورية والألتزام بمقرراتها لتعديل القانون الأنتخابي ، بالاضافة الى أصدار قانون للأحزاب الوطنية العراقية ، تلك هي متطلبات تنفيذها عاجلاّ من قبل البرلمان العراقي ، وعليه هذا الصراع محق وواجد ولابد منه ، وفي غيابه يعني الأمور ستبقى على علتها من دون تغيير ، واليوم نحن امام سلطة مريضة محتكرة للمؤسسة الأمنية المخترقة ، فلا أمان الا في تغييرها ولا معالجة للبطالة الا بالبديل الوطني الديمقراطي ، ولا علاج للفيروس الطائفي والقومي العنصري ، الا بأيجاد الدواء الوطني النقي ، ولا علاج للاستبداد والتفرد السلطوي ، الا ببناء مؤسسات ديمقراطية ودعم وأسناد للأحزاب الوطنية والقوى المهنية ، ولا حلول موضوعية في غياب البرنامج الوطني الديمقراطي ، المطلوب تنفيذه على اسس سليمة وواقعية وموضوعية بناءة ، وهذا لا يتحقق في غياب الأرادة الوطنية الحرة ، وبتر التدخلات الأقليمية والدولية في الأمور الوطنية الداخلية ، وهو بالتأكيد عمل شاق ومرير ومعقد وعسير التنفيذ لمنه ليس مستحلاّ أبداّ ، بل هناك آليات وخطط عمل وبرامج مدروسة بعمق ، وايادي نظيفة وقلوب وافكار صافية وسليمة ونوايا صالحة ووطنية ناكرة للذاتيات الفردية والحزبية ، تحمل نظرة واحدة لجميع مكونات الشعب العراقي ، أثنياّ وقومياّ ودينياّ وأجتماعياّ ، تضمن الحقوق كاملة للشعب وتطالب بواجباته على أحسن وجه.
نؤكد لا حقوق قومية في غياب الديمقراطية ، ولا حقوق دينية في غياب المدنية ، ولا حياة للمواطنة العراقية في غياب الممؤسسات الفاعلة ، ولا حياة أنسانية في غياب الدولة العراقية الواعدة الحرة الكريمة ، تعي حقوق الوطن والمواطنة معاّ.
ناصر عجمايا
ملبورن \ استراليا
8\4\12
