فيدرالية ومصالحة تحت حراب الميليشيات
عدنان فارس
مجلس النواب العراقي الحالي هو مجلس ممثلي الميليشيات الطائفية المسلحة كما كان حال الجمعية الوطنية.. الحكومة العراقية الحالية هي حكومة المحاصصة الطائفية واقتسام الغنائم بين احزاب الميليشيات المسلحة كما كان حال الحكومة المؤقتة التي حاول رئيسها الجعفري ان يجعل منها حكومة دائمية أبدية.. الاحزاب الرئيسية أو مايُسمى بالكيانات السياسية هي في معظمها احزاب طائفية وقومية وعرقية.. الإعلام العراقي وعلى رأسه "قناة الفضائية الحسينية العراقية" التي يقودها عشاق الشعر الشعبي المسلح والردح على الأطلال والمناكدة الطائفية.. حتى الآذان خضع للمحاصصة الطائفية..
الدستور العراقي الذي تمت كتابته ومن ثم إقراره على عجل فيه من البنود والمواد مايجعله إنقلاباً طائفياً والتفافاً على ديمقراطية العراق الجديد.... ضمن هذا الوضع المجافي والمعادي للديمقراطية يتم الحديث عن طرح مشروع الفيدرالية!!.. هل أن تأسيس عراق فيدرالي طائفي هو استحقاق دستوري؟ إن تأسيس هكذا عراق سيجعل من حقوق المواطنة على أنها جزء من حقوق الطائفة.
مآسي الشعب العراقي متنوعة وشاملة ففي المجال الأمني حيث الرعب والقتل وهيمنة "فرق الموت" على الشارع وفي مجال الخدمات الأساسية حيث شحة بعضها وانعدام البعض الآخر وفي مجال تكافؤ الفرص حيث الشخص غير المناسب في موقع المسؤولية إبتداءً من رئاسة الجمهورية ونزولاً الى إدارة المدرسة الابتدائية.. ضمن هذا الواقع المأساوي يستعجل "التحالف الشيعي الكوردي" ويحث الخطى في طريق تأسيس الفيدراليات.
إن مقايضة فيدرالية كوردستان العراق السياسية بفيدرالية طائفية للشيعة في الوسط والجنوب يُفقد المصداقية الديمقراطية لفيدرالية كوردستان العراق.. فهل يعي "التحالف الكوردستاني" هذه المصيبة... فيدرالية كوردستان العراق السياسية في خطر اذا ماأريد لها أن تتأسس وفق المبدأ الميليشياوي "نفط كوردستان للاكراد ونفط الجنوب للشيعة وصحراء الرمادي للسنة".
الديمقراطيون العراقيون يتفهمون ويساندون فيدرالية كوردستان العراق على أنها فيدرالية سياسة تخدم ديمقراطية العراق الاتحادي...اما الفيدرالية القومية والفيدرالية الطائفية فهي تخريب وشرذمة للبلد... مشروع فيدرالية (الوسط والجنوب) الطائفي في العراق هو مشروع ايراني.. عملاء ايران وميليشياتهم يحاولون تنفيذ هذا المشروع الإجرامي ضد ديمقراطية العراق الاتحادي ولصالح أطماع ونوايا عدوانية ايرانية.
تنص المادة 142 من الدستور العراقي على مايلي: يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من اعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي , مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب , خلال مدة لاتتجاوز اربعه اشهر , يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور , وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها.
ليس فقط مناقشة النظام الفيدرالي هي أمر مرفوض الآن وانما حتى تعديل الدستور سوف لن يكون تعديلاً موضوعياً ومنسجماً مع الخُلق الديمقراطية وكذلك مشروع المالكي للمصالحة الوطنية مصيره الفشل ومزيداً من الدم والجثث في شوارع بغداد وبقية مدن العراق على أيدي "فرق الموت" وبقية فرق الإرهاب مالم يتم أولاً وقبل كل شيء الإيفاء بتعهد حكومة المالكي بحل الميليشيات وتنقية الأجواء السياسية من التأثيرات الدينية الطائفية والعشائرية والمناطقية.
لا احد يتجرأ على أن يثق بأن الرئاسات العراقية الثلاث ،رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان، القائمة الآن قادرة على مواجهة وتفكيك تنظيمات الإرهابيين من عصابات أيتام صدام حسين وفلول تنظيم القاعدة وميليشيات التشيّع المسلح..
على هذه الرئاسات الثلاثة وكي تدخل التاريخ من أبوابه الديمقراطية أن تصرّح علناً وبكل جرأة ومسؤولية بأن المؤسسات التي يترأسونها هي مؤسسات منحازة طائفياً ومناطقياً ولذلك فهي مؤسسات ليست مؤهلة وليست جديرة وليست قادرة على بناء عراق السلام والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية... افسحوا في المجال ل "حكومة إنقاذ وطني" قوامها عسكر غير متحزّب بدعم عسكري مباشر من قبل القوات متعددة الجنسيات لقطع الطريق امام عودة الديكتاتورية والاستبداد والظلم الاجتماعي.
عدنان فارس
adnanfares_1@hotmail.com
21 / سبتمبر / 2006[/b] [/size][/font]
