ناقش مع "عنكاوا كوم"... التغيرات الديموغرافية التي تشهدها مناطق شعبنا

[عنكاوا دوت كوم]

ناقش مع "عنكاوا كوم"... التغيرات الديموغرافية التي تشهدها مناطق شعبنا

تثير سلسلة التغيرات الديموغرافية، التي تطال المناطق التاريخية لتواجد شعبنا، والتي تصاعدت وتائرها في الاونة الاخيرة، تثير قلقا شعبيا عميقا بخصوص مصير تلك المناطق وتواجد واستقرار شعبنا، الذي يتعرض منذ سنوات الى القتل والارهاب والتهجير القسري والتهميش والتمييز، الامر الذي ادى الى نتائج مخيفة وكارثية، حيث تقلص عدد ابناء شعبنا المسيحي – الكلدان الاشوريين السريان في العراق الى اقل من نصف ما كان عليه قبل عام 2003.

 ورغم ان التغييرات الديمغرافية تأخذ اشكالا مختلفة، وتنجز بوتائر متباينة وبمبررات غير ديمقراطية ومتعارضة مع الدستور وقيم التعايش ـ الا انها جميعا تنصب في خانة الالغاء التدريجي لخصوصية شعبنا وقضم مناطق تواجده التاريخية، بدءا باطفاء اراضي واسعة في عنكاوا وأستغلال وتوزيع المئات من قطع الاراضي السكنية بشكل غير عادل ولغير ساكنيها وبعدها الاصرار على تنفيذ مشروع الابراج الاربعة، وانتقالا الى محاولات تخصيص اراضي سكنية اخرى في بغديدا وكرمليش لمنتسبي وزارة البلديات في محافظة نينوى، ومرورا بتخصيص 52 قطعة ارض سكنية في تلكيف والقوش، ثم مقايضة رئيس مجلس النواب ومحافظ نينوى لاهالي القوش، لضمان سريان مشروع سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، وفي الاونة الاخيرة اصرار الوقف الشيعي في نينوى بناء مسجد ومدرسة في مدينة برطله التي كانت قبل عشرين عاما خلت مسيحية خالصة.

موقع "عنكاوا كوم" يسلط الضوء على هذه الاجراءات والاعتداءات، ويطرح ما يجري بحق شعبنا ومناطق تواجده التاريخية للمناقشة الهادئة، وذلك بغية الوقوف على اسباب ودوافع الاعتداء على خصوصية تلك المناطق، في الوقت الذي كان شعبنا يأمل من السلطات والاطراف السياسية المهيمنة على العملية السياسية في العراق الالتزام بالدستور وبوعودها التي تطلقها في مناسبات مختلفة للاهتمام بحقوق شعبنا وحمايته وتوفير مستلزمات حياة كريمة لضحايا الارهاب والمهجرين قسرا من بغداد والموصل والبصرة وكركوك وغيرها من المناطق.  

موقعنا يدعوا قراءه وكتابه الاعزاء الى ابداء رأيهم في دور مؤسسات شعبنا الحزبية والكنسية والجماهيرية في مواجهة هذا التحدي؟
هل هي بمستوى المسؤولية وبأمكانها التحرك وايقاف تلك المحاولات؟
هل يمكن لمؤسسات شعبنا وضع مصلحة شعبنا ومصيره فوق كل الاعتبارات وعدم الانجرار الى الصراعات التي تجتاح البلد والتركيز دوما على حقوق شعبنا ومعالجة اوضاعه؟
ماذا عليها ان تفعل وبأي شكل واساليب يمكنها ان تشكل ضغطا على الحكومة والجهات المعنية؟
ما هو دور جماهير شعبنا؟ كيف يمكن استنهاض ابناء شعبنا في كل مكان وتنظيم حركة احتجاج واسعة في الوطن والخارج ضد تلك المخاطر؟

 ومن جديد، يهيب الموقع  بالمشاركين في النقاش، التزام الموضوعية والحوار الجاد والبناء والابتعاد عن الانشاءات وتفاصيل تؤدي الى حرّف النقاش عن مساره الطبيعي، والهاء الاخرين عن التركيز على جوهر الموضوع.

[steven.f]

[sizeلظالم .=26pt]العراق يمر بمرحلة تقسيم وبسط نفوذ ونهب الاموال والحق بايدي القوي وا

[/size]1- انه فشل وضعف احزاب وحركات ابناء شعبنا .
2- التعامل و اي اشتراك مع الحكومة المركزية والاقليم هو خطاء .
3- رسم حدود قرى ونواحي ومدن ابناء شعبنا.
4- عدم تجاوز الحكومة المركزية على ارظينا ولا حكومة اقليم  الا بموافقة قبل اتخاذ اي قرار .
5- بناء ميليشيات خاصة من ابناء شعبنا الكلداني الاشوري السرياني و اعطاه مهمة وحماية و دفاع للقرى وابناء شعبنا.
6- انها نهاية اللعبة اذا لا نصمد و ندافع عن حقوق ابناء شعبنا سوف نبقى بس بالاسم في العراق .
7- عمل على ننظيم مظاهرات في داخل الوطن وخارجه .
8- يجب تغير احزابنا وحركات ابناء شعبنا سياستهم .
9- المليارت من عائدات  النفط لا تكفيهم   و توزيع الاراضي العراق لا تكفيهم  والان جاء دور قرى المسيحية بلكت تكفيهم .
10- يجب فرض مطاليب شعبنا على حكومة المركزية والاقليم بالقوة ....امريكا واتحاد الاوروبي .
11- بناء مساجد شيعية في قرى المسيحية لها جواب واحد وهو طرد الشيعة من مدينة الموصل السنية .
12- كردستان لم تبني الا على الاراضي الاشورية . وسنستان لم تبني الا على الاراضي الاشورية.  ولماذ نرفض شيعستان.
13- لو تقرى مقابلة  رجال دين المسيحين مع اتحاد الاوروبي كانها سكينة في ظهر .
14- الهجرة القادمة من ابناء شعبنا تكون مع اعلان الكورد بدولتهم  واستقلالهم. هل محسوب لها حساب .
15- السيد مسعود البرزاني قالها بكل صراحة .  قال لماذا اخوننا الاشورين مستائين من الكورد.... الم يحكموا من قبل الاشورين الكرد
      والان نحن نحكم ونعمل ما نريد و هذا الخطاب كان مباشر على تلفزيون  قبل 5 او 6 سنوات.
16- اخواني لاتنامو و اعملوا في الليل كما في النهار ..... ولو اصبحوا ذهبا لاتدخلوهم في جيبكم .
17- هل اصبح لنا قظية ندافع عنها  امام عالم  وهل يوجد من يشارك لنصرتها .
18- انه تهميش وتهجير علني لابناء شعبنا.
19- في العراق لايوجد من يحكم الكل انه حكم فردي وحزبي .و لا يوجد من يرعى حقوق الكل . الحيتان الكبيرة لاتشبع الا باسماك صغيرة ؟
20- المسولين في بغداد و اقليم عندما يقابلون مسؤلين الاجانب يوعدون بحقوق الاقليات فقط بل كلام اما بعد يوزوعون اراضي ويبنون جوامع         الا في قرى    مسيحية .
21- حسب ما نسمع عندنا اكبر جالية مسيحية في اميركا ومنذ سبعينات وقريبين من بيت الابيض والامم المتحدة الا يتجرء فيهم بذاهاب الى تلك المكان واظهار هذه المصائب في شكل علني امام بيت اوباما وايضا اماما بناية امم المتحدة . والنقاش عليها هناك واتخاذ قرارات من هناك وعلى بغداد واقليم فقط التنفيذ .

اخواني يجب بناء قوة عسكرية ومليشات لحفاظ وجودنا في  العراق . و رسم حدودي من سميل لحد برطلة  لانه   في  هذا النوع من الديمقراطية يجب اظهار القوة  و الدفاع . لاننا اصبحنا نعيش في الغابة .


وشكرا

[chaldian prince]

التغير واقع لا محاله ولن تستطيع اي قوة في العالم اجمع ايقافه حرامي واحد راح جو للحكم حرامية وانذال وعملاء كل المشتركين في الحكم وحتى معارضيهم الكل سفلة ولا استثني منهم احد  نحن الفئة الاضعف شئنا ام ابينا سيتم التغير ولا ااسف على ذلك ساقولها وهو رائ خاص اتمنى من ابناء شعبنا ان يتعظوا غادرو البلد اتركو العراق اليوم قبل الغد لانه سياتيكم يوم لن تستطيعو حتى الهرب انهار دم وعداء وثارات لن تقف الى ان تحرق الكل ونحن اول الحطب الانسان اولى من الارض .

[abed-kullo]

أن النظام السابق أراد محو قومياتنا وأصالتنا بالرضوخ لتعريبه ناسيا عظمة اجدادنا الذين كانوا من الاوائل في العلوم والتاريخ والحضارة والذين كانوا يصولون في عرض المنطقة وطولها مقهقرين الأعداء وسابين (من السبي) الالاف منهم. بالاضافة الى كونهم من الاوائل في اكتشافهم للقوانين والنجوم والكواكب بعلومهم في مختلف المجالات.
  ولكن ماذا سنقول في الوقت الحاضر وفي زمن الديمقراطية المطاطية، لقادة احد الكتل الكبيرة الذي زار هذه البلدة بمقياس النيّة التي اِن كانت نفسها بنيّة أهلها الصادقة فعلا، والذين رحبوا به وكما يرحب بالزائرين الكرام. ام كانت بِنيّة ورائها مقصد يختلف عن ظاهرها (هكذا يأتونكم كالحملان الودعاء ولكن باطنهم ذئاب خاطفة). هذا ماكشفته الايام التي تلت تلك الزيارة والتي توضح ذلك المقصد من تلك الزيارة، وذلك لأحداث بناء لايتوافق وسكانها الاصلاء والمخالف لديمغرافية البلدة ايضا. والذي يتضح ايضا بأن ذلك المقصد هو لوضع موطأ قدم فيها ومن منتصفها لأحداث بداية للتغلغل من قبل الساكنين حواليها من الشبك الشيعة لأدخالهم من مركزها بحجة هذا البناء، المفروض ان يجتمع السادة النواب لمكوننا مع المعنيين من الجانبين بدلا من ان يرمون الكرة على غيرهم والنائب الاقدم لا زال في صمته ونحن بأنتظار المعجزة منه، وهو كدها.. ان اراد!!
                                                                                                                                                      عبدقلو

[يوحنا بيداويد]

اخواني الاعزاء اعذروني  ساختصر الكلام في هذه المرة واكون اكثر صريحا و واقعيا :

صدقوني  ان هؤلاء السياسيين يضحكون  عليكم وعلينا عندما يطالب سياسيونا بحقوننا ، ويقولون لانفسهم
 بأي وجه يطالبون ويدعون هم سكان الاصليين ولهم المشاكل التالية :-
1 - رؤسائهم الروحانيين غير متفقين على من  له الاولية او من يمثلهم ولا رأي اي واحد منهم هو الاكثر مقبولا لدى الجميع.
2-  غموض ومعارك التسميات بينهم  لا نعرف ما هي المشكلة، و البعض منهم يريدون العودة الى تاريخ قبل العرب  في العراق بالف سنة وكانهم يعيشون في امجاد اشور بانيبال ونبوخذنصر!
3- الاحزاب المسيحية كثير مقارنة لعددهم لا سيما نصفهم الان في الخارج.
4- اعضاء تجمع احزابهم ، كل واحد يغرد في وادي، بل يفكر في الوظيفة والموقع والدفوعات الشهرية من الحكومة المركزية والاقليم قبل اي شيء اخر.
5-كلما خطت لجنة مطارنة الموصل خطوة نحو توحيد قرارهم ، يتم ايقافه من قبل رؤساهم البطاركة بصورة غريبة!!!
6- الهجرة هي واجهة كل من يرى دربه منذ زمن بعيد.
7- هم يميلون الى تبني تقاليد المجتمع المدني الغربي الذي لا نقبل بها!
8- هم يقومون ببيع وتصنيع الخمور المحرمة حسب ديانة المسلمين الاغلبية وهم يعلمون ذلك
9- البعض منهم يتحدث بأنهم اصحاب الارض او سكان الاصليين بلغة غير واقعية وغير مفهومة او حقوقهم لانعرف ماذا يريدون
10- بعض احزابهم يريد تقسيم العراق والحصول على حصته من الكعكعة!؟

فيسألون هل من المعقول ان نضع السماد على الخلايا السرطانية لمجتمعنا. والحليم تكفيه الاشارة

[عدنان عيسى]

قبل الاجابه على تساؤلات  الموقع حول التغير الديموغرافي في مناطق شعبنا اود طرح ما يجري على
الساحه العراقيه بشكل عام.....
1-صراع جوهري ومصيري وخطير بين القوى السياسيه الرئيسيه التي بيدها السلطه  (وضع سياسي متأزم)
2-صراع سياسي وسلطوي بين حكومة الاقليم وحكومة المركز ومحاولة تغير رئيس الوزراء ووضع البلد في
فراغ دستوري والوصول الى المربع الاول.
3-صراع التغير الديموغرافي بين الوقف السني والوقف الشيعي.
4-المطالبه بتشكيل محافظه خاصه بالمسيحيين في ما يسمى(سهل نينوى)والذي أجج حفيظة العرب والشبك
والايزيدين والاكراد.
5- عفوية وطيبة قلب رؤساء احزابنا المسيحيه وتنظيمات شعبنا المسيحيه وانخداعها بان المسيحين ورود اصلاء
في سلة العراق وان المسيحين مكون اصيل وما الى ذلك من كلام معسول ومنمق جعلنا  نصدق كل كلام يقال لنا
ولكن هناك فعل في الغرف المظلمه يريد اضعاف المسيحيين وجلعهم في زاويه ضيقه.....
اما في ما يخص تساؤلات الموقع اقول.....
آ- دور مؤسسات شعبنا الحزبيه......ان مؤسسات شعبنا الحزبيه والتي اغلبها ظهرت على الساحة العراقيه بعد 2003
وليس لها الخبره الكافيه في العمل الجماهيري والتعامل مع قضايا الشعب المصيريه ولهذا نجدها تارة هي مندفعة وبقوه
في تصديها لقضايا شعبها ولكن عند شعورها بتصديها لقضايا شعبها بانها سوف تخسر بعض من مكتسباتها على مستوى
 حزبها او على المستوى الشخصي فانها يصبح موقفها انتهازي وتبرره بحجج ومبررات غيز مقنعه للشارع وخير دليل
على كلامي ما جرى وما اخذ من مواقف من قبل مؤسسات شعبنا الحزبيه في قضية مظاهرة الابراج الاربعه في
عينكاوه...وانا رأي  مؤسسات شعبنا الحزبيه ليست  بمستوى المسؤولية وبأمكانها التحرك وايقاف تلك المحاولات..
ب-انا شخصيا اعول كثيرا على مؤسساتنا الكنسيه  لما لها من  مكانه مرموقه وشخصيه معنويه ودينيه واخلاقيه بكونها
جهة غير انتهازيه او مصلحيه شخصيه او ذات دوافع نفعيه انها تمثل الشعب بكل معنى التمثيل وان السلطه او الحكومه
لها مواقف جيده مع رؤساء كنيستنا ونستطيع ان نتوجه الى كنيستنا وتوحيد المواقف وطرح موقفنا الرسمي والشعبي لما
تتعرض له مناطقنا وقصباتنا واقضيتنا من تغير ديموغرافي واستيلاء اراضي شعبنا وتوزيعها بشكل اعتباطي تارة وتارة
اخرى بشكل ممنهج ومنظم كما حصل في عينكاوه وبرطله  وعدم الاقتناع او تصديق الوعود الشفويه وانما الذهاب الى
السلطه التشريعيه  (مجلس النواب)  والطلب بشكل رسمي اصدار قانون او تشريع يمنع بموجبه المساس باراضي شعبنا في قراهم وقصباتهم واقظيتهم .والوقف الفوري  لقرارات التغير الديموغرافي.......
ج- الجماهير وحدها لايمكنها ان تفعل اي شيء واذا لم يكون هناك دعم واسناد الكنيسه وجعلهم يتحركون باسم الكنيسه لم
يستطيعوا التحرك لان تحريك الجماهير باسم الكنيسه يعطيهم شرعية وحصانه بعدم استهدافهم من قبل السلطه التنفيذيه
وبهذا يكون تحركهم اقوى واكثر فعاليه ويكونون قد حصنوا انفسهم من استغلال الاحزاب وتجير حراكهم الوطني الشعبي
لهذا الحزب او ذاك وبهذ ا يكون صوتهم عاليا وقويا ومؤثرا وغير انتهازيا وانما يتكلمون باسم الشعب وليس باسم حركه او حزب.......
واخيرا المطلوب ان تقوم الكنيسه بدور مؤسساتي مسؤول من خلال تشكيل لجان تنسيق شعبيه  ولجان تنسيق تتكون من رؤساء الكنيسه ومثقفي شعبنا ورجال العلم والمعرفه ومؤسسات مجتمع مدني نزيه ومؤمنه بحقوق شعبنا المسيحي  وتشكيل لجان توعيه وتثقيف الشارع المسيحي بما يتعرض له شعبنا من تغير ديموغرافي وتهيئته للخروج بتظاهرات جماهيريه واسعه تحت خيمة وحماية الكنيسه هذا في داخل العراق...
اما في المهجر فان مساحة الديمقراطيه والحريه اوسع وان التحرك بين الجاليه  المسيحيه ابسط وان تحريكها للقيام بتظاهره اسهل وهذا  مما يسهل وصول صوتنا الى منظمات المجتمع المدني والامم المتحده والامم الاوربيه وحقوق الانسان........

[قشو ابراهيم]

[ماهر سعيد متي]

سهل نينوى والتشريعات الخاصة بالتغيير الديمغرافي

المعنى اللغوي لعبارة التغيير الديمغرافي :
كلمة التغيير الديمغرافي لغويا تعني ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻜﻔﺭﻉ ﻤﻌﺭﻓﻲ ، فالدراسات السكانية أو الديمغرافيا ، فرع من علم الاجتماع يدرس الخصائص السكانية البشرية، مثل إحصائيات زيادة عدد السكان، والكثافة السكانية، والتوزع السكاني الجغرافي، ونسب المواليد والوفيات، ونسب الأمراض، والحالات الاقتصاديةوالاجتماعية، والهجرات غير الشرعية، ونسب الأعمار والجنس، ومستوى الدخل، وغير ذلك ويعتبر ابن خلدون (1332-1406) في كتابه ( مقدمة ابن خلدون ) "أبو الدراسات السكانية" لتحليله الاقتصادي للمؤسسة الاجتماعية الذي أنتج أول عمل علمي ونظري عن السكان والتنمية وديناميكا الجماعات.
المواد القانونية التي تشير الى عملية التغيير الديمغرافي :
اهم المواد التي اشارت الى التغيير الديمغرافي هي المواد 140 و23 من الدستور العراقي لعام 2005 .
1- تنص المادة (140) على أولاً: تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها .
ثانياً: المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على ان تنجز كاملة (التطبيع ، الاحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة . 31/12/  2007 .
اما المادة 58: المادة الثامنة والخمسون من قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية فقد نصت على :
   
   أ‌)- تقوم الحكومة العراقية الانتقالية ولا سيما الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية وغيرها من الجهات ذات ألعلاقة وعلى وجه ألسرعة باتخاذ تدابير من اجل رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة بضمنها كركوك ، من خلال ترحيل ونفي الافراد من اماكن سكناهم ، ومن خلال الهجرة القسرية من داخل المنطقة وخارجها، وتوطين الأفراد الغرباء عن المنطقة ، وحرمان السكان من العمل ، ومن خلال تصحيح القومية. ولمعالجة هذا الظلم ، على الحكومة الانتقالية العراقية اتخاذ الخطوات التالية :
1. فيما يتعلق بالمقيمين المرحلين والمنفيين والمهجرين والمهاجرين، وانسجاماً مع قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، والإجراءات القانونية الأخرى، على الحكومة القيام خلال فترة معقولة، بإعادة المقيمين إلى منازلهم وممتلكاتهم، وإذا تعذر ذلك على الحكومة تعويضهم تعويضا عادلا.
2. بشأن الافراد الذين تم نقلهم الى مناطق و اراض معينة ، وعلى الحكومة البت في امرهم حسب المادة 10 من قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، لضمان امكانية اعادة توطينهم ، اولضمان امكانية تلقي تعويضات من الدولة ، او امكانية تسلمهم لأراض جديدة من الدولة قرب مقر اقامتهم في المحافظة التي قدموا منها ، او امكانية تلقيهم تعويضاً عن تكاليف انتقالهم الى تلك المناطق .
3. بخصوص الاشخاص الذين حرموا من التوظيف او من وسائل معيشية اخرى لغرض اجبارهم على الهجرة من اماكن اقامتهم في الاقاليم والاراضي ، على الحكومة ان تشجع توفير فرص عمل جديدة لهم في تلك المناطق والاراضي .
4. اما بخصوص تصحيح القومية فعلى الحكومة الغاء جميع القرارات ذات الصلة ، والسماح للاشخاص المتضررين، بالحق في تقرير هويتهم الوطنية وانتمائهم العرقي بدون اكراه او ضغط.
(ب)- لقد تلاعب النظام السابق ايضاً بالحدود الادارية و غيرها بغية تحقيق اهداف سياسية . على الرئاسة والحكومة العراقية الانتقالية تقديم التوصيات الى الجمعية الوطنية وذلك لمعالجة تلك التغييرات غير العادلة. وفي حالة عدم تمكن الرئاسة الموافقة بالأجمـاع على مجموعة من التوصيات، فعلى مجلس الرئاسة القيام بتعيين محكم محايد و بالاجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصيات . وفي حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة على الموافقة على محكم، فعلى مجلس الرئاسة أن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين شخصية دولية مرمـوقة للقيام بالتحكيم المطلوب.
(ج)- تؤجل التسوية النهائية للاراضي المتنازع عليها ، ومن ضمنها كركوك ،الى حين استكمال الاجراءات أعلاه، وإجراء إحصاء سكاني عادل وشفاف والى حين المصادقة على الدستور الدائم. يجب ان تتم هذة التسوية بشكل يتفق مع مباديء العدالة، آخذاً بنظر الاعتبار ارادة سكان تلك الاراضي.
قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية كان بمثابة دستور مؤقت في العراق، تم التوقيع عليه في 8 مارس 2004 من قبل مجلس الحكم في العراق وبدأ العمل به في 28 يونيو 2004 عقب نقل السيادة العراقية من سلطة الائتلاف الموحدة إلى الحكومة العراقية المؤقتة التي اعتبرتها قوات الاحتلال حكومة ذات سيادة. حل الدستور العراقي الدائمي محل قانون إدارة الدولة بعد الأقتراع العام على الموافقة على مسودة الدستور التي جرت في 15 اغسطس 2005.
وقد نص قانون رقم 3  في 1/1/2005 على تشكيل هيئة عليا لتنفيذ المادة 585 من قانون ادارة الدولة العراقية ونصها:
استنادا الى مادة ( 41 ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وبهدف تنفيذ مادة ( 58 ) من القانون المذكور وتواصلا مع اجراءات الحكومة في تطبيع الاوضاع في محافظة كركوك، قررنا ما ياتي :
مادة 1تشكل هيئة عليا تضم اعضاء من الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان لتنفيذ احكام مادة 58 من  قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية.
مادة 2يتم تسمية رئيس الهيئة واعضاءها ومقررها بموجب قرار لاحق .
مادة 3ترتبط الهيئة برئيس مجلس الوزراء .
مادة 4تخصص وزارة المالية ميزانية مستقلة عن ميزانية الهيئة العراقية لدعاوى الملكية لتغطية نفقات الهيئة المشار اليها في الفقرة 1 اعلاه والتعويضات التي يستلزمها تطبيق احكام المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .
مادة 5للهيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعداد هيكلها التنظيمي وتشكيلاتها الادارية والمالية .
مادة 6 على الوزارات والجهات ذات العلاقة التعاون التام مع الهيئة وتنفيذ قراراتها لغرض تمكينها من انجاز واجباتها ومهامها .
الدكتور اياد هاشم علاوي
لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق، لجنة دستورية تنفيذية وزارية قانونية، شكلت بموجب الامر الديواني المرقم (46) عدد (م ر ن/48 /1373) في ( 9 / 8 /2006 ) متضمنا تسمية رئيس اللجنة واعضائها .
انطلاقا من المادة (58) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والمادة (140) مـن دسـتور جمهوريـة العــراق والفقرة (22) من برنامج حكومة دولة السيد رئيس الوزراء، ولغرض انجاز هذه الفقرات فقد تم تشكيل لجنة تنفيذ المـادة ( 140 ) من دستور جمهورية العراق.
يتولى رئاسة اللجنة العليا معالي السيد وزير العلوم والتكنولوجيا في قرار اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الثالثة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 31/7/2007 بتولي الاستاذ رائد جاهد فهمي رئاسة اللجنة وبموجب كتاب الامانة العامة المرقم ش و/8/1/13093 في 2/8/2007 ، وذلك بعد استقالة رئيس اللجنة السابق الاستاذ هاشم الشبلي وزير العدل من الوزارة بتاريخ 4/4/2007.
حاليا يتولى رئاسة اللجنة السيد وزير النقل الاستاذ هادي العامري وقضائي الحمدانية وتلكيف ونواحيهما من ضمن المناطق المتنازع عليها المشار لها في لجنة تنفيذ المادة 140 .
ادناه اشارة صريحة الى المناطق المتنازع عليها :
المناطق المتنازع عليها في محافظة كركوك المشمولة بالمادة 140 من الدستور :
محافظة كركوك بكافة اقضيتها ونواحيها بضمنها قضاء داقوق/ طوز خورماتو / جمجمال / كلار / كفري / تازة خورماتو
2. المناطق المتنازع عليها في محافظة نينوى المشمولة بالمادة 140 من الدستور :
أ- قضاء سنجار و نواحيه
ب- قضاء الشيخان و نواحيه
ج- قضاء الحمدانية و نواحيه
د- قضاء تلكيف و نواحيه
ه- ناحية بعشيقة
و- ناحية القحطانية (كر عزير) التابعة لقضاء بعاج
ز- قضاء مخمور و نواحيه
ح- ناحية زمار
ط- قضاء عقرة و نواحيه / آمره محسوم استنادا الى الفقرة (أ) من المادة (53) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية والمادة (143) من دستور جمهورية العراق .
النواحي
   اسم الناحية    القضاء العائد لها
   ناحية الشمال   سنجار/ نينوى
   ناحية القيروان   سنجار/ نينوى
   ناحية القحطانية   البعاج/ نينوى
   ناحية زمار   تلعفر/ نينوى
   ناحية باعذرة   شيخان/ نينوى
   ناحية الفاروق   شيخان/ نينوى
   ناحية اتروش   شيخان/ نينوى
   ناحية مريبا   شيخان/ نينوى
   ناحية مزوري   شيخان/ نينوى
   ناحية قراج   مخمور/ اربيل
   ناحية كنديناوه   مخمور/ اربيل
   ناحية كوير   مخمور/ اربيل
   ناحية ديبكة   مخمور/ اربيل
   ناحية العدنانية   مخمور/ اربيل


كانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تقدم تقاريرها حول الحدود الداخلية للمناطق المتنازع عليها
   
   بغداد 22 نيسان/ابريل 2009 –قدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد ستافان دي ميستورا اليوم لرئيس الوزراء العراقي ومجلس الرئاسة العراقي ورئيس حكومة إقليم كردستان مجموعة من التقارير حول الحدود الداخلية للمناطق المتنازع عليها في شمال العراق. وتأتي هذه التقارير التي استغرق إعدادها أكثر من عام كجزء من ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وفق قراري مجلس الأمن رقم 1770 و1830.
خلال تلك الفترة عملت يونامي عن كثب مع عدة جهات عراقية على المستويين الوطني والمحلي ومستوي الإقليم والمحافظات في محاولة لمساعدة الأطراف على تطوير عمليات من شأنها تسهيل حل مسألة الحدود الداخلية المتنازع عليها في شمال العراق. وتضمنت التقارير بحثاً معمقاً حول هذه المناطق في شمال العراق والتي ينظر إليها على أنها متنازع عليها. وتم إعداد تقارير منفصلة حول أقضية سنجار وتلعفر وتلكيف وشيخان وعقرة والحمدانية ومخمور والحويجة والدبس وداقوق وكركوك والطوز وكفري وخانقين وناحية مندلي في قضاء بلدروز.
إن التقارير التي قدمتها الأمم المتحدة هي تحليلية في طبيعتها وليست إيعازية. ولم تقدم يونامي أية مقترحات في هذا الوقت فيما يخص مستقبل الأقضية الإدارية في هذه المناطق. ومن ناحية أخرى، تضمن كل من التقييمات توصيات للقيام بإجراءات لبناء الثقة على المستوى المحلي.
كما تضمنت مجموعة التقارير ورقة تناقش مستقبل محافظة كركوك. ولهذا الغرض، قامت يونامي بتحليل أربعة خيارات ترجع جميعها إلى الدستور العراقي كنقطة بداية للتعامل مع قضية كركوك وتستلزم اتفاقاً سياسياً بين الأطراف ومن ثم إجراء استفتاء تأكيدي. بالإضافة إلى ذلك تتعامل الخيارات الأربعة مع محافظة كركوك على أنها كيان واحد ولا ينطوي أي منها على تقسيم الأقضية الحالية.
وقال السيد دي ميستورا:" لدينا أمل كبير أن تستخدم الأطراف السياسية المختلفة هذه التقارير الشاملة والموضوعية، والتي تحلل هذه المناطق المتنازع عليها والمعقدة جداً بشكل لم يقم أحد به من قبل، لإطلاق عملية حوار جادة. وإننا جميعا ندرك ازدياد التوترات في بعض المناطق المتنازع عليها في الفترة الأخيرة وندرك كذلك أن هناك قضايا أخرى غير تلك المتعلقة بالأراضي محط اختلاف الأطراف. ولهذا السبب عملنا بهذه الطريقة ولهذا نأمل أن يتلو ذلك حوار جاد ومستدام."
وتبدأ أولى مراحل تطبيق المادة 140 بتطبيع الأوضاع هناك إلى ما قبل تطبيق سياسات التغيير الديمغرافي ومن ثم إجراء إحصاء سكاني تمهيدا للمرحلة الأخيرة وهي الاستفتاء على مصير تلك المناطق لتحديد تبعيتها الإدارية لإقليم كردستان أو حكومة بغداد الاتحادية.
قرر مجلس محافظة نينوى بعدم الاعتراف بدستورية المادة 140 وعدم شرعيتها وايعازه الى دوائر المحافظة بعدم التعامل مع هذه المادة قرار غير قانوني وغير دستوري ولم يكن شرعيا لان النصاب لم يكن قانونيا". خلال الجلسة الـ(116) بتاريخ 14-3-2012 ، وقد ورد نص القرار كما يلي : بالنظر لعدم وجود ما يشير قانونيا أن محافظة نينوى واراضيها مشمولة بإحكام ونص المادة (140) من الدستور العراقي إستنادا للمادة (2) الفقرة الاولى من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم"، وقد ابلغ مجلس محافظة نينوى جميع الدوائر الحكومية في نينوى الى عدم التعامل مع المادة (140) من الدستور العراقي".
ورغم ذلك فقد عكس قرار المجلس ردود افعال معاكسة وانتقادات قانونية اهمها : ان فترة النفاذ التي اشارت اليها المادة 140 تستوجب التفيذ قبل انتهاء المدة ، وعدم التنفيذ لا يعني انتهاء العمل بها لعدم تحقيق الغاية المرجوة من تشريع النص ، اضافة الى ان عملية النظر في دستورية النص وقانونيته هو من اختصاص المحكمة الأتحادية (وخي اعلى محكمة اختصاصها النظر في دستورية القوانين والقرارات والتعليمات والأوامر والنصوص وكذلك تختص بالنظر في النزاعات الحاصلة مابين الأقاليم والمحافظات والمركز)

2- المادة (23) نصت على :
اولاً:الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون .
ثانياً: لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل ، وينظم ذلك بقانون .
ثالثاً:
أ- للعراقي الحق في التملك في اي مكان في العراق ، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول الا ما استثني بقانون .
ب- يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني .
فالفقرة ثالثا / ب نصت صراحة على منع التملك لأغراض التغيير الديمغرافي وهو نص قد ورد استثناءا من الفقرة ثالثا / أ من نفس المادة ولا يوجد أي تعارض بين المادتين ، بمعنى ان النص اللاحق قد قيد النص العام الذي سبقه ، ويجب ملاحظة ان العبارة الوارة في النص هي عبارة تملك وليس تخصيص .
من الملاحظ ان الدستور العراقي قد اشار الى هيئة نزاعات الملكية العقارية كون انتزاع الأراضي كان سببا لأحداث التغيير الديمغرافي ، لكن المسيحيين لم يستفادوا من نص القانون هذا كون الهيئة قد ردت دعاويهم جميعها أو افهمتهم بضرورة ابطالها لعدم الجدوى ..
فلا يوجد شيء اسمه ( اعادة) لأن القاضي يسأل المدعى عليه عن مدى حاجته الى الأرض التي انتزعت ملكيتها وبطبيعة الحال سيأتي الرد بالإيجاب والحاجة اليها لذا سيكون الطريق الثاني امام المواطن المدعي المسكين وهو المطالبة بالتعويض الذي سيكون زهيدا ولا يكفي لسداد اجور سيارات الأجرة ، خاصة وان معظم الأراضي تعود ملكيتها لورثة ،وهكذا فقد شاب التخبط في هذا القانون الذي رافقه بدءا بالقانون لعام 2004 ثم القانون لعام 2006 وآخرها قانون 2010 ، وهظم حقوق اصحاب الدعاوى في سهل نينوى المسيحيين منهم خاصة
المشاور القانوني
ماهر سعيد متي

                                               

[area-soraya]

هذه الحلقه الاخيره من مسلسل الاستهداف_ ولاكن علينا استيعاب فكره (ان الشبك هم غير عراقيين الاصل , و مقوماتنا تتعداهم , و الشبك عبيد للمال (دينهم دنانيرهم و مصلحتهم) , فسابقا لم يكونو شيأ و لا مستقبلا )

1- علينا الفصل بين الشيعه و الشبك في كتاباتنا و مطالباتنا القوميه , لان الشيعه العرب لا يكنون للشبك اي اعتبار باعتبارهم قوميه غير عراقيه الاصل

2- كلا طرفي الشبك (حنين القدو (مدعوما من ايران ) و محمد جمشيت (المدعوم من اطراف متعدده)) يعملون سويه و بنفس الخط على تكوين كيان مشابه لجنوب لبنان في سهل نينوى ( التي تسكنها اقليه مسيحيه ضعيفه) لتكون كالخنجر في خاصره العرب السنه و الاكراد, على الاطراف المسيحيه التشبه بهم من ناحيه التوحد في الفكر (اكره قول هذا ولاكنه الواقع)

3- يجب فضح الشبك و اسليبهم في التملق لكل من (العرب السنه, العرب الشيعه و الكرد), فالشبك يكرهون كل القوميات و الاديان

4- على كل الاطراف المسيحيه الكف عن الطعن و التشهير بالاخر (محاوله ابراز العظلات) و محاوله افشال اي مشروع لصالح المسيحيين في سهل نينوى , و خاصه في هذه المرحلة الحرجه

وشكرا