الحوار والراي الحر > الاقتصادية

قلق وترقب من ضريبة "القيمة المضافة" بالإمارات

(1/1)

Aloni:
صندوق النقد يدعو لفرض ضرائب على الممتلكات
قلق وترقب من ضريبة "القيمة المضافة" بالإمارات
 
 
 


 
دبي – العربية.نت, رويترز

أثار ما تردد حول توجه دولة الإمارات العربية المتحدة لفرض ضريبة "القيمة المضافة" على المبيعات حالة من القلق والترقب بعد أن قال تقرير أصدره صندوق النقد الدولي أن الإمارات طلبت منه مساعدتها على تطوير نظام لهذا النوع من الضرائب, لكنه لم يحدد السلع التي يحتمل أن تفرض عليها الضريبة أو نسبتها.

وتُعد هذه الخطوة المحتملة تحولا هاما في سياسة الدولة التي يٌوصف نظام الضرائب المنخفضة لديها بأنه حافز كبير للشركات الأجنبية والعمال للانتقال إليها, خاصة أن الصندوق يطالب الإمارات التي تشهد ازدهارا عقاريا بإدخال ضريبة ممتلكات وتوسيع ضريبة الشركات لتشمل جميع القطاعات, محذرا من أن الفائض في ميزانية الدولة لا يمكن أن يتواصل إلى ما لا نهاية من دون دعم العائد الضريبي.
 
ومن جهتها, قالت مصادر رفيعة لجريدة "الخليج" الإماراتية الاثنين 8/8/2005 إن فرض ضريبة القيمة المضافة في الإمارات غير مطروح في الوقت الحاضر على الرغم من أن نقاشاً عاماً دار حول الموضوع قبل نحو عامين في وزارة المالية والصناعة، وفي المجلس الوطني الاتحادي، وورد يومها ضمن مقترحات كفيلة بزيادة إيرادات الميزانية.

وقالت المصادر إن اللجنة الوزارية المالية الاقتصادية المكلفة تنمية الموارد في الوقت الحالي لم تتطرق في اجتماعاتها الرسمية لهذا الموضوع، لكنه طرح كفكرة عابرة من بين جملة أفكار خارج الاجتماع الرسمي، وبناء على ذلك، فالفكرة ليست مدرجة في الوقت الراهن ضمن خطة زيادة الإيرادات في دولة الإمارات.

 وجاء كلام المصادر تعليقا على ما ورد في تقرير الصندوق الذي ذكر أن وافقت السلطات على ضرورة توسيع قاعدة الضرائب وأبلغت المسؤولين بصندوق النقد أن المناقشات بخصوص استحداث ضريبة القيمة المضافة حظيت بقوة دفع على مستوى مجلس الوزراء.

يٌذكر أنه لا يوجد في الوقت الحالي ضرائب مبيعات أو دخل في دولة الإمارات بينما تفرض الضرائب على أرباح شركات الطاقة والبنوك الدولية على المستوى الاتحادي, وضريبة 10 % على مبيعات الفنادق المطبقة في دبي, و أن الإمارات حققت فائضا كبيرا في الميزانية المجمعة في عام 2004 بلغ 17.2 مليار درهم (الدولار يعادل 3.68 درهم) بفضل ارتفاع أسعار النفط على المستوى العالمي, لكنها كانت سجلت عجزا بلغ 17.1 مليار درهم في عام 2001 عندما كانت أسعار النفط أقل كثيرا.

يشار إلى أن الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات كانت قلقة من زيادة الضرائب خشية أن يضر ذلك بالقدرة التنافسية للبلاد في جذب الاستثمارات الأجنبية والداخلية التي تحتاج إليها لخلق فرص عمل لسكانها الذين يتزايد عددهم بشكل سريع.

تصفح

[0] فهرس الرسائل

الذهاب الى النسخة الكاملة