الحوار والراي الحر > الاقتصادية

مشروع متاجرة بالنفط" بالسعودية يثير مخاوف من "توظيف الأموال"

(1/1)

Aloni:
مشروع متاجرة بالنفط" بالسعودية يثير مخاوف من "توظيف الأموال"
   
 
دبي – العربية.نت

يسيطر الغموض على مشروع استثماري نفطي تقود تأسيسه في العاصمة السعودية (الرياض) مؤسسة فردية, وسط مخاوف من أن يكون وسيلة جديدة لـ"توظيف الأموال" دون صفة نظامية أو قانونية.

وقالت جريدة "الرياض" السعودية الثلاثاء 9/8/2005 إنه زاد من حدة المخاوف التي سرت خلال الأيام الماضية من أن يكون المشروع وهمياً ويسعى إلى توظيف الأموال، عدم رضى أحد الأعضاء الرئيسيين في لجنة التأسيس التي تضم 5 أعضاء، على إعلان اسمه رسمياً في البيانات التسويقية التي شرعت فيها المؤسسة مؤخراً.

وأضافت أن المؤسسة بدأت في التسويق للمشروع بين رجال الأعمال حاملي الشهادات الجامعية فقط، بحثاً منها عن شركاء وأعضاء رسميين لتأسيس الشركة الجديدة التي قالت إن هدفها المتاجرة في عمليات بيع وشراء النفط عبر بنوك عالمية.
 
وذكر عضو بلجنة التأسيس لـ"الرياض" إنه لا يملك المعلومات الوافية عن الشركة سوى أن القائمين عليها يرغبون في تأسيس شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تتركز أعمالها في شراء وبيع النفط بغرض الاستثمار, وأن المرحلة الحالية تتمثل في التسويق للمشروع وجلب المشاركين في 200 حصة قيمة كل منها 50 ألف ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) للحصة الواحدة، ليصبح رأس مال الشركة 10 ملايين ريال.
 
وأكد أن الشركة لم تأخذ حتى الآن صفة "النظامية" حسب أنظمة وزارة التجارة والصناعة، إلا أن الخطط التسويقية التي طرحها أعضاء لجنة التأسيس شددتّ على أنها ستكون أول شركة بالشرق الأوسط تعمل في شراء وبيع النفط.

ولم يرغب عضو لجنة التأسيس توضيح الغموض الذي يكتنف مشروع الشركة النفطية أو الرد على الاتهامات التي أحاطت بها، مشدداً على أن عضواً آخر في لجنة التأسيس والمدير العام للمؤسسة المعنية بترتيب وتنسيق إجراءات قيام الشركة، هو من يملك كافة التفاصيل, غير أن محاولات "الرياض" للاتصال بالمدير العام لتلك المؤسسة تعثرت نتيجة عدم تواجده في المؤسسة التي يدير منها العمليات التسويقية للمشروع ورفضه الرد على هاتفه المحمول.
 
واشترطت لجنة التأسيس, حسب ما تم إعلانه في وقت سابق, على الراغبين في شراء الحصص المطروحة ونيل عضوية مجلس الإدارة, أن يكونوا من التجار والمستثمرين ممن يحملون الشهادة الجامعية وما فوقها أو يتمتعون بحجم أعمال تجارية أو أملاك حالية تزيد على مليون ريال, وأنه لن يسمح لأي شخص لا يتمتع بأحد هذين الشرطين بالمشاركة إلا باستثناء خاص توافق عليه اللجنة.

وحددّ القائمون على المشروع، نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل كآخر موعد لقبول طلبات الشراء مشيرين إلى أن مالك أكبر عدد من الحصص سيكون رئيس مجلس الإدارة والشخص الذي يليه سيكون نائباً له, لكنهم لم يعلنوا طريقة دفع قيمة الحصص قائلين إن ذلك سيكون عقب اكتمال عدد الحصص واجتماع المؤسسين والتوقيع النهائي على عقد تأسيس الشركة.

تصفح

[0] فهرس الرسائل

الذهاب الى النسخة الكاملة