قراءة في وثائق المؤتمر الوطني الثامن للحزب الشيوعي العراقي
مشروع البرنامج
جاسم هداد
لكل حزب اضافة لنظامه الداخلي الذي يقنن الحياة الداخلية له ، برنامج عمل يناضل من اجل تحقيقه ، ومن حق الجماهير الأطلاع والتعرف على المحاور الأساسية في هذا البرنامج ، للتأكد من مدى مطابقة ما تم تسطيره مع ما يريدونه ويتمنونه ويصبون اليه .
والحزب الشيوعي العراقي الفصيل المقدام في الحركة الوطنية العراقية ، كان يستغل أي ظرف مناسب يتيح له نشر برنامجه ليطلع عليه اكبر عدد من الناس ، بالرغم من ان الحزب الشيوعي العراقي ومنذ تأسيسه رفع شعار " وطن حر وشعب سعيد " ، والذي لا يزال يحتفظ براهنيته .
وقدم الحزب قافلة من الشهداء اثناء مسيرته النضالية على مدى اثنين وسبعين عاما ضد الأحتلال وانظمة الحكم الدكتاتورية والتعسف ومن اجل التقدم والعدالة الأجتماعية وحرية الشعب والأنسان ، وكان ولايزال المعبر الحقيقي عن مصالح العمال والفلاحين وعامة شغيلة اليد والفكر ، والمدافع الصادق والثابت عن هذه المصالح .
وهذه الفئات الأجتماعية التي يعبرالحزب الشيوعي العراقي عن مصالحها ويدافع عنها ويناضل من اجل تحقيقها تشكل غالبية الشعب العراقي ، وعليه ان يكون البرنامج مفهوما لهم مضمونا واسلوبا ولغة . وكلما كان البرنامج متضمنا لمطالب ملحة تتطلبها الجماهير وتضعها في مقدمة اولوياتها ، برنامجا ينطلق من الواقع ليرسم آفاقا للمستقبل ، برنامجا واقعيا موضوعيا كان مقبولا لديها .
ومشروع البرنامج المعروض للنقاش يكاد يكون شاملا ولم يغفل جانبا ، ورغم ذلك فعند التمعن في قراءته يمكن ملاحظة :
1ـ انه موضوعا لفترة زمنية قد تتجاوز العشرين عاما مثلا وليس لفترة اربع سنوات ، وهي المدة الزمنية بين مؤتمرين ، والتي تواصل الحزب الشيوعي العراقي على عقد مؤتمراته كل اربع سنوات منذ مؤتمره الوطني الخامس ( 1993 )
2ـ البرنامج موضوعا لحزب يتملك زمام السلطة وتتوفر له امكانياتها لتحقيق برنامجه ، بينما واقع الحال يشير الى ان الدولة العراقية لا تزال في دور التكوين بعد انهيارها في التاسع من نيسان 2003 ، ولا يزال لقوات الأحتلال دورا في ادارة الدولة العراقية ، ناهيك عن تعثر العملية السياسية ، وتدهور امن الوطن والمواطن ، وغياب سلطة القانون ، وتحكم امراء الحرب وقادة الميليشيات بالشارع العراقي وادارات الدولة وحتى برلمانها ، وما رافق ذلك من حرب اهلية مستترة وتصفيات على الهوية ونزعات لتقسيم البلاد تحقيقا لمصالح حزبية نفعية ضيقة .
ولذا يكون من المفيد ان يتم تقسيم البرنامج على قسمين :
المهام الآنية : وهي المهام التي تلبي حاجات الجماهير في الوقت الراهن مثل :
ضمان الأمن والأستقرار وعودة الحياة الطبيعية للبلاد، حل الميليشيات وسيادة سلطة القانون، الأسراع في تهيئة مستلزمات انهاء الأحتلال ، مكافحة البطالة وتوفير شروط اعادة تدوير عجلة الأقتصاد ، المحافظة على البطاقة التموينية وتحسين مكوناتها ، تحسين الخدمات للمواطنين وغيرها من المهام الآنية
المهام المستقبلية : وهي الأهداف التي يناضل الحزب من اجل تحقيقها على المدى المنظور والبعيد ، وبعد ترسيخ اسس الدولة العراقية وعودة الحياة الطبيعية للبلاد .
ان شمولية مشروع البرنامج واستكماله لكافة المفاصل لا يمنع من تدوين بعض الملاحظات علها تكون مفيدة وتصب في الغاية التي من اجلها تم نشر وثائق المؤتمر الوطني الثامن :
اولا : مقدمة البرنامج
1ـ موقف الحزب الشيوعي العراقي من الفيدرالية واضح ، وهو اول حزب سياسي عراقي رأى ان " الحكم الذاتي " لكردستان العراق تجاوزه الزمن ، لذلك نادى بالفيدرالية وذلك في وثيقته البرنامجية التي طرحها عام 1990 واقرها اجتماع لجنته المركزية في ايلول 1991 ، و الحزب يرى في الفيدرالية شكلا مناسبا للحكم في العراق ، ( ويدعو الى تعزيزها في اقليم كردستان ) ، والفيدرالية مثبتة في الدستور بصيغة لا لبس فيها ولا تأويل ( العراق الفيدرالي الموحد ) ، وعليه فأنها تمثل ركنا اساسيا لا يمكن المساس به ، ولكن ما مطروح في مشروع البرنامج بحاجة الى تفصيل اكثر ، فأي شكل من الفيدرالية يناضل الحزب الشيوعي العراقي من اجل يتم ( اعتمادها في مناطق العراق الأخرى ) ، لا سيما وان هناك اشكال عديدة مطروحة، هل هي : اللامركزية الأدارية أي فيدرالية المحافظات ( محافظة واحدة يتم تحويلها الى اقليم ) ، ام الفيدرالية التي تضمنها قانون ادارة الدولة العراقية ( يحق للمحافظات خارج اقليم كردستان فيما عدى بغداد وكركوك تشكيل اقاليم فيما بينها )الفيدرالية على اساس قومي أي قيام فيدرالية في القسم العربي من العراق على غرار فيدرالية كردستان ،واعتقد ان هذا الشكل من الفيدرالية يجب التبشير به وتوعية الجماهير بخصوصه ، لأن الحزب الشيوعي العراقي بالتأكيد لن يؤيد الفيدرالية على اساس طائفي ( فيدرالية الوسط والجنوب ) ، وصحيح جدا ربط الفيدرالية بنضوج الشروط الضرورية لذلك . وما جاء في البلاغ الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية في 15/9/2006 ، اكثر وضوحا لموقف الحزب من الفيدرالية مما ورد في مشروع البرنامج .
2ـ في فقرة ( شأن الحالة الأنتقالية والأستثنائية ) بعد النص: (التناقضات والصراعات الجارية حول عملية اعادة بناء الدولة واتجاهات تطورها ومضامينها ) .
نقترح اضافة : وتغليب المصالح الفئوية الحزبية الضيقة على مصالح الوطن والشعب .
ثانيا : بناء الدولة والنظام السياسي
1ـ الفقرة رقم (1) : بعد النص
بعيدا عن نزعة التحزب الضيق والمحاصصة الطائفية ). اضافة ( والقومية )
2ـ الفقرة رقم (2) : يكون نص الفقرة : المطالبة بإنهاء الأحتلال كالتالي : الأسراع في تهيئة مستلزمات انهاء الأحتلال واستعادة السيادة الوطنية . بدلا من : الوجود العسكري الأجنبي .
3ـ الفقرة رقم (5) : يكون نص الفقرة التي تنص على محاربة التعصب القومي والديني والمذهبي كالتالي : تصفية مظاهر التمييز والنزعات الشوفينية والتعصب القومي والديني والمذهبي التي افرزتها الدكتاتورية المقبورة وحروبها وفاقمتها سياسة الأحتلال وقوى الأرهاب والظلامية المتطرفة والميليشيات الطائفية .
4ـ الفقرة رقم (7) : يكون نص الفقرة التي تنص عل حل الميليشيات كالتالي : (حل الميليشيات وتأهيل منتسبيها للأندماج في الحياة المدنية ودمج المؤهلين والراغبين منهم في القوات المسلحة على شكل افراد من الميليشيات التي ناضلت ضد النظام الدكتاتوري فقط ).
ولا يخفى على احد ما قامت به هذه الميليشيات المتفلتة من دور قذر في تأجيج الأحتقان الطائفي ونقل البلاد الى نفق الحرب الأهلية ، و الميليشيات حجرة عثرة امام استقرار البلاد ، ولقد حظرها الدستور العراقي بموجب المادة التاسعة الفقرة ب والتي نصت على ( يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة ) ، حيث انه بعد تصريحات المسؤولين في الدولة وتناقل الأنباء عن النية في حل هذه الميليشيات ودمج قسم منها بقوات الشرطة والجيش وتعيين القسم الآخر في وظائف مدنية واحالة القسم الآخر على التقاعد . أخذ الناس يدفعون مابين (ثلاثمائة دولار ـ خمسمائة دولار) الى المتنفذين في هذه الميليشيات من اجل تسجيل اسمائهم فيها والهدف واضح من اجل ضمان وظيفة او الحصول على تقاعد ، ان معالجة اشكالية الميليشيات تتم من خلال زيادة اعداد قوات الجيش والشرطة وتأهيلها تدريبا وتسليحا ، وطرد العناصر التي تدين بالولاء لأحزابها بدلا من الولاء للوطن ، وتطهيرها من العناصر الفاسدة التي ارتكبت اعمالا اجرامية وتقديمها للقضاء العادل ، والتي تسللت لهذه القوات في ظروف غير طبيعية ، اما دمج الميليشيات في القوات المسلحة يؤدي الى تشكيل جيش طائفي ويكون بمثابة الغام وقنابل موقوتة تنفجر في الوقت الذي يحدده قادة احزابها ، وتكون جريمة لا تغتفر ، حيث ان ولاء هذه الميليشيات لأحزابها ، بينما المطلوب ان يكون ولاء القوات المسلحة للوطن ومتساميا على الولاء للحزب او العشيرة أو الطائفة .
5ـ اضافة فقرة جديدة تنص على : تسهيل عودة المفصولين لأسباب سياسية واعتبارمدة الفصل لأغراض الخدمة والتقاعد
6ـ اضافة فقرة جديدة تنص على : رعاية اسر الشهداء كافة بغض النظر عن القومية والدين والطائفة
ثالثا : سياستنا الأقتصادية
ـ الفقرة (7) ورد نص في نهايتها : ( محاربة الفساد والقضاء على جذوره ) ، تركة النظام الثقيلة وتفشي الفساد في كل مفاصل ومرافق الدولة ، خاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة يجعل القضاء على جذوره مبالغ فيها كثيرا ، وعليه اقترح رفع ( والقضاء على جذوره ) ليكون نص الفقرة اكثر واقعية .
رابعا: القطاعات الأقتصادية والخدمية
قطاع الصحة :
ـ اضافة فقرة جديدة تنص على ) فتح مراكز لمعاجة مدمني المخدرات ) ، ولذلك لتفشي المخدرات بأنواعها المختلفة في المجتمع العراقي ، واصبحت تحظى بأهمية مكافحتها .
تنظيم التجارة الداخلية والخارجية :
ـ الفقرة رقم (4) : ( تنسيق عمل مختلف ........وغيرها من المواد الغير مشروعة ) ، يضاف لها النص التالي : واعتبار المتاجرة بالمخدرات من الجرائم التي تهدد وتسبب الضرر للمجتمع وتشريع عقوبات رادعة واعادة عقوبة الأعدام للمتاجرين بها .
خامسا : حقوق الطبقة العاملة
1ـ الفقرة (3) : ( ضمان الحريات النقابية للطبقة العاملة ......بما فيها الأجهزة الحكومية ) ، يضاف لها النص التالي : ورفض تدخل الدولة في التنظيم النقابي .
سادسا : الجيش والقوات المسلحة
ـ اضافة فقرة جديدة : تحديد مدة للخدمة العسكرية وخدمة الأحتياط وتسريح المكلفين بعد انهائها
سابعا : العلاقات الخارجية
ـ الفقرة " ب" من رقم (1) : وفي النص التالي : ( تعزيز روابط الأنتماء واللغة ووحدة الأرض والثقافة والوشائج الروحية وتهيئة المقومات الأقتصادية / الأجتماعية والسياسية التي يتطلبها قيام وحدة عربية على أسس ديمقراطية ....... ) . اقترح استبدال " وحدة عربية " بـ " اتحاد عربي " على غرار الأتحاد الأوربي ، وذلك لأن الوحدة العربية شعار " غير عملي لما بين الأقطار العربية من فروق في التطور وشكل الحكم والظروف الداخلية الخاصة " وهذا ما اكده اجتماع الأحزاب الشيوعية العربية في خريف 1935 ، وتبنى شعار " الأتحاد العربي " في ذلك الأجتماع ، الأتحاد الأختياري للشعوب العربية لا اتحاد لحكامها ، والذي يجب ان يضمن الحقوق المتساوية للقوميات الأخرى في كل بلد ، ومن البلدان التي تمارس فيها الديمقراطية بشكلها الحقيقي ، ولقد اثبتت السنون صحة هذا الشعار ودقته ، اما الوحدة العربية فلقد " اصبحت نظرية يتنافس عليها مثقفو العرب في اوطانهم "[/b] [/size] [/font]
