رؤية كلدوآشورية على دستور آقليم كردستان العراق
السيد سركيس اغاجان قد أعلن المبادرة
شمشون خوبيار شابا 6 ـ 10 ـ 2006
بعد ان تم الاعلان عن النص الكامل لمسودة دستور اقليم كردستان العراق من قبل المجلس الوطني الكوردستاني ، وبعد الاعلان عن تشكيل اللجنة المكلفة باعادة دراسة الدستور العراقي من قبل المجلس النيابي لغرض تقديم المقترحات اللازمة لاجراء بعض التعديلات الضرورية على الدستور الدائم حسب ما نصت عليه المادة 142 من الدستور وخلال مدة لا تتجاوز الاربعة اشهر . بعد كل ذلك يمكن القول انه بدت الامور اكثر وضوحآ امام الجميع ، ولم يعد هناك امام احزابنا القومية ومؤسساتنا الدينية من هامش للمناورة اوالتهرب من المسئولية التاريخية التي تلزمهم بالوقوف موقف المطالبين بحقوق شعبنا في العراق عمومآ وفي اقليم كوردستان بصورة خاصة ، وان ما برروا بها اخفاقاتهم من حجج في المراحل السابقة لم تعد متاحة امامهم اليوم ، كما ان هامش الزمن الذي لربما استقوى به البعض في مناسبات عدة للتنصل مما الزموا به انفسهم امام الشعب بات ضيقآ جدآ.
بالرغم من الاوضاع الامنية السيئة والصراعات الطائفية والسياسية المؤسفة التي تعصف بالوطن غير ان العملية السياسية سوف تستمر ، ولا بد للسفينة في نهاية المطاف ان تتجاوز العواصف مهما كانت وحتمآ سوف ترسوا على شاطئ بر ما ، وان العراق الجديد لا بد وان يرى النور آجلآ آم اجلآ ، كما وان الاستحقاقات والحقوق سوف لن تاتي او تتوزع كهبات من هذا الطرف او ذلك ، وان الودائع سوف لن تعاد الى اصحابها دون اعتبارات او مساومات جانبية ، وان الحنكة والمناورة السياسية والجهود المضنية والتحالفات العلنية والسرية هي التي سوف تكون سيد الموقف وعلى اساسها قد تحسم الامور ، كما وان سياسة الوقوف على التل التي ربما قد توفر مكاسبآ شخصية لهذا او ذاك ، ولكنها لا يمكن لها ان تحقق العدالة او الانصاف لقضايا الشعوب .
اليوم باتت احزابنا السياسية الكلدوآشورية السريانية ومؤسساتنا الدينية امام خيارين لا غير . فاما القبول بالامر الواقع والرضوخ لما يمليه الاخرون على شعبنا في تحديد مستقبله على هواهم وكما ينسجم مع مصالحهم ، او العودة الى الذات وتحمل المسؤولية والابتعاد عن الانانية والمصالح الشخصية ومضاعفة الجهود لمواجهة هذه المرحلة المصيرية من خلال الاتفاق فيما بينهم نحو رؤية موحدة وقرار واحد حول موقع شعبنا وحقوقه في الدستور العراقي ، وكذلك بخصوص مستقبل شعبنا في اقليم كردستان العراق وكيفية الخروج بضمانة وغطاء دستوري يضمن الشراكة والتعايش المشترك بين شعبنا الكلدوآشوري ( السرياني ) والشعب الكوردي ، وايجاد الاسس القانونية التي من خلالها يتم تنظيم تلك العلاقة بعد ضم مناطقنا التاريخية وذات الكثافة السكانية في سهل نينوى الى جغرافية اقليم كوردستان العراق ، حسب ما جاء في الفقرة الاولى من المادة الثانية من مسودة دستور الاقليم المطروحة للمناقشة .
ان احزابنا السياسية وزعاماتها التي كثيرآ ما تناطحت فيما بينها من اجل الفوز ببعض المكاسب الشخصية والوصول الى مواقع متقدمة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية في الحكومة المركزية وحكومة الاقليم عليها اليوم ان تعبر ولو لمرة واحدة في تاريخها عن ما يدور في ضمير الشعب وان تقف وقفة رجل واحد وتطلق صرختها دفاعآ عن المبادئ التي من اجلها اخذت الكثير ثم الكثير من هذا الشعب ..... ولا سيما وان السيد سركيس اغاجان قد فتح امامها الطريق بكل شجاعة واعلن المبادرة عندما دعا بكل وضوح الى اقامة منطقة للحكم الذاتي لشعبنا ( ليس منطقة ادارية كما حاول البعض من احزابنا تسويقها بهدف تقزيم حقوقنا المشروعة ) .. نعم قد اعلن السيد اغاجان ما لم يجرؤ على اعلانه الذين يدعون الشرعية في تمثيل شعبنا والذين شككوا بنواياه ، ولكن مهما يكن فالايام كفيلة بكشف الحقائق والنوايا عند الجميع كما هي.
وقد يقول البعض ان السيد سركيس اغاجان يتصرف من موقع العلاقة المميزة التي يحضي بها مع القيادة الكردية وبالتحديد القيادة البارزانية ...ولنتفق على كون هذه هي الحقيقة بذاتها بالرغم من وجود عوامل واعتبارات اخرى قد يجهلها بعض البسطاء ، ولكن لا يمكن ان يكون الامر كذلك لدى من يمارسون اللعبة السياسية ، وهذه الحقيقة بحد ذاتها هي التي تزيد من احترام هذا الانسان لدى ابناء شعبنا بكافة مسمياته ، وهذه الحقيقة هي نفسها التي تدفع بالكثيرين الى حبه واحترامه بالرغم من عدم اللقاء به او التعرف على شخصه عن قرب ، وان ما يتمتع به من موقع رفيع وما يحضي به من علاقات متميزة واحترام كبير على مختلف المستويات امتدت الى قداسة بابا الفاتيكان وربما ابعد من ذلك ، كل ذلك لم يدفع بالسيد اغاجان الى الغرور والمكابرة ولم يدعي يومآ الزعامة او القدسية لنفسه ، بل احتفظ بتواضعه واحترامه للاخرين ، ولم يعبر يومآ عن نفسه كونه الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا ، كما وانه لم يجول العالم حيثما يتواجد ابناء شعبنا من اجل دغدغة عواطفهم واللعب بمشاعرهم من خلال وعود وشعارات براقة بهدف استنزاف اموالهم وكسب اصواتهم .
ولم يكن يومآ من المغالين في انتمائهم القومي او المذهبي ، ولم يمارس ثقافة التعصب في التعبير عن هويته ، ولم يكن ضمن مجموعة المتغيرين زمنيآ او من المساومين بقضيتهم القومية او من المتاجرين بولاءاتهم ومواقفهم السياسية لتحقيق مصالحهم الشخصية ، كما وان السيد سركيس اغاجان لم يقطع على نفسه وعودآ لتحقيق طموحات شعبنا بهدف الفوز باصواتهم في الانتخابات النيابية ، فالخطاب الوحيد الـــذي تمسك بـه هو السعي لتوظيف ما يتيسر لديه من امكانيات متاحة لمساعدة المحتاجين والنازحين من ابناء شعبنا بسبب الضروف الصعبة بعيدآ عن ثقافة التعصب والمكابرة ، وهو من عبر عن رؤيته وقناعاته تجاه مستقبل شعبنا وحقوقه القومية بكل وضوح وشفافية ، فكل ما يفعله هذا الانسان هو انه يحاول استغلال فرصة اتيحت امامه لخدمة شعبآ يعتز بكونه جزآ منه ، وانه يحاول ان يعطي لهذا الشعب ما لم يعطيه غيره ممن اخذوا وانتفعوا الكثير بعنوان الشعب .. يكفي ان نقول هناك الكثيرين من ابناء شعبنا ممن يشعرون بالامان من خلال السيد اغاجان ، وكثيرون اخرون يحسون من خلاله بالاطمئنان للوحدة القومية ، وخلاله يشعر الكلداني بكونه اشوريآ وسريانيآ والاشوري يشعر بكلدانيته وسريانيته وكذلك يشعر السرياني بكونه مكملآ لهم .
لم يكن السيد اغاجان الوحيد الذي يتمتع بعلاقات مميزة مع الاخرين وخاصة القيادة الكردية ، فكان هناك الكثيرين من قبله وربما يأتي اخرون بعده ، كما ولا يزال هناك اخرون يحتلون اليوم مواقع مهمة ومتقدمة ويحضون بعلاقات متميزة في بغداد واربيل تؤهلهم للمطالبة والتعبير عن ارادة شعبنا ولكنهم ... ، وربما لم يحض السيد اغاجان بما كان يحضي به المرحوم فرنسو الحريري في حينه او ما كان يتمتع به السيد يونادم يوسف كنه عندما كان الوزير المدلل في حكومة كردستان ورئيسآ للكتلة البنفسجية في البرلمان الاقليمي ، والذي كان يوحي للبعض بكونه يلعب دور العراب بين الزعيمين الكرديين مسعود البارزاني وجلال الطالباني ، هذا ناهيك عن العلاقات الاخرى التي كان يتمتع بها داخل الوطن وخارجه ، منها مكشوفة ومعلنة واخرى في الظلام وخلف الكواليس متروك امر كشفها للمستقبل . فعظمة الانسان لا تكمن في ما يحتله من موقع او ما يتمتع بها من علاقات مع هذا الطرف او ذاك ، وانما العظمة تكمن في مدى استعداد الانسان لتوظيف موقعه وعلاقاته لخدمة الصالح العام وليس المنافع الشخصية كما فعل البعض . ( يا إنسان لا تعش من اجل نفسك بل من اجل غيرك من الناس ، ومن اجل هدف سام تؤمن به ) ...
ايجابيات دستور اقليم كردستان وسلبياته
من خلال قراءة اولية في مسودة دستور اقليم كردستان العراق تتضح الكثير من الامور والنوايا فيه ، منها ايجابية تستحق التقدير والثناء ، واخرى لم ترقى الى مستوى الطموح والتمني ، وهي بحاجة الى المزيد من الدراسة واعادة الصياغة ، هذا فيما يخص شعبنا الكلدوآشوري ( السرياني ) على الاقل ، واما عند مقارنة دستور الاقليم مع الدستور الفيدرالي للدولة العراقية فيكون للموضوع حديث آخر.
1 ـ ففي جانب الحقوق المدنية والاساسية والحريات العامة نجد ان دستور الاقليم اكثر وضوحآ وتقدمآ من الدستور الفيدرالي ، وفيما يخص حقوق المرآة ومساواتها مع الرجل ونسبة تمثيلها في برلمان الاقليم ودورها في بناء الاسرة ، كان لدستور الاقليم النطق الصريح بها حيث خص المادة ( 21 ) والفقرة ثانيآ من المادة ( 23 ) والفقرة الاولى من المادة ( 49 ) لضمان الحقوق الكاملة للمرآة من حيث المساواة مع الرجل وضمان الحد الادنى من مشاركتها في البرلمان والمجالس المحلية والبلدية ، وتحريرها من بعض المفاهيم القبلية البالية والزواج القسري ، في حين ان الدستور الفيدرالي للدولة العراقية لم يوفر الغطاء القانوني المماثل والحماية الكافية لحقوق المرآة .
2 ـ واما فيما يخص علاقة الدين بالدولة فان دستور الاقليم في المادة ( 7 ) قد تجاوز القيود المفروضة على التشريع والواردة في المادة ( 2 ) من الدستور الفيدرالي التي اخضعت عملية سن القوانين الى الشريعة الاسلامية ، حيث اكتفى دستور الاقليم في اعتبار الشريعة الاسلامية احد مصادر التشريع فقط ، كما وقطع الطريق امام التأويلات عندما اعتمد في المادة (65 ) مبدأ ( لا اكراه في الدين ) وضمن حرية الفرد في الدين والعقيدة والفكر ، في حين ان الدستور الفيدرالي في المادة ( 40 ) قد اكتفى في ضمان حرية الفرد في الفكر والضمير والعقيدة وقد استثنى الدين من حرية الاختيار .
3 ـ اما في الجوانب المتعلقة بالاحوال الشخصية نجد ان دستور الاقليم كان صريحآ وشفافآ في المادة ( 124 ) عندما قطع الطرق القانونية امام اي متربص او متطرف قد يحاول الانتقاص من حقوق اتباع الديانات والمذاهب غير الاسلامية في الاقليم حيث منح لهم الحق الكامل لها في انشاء مجالسها الروحية وتطبيق الاحكام الخاصة بها في القضايا المتعلقة بالاحوال الشخصية لاتباعها .... في حين ان الدستور الفيدرالي للدولة العراقية لم يكن شفافآ في الاشارة الى الامور المتعلقة بقضايا الاحوال الشخصية حيث اشارت المادة ( 39 ) بصيغة عامة الى حرية العراقيين في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم ومذاهبهم دون توفير اي غطاء دستوري لغير المسلمين يجنبهم حكم المادة ( 2 ) التي تمنع تشريع اي قانون يتعارض مع الثوابت الاسلامية .
وفي الجانب الاخر نجد ان دستور اقليم كردستان العراق لا يخلو من بعض التناقضات والسلبيات والثغرات التي تمس اهم الجوانب المتعلقة بالهوية القومية والحقوق السياسية والادارية لشعبنا الكلدوآشوري السرياني في اقليم كردستان ، وخاصة هناك توجه نحو ضم المناطق التاريخية والجغرافية وذات الكثافة السكانية لشعبنا في سهل نينوى الى اقليم كردستان وصولآ الى بناء علاقات التعايش المشترك بين المجموعات العرقية في الاقليم . ففي الوقت الذي كان دستور الاقليم واضحآ وصريحآ في احترام الخصوصية الدينية لشعبنا من خلال ضمانه لممارسة كافة الحقوق المتعلقة به كشعب مسيحي ، غير انه لم يكن كذلك عندما تعامل معه في الجوانب المتعلقة بالخصوصية القومية .
1 ـ في الوقت الذي تجمع معظم احزابنا السياسية ومؤسساتنا الدينية والثقافية وكذلك الحقائق التاريخية والثقافية والحضارية على كون الكلدان والاشوريون والسريان شعب واحد ، وان ما يتداول ويطلق عليه من تسميات متعددة لا تعدوا كونها تعبيرآ واشارة الى تراكمات وتتابع حضا ري وتعدد مذهبي لشعبنا عبر العصور ، غير ان الهيئة المكلفة بصياغة الدستور الاقليمي يبدو لم تكلف نفسها البحث عن الحقيقة او حتى العودة الى قرار شعبنا من خلال نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة التي تشير بكل وضوح الى الفوز الساحق الذي حققته القوائم التي تعبر عن وحدة شعبنا القومية .
2 ـ في المذكرة التوضيحية المرفقة بمسودة الدستور تقر اللجنة المكلفة بصياغة المسودة بانها قد اعتمدت في مهمتها على مشروع دستور كان قد اعد سابقآ وتم اقراره من قبل المجلس الوطني الكردستاني بقراره المرقم ( 26 ) في 7 / 11 / 2002 ، وان اللجنة المذكورة وجدت ضرورة حتمية في اعادة صياغة مشروع دستور الاقليم لجعله يتناغم مع دستور الدولة العراقية ( اي لا يتعارض معه ) بعد اقراره من قبل الشعب العراقي بتاريخ 15 / 10 / 2005 ، غير انه عند محاولة الجمع بين الدستورين يتضح للمرئ ان اللجنة المكلفة باعادة صياغة مسودة دستور اقليم كردستان اما انها لم تكن موفقة في المحافظة على التناغم مع دستور الدولة الفيدرالي ، او انها قد تعمدت في القفز على بعض النصوص والفقرات الواردة فيه .
3 ـ المادة ( 121 ) من الدستور العراقي وباعتباره الدستور الام للعراقيين عمومآ قد نطق بكل صراحة على ضمان الحقوق الادارية والسياسية والثقافية للكلدان والاشوريون ( الحقوق الادارية تعني ممارسة ذلك الحق اما من خلال اقامة منطقة ادارية او منطقة للحكم الذاتي او اقليم يتمتع بالادارة الذاتية ) ، وحكمآ ممارسة مثل هذا الحق يجب ان يكون ضمن المناطق التاريخية والجغرافية وذات الكثافة السكانية لابناء شعبنا الكلدوآشوري السرياني ، ولما كان دستور اقليم كردستان في الفقرة الاولى من المادة ( 2 ) قد ضم جميع تلك المناطق الى اقليم كردستان ، فبذلك تكون جميع جغرافية شعبنا قد اصبحت ضمن خارطة الاقليم عليه تكون حكمآ خاضعة الى احكام دستور الاقليم وليس دستور الدولة الفيدرالي ، وبذلك يكون قد تم تحييد المادة ( 121 ) من الدستور الفيدرالي ( اي انهى مفعولها ) لعدم وجود نص في الدستور العراقي يلزم سلطات الاقاليم بنصوص واردة فيه خارج الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية الواردة في المادة ( 110 ) ، كما ان المادتين ( 5 ) و ( 154 ) من دستور اقليم كردستان قد منعتا اية وصاية للسلطة الاتحادية على الاقليم ، كما ان المادة ( 4 ) في فقرتها الاولى قد منحت السيادة والسمو لدستور الاقليم والقوانين الصادرة عنه على القوانين الصادرة عن السلطات الاتحادية ، كما الزمت الفقرة الثانية من المادة نفسها المحاكم الكردستانية في تطبيق قوانين الاقليم في حال الخلاف مع الاطراف الاخرى .
4 ـ لما كانت المادة ( 3 ) قد منعت قيام اقليم جديد داخل اقليم كردستان وفي الوقت الذي اصبحت فيه جميع المناطق الجغرافية لشعبنا ضمن الاقليم حسب المادة ( 2 ) وفي حال عدم اضافة مادة صريحة في دستور الاقليم تضمن الحقوق الادارية لشعبنا بما فيها اقامة منطقة للحكم الذاتي تكون المادة ( 121 ) من دستور الدولة الفيدرالي في حكم الملغاة .
5 ـ السؤال المطروح هو هل تعمدت لجنة صياغة دستور اقليم كردستان في الغاء المادة ( 121 ) من الدستور الفيدرالي ام هناك قرار سياسي خلف الموضوع ? ام انه سوف يتم المعالجة بتعديل المسودة .
6 ـ ان ما ورد من مراعاة التمثيل العادل للقوميات في البرلمان ومجلس الوزراء والمجالس المحلية والبلدية في المواد ( 14 و 80 و 111 و 146 ) لا ترقي الى الحد الادنى مما يطمح اليه شعبنا في العيش المشترك والتكافؤ في الحقوق مع الشعب الكردي ، ولا تنسجم مع الحقائق التاريخية والمصير المشترك بين الشعبين .
7 ـ دعوة الى القيادة السياسية الكردستانية وفي مقدمتهم كل من فخامة الرئيس جلال الطالباني والاستاذ مسعود البارزاني رئيس الاقليم للتدخل من اجل الوصول الى صيغة مثالية للتعايش المشترك والمستقبل المشرق في الاقليم عبر ضمان الحقوق المشروعة لكافة الاطراف .. انتهــــــــــــــى [/b]
الكاتب
