اقترح سامي العسكري، احد او افراد الكتل الشيعية في البرلمان العراقي ،تشكيل لجنة عليا من البرلمانيين ،مكونة من فقهاء في الشريعة الأسلامية مهمتها مراجعة القوانين الواردة في الدستور للتأكد من انسجامها وتطابقها مع شريعة الأسلام كما هو الحال في ظل نظام ولاية الفقيه في ايران و انسجاما مع المادة (2) فقرة(1) من الدستورالعراقي الأسلامي الذي ينص على انه "لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت واحكام الأسلام". قوبل هذا الأقتراح الرجعي بموافقة الكتل الشيعية والسنية ورئيس البرلمان محمود المشهداني، الذي هدد معارضيه بأن"اي قانون لا يتوافق مع الأسلام نتعامل معه بالحذاء....."! هذه اللهجة الحثالية، التي لا تطرق اسماع المرء إلا في الشوارع و الازقة الموبوءة بالاجرام ولا ينطق بها الا فئة قليلة متمردة عن السلوك السوي للتعامل في المجتمع ، قوبلت بالتصفيق الحار من قبل البرلمانيين الموجودين في القاعة ..!
رحم الله من قال : "اذا عرف السبب بطل العجب" . هذه العبارة بالذات تزايد استعمالها في العراق خلال هذه الايام المشؤومة الراهنة وكثيرا ما تطلقها عصابات الملثمين و رجال الميليشيات الطائفية وزمر الجريمة المنظمة اثناء ارتكابها لجرائمها الوحشية.
اللجوء الى مثل هذه العبارات السوقية داخل مؤسسات الدولة الطائفية في العراق ،تكشف طبيعة العملية السياسية الجارية، و تفضح ليس فراغ الدستور العراقي المعلن من أية قيمة حضارية وانسانية فحسب، بل و معادته الشديدة لكل تلك القيم ايضا ، ذلك انها وثيقة إسلامية ؛عرقية و طائفية تفتح الباب امام تطبيق الشريعة الاسلامية لإقامة حكومة ولاية الفقيه و نموذجها الدموي الايراني في العراق ، الا انها تكشف من جانب اخرالرفض الجماهيري الذي يواجه هذا الدستوروعجز هؤلاء السادة " البرلمانيين" عن اقناع الجماهير ببنوده و مواده و لذلك يلجأون الى التهديد ب" القنادر" لكل من يعارضه. ان هذه القنادر المستعملة في البرلمان ليست سوى الات القتل و وسائل التعذيب الوحشية التي يلجأ اليها اصحاب المشهداني و من لف لفهم من العصابات و الميلشيات الطائفية و القومية خارج البرلمان في احياء و مناطق العراق المختلفة، انها تعكس أستراتيجية الأسلام السياسي و كذلك الطريقة و السياسة التي يفرضهما المشهداني و اسياده و اخوانه ، على المجتمع و التي ليست سوى سياسة إرهاب المجتمع و عدم القبول باي شكل من اشكال المعارضة . و قد جاء استقبال ممثلي الكتل الشيعية والسنية "لقنادر" المشهداني بالتصفيق و الهلاهل تاكيدا للاخوة الاسلامية ، السنية و الشيعية على مسالة فرض الشريعة و مواجهة كل ميل و تطلع انساني و تحرري في المجتمع العراقي . كيف لا و هي تجسد خط الأسلام السياسي في حربها على الجماهيرأولا ومعاداتها لإبسط حقوق المرأة ثانيا؟.
إن التهديد بهذه الطريقة اللاانسانية تعكس تمسك مطلقي هذه العبارات و المهللين لها بسلطة الميليشيا والعصابات المسلحة وفرق الموت، وهو إعتراف واضح و صريح ، بمسؤوليتهم عما يحدث في العراق من مسلسل الجرائم و نشوب الحرب الأهلية في العراق التي راح ضحيتها منذ شهر اغسطس ولحد الآن قرابة 8 آلاف من الأبرياء و زهاء 9000 شخص ينزحون عن منازلهم اسبوعيا حسب إحصائات الامم المتحدة.
حديثنا عن هذا الموضوع لا يهدف الى الدفاع عن المعارضين من امثال فؤاد معصوم اوحميد مجيد موسى و نائبة ميسون دملوجي للعصابات الطائفية في قاعة البرلمان ، ذلك ان هذا البرلمان ليس سوى مؤسسة قمعية بأيدي عصابات وأمراء الميليشيات المسلحة وغيرشرعية ومعادية لإبسط الحقوق المدنية للجماهير، وان المشاركين فيها ، رغم كل ادعائاتهم ليسوا سوى دعاة او مؤيدون او ابواق دعاية لحكومة اسلامية وهم جزء من هذه المؤسسة القمعية، ذلك ان من ينوي معارضة مشاريع تلك العصابات التي تغلفها كذبا بالقانون والدستور ،عليه ان يغادر تلك المؤسسات القمعية وينفصل عن العملية السياسية المزعومة التي أدت الى خلق اكبر كارثة دموية لجماهير العراق .عبر رئيس البرلمان، في الحقيقة، بصراحة وبلهجة الاسلاميين السوقيةعن نوايا الأسلاميين حول ما يسمونه حكومة القانون والديمقراطية المزعومة وليس بإمكان المرأ ان ينتظر منهم اكثر من ذلك. هذا هو طريق الاسلاميين نحو الديمقراطية و إحترام آراء ومشاعير الجماهير.و من نافل القول فأن قاعة البرلمان ،هي مركز لتشريع قوانين القتل والسلب ونهب الجماهير، وبناء مؤسسات الميليشيا المسلحة وتعميق الصراع الطائفي وتسخين الحرب الأهلية، التي تحرق الأخضر واليابس في معظم مناطق العراق.
ومن جانب آخر فإن طبيعة المناقشات والمجادلات داخل البرلمان ،تكذب إدعائات هذه الكتل الطائفية المتكررة عن المصالحة وعن "وثيقة التعهد" ألأخيرالتي ابرمتها وأعلن عنها المالكي يوم الأثنين الماضي، بادعاء العمل على وقف الإحتقان الطائفي او الرغبة في اصلاح الوضع الأمني المتدهور، لانه بات من الواضح للعيان ،بأن جذور المشكلة تكمن في وجود هذه الكتل السياسية والطائفية نفسها، التي يجب تنظيف المجتمع منها ، ليسود الأمن والأمان بدل الحقد العرقي و الطائفي الدموي .
إن تهديد المشهداني في البرلمان موجه بالدرجة الأولى نحو الجماهير المتمدنة المعادية لإقامة حكومة اسلامية في العراق والمطالبة بمبدا التعامل مع المواطن على اساس الهوية الانسانية و اقامة حكومة علمانية غير قومية اودينية . إن تهديد هذا الرمز الطائفي، يعبر عن إستحالة تطبيق احكام الشريعة الأسلامية دون اللجؤ الى العنف الأعمى لقهر الجماهير، ذلك انه السبيل الوحيد لفتح الطريق امام مشاريعهم الرجعية.
7-9-2006
طه معروف
