يونادم كنة عضو الجمعية الوطنية عن قائمة الرافدين الوطنية: المعالجة الأمنية لما حدث في السماوة كانت خاطئة

يونادم كنة عضو الجمعية الوطنية عن قائمة الرافدين الوطنية: المعالجة الأمنية لما حدث في السماوة كانت خاطئة

الخميس 11/8/2005 راديو سوا- صرح يونادم كنة عضو الجمعية الوطنية عن قائمة الرافدين الوطنية بأن الفيدرالية في إقليم كردستان متفق عليها ويدور النقاش حول الصلاحيات والثروة والحدود. وأضاف في حديث لـ "العالم الآن" أن المرأة تسعى إلى إقرار قانون الأحوال المدنية بدلا عن الأحوال الشخصية والمحاكم الشرعية.
وفيما يلي نص المقابلة التي أجريت معه بتاريخ 9 آب/ أغسطس:
س- هل من معلومات عن الاجتماع المقرر عقدهلقادة الأحزاب والكتل اليوم وهل وصل السيد البارزاني؟
ج- حتى الآن لم يصل السيد البارزاني ولم يتأكد بعد وصول الطائرة التي تقله، والأجواء ما زالت غير جيدة والرؤية غير واضحة.
س- ما هو الانطباع العام عن هذا الاجتماع وما يدور في الأوساط السياسية المشاركة والأحزاب؟
ج- في الحقيقة الانطباع غير ايجابي ونتمنى أن تجتمع الأطراف وتنجز ما هو مطلوب تحديدا نسبة لضيق الزمن ولم يبق غير 7 أيام لإنجاز الدستور والنقاط الخلافية ما زالت قائمة.
س- أنتم عضو في لجنة كتابة الدستور وتمثلون حركة من الحركات الأشورية المهمة ومن الطوائف الموجودة في العراق. هل دعيتم إلى مثل هذا الاجتماع أم لا ولماذا؟
ج- لحد الآن لم ندع للاجتماع، وقد يكون السبب أننا لم نكن جزءا من النقاط الخلافية والصراعات وإنما كنا دائما جزءا من المعالجة. كما أن هناك نقاطا تخص شعبنا وقضايانا القومية والخصوصيات الدينية وغير ذلك كما أن القضية العراقية تهمنا وتحجج الإخوان بأن التركمان متمثلون بالائتلاف العراقي الموحد، لكننا قائمة مستقلة لم نمثل لحد الآن ومن المؤسف أننا إذا لم ندع إلى هذا الاجتماع مما يؤكد ثقافة الزمن الماضي وهذا غير مقبول.
س- برأيك وأنت جزء من عملية كتابة الدستور أين هو الخلاف في اجتماع اليوم والذي يمكن أن يفجر أزمة؟
ج- في الحقيقة هي هوية الدولة واسم الدولة العراقية، هل هي اتحادية أم هي اتحادية إسلامية أم هي جمهورية العراق أو الجمهورية العراقية. أما في ما يخص مسألة الفيدرالية ففي الحقيقة الأطراف العربية القومية والوطنية السنية لم تتفق معنا لحد الآن في مسألة الفيدرالية، وهم يحددون النظام اللامركزي فقط. ونقطة أخرى هي مسألة اللغة والجنسية ومن ثم صلاحيات الأقاليم والى أي حد تكون صلاحيات رئيس الإقليم في البلد. هذه النقاط الرئيسية.
س- هل اجتمعت لجنة كتابة الدستور اليوم وهل من جديد؟
ج- كان من المفترض أن نجتمع ولكن لعدم اكتمال الديباجة والورقة الاقتصادية فقد تأجل الاجتماع.
س- يبدو أن العرب السنة قدموا مشروعا يبدو بأنه يلقي نوعا من الاستحسان في مسألة لامركزية الأقاليم. هل برأيكم هذا المشروع ومع بعض التعديلات يمكن أن يلقى قبولا لدى اجتماع القادة؟
ج- رفضت الأطراف الرئيسية في لجنة كتابة الدستور مسألة اللامركزية كما أن معظم الأطراف تؤكد على النظام الفيدرالي في البلد. وأخيرا توصلوا إلى أن يكون النظام الفيدرالي على لجنة المحافظات. كل محافظة فيدرالية بذاتها تنظم قانون لاحق وليس بالنظام اللامركزي.
س- هل حسمت مسألة فيدرالية كردستان أم لا زالت هناك أسئلة حول حدودها و صلاحياتها؟
ج- لم يعترض أحد على فيدرالية كردستان منذ البداية ولكن قد تكون هناك نقاط مناقشة في مسألة الصلاحيات والثروات الرئيسية ومن ثم مسألة الحدود.
أما في ما يخص مسألة الحدود فهي ذات طابعين: وهناك بعض الأجزاء التي اقتطعت من السليمانية أو من كركوك أو من مناطق أخرى لأهداف سياسية رغم كون غالبيتها العظمى من الكرد أي أكثر من 90 أو 95 بالمئة، كما أن هناك مشكلة تداخلات في كركوك وفي بعض المناطق الأخرى والتي هي بحاجة إلى إحصاء وإعادة تطبيع ومسألة المهجرين ومسألة سياسة التعريب ليست في كركوك فقط وإنما حتى في نينوى. هذه الأمور قد تحتاج بعض الوقت، أما في المناطق الأخرى ما لا يقل عن ستة أو سبعة أجزاء (أقضية) كبيرة لا توجد هناك مشكلة والمفروض أن تعالج في أقرب وقت ممكن لكونها ليست بحاجة إلى إحصاء أو غير ذلك لأن طابعها كردي.
س- في ما يخص ما حدث في السماوة ما هي تداعياته على الجمعية الوطنية وعلى الوضع البرلماني عموما.هل هناك اهتمام ونحن لم نسمع أي تصريح من قبل الجمعية الوطنية في هذا السياق؟
ج- بالعكس، قد جرى الاهتمام اللازم بالتنسيق مع الحكومة. في الحقيقة اتخذت السلطة التنفيذية إجراءات أحادية الجانب لاحتواء المسألة ومعالجتها، ولكن الآن التحمت الجمعية الوطنية مع المسألة للمعالجة ومن حق أبناء السماوة أن يحتجوا ويتظاهروا و يطالبوا بمطالبهم. أما الخطأ فقد كان في ردود الأفعال من قبل الشرطة والأسلوب التي تمت المعالجة به بطريقة أنه قد أوقع عددا من الضحايا. وفي الحقيقة ليست السماوة وحدها التي تعاني بل كل المحافظات، لكن من حقهم أن يتظاهروا ويعلنوا استنكارهم للأمر، فالمعالجة كانت خاطئة وتحركت الجمعية الوطنية إلى جانب الحكومة للمعالجة.
س- أعربت المرأة عن استيائها باعتصام أكثر من 400 امرأة في ساحة الفردوس وأرسلوا رسالة إلى القادة الذين سيجتمعون إذا سمحت الظروف. كيف تنظرون إلى اعتصام المرأة وهل فعلا أن حقوق المرأة وفق ما هو موجود الآن في المسودة يعتبر أقل من الطموح؟
ج- في الحقيقة مطالب المرأة تلبى، ولكن هناك بعض المسائل التي تخص الزواج وقانون الأحوال الشخصية. المرأة تسعى إلى ألا تكون هناك محاكم شرعية، وأن يكون هناك قانون أحوال مدنية يشمل الجميع دون تمييز بين طائفة وأخرى. هذه هي المسألة الأساسية. وبالعموم حقوقها مضمونة سواء حصتها في المشاركة في المستقبل وكل الحقوق الأخرى المقرة في القوانين الدولية. وقد تكون بعض النقاط التي لا تقبل بها القيم والعادات الدينية الإسلامية والمسيحية.
الإخوة في الأحزاب الدينية يؤكدون جميع هذه الأمور.