رئيس حركة تجمع السريان يقترح عددا من
الحلول لوضع حد للتغيير الديموغرافي في سهل نينوى
عنكاوا كوم - بغديدا - خاص طالب أنور هداية رئيس حركة تجمع السريان في حديثه لموقع "عنكاوا كوم"، عصر امس الجمعة، اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء 166 في 29 / 5 / 2012، بوضع الحلول الجذرية للتغيير الديموغرافي الذي يطال قرى وبلدات أبناء شعبنا الكلداني السرياني الآشوري، في منطقة سهل نينوى، من أجل إستقرار المنطقة، وأن يسودها التعايش السلمي بن جميع مكوناتها، وإقترح في هذا الخصوص عدداً من الحلول، وهي:
الحلول الجذرية الإستراتيجية
1. استحداث محافظة لمناطق من سهل نينوى على أساس اداري جغرافي ولجميع المكونات القومية والدينية والعرقية المتعايشة في المنطقة من أجل تطوير البنية التحتية لهذه المناطق وكذلك توفير فرص العمل للعاطلين والنهوض بالواقع الخدمي لهذه المناطق وكذلك لاستتباب الأمن.
2. الاسراع ببناء جامعة الحمدانية وذلك لصعوبة استمرارية الدراسة في هذه الجامعة كون جميع البنايات مستأجرة ولا تفي بالغرض وخاصة لا تحمل مواصفات بنايات الجامعات .
3. اصدار قانون مجلس المدينة (مجلس البلدة ) من خلال ايجاد مجالس مصغرة في القرى وتنقل مقرراتها الى مجالس الوحدات الادارية او ان يتم تحديد نسبة (50+1) من اعضاء المجالس في مراكز الوحدات الادارية من حملة نفوس تعداد 1957 او اصوله. ان قرارات مجالس النواحي والاقضية تتخذ بالاغلبية المطلقة (50+1) حيث ان اعضاء المجالس معظمهم من خارج حدود مركز الوحدة الادارية بالتالي مركز القرار متأثرا فيما يخص مراكزها
4. اعتماد محل التسجيل في البطاقة الشخصية (هوية الاحوال المدنية ) أو إحصاء 1957 كأساس لتخصيص قطع الاراضي السكنية لشرائح المشمولة دون اعتماد محل الولادة .
5. اقرار نظام التمثيل النسبي الكوتا في دائرة انتخابية واحدة وان يمثل شعبنا المسيحي في جميع مؤسسات الدولة من مجالس ومؤسسات ووحدات ادارية . وبالتالي وبسب قلة اعدادنا وحيث ان قوانين الانتخابات ومنها قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 لم يصن حقوق المكون المسيحي , وفي بادرة فقيرة منح مقعدا واحدا ك (كوتا) في محافظة نينوى وكان الاجدر منح مقاعد كوتا في جميع الاقضية والنواحي والمحافظات وحتى البرلمان (حسب قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 الذي لم يكن منصفا) وبنسب مقبولة ومعقولة بعد احتساب الاعداد المهاجرة لضمان التمثيل الحقيقي والصحيح .
6. اعتبار المسيحيين مكون اصيل واصدار التشريعات المقتضية ومنحه الحقوق تبعا لذلك وتسميته ب (قانون حماية المكونات العراقية) .
7. من المهم تشكيل لجنة دائمية خاصة تعني بشؤون المسيحيين يشارك فيها عدد من ذوي الاختصاص القانوني تتولى مهمة جميع التشريعات الماسة للمسيحيين وتقديم الدراسات والحلول والمقترحات ومنها الصلاحيات الازمة لتحقيق الهدف المنشود وعلى سبيل المثال اصدار قانون خاص للاحوال الشخصية .
8. تشكيل امرية قوات شرطة محلية تختص بحماية البلدات المسيحية وتعيين افراد (الحراسات) مع احتساب فترة خدمتهم السابقة كخدمة فعلية. واصدار امر تعيين جميع مراتب الشرطة وعناصر حماية المنشات من المسيحيين الذين مازالوا مستمرين بالخدمة بصفة (عقود) وثبيتهم على الملاك الدائم وابقائهم في مناطق خدمتهم الحالية .الزام كافة الدوائر الحكومية المعنية والمؤسسات وخاصة وزارة البلديات والاشغال العامة ودوائرها الفرعية وخاصة مديريات بلديات الحمدانية وبرطلة وتلكيف والقوش بالتوقف نهائيا عن ترويج أيِ طلب لتخصيص ارض لبناء مدرسة دينية او المزيد من المساجد او الجوامع في قره قوش وكرمليس وبرطلة وتلكيف وغلق هذا الموضوع حفاظا على خصوصيتنا وضمانا لحقنا في ارضنا وتوريثه لأولادنا مع كبير احترامنا للاديان والكتب السماوية الاخرى ومشاعر اخواننا المسلمين واعتزازنا بهم كشركاء لنا في الوطن والمصير مع تسهيل عملية استحصال قطع الاراضي للمشاريع الكنسية وديوان اوقاف المسيحيين والديانات الاخرى في مناطق تواجدنا هذا وان الخدمات المقدمة من قبل الراهبات الدومنيكيات ومنظمة الكاريتاس تقدم الخدمات للجميع دون تفريق بسب اللون او الدين او الطائفة على سبيل المثال .
الحلول الآنية "المستعجلة"
1. تفعيل قانون التطوير الريفي والايعاز باستحداث نواحي جديدة في القرى وحسب الكثافة السكانية المقررة في قانون ادارة البلديات وقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم وبالتالي توفير الخدمات في القرى لوقف نزيف الهجرة بأتجاه مراكز المدن والاقضية والنواحي دون الانتظار لحين اجراء التعداد العام للسكان خاصة وان التعداد كان من المؤمل اجراءه عام 2009 ولم يتم لحد الان. واعادة استحداث ناحية بازوايا الملغاة (استحدثت بموجب المرسوم 341 في 2/8/1972 وألغيت بالتشريع المرقم 24 لسنة 1976) واستحداث نواحي جديدة كناحية القصر في قضاء الحمدانية وحتارة وناحية تل العدس في قضاء تلكيف.. فعلى سبيل المثال قرر مجلس محافظة نينوى في محضر جلسته المرقم 31 في 24/2/2010 بأعادة استحداث ناحية بازوايا الملغاة واستحداث قسم بلدي في كل من قرى خزنة تبة و كبرلي وحسن شامي واتخذ القرار بالاغلبية المطلقة حسب الصلاحياة المنوط بها حسب قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 واحكام المادة 7/ف3 لكن القرار لم ينفذ لاسباب نجهلها .
2. تفعيل العمل بالمواد الدستورية 4/ اولا ورابعا وكذلك المادة 23/ثالثا /ب .
3. تفعيل توصيات لجنة متابعة ملف استهداف المسيحيين المتخذة في جلسة مجلس النواب العراقي يوم الاربعاء الموافق 24/تشرين الثاني /2010 .
4. تفعيل توصيات اللجنة المشكلة بموجب الامر الديواني المرقم 54 لسنة 2011 وكما يأتي:-
ا – مضمون الأمر الديواني عبارة عن توصيات لا تتوفر فيها عنصر الإلزام ومن المهم جعلها ( مقررات) ومن ثم مفاتحة مجلس النواب العراقي لإصدار التشريعات المقتضية لتفعيلتها بالشكل الامثل.
ب – حيث ان احكام الفقرة (3) من التوصيات فيما يخص (حظر بيع وشراء أو تمليك) حصرا بالمسيحيين في مناطق تواجدهم امر صعب التطبيق من الناحية العملية ، لذا نقترح اضافة ( ومن يحمل احصاء عام 1957 هو أو اصوله )
ج – تعديل قانون هيئة نزاعات الملكية العقارية المرقم رقم 13 لسنة 2010 والنظام رقم 4 لسنة 2010 من خلال تمديد العمل بالقانون وفتح فروع للهيئة في قضائي الحمدانية وتلكيف وإعادة الأراضي التي لم تتصرف فيها البلدية الى اصحابها رغم مرور فترة تزيد عن العشر سنوات من تاريخ نزع الملكية وان تعذر ذلك فتعويض اصحاب حق التصرف بقطع اراضي سكنية وبنسبة 20 % من المساحة بعد استقطاع حصة وزارة المالية واستبعاد حصة الخدمات تحقيقا لمبدأ العدالة خاصة للأراضي التي لم يدفع بدلها أو لحق بها غبن فاحش ، تفعيلا لأحكام الفقرة (3) من التوصيات . باعتبار انتزاع الملكية من ضمن سياسات النظام السابق وأحداث التغيير الديموغرافي .
