تصريح وملاحظات المكتب السياسي للحزب الوطني الاشوري حول مسودة اقليم كوردستان العراق

[/b][/size]

انجزت (لجنة اعادة النظر في مشروع دستور اقليم كوردستان ـ العراق) والمشكلة من قبل المجلس الوطني الكوردستاني مهامها وقدمت صيغة مقترحة لدستور اقليم كوردستان العراق لمناقشتها من قبل جماهير واحزاب ومؤسسات الاقليم ليتم لاحقا اقرار صيغتها النهائية وعرضها للاستفتاء العام على ابناء الاقليم.
اننا في الحزب الوطني الاشوري كاحد الفصائل السياسية العاملة والفاعلة في الاقليم، وبما نمثله من خصوصية قومية اشورية وخصوصية كوردستانية ووطنية، نجد ان من مهامنا القومية والكوردستانية والوطنية ان نشارك في اغناء عملية المناقشة والحوار هذه عبر ابداء الملاحظات وتقديم الاقتراحات المتعلقة بالدستور ولما فيه الافضل لواقع ومستقبل شعب واقليم كوردستان العراق الذي يشكل شعبنا (الكلداني الاشوري السرياني) ومنذ الاف السنين مكونا اساسيا من مكوناته.. مكونا كان وما زال له حضوره ودوره ومساهمته فيه مع الشعب الكوردي الشقيق وبقية ابناء الاقليم الذين ارتبطوا ويرتبطون بوحدة المصير، مثلما ربطهم التاريخ المشترك بكل ما تضمنه من مآس وآمال، اخفاقات ونجاحات في مسيرة حياة ونضال وكفاح مشترك تتوجت بما يعيشه الاقليم اليوم من مكاسب وانجازات سياسية واقتصادية وثقافية وغيرها.. ونريد لهذا المصير والمسيرة المشتركة ان تتعزز دستوريا في نصوص دستور اقليم كوردستان الفدرالي.
وبناء عليه فقد اجتمع المكتب السياسي لحزبنا، الحزب الوطني الاشوري، ومن بعد استمزاجه لاراء وملاحظات اعضاء قيادة وكوادر الحزب ومن بعد دراسة مستفيضة للمسودة المطروحة للدستور فان الحزب يقدم هذه الملاحظات املا ان تؤخذ بنظر الاعتبار..

اولا: يرحب الحزب بانجاز عملية اعادة النظر بدستور الاقليم بما تمثله من خطوة اخرى تسجل لشعب اقليم كوردستان وعموم الشعب والوطن العراقي في مسيرة اعادة البناء على اسس من الديمقراطية والفدرالية والتعددية السياسية ومؤسسات الدولة العصرية وذلك ضمن العملية السياسية التي شهدت خطوات كبيرة من اقرار دستور العراق واجراء انتخابات البرلمانين العراقي والاقليمي وتشكيل الحكومتين الفدرالية والاقليمية وغيرها من الانجازات التي تمثل جميعا رصيدا للشعب والوطن العراقي الفدرالي الديمقراطي التعددي.
وفي هذا الصدد فان الحزب يامل ان تستمر العملية السياسية باستحقاقاتها على مستوى المركز والاقليم، ومن بينها اقرار الصيغة النهائية لدستور اقليم كوردستان العراق بعد مناقشته واجراء التعديلات والاخذ بالملاحظات التي تغنيه، مثلما يأمل الحزب في ذات السياق ان تتم مراجعة الدستور العراقي بما ياخذ في الاعتبار الملاحظات والمآخذ عليه ومن بينها التي تخص شعبنا (الكلداني الاشوري السرياني).

ثانيا: يرحب الحزب باعتماد دستور اقليم كوردستان واقراره للمبادئ الاساسية للحقوق والحريات الفردية منها والجماعية، القومية منها والدينية، السياسية منها والثقافية وغيرها.
ان الحزب يرى في دستور اقليم كوردستان العراق نقلة نوعية متطورة عن دستور العراق لجهة المبادئ العامة للحقوق الحريات وبما يجعله دستورا عصريا مدنيا بالمقارنة مع دستور المركز ودساتير الجوار الاقليمي ويأخذ بعين الاعتبار الظروف الذاتية والموضوعية ومستوى التطور المدني والثقافي والاجتماعي للاقليم .

ثالثا: يرحب الحزب باعتماد وتبني الدستور للمديات التاريخية والقومية والسياسية لحدود الاقليم وبما يضمن حقوق ابناء المناطق المجاورة للحدود الحالية للاقليم للالتحاق به وممارسة ذاتهم والاتصال والتواصل مع بقية ابناء الاقليم من كورد واشوريين وتركمان.

رابعا: في الوقت الذي يرحب به الحزب بما ورد في الدستور لجهة ضم اقضية سهل نينوى الى الاقليم فان الحزب يدعو الى تضمين الدستور اقرارا واضحا لا لبس فيه لتشكيل منطقة ادارة ذاتية لشعبنا بخصوصيته القومية وبقية الخصوصيات الدينية والثقافية لابناء سهل نينوى، وتكون قابلة للنمو الى محافظة اخرى ضمن الاقليم متالفة من سهل نينوى والشطر الشرقي من مدينة الموصل.
ومن البديهي ان يتضمن الدستور اقرار مبادئ الادارة الذاتية هذه من هياكل ادارية وتشريعية وتنفيذية ضمن اقليم كوردستان العراق وبما لا يتقاطع او يتناقض مع وحدة اقليم كوردستان العراق الادارية والسياسية.
ان حزبنا الوطني الاشوري الذي اقر مؤتمره الثالث المنعقد في تموز 2006 الدعوة لالحاق سهل نينوى بالاقليم لتشكيل منطقة للادارة الذاتية لشعبنا في الاقليم وبما يضمن الاتصال والتواصل بين ابناء شعبنا في سهل نينوى وابناء شعبنا في مواطنه التاريخية في مدن وقصبات وقرى الاقليم يدعو الى تجاوب دستور الاقليم مع هذا الطموح والاستحقاق الذي بات مطلبا قوميا اتفقت عليه جميع قوى شعبنا السياسية وشخصياته الفاعلة.
ونشير في هذا الصدد الى المادة الثانية من الفصل الاول من البرنامج السياسي الذي اقره المؤتمر الثالث لحزبنا، والى التصريحات والمواقف القومية والوطنية الواضحة التي ابداها السيد سركيس اغاجان، وزير مالية اقليم كوردستان العراق، وعموم احزاب وشخصيات شعبنا السياسية وجميع ابناء شعبنا في الاقليم وسهل نينوى وفي الوطن والمهجر.

خامسا: من الملاحظات الاساسية التي يبديها الحزب على صيغة الدستور الحالية، والتي يامل ويثق الحزب بتعديلها في الصيغة النهائية، هي الصيغة التي يشير اليها الى شعبنا (الكلداني الاشوري السرياني)، حيث وردت بصيغة ان هناك شعبان، كلداني واشوري، متمايزان عن بعضهما بخصائصهم القومية.
ان الحزب، وجميع القوى السياسية والمؤسسات القومية والكنسية لشعبنا، يقر بان هناك اشكالية داخلية تتمثل في عدم الاتفاق على تسمية واحدة بين ابناء شعبنا.
الا ان الحزب، وجميع المؤسسات القومية والسياسية والمرجعيات الكنسية والاجتماعية وجميع ابناء شعبنا، كما القيادة السياسية والمؤسسات والشخصيات الثقافية والعلمية الكوردستانية ايضا، يدركون ويتفقون جميعا على اننا شعب واحد رغم تعددية تسمياته.
الجميع يدرك تماما ان لا فروق او اختلافات في الخصائص والهوية القومية بين ابناء الشعب (الكلداني الاشوري السرياني). والاختلاف الوحيد هو في التسمية التي يطلقها ابناء الشعب الواحد على انفسهم، وهي اشكالية داخلية ستزول مع الايام مع ممارسة شعبنا لحقوقه وذاته وخصوصيته التي يقرها الدستور. وليكون بذلك الدستور جزءا من الحل وليس جزءا من الاشكال.
كما انه وبوجود الاختلافات وعدم الاتفاق على تسمية واحدة فان التسمية الشاملة هي اوسع التسميات اتفاقا وقبولا.
وحيث ان الدستور هو الوثيقة السياسية الاهم فان من حق ابناء شعبنا عليه ان يعكس حقيقة وحدتهم القومية.
من هنا فان الحزب الذي تبنى ومنذ سنوات التسمية الشاملة لشعبنا يدعو الى تعديل الدستور بما يضمن ويعبر عن هذه الوحدة من خلال اعتماد التسمية الشاملة لشعبنا (الاشوري الكلداني السرياني) اينما وردت في ديباجة ومواد الدستور.
وفي هذا السياق فاننا ندعو ان لا يعتمد الدستور الكوردستاني ما ورد في دستور العراق من تقسيم شعبنا الى شعبين كسابقة يحتذي بها، لانها تسيئ الى حقيقة ومصلحة شعبنا في اقليم كوردستان العراق، خاصة وان هذه المسألة ليست ضمن الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية.
بل على العكس من ذلك فاننا نتمنى لدستور كوردستان العراق ان يكون بذاته سابقة ايجابية للاحتذاء بها في دستور العراق خاصة وانه ستتم مراجعته قريبا واجراء التعديلات عليه والتي ندعو دستور كوردستان، كوثيقة قانونية، والقوى السياسية الكوردستانية الى دعم مطلب شعبنا في تعديل دستور العراق بما يضمن وحدة شعبنا (الكلداني الاشوري السرياني) فيه.

سادسا: لقد حرصت ديباجة الدستور المقترح على ايراد ما عانته كوردستان، وطنا وشعبا، من مظالم سياسية ومآس ومعاناة انسانية عبر القرون ومن مختلف الانظمة والمؤسسات السياسية الوطنية منها والاقليمية والدولية وصولا الى المظالم والمآسي التي عاناها على يد نظام الطاغية المقبور.
ان الحزب اذ يرحب بايراد ذلك ليكون جزءا من متن لدستور فانه يرى ان الديباجة قد اغفلت عن ذكر الماسي والاضطهادات التي عاناها الشعب الاشوري والذي هو مكون اساسي من نسيج كوردستان العراق.
فالديباجة اغفلت عن ذكر ما تعرض له الاشوريون من مذابح وحملات ابادة جماعية سواء ابان الحرب الكونية الاولى من الدولة العثمانية او مع تاسيس الدولة العراقية حيث ارتكبت اول جريمة ابادة جماعية في تاريخ العراق المعاصر في سميل 1933، وهي الجريمة التي تركت اثارها ونتائجها السياسية ليس على الشعب الاشوري فحسب بل وعلى كوردستان وعموم العراق والشرق الاوسط، كونها الجريمة التي مهدت لاول انقلاب عسكري في الشرق الاوسط عام 1936 والذي فتح الباب للانقلابات العسكرية والانظمة الدكتاتورية التي ابتليت بها جميع شعوب ودول المنطقة.. مثلما ان السكوت على هذه الجريمة وعدم المحاسبة القانونية او التاريخية او المعنوية او الاخلاقية لمرتكبيها خلق الارضية لجرائم الابادة اللاحقة في العراق ومن بينها الانفال وحلبجة والاهوار.
كما اغفلت الديباجة عن ذكر المذبحة التي ارتكبها النظام البائد في قرية صوريا 1969 والتي اختلطت فيها الدماء الزكية لضحايا الجريمة من لاشوريين والكورد .

سابعا: ان الديباجة في الوقت الذي تشير فيه ومن منطلق حق وعدل الى عدم ايفاء الحكومات العراقية والمجتمع الدولي بتعهداتهم، كما في التصريح الذي صدر عنها في مارس 1932، مرورا ببقية التعهدات والاتفاقات والدساتير ووصولا الى سياسات النظام المقبور، فاننا نرى اهمية تضمينها في هذا السياق المظالم والاجحافات التي مورست ضد الشعب الاشوري عندما تجاوزت هذه التعهدات والدساتير والاتفاقات الوطنية منها والدولية مجرد الاشارة الى وجوده.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، لم تتضمن دساتير العراق المتعاقبة مجرد الاشارة الى الشعب الاشوري ضمن مكونات الشعب العراقي بما يشكله ذلك من اساءة ليس للشعب الاشوري فحسب بل وللشعب الكوردي ايضا كون الشعبين شريكان تاريخيا ومصيريا، اضافة لكونها اجحاف واساءة للوطن والشعب العراقي الذي يمثل الاشوريون واحدا من اقدم مكوناته القومية بما كان له من دور في صنع تاريخ وحضارة العراق.

ثامنا: ان الحزب يرى اهمية تضمين ديباجة الدستور اشارة تاريخية الى عمق وجذور الهوية الحضارية للاقليم في الاطوار والمراحل التاريخية المختلفة، سواء ما كان منها قبل الميلاد، وبخاصة طور الحضارة الاشورية، او بعده من حضور للثقافة والهوية والمعالم المسيحية في الاقليم.
اضافة الى اهمية اشارة الديباجة الى الجذور الحضارية والثقافية الايزيدية في الاقليم الذي يحتضن اقدم واقدس المعابد الايزيدية.
كما نرى اهمية ان ينعكس ذلك في مواد الدستور وتحديدا المادة السابعة التي نقترح تعديلها، وكما يلي:
1- يحترم هذا الدستور الهويات الدينية لابناء كوردستان العراق من المسلمين والمسيحيين والازيدية، ويضمن الحقوق الدينية للمسيحيين والايزيدين وغيرهم في حرية العقيدة والممارسة الدينية.
2- تلتزم مناهج التربية والتعليم والمؤسسات الاعلامية للاقليم التعريف بالهوية والدور الحضاري والتاريخي لجميع قوميات واديان الاقليم.
3- يكون عيد الميلاد في 25 كانون الاول، وراس السنة الاشورية في الاول من نيسان، وعيد (الجه ما) عطلة رسمية ليوم واحد في اقليم كوردستان تعبيرا عن احترام الهوية والجذور الحضارية الاشورية والمسيحية والايزيدية في الاقليم ويحدد ذلك بقانون .

(ملاحظة: دون ان يعني ذلك تحديد العطل القومية والدينية وعدد ايامها لشعبنا (الكلداني الاشوري السرياني) وللايزيدية بهذه العطل اعلاه، فمضمون المادة المقترحة هو ان تكون هذه العطل الثلاث وليوم واحد عطل رسمية لكل الاقليم الى جانب العطل القومية والوطنية والدينية الاخرى للاقليم).

تاسعا: نقترح تعديل المادة الثانية والعشرين بما يجعل التعليم الزاميا الى نهاية المرحلة المتوسطة بدل الابتدائية لما يشكله التعليم من اهمية في الحياة العصرية والحضارية التي نريدها للاقليم ومستقبله.

عاشرا: نقترح تضمين المادة 42 من الدستور اشارة صريحة الى حظر (حزب البعث العربي الاشتراكي) من النشاط في الاقليم كونه ايديولوجية عنصرية شوفينية اختبر ابناء الاقليم سياساته القمعية.

حادي عشر: نقترح تعديل المادة 65 من الدستور لتضمن حرية الفرد ليس فقط في ممارسة عبادته بل وفي اختيار دينه ومعتقده دون اية عواقب شخصية عليه او افراد عائلته.

ثاني عشر: نقترح تعديل الفقرة -1- من المادة 80 من الدستور والخاصة بطريقة انتخاب اعضاء برلمان كوردستان لتضم نصا دستوريا واضحا يشترط عدم ارتباط المرشحين لعضوية لبرلمان باجهزة النظام الصدامي الاستخبارية والاجرامية. فالدستور الذي التزمت ديباجته ومواده الاعتزاز بشهداء الثورة الوطنية الكوردستانية وتكريم ضحايا جرائم النظام الاستبدادية يتوجب عليه ان يحصن، وبقوة الدستور، المؤسسات التشريعية والتنفيذية للاقليم من تسلل المتعاملين مع النظام واجهزته الاستخبارية والقمعية.

ثالث عشر: نقترح تعديل الفقرة -2- من المادة 80 والمادة 146، وتبديل كلمة (يراعى) بكلمة (ضمان) تمثيل القوميات في البرلمان والمجالس المحلية والبلدية بنسبة يتم الاتفاق عليها في قوانين الانتخابات ويتم انتخابهم باقتراع خاص بهم.
وكذلك نقترح تعديل المادة 111 لتنص على (ضمان) تمثيل القوميات في مجلس الوزراء عوض مراعاة تمثيلها.

ومن كل ما ورد سابقا فأننا نوجه دعوة لمؤسسات شعبنا وقواه السياسية ممن يؤمنون بالشراكة القومية والوطنية بين الشعبين الكوردي والاشوري وبقية ابناء الاقليم وممن لم يشاركوا، باية طريقة كانت مع النظام الصدامي واجهزته الاستخبارية والقمعية في ارتكاب جرائمهم ضد شعب الاقليم، الى الالتقاء في ورشة عمل مشتركة للخروج بموقف وملاحظات موحدة، بقدر الامكان، وتقديمها الى لجنة الدستور للاخذ بها لما فيه المصلحة القومية والوطنية المشتركة للاقليم بكورده واشورييه وتركمانه.

كما ندعو ابناء شعبنا المشاركين في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والسياسية في الاقليم الى المشاركة الايجابية في الحوار القومي والوطني للدستور وتولي مسؤولياتهم التاريخية في التعبير عن ارادة ورغبات وطموحات ابناء شعبنا بعيدا عن المواقف والمصالح الحزبية والذاتية الضيقة التي عانى شعبنا الكثير من جراءها.

ونوجه ايضا دعوتنا لأبناء شعبنا من كان يعيش في الاقليم أو خارجه، الى التفاعل الايجابي مع الدستور المقترح وعملية مناقشته، وبصورة خاصة دعم المطالب والملاحظات التي تخص شعبنا ووحدته وطموحه.
وفي هذا السياق فان الحزب يدعو كوادره وتنظيماته واعضاءه وجميع القوى السياسية لشعبنا الى تحقيق برنامج اللقاءات واقامة الندوات الحوارية الموسعة والمستمرة مع ابناء شعبنا بهذا الخصوص .

كما نوجه دعوتنا إلى البرلمان الكوردستاني والقوى والقيادات السياسية الكوردستانية ( التي ومن خلال عقود نضالها القومي والوطني ومن خلال الالاف المؤلفة من الشهداء والضحايا الذين سقطوا في مسيرة الكفاح تدرك معنى ان يعيش الشعب ذاته ويعبر عن نفسه ويحقق طموحه) الى التجاوب مع ملاحظات ومطالب شعبنا واجراء التعديلات الدستورية التي تضمن لشعبنا وحدته وادارته الذاتية وبما يزيد من فاعليته واغناءه لواقع ومستقبل اقليم كوردستان العراق.
ان الحزب يتوقع من البرلمان الكوردستاني ومن القيادات السياسية الكوردستانية، وانطلاقا من ادراكه لرؤيتها المبدئية وحرصها على حقوق ومستقبل شعبنا وشراكته القومية والوطنية مع الشعب الكوردي والمرتكزة ليس فقط على التاريخ والجغرافيا فحسب بل على الشراكة في القيم الحضارية والانسانية العصرية، ان تكون في الاقليم، كما كانت في العملية السياسية والدستورية في المركز، داعما لهذه المطالب والملاحظات.

ويلتزم حزبنا، الحزب الوطني الاشوري بتقديم مذكرة رسمية بهذه الملاحظات والاقتراحات الى كافة المرجعيات والمؤسسات والقوى السياسية الكوردستانية وفي المقدمة منها:
رئاسة اقليم كوردستان العراق، برلمان كوردستان ولجانه المختصة وجميع اعضاءه، الاحزاب القومية والكوردستانية والوطنية العاملة في الاقليم وغيرها.
على ان يقوم المكتب السياسي بمتابعتها في لقاءات ومناقشات ثنائية ومشتركة لتوضيحها واغناء الحوار بشانها.

وختاما، فان الحزب اذ يحدد ملاحظاته ويقدم اقتراحاته بشان دستور اقليم كوردستان العراق فانه يكرر ترحيبه بهذه الخطوة في مسيرة العملية السياسية داعيا الجميع للمشاركة فيها والتفاعل معها واغناءها ما فيه المصلحة والمستقبل المشترك لابناء اقليم كوردستان وجميع ابناء العراق الفدرالي بمختلف انتماءاتهم القومية والدينية.

الحزب الوطني الاشوري
11 تشرين الاول 2006

[/b][/size][/font]