حذار حذار من التفريط بالـوقـف المسـيحي
سعيد شـامـايـا الوقف المسيحي قضية وطنية حضارية سياسية غير محصورة في الدين وقيادته او بالفرد المسيحي فقط وانما مطلوبة من كل عراقي مخلص لتاريخه على القوى السياسية والمثقفة الواعية التي تحرص على وجه العراق التاريخي ان تعي ان صيانة الوقف المسيحي بايدي من يعرف ادارته كموروث وطني ديني او حضاري’ هو صيانة لاقوى شواهد وطنية لانها اثار ناطقة تحكي تارخ بين النهرين دون كذب او دجل او مبالغة .
في الوقت الذي يجب ان تلملم وتتآلف الموكونات التي باتت صغيرة من مسيحيين وايزديين وصابئة بسبب الظروف الصعبة والقسرية, طافت على وجه الساحة السياسية قضية الوقف المسيحي والديانات الاخرى , للاسف كان بعض سياسيينا حذرين من التدخل المباشر ترضية لحرص رجال الدين ليكونوا مستقلين بعيدين عن السياسة, ورغبة قادة كنائسنا من معالجة امورهم بانفسهم متوخيين موقعهم المفروض احترامه, مما مكن بعض الجهات وباسم الديمقراطية والعدالة ان يجعلوا من منصب من يدير الوقف حقا ديمقراطيا متجاهلين الواقع التاريخي والانساني والوطني لهذا الوقف . فما يحتويه الوقف من اديرة وكنائس وصوامع ما هي الا شواهد تاريخية لا يمكن تزويرها او مسخها كما انها ممكن ان تكون مواقع اثرية سياحية يقصدها المهتم من اقاصي الدنيا دراسة ورغبة, فان حاول احدهم التفريط بها فتلك خيانة لتاريخ الوطن وتفريط بثروة وطنية يقدسها اثاريو وعلماء العالم اكثر مما يفعل ابن العراق . واكتشاف كنيسة في النجف ما هو انتقاص لقيمة النجف وموقعها الديني وانما تعزيز ان تلك الكنيسة كانت معنية بقضايا المعرفة والتوجيه الاخلاقي والاجتماعي في هذا الوطن في الوقت الذي كانت قيادة الاسلام منشغلة بالتوسع الديني .
اليوم على كل عراقي مخلص ان يصون تاريخ وموروث الوطن ويجعل منها ثروة وطنية وشواهد على ماضينا بعد ان تعثرت اوضاعنا وبتنا في المقاسات العالمية السيئة الدنيا ’ قهل كثير علينا ان نذكّر جيلنا الصاعد بمجدنا وتاريخنا؟
نحن كمسيحيين ابناء الشعب الكلداني السرياني الاشوري نرنو الى العلاقة الجيدة التي كانت تربطنا والاخوة الايزديين والصابئة ولازلنا نحرص على صيانتها لما يربط وجودنا في الوطن كمصير مشترك تضمنا والايزديين بشكل خاص امنية استحداث وحدة ادارية تفتح امامنا افاق البناء بخصوصياتنا كل السبل منها صيانة تراثنا كمهمة مشتركة خصوصا مراكزنا وآثارنا الدينية, دعوتنا لبقاء الوقف المسيحي بايدي المختصين به ليس ضد حقوق الاخوة المشاركين في الوقف, و اهتمامنا برعاية الوقف المسيحي بهذه الخصوصية لكثرته وتشعبه ومهنيته برعايته الخاصة جدا و الذي كما ذكرنا انه ثروة وطنية وصيانته تكون بيد من يلم ادارتها افضل من ان تكون بيد من يجهلها حتى ان كان مسيحيا او غيره , لذا على السياسيين والمثقفين والاجتماعيين من كل الطوائف المشاركة عدم الاهمال بدعوى ان الامر ديني ويجب ان يخضع لممارسات ديمقراطية في اختيار المسؤوليات كمكا سب قومية .
هنا اعرض امرا فقط للمقارنة حين كانت هذه المسؤوليات الدينية قبل التخصص موكولة لوزارة الاوقاف , هل كان مرموقا وناجحا ان يتولى مسؤول مسيحي رعاية اوقاف النجف وكربلاء مهما كانت مستوياته التأهيلية ومهما توفرت الظروف الديمقراطية الى جانبه, تلك هي الخصوصيات الي تتجاوز الديمقراطية التي نقرأها وننتظرها فعلا حقيقيا .
عليه يجب ان يأخذ اي قانون يصدر بهذا الشأن تلك الخصوصية والتي لن تكون مخالفة للديمقراطية والعدالة فاوجه تطبيق الديمقراطية في المجالات الحياتية التي نسعى من اجل الشاركة بها فعليا كثيرة . كما اذكّر وادعو السياسيين والمثقفيين واعضاء مجلس نوابنا ادعوهم لمساندة قادة كنيستنا الذين يطالبون بمسؤولية تلك الرعاية التي ما هي طمعا بمنصب او مال بقدر خصوصية الرعاية التي قد لا يفلح من ليس ملما بها والمسؤوليات الرفيعة الاخرى التي واردة ومتوزعة في القانون القديم اواي قانون يضمن فقط الخصوصية التي تحدثنا عنها باسهاب, وتلك المسؤوليات المشاركة التي سيتمتع بها الايزيدي و الصابئي ستمكنهم من رعاية وخدمة وقفهم الذي ليس بذك الوسع, بذلك نكون قد قدمنا خدمة وطنية حضارية وتآلفية لمكوناتنا التي نطمح واياهم بمشاركة حيياتية صادقة.
16/8/2012
