قلع الأستبداد والدكتاتورية ، رحيل المالكي وسياسته الفاشلة!!

[ناصر عجمايا]

قلع الأستبداد والدكتاتورية ، برحيل المالكي وسياسته الفاشلة!!
يعيش العراق وشعبه ، مزيداّ من العنف والتخلف والتسلط والاستبداد ، المتواصل لعقود من الزمن الغابر ، في ظل الانظمة الدكتاتورية المتلاحقة ، مع قيام الدولة العراقية في بداية عشرينات القرن العشرين ، أبان النظامين المتخلفين الملكي الأول وحتى الجمهوري الحالي ، المصدر لقواه وسياسييه المعممين الفاسدين والسراق المسيرين من خارج العراق ، من خلال الأحتلال الأنكلوأميركي الهمجي الغاشم ، الذي زاد الطين بلّة ، مناقضاّ لأعلامه الديماغوجي الهجين ، في القضاء على الأستبداد والدكتاتورية والعنف ، ومع بناء النقيض الخادم للمجتمع ، على أساس ديمقراطي ليبرالي تقدمي ، يمارس الديمقراطية والثقافة الأنسانية ليخدم تطلعات الشعب العراقي ، لبناء مؤسسات مدنية ديمقراطية في ظل نظام فدرالي تعددي موحد ، وفق الدستور الدائم لأحقاق الحقوق ، بموجب القانون تحقيقاّ للعدالة الأجتماعية.
العقل والادارة:
اولى المهام يتطلب أستخدام لغة العقل ورجاحة الضمير الأنساني ، باتت مطلوبة لمعالجة العقد والمستعصيات ، للوضع العسير العاثر الشائك ، عقول تتحسس لمستقبل أجيالهم وتقدم بلدهم ، تقلع أنانيتهم وحبهم الذاتي ، تفكر بالمجموع لحياة أفضل ، تبني وتتفهم لغة العصر الحديث ، لغة المحبة والتسامح والمنطق والجماعية والوطنية وحقوق الأنسان ، لمجتمع تسودة الألفة والسعادة والتجدد المتواصل ، بأدارة وحنكة مع الاستفادة من تجارب الدول الديمقراطية المتقدمة ، ومنها دول عديدة حاضنة للتنوع القومي والأثني والديني ، تتعايش بأمن وأمان وسلام وتقدم وتطور وتجدد ، تحترم وتدعم وتساند منظمات المجتمع المدني ، جمعيات ونوادي وتجمعات مختلفة ، وليس العكس ، كما تفعل حكومة المالكي ، لفترة أكثر من ستة سنوات خلت ، لتعزيز بناء الطائفية المقيتة ، والمحاصصة اللعينة بتقاسم الكعكة الخبيثة ، على حساب الشعب المغبون ، سابقاّ ولاحقاّ وحالياّ ليزيد الطين بلّة ، كما يقول المثل العراقي الدارج ، لذا على شعبنا بجميع مكوناته القومية والأثنية والدينية ، رفض هؤلاء الحكام الفاسدين الفاشلين ، الذين لا يملكون برامج ولا مناهج عملية ، لتغيير واقع مؤلم ومقزز وقاتل للشعب ومدمر للوطن.
قيام قوة حكومية عسكرية ، مهامها حماية الوطن والمواطن وحقوقه ومستقبل وجوده ، بمداهمة وأنتهاك حقوق الناس ، في منظمات ونوادي أجتماعية وثقافية وأدبية ، منها اتحاد الأدباء والكتاب ، ومقر جريدة طريق الشعب في 2011 ومقر الحزب الشيوعي العراقي في 2010 والنادي الآشوري ونادي المشرق في بغداد في 2012  ، والأنتهاكات الهمجية مستمرة وستستمر ، في ظل حكومة طائفية محاصصية مسيّرة ، من قبل التدخلات الأيرانية من جهة والأحتلال الأنكلوأميركي من جهة أخرى ، بعيدا عن تنفيذها لقرارات ومقررات دستورية ، تعي حقوق الأنسان والجمعيات والنوادي الأجتماعية والأحزاب والحركات السياسية الوطنية ، وتهتم بشؤون الثقافة ورعاية المثقفين ، بالضد من همجية العسكر وممارساتهم المؤذية لتطلعات الشعب ، ليفسد النظام السياسي القائم ومعها مؤسساتها العسكرية الأمنية (الجيش والشرطة والأمن) ، التي بنيت على الولاءات الطائفية والعشائرية بمحاصصة هدامة ، غير وطنية ولا أنسانية ولا أخلاقية ونابذة للقيم العسكرية ، وهذا ما أكدته القائمة العراقية ، من خلال تصريحات مسؤولة لناطقها الرسمي ، عضو البرلمان العراقي ميسون الدملوجي في بيان صادر من القائمة نفسها يوم الخميس المصادف 6\9\2012 ، مؤكدة ان هذه الممارساة المدانة ، هي من تصدير الخارج بالضد من الفن والثقافة والأدب ، وفي نفس الوقت تؤكد الى التلاحم الشعبي ، للوقوف بوجه المخططات الأجرامية بتوحيد الصف الوطني ، والحفاظ على التعددية الفكرية وحرية التعبير عن الرأي ، واحترام الأحزاب وحقوق المرأة والمعلومات التي تخدم الشعب ، وعلى السلطة ان تعمل في خدمة الشعب ، من جميع النواحي وليس العكس ، وطريق المعافاة  للعراق وشعبه ، يتطلب بناء النسيج الأجتماعي الوطني  ، بالضد من التدخلات الخارجية الأقليمية والدولية ، دون حياكة وأفتعال الأزمات الداخلية المضّرة ، التي تمزق المجتمع وتناحر قواه السياسية ، ليبقى في دوامة المشاكل دون الحلول ، كي يراوح  البلد في مكانه متخبطاّ في علاته دون حلول ، لزيادة الهجرة والتهجير والقتل العمد ودمار البنى التحتية والانسانية في العراق ، وخصوصاّ الأقليات الأصيلة من الكلدان والآشوريين والمندائيين واليزيديين ، بأفتعال همجي قسري لمحارتهم بكل الأساليب بين الحين والآخر ، لتغييب وجودهم والقضاء على تطلعاتهم الثقافية والفكرية والحضارية في العراق.
كما وندد واستنكر نواب آخرون من قائمة الرافدين الأستاذ يونادم كنا وعماد يوخنا بالسياق نفسه ، مؤكدين بان رواد النوادي الأجتماعية غالبيتهم من المسلمين ، دون أقتصارهم على المسيحيين ، وهذا العمل المدان الفاعل من قبل السلطة المالكية ، هو أستهدافاّ واضحا للمسيحيين ومحاربتهم قومياّ ودينياّ وأثنياّ ، لزيادة معاناتهم وهجرهم وتهجيرهم القسري ، أنه موقف مثمن لكنّا ويوخنّا ، لكنهما ولحد اللحظة ، لم يستوعبوا اللعبة السياسية المطلوبة من قائمتهما ومن زوعا بالذات ، ليعملوا لتوحيد الصفوف والأعتراف بالآخر ، رغم كل ما حصل ويحصل الآن وسيحصل بالمستقبل ، لم يكونوا بمستوى الحدث التاريخي ، في لم شمل شعبنا بكل مكوناته لوحدته ، لا زالوا في سياستهم ناكرين وغيهم ، باالضد من وجود أخوتهم الكلدان والسريان ، لمحاولة تمييع وجودهم التاريخي وذوبانهم في بودقة الآشورية ، في بناء التأشور الكلداني ، وصولاّ الى غايات ونوايا عنصرية قومية بالتنكر للوجود الكلداني قومياّ ، من دون أحترام معاناتنا وشهدائنا وتاريخنا وأصالتنا وحضارتنا ، فهم واقعين بين مطرقة الأرهاب والتطرف الأسلامي المسيس ، وسندان الحكومة وعساكرها الهدامة ، برأس رمح حكومة المالكي  االتنفيذية ، التي باتت لا تصلح لأدارة مزرعة مهجورة ، كونها أنتهكت كل قيم الأنسان والدستور والخلق الوطني العسكري ، وباتت تشرعن لدكتاتورية وأستبداد جديدين أسلاموي مسيس ، أقوى من النظام البعثفاشي المباد بتدخلات خارجية. . كما للحزب الشيوعي العراقي  ، موقفه الواضح والداعم  والمساند للشعب والوطن ، من خلال تصريح عضو مكتبه السياسي  رائد فهمي مفاده: ما حصل إنما هو تجاوز خطير على الحريات والقيم والدستور ويمثل تراجعاّ في مفاهيم الدولة المدنية ، وبات واضحاّ غياب الدولة ، لممارسات خاطئة متكررة ، بلا أوامر قضائية ولا أخطار سابق للنوادي ، تعد مخالفات وتراجع عن الديمقراطية  ، في أتجاه دولة دينية أسلاموية مسيسة مرفوضه في عراق التنوع الديني والأثني والقومي ، وممارسة القمع المنظم للأقليات القومية ، وبات تطمينها للعيش في ظل القانون والستورمفقوداّ ، وكما هو معلوم ، نحن نوهنا بكتاباتنا السابقة مرات عديدة ، لاوجود لدولة مؤسساتية في العراق ، كما يقول المثل العراقي (كل من أيدو ألو). (الرابط أدناه) http://www.iraqicp.com/2010-11-22-05-28-38/23527-2012-09-07-16-18-55.html
المطلوب:
1.لم شمل جميع القوى الوطنية الديمقراطية والقومية التقدمية ، للوقوف بصف واحد ضد الهجمة الأسلامية المسيسة ، وضد سياسة ولاية الفقيه التي تمارس فعلياّ في عراق التنوع الثقافي والقومي والأثني والديني.
2.أنهاء جميع الخلافات القائمة بين قوى شعبنا العراقي ، والأعتراف بالآخر وأحترام الآراء والأفكار بعيداّ ، عن التشنج واللآمبالاة وأحترام الرأي والرأي الآخر.
3.فتح حوارات جادة ومسؤولة ، بين جميع القوى والتيارات السياسية والقومية ، للوصول الى قاسم مشترك أصغر ، لمعالجة المواقف الصعبة والدقيقة المدمرة للبلد والشعب.
4.الألتقاء على أساس وطني ، بعيداّ عن الثانويات والفرعيات والمفردات والأنانيات والمصالح الشخصية لهويات فرعية.
5.العمل بعيداّ عن التحزب والدين والقومية والطوئف ، رغم اهميتهم جميعا أحتراماّ لخصوصياتهم ، لكن الواجب الوطني والقانوني والأخلاقي ، هو الاهم في البناء الموضوعي على أساس وطن في خدمة المواطن.
6.الالتقاء على أساس الأستقلال الوطني ، بعيدا عن التدخلات الخارجية الأقليمية والدولية ، في صنع القرار وأحترام الشأن الداخلي ووجوده وديمومة حمايته.
7.أحترام جميع الأديان وربطها بين الأنسان والخالق ، ومحاسبة الأنسان تكون من الخالق وليس من الأنسان نفسه ضد اخيه الأنسان.
8.أحترام جميع القوميات والأثنيات والأقليات ، وحماية وجودها واحترام أصالتها  التاريخية وحضاراتها الأنسانية والأستفادة بالمفيد منها.
9.دعم القانون والدستور ومساندتهما والعمل وفقهما ، بعيداّ عن شريعة الغاب وتطفل الأنسان الفردي ، ومغرياته ونواياه الشخصية وانانيته المقيتة.
10. معالجة جميع أشكال المس بالأنسان العراقي ، واحترام تواجده الوطني والفكري والثقافي والقومي  والجمعيات والنوادي الثقافية والادبية والفنية ، وصبها جميعا في الأتجاه الوطني التجددي التقدمي.
11.توحيد الصفوف لبناء جبهة وطنية تقدمية ، من جميع القوى والتيارات المتحالفة ، التي تهمها مصلحة الشعب والوطن ، والنزول بقائمة واحدة موحدة في الأنتخابات القادمة 2014 ، لتغيير الوضع القائم المؤلم المعقد العسير ، من خلال سلطة تنفيذية بديلة عن المحاصصة الطائفية والقومية ومع الوطن والمواطن.
ناصر عجمايا
ملبورن \ استراليا
8\9\2012
nasserajmaia1@hotmail.com