المحرر موضوع: حقوق شعبنا بين الاقليم والمركز  (زيارة 961 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل عزمي البــير

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 404
  • الجنس: ذكر
    • MSN مسنجر - azmyanassir@yahoo.com
    • مشاهدة الملف الشخصي
حقوق شعبنا بين الاقليم والمركز
                                                                              عزمي البير
يتداول بين الحين والاخر، وكأنما يكون موضوعا عرضيا عن حقوق شعبنا المصيرية والتاريخية المشروعة، وتحت مبدا (حق الشعوب في تقرير المصير)، ومن هذه الشعوب شعبنا الكلداني السرياني الاشوري كشعب من الشعوب المتعايشة او الاصيلة اذا صح التعبير في العراق ، ومن تلك الحقوق حق العيش المستقل في انشاء خصوصية مستقلة على الارض، تضمن له العيش الرغيد وعدم التدخل في شؤونه القومية والدينية والثقافية ، ضمن اطار العراق الفدرالي الموحد، وتحت اي مسمى من المسميات ان يكون فدرالية مستقلة، او حكما ذاتيا وليس اقل ، اسوة مع بقية الشعوب المتعايشة في العراق ، ولكن لم تتفق الكتل السياسية حول هذه الحقوق فهناك من يرفع سقف مطالبيه ونواياه حسنه، لتحقيق هذا المطلب المشروع، وهناك من يحاول تقسيم شعبنا لحصوله على مكاسب شخصية ويزايد عليها ، وهناك من يحابي على حساب مصالح شعبنا محاولا الاستئثار بالزعامة والتحليق خارج السرب ولعدة اسباب، كون المشروع ليس مشروعه ويجب ان يكون المشروع خارجا من ادراج خزانته، او محاباته للكتلة المتنفذة والعمل مع اجنداتها والمحاولة لتمزيق الصف الوطني، وليست هذه الامور مخفية والكل يعرفها جيدا ويعرف تاريخها المشرف في الانقلابات على الصف الوطني ، لقد كانت حادثة كنيسة سيدة النجاة انعطافه حقيقية وناقوسا يدق الخطر على وجود شعبنا على ارض الوطن مما فرض على احزاب ومؤسسات شعبنا التفكير بجدية في هذه المسالة، ونتيجة لذلك تشكل تجمعا باسم تجمع التنظيمات السياسية لأحزاب شعبنا الكلداني السرياني الاشوري، يضم هذا التجمع اغلب احزاب شعبنا القومية، ما عدا من الذين يحاولون تقسيم الامة تحت شعارات نحن الاغلب والاكثر والاحق ووو الخ. وهذا لا يهم بشيء. وسرعان ما رفع التجمع مطاليبه الى الحكومات التنفيذية والتشريعية في الاقليم والمركز مطالبا في استحداث محافظة خاصة بشعبنا، وهذا اضعف الايمان ، وتم طرق الكثير من الابواب وحوار العديد من الشخصيات لتحقيق هذا المشروع، ولكن سرعان ما ضعفت الهمم واصبح المشروع في ادراج المكاتب وفي الحين والاخر وعندما يتطلب الامر يستخدم، وسرعان ما يعود ويأخذ مكانه ، ومما يكمل الطين بله بدأت بعض القوى التفكير في العمل بصورة منفردة بعيدة عن العمل الجماعي، والتجمع محاولة منهم الاستحواذ على المكاسب ،على حساب قضايانا المصيرية مستفيدين من تواجدهم، او تمثيلهم والتزاما لأصحاب اجنداتهم ، وهذا لا يهم بل يزيد من ضعفهم، تناسوا ما حصل من نتائج في انتخابات مجالس المحافظات 2008 والانتخابات الوطنية في 2009 وما فقدوا جزا كبيرا من شعبيتهم حتى وصل بمقدار 50% تقريبا ، او اكثر على حد علمي ، وبالمقابل فان تجمع التنظيمات السياسية هو عمل جماعي صحيح ، كونه يمثل تطلعات الجماهير ووحدتها ومطالبا بحقوقها المشروع .
وعلينا دائما العمل من اجل تحقيق مصالح شعبنا، في العيش الرغيد ة، ومن تلك الاعمال يجب علينا ايجاد تشريع قانوني دستوري صحيح، يكفل حقوق شعبنا في تقرير المصير، فان التشريع الحالي لا يكفل اي حق لشعبنا ام المادة 121 من الدستور العراقي لا تعطي اي شيء بل تعمل على تقسيم شعبنا الى قوميتين وشعبين من جهة، ومن جهة اخرى وضع تحت باب (الادارات المحلية : يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون). وهذا الوضع لا يلبي تطلعات ومطاليب شعبنا ، كونه موضوع تحت وصاية الحكومة المركزية وارادتها، على عكس مسودة دستور اقليم كوردستان التي جاءت منسجمة مع تطلعات شعبنا وفق المادة 35 حيث وحدت شعبنا تحت تسمية واحدة ومنحته كامل حقوقه في الحكم الذاتي، ولكن هناك مسالة مهمة وهي: يجب ان يتناغم دستور الاقليم مع الدستور الفدرالي، ويصدر تشريع بذلك حتى تكتمل شرعية المسالة . وعلينا نحن ان نوحد الصفوف ونبذل بكل ما بوسعنا وان نطرق جميع الأبواب ، وان نقف بوجه كل من يريد ان ينال من تلك الجهود لا نها مسالة مصيرية وستقبل امة كاملة في حق العيش الكريم ، وهناك مسالة اهم على ممثلي الكتل او الشعوب المتنفذة في الحكومة والبرلمان العراقي تنفيذ ما جاء في المادة الاولى من الدستور (جمهورية العراق دولةٌ مستقلةٌ ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ اتحاديٌ). وعندما تؤمنون هذه الكتل بمبادئ الديمقراطية عليهم منح حقوق الشعوب الاخرى المتعايشة معهم وفق تلك المبادئ وبشكل عادل.