المرأة والمكونات الصغيرة (الاقليات) ضحايا الديمقراطية المشوهة


المحرر موضوع: المرأة والمكونات الصغيرة (الاقليات) ضحايا الديمقراطية المشوهة  (زيارة 8488 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل سامي المالح

  • ادارة الموقع
  • عضو فعال جدا
  • *
  • مشاركة: 147
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
المرأة والمكونات الصغيرة (الاقليات) ضحايا الديمقراطية المشوهة
سامي المالح
في اطار نشاطاتها الدورية نظمت الجمعية السويدية العراقية، قبل فترة سيمنار حواري عن العراق (العراق الى أين؟)، شارك فيه السفير السويدي الاسبق في العراق و النائبة في البرلمان السويدي العراقية عبير السهلاني وصحفي سويدي مختص بشؤن الشرق الاوسط . الموضوعة الرئيسية في السيمنار تمثلت في تقييم الاوضاع في العراق، ومحاولة  للخروج بأستنتاج حول ما اذا كان في العراق عملية ديمقراطية بالمقاييس العلمية والمعاصرة، وان كانت للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية التي تدير البلد، ولسياساتها في بناء المؤسسات والبنى التحتية وتوفير حياة لائقة للمواطن وضمان الحريات الاساسية وأدارة الصراعات غيرها، شرعية ديمقراطية.
وبعد عرض موضوعي للاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنفسية للعراق والمواطن العراقي، اتفق المتحاورون على استنتاج جامع مفاده: نعم ثمة عملية ديمقراطية ناشئة في العراق، من تجلياتها اجراء عدد من الانتخابات (مع الاشارة  بوضوح الى التجاوزات والنواقص والتزوير والخلل في القوانين)، والتوافق والتآلف ونوع من الحوار بين القوى السياسية (رغم استخدام العنف والارهاب والاسقاط والتخوين واستخدام مؤسسات الدولة والمال العام لحسم الصراعات). كما اتفق المتحاورون، ايضا، على ان العملية هذه تجري ببطئ شديد، وتتعثر في الكثير من جوانبها ، وان ثمة عوائق جدية ومخاطر حقيقية تحدق بنموها وتطويرها وترسيخها، وأن ثمة قوى متغلغلة في مؤسسات الدولة وقيادات القوى التي تقود البلد عن طريق الانتخابات، تتوفر لديها امكانات مالية واعلامية واجتماعية ودينية كبيرة من مصلحتها أجهاض هذه العملية الناشئة. وجرى الاتفاق في الوقت نفسه على ان القوى الديمقراطية الحقيقىة في المجتمع العراقي، والمتمثلة ببعض التيارات السياسية وشرائح المثقفين والمتعلمين وأبناء الطبقات الكادحة والوسطى، متشتتة وضعيفة. وفي معرض تقييم الافاق ومستقبل العملية الديمقراطية في العراق، عبروا عن قلقهم رغم ابداء تفاؤل حذر، مؤكدين ان البديل امام العراقيين، في حالة التراجع والفشل وتغليب الصراعات، هو بديل كارثي، لن يكون فيه، على المدى البعيد، من سيربح، ولن يفلح في النهاية، اي طرف او قوى في تحقق مصالحها القومية او الطائفية، وأن كانت تلك المصالح مشروعة.
خلال الاشهر المنصرمة التي تلت تنظيم تلك الفعالية والخروج بتلك الاستنتاجات، دخلت العملية السياسية في العراق، برمتها، في ازمة مستفحلة. الازمة التي تجسد، فيما تجسده، غياب مشروع وطني عقلاني جامع للقوى المهيمنة على العملية السياسية، والتي تتبجح، في كل مناسبة، بأن لها شرعيتها الديمقراطية. وتجسد الازمة ايضا، الفهم المشوه للديمقراطية التي يريدون من خلالها الاستئثار بالسلطة والثروات فحسب. ويبدو واضحا، لمن يراقب ويدرس البرامج والنهج والتحركات وتشكيل التحالفات واعادة تشكيلها وغيرها من المواقف السياسية، بأن هذه القوى عاجزة عن فهم العلاقة الجدلية  بين تحقيق مصالح من يمثلونها في المجتمع  وبين تحمل المسؤولية المشتركة والنجاح في بناء وطن عامر معافي للجميع. وطن المواطنة، وطن يزدهر بالمؤسسات الكفوءة وبالخيرات والخدمات للمواطن، وطن آمن يستقر ويتطور بتوفير الحريات وخلق بيئة للعمل والانتاج والتعلم والتربية الصحيحة والابداع والتعايش بتكافؤ ومساوات.
وفي مثل هذه الظروف القلقة والغير مستقرة من الطبيعي ان تكون المرأة والاطفال و المكونات الصغيرة (الاقليات)، صاحبة المصلحة الحقيقية في بناء البلد وترسيخ الديمقراطية، ان تكون الضحية الاولى، ضحية صراعات القوى المهيمنة:  صراعات لصناعة ديمقراطية مشوهة، يريدونها على مقاسات مصالحهم الضيقة والانانية، صراعات تغذي الارهاب الذي يحصد المزيد من الابرياء، وتغذي الفساد الذي بات اخطر من الارهاب نفسه، صراعات تنتج الاحقاد وتدمر القيم وتضعف الامل في قلوب الناس التي تعيش منذ عقود محرومة مظلومة مهانة ومستعبدة.
فالمرأة والاطفال والمسيحيين والتركمان والايزيديين والصابئة المندائيين وغيرهم من المجموعات الاثنية والدينية الصغيرة، يعيشون، اليوم، مآسي وتراجيديا تنتجها ديمقراطية القوى المهيمنة التي تتقاسم البرلمان والحكومة والثروات ومؤسسات الدولة. فالارهاب يطالهم يوميا، والقتل والتهجير وطردهم من ديارهم لم ينتهي، وبات الخوف والقلق زادهم اليومي، يهرب منهم الالاف بحثا عن الامان والكرامة المفقودين، تاركين ورائهم اعز ما لديهم. بالاضافة الى كل ذلك جرى ومنذ انطلاق العملية السياسية، منذ صراع الاقوياء على صياغة دستور التوافق الملغوم، والتحكم من خلال مؤسسات المحاصصة  بالانتخابات وباصدار القوانين وبنهب شرعي للمال العام، جرى تغييبهم وتهميشهم والتقليل من مكانتهم واعتبارهم، باشكال وطرق ملتوية مختلفة، ثانويين، مواطنين من الدرجة الثانية والثالثة.
وما يؤلم اليوم، ان تصل الامور الى ان يجري، وتحت قبة البرلمان، وبأسم ديمقراطية مشوهة، زرع فتنة حقيقية، غير وطنية، بين الضحايا. فالاقوياء وبعد ان نالوا حصصهم، فرشوا حلبة الصراع، التي يجيدون بنائها وتجميلها، ليركلوا بشكل ديمقراطي زائف ومقزز، المرأة والتركمان والمسيحيين ليتصارعوا من اجل الفتاة، من اجل مقعد شكلي. وهذه طبعا ليست المرة الاولى ولن تكون الاخيرة. ففي الامس، افلحوا في التأثير على الوعي العام للاخوة التركمان، ونجحوا في استمالة قادتهم القوميين، لكي يوجهوا طاقاتهم من اجل اعتبارهم قومية ثالثة في الوطن. ولقد بلع الاخوة التركمان الطعم. فالدستور يعتبر العرب والاكراد من القوميات الرئيسية، وكل الاخريين هم من الثانويين. وبدلا من رفض هذا الواقع، والغاء هذا النص، والنضال ضد هذا التمييز والتعصب، وبدلا من العودة الى جوهر الديمقراطية والمواطنة، اصبح هم الضحايا ان يرفعوا من مكانتهم ليكونوا من الاساسيين. هذه مـأساة وطن حقيقية، ورائها علة تاريخية كبيرة تكمن في الفلسفة، في الفكر، في النهج المنافي لجوهر الديمقراطية ومفهوم المواطنة والتكافؤ والتعددية والمشاركة.
ان محنة الاخوة التركمان، والمسيحيين، ومئات الالاف من الارامل واليتامى، ومعهم طبعا الملايين من الفقراء والمحرومين والمهجرين، من الشيعة او السنة او الاكراد، تكمن في فشل النخب السياسية والقوى المتنفذة في صياغة مشروع  بناء دولة مؤسسات، دولة كرامة للمواطن، بغض النظر عن دينه او انتمائه القومي والطائفي وعن لونه وجنسه وانتمائه السياسي والفكري. ومن المؤكد ان عدم التوصل الى تبني هكذا مشروع، يعني استمرار المحن والمآسي واستفحال الصراعات والازمات. فالتركمان كشعب لن يغيروا من واقعهم في حصر همهم وعملهم لرفع مكانتهم لقومية ثالثة. هذا قد يفيد السياسيين للحصول عل بعض الحقائب والامتيازات، ولكنه لن يحل المشكلة الاساسية، مشكلة  ضمان الامن والاستقرار والمساواة والتكافؤ ومعالجة الملفات العالقة في كركوك وغيرها من المناطق الاخرى، مشكلة ترسيخ الثقة المتبادلة والتأسيس للسلام والمعايشة وبناء وطن جامع ومشترك للجميع دون تمييز.  
وكذا الحال بالنسبة للمسيحيين. مقعد في المفوضية الذي هو حق يجب العمل للحصول عليه، ليس لب المعضلة. هذا المقعد لن يغير واقع المسيحيين ولن يقلل من معاناتهم او يوقف الارهاب بحقهم، ولن يمنحهم الامان والضمان في حياة حرة متكافئة، او يوقف تراجيديا الهروب والهجرة. نعم قد تكون هذه نضالات يومية ومكاسب لها دلالاتها ومغزاها، وقد تؤثر على المزاج العام والوضع النفسي، غير ان المحنة، المشكلة، هي اكبر من ذلك بكثير. فالقوى السياسية لشعبنا الكلداني السرياني الاشوري تهلهل وتشيد بالديمقراطية المشوهة عندما تحقق انجازا او مكسبا حزبيا. ولكنها سرعان ما تضطر للعودة للانتقاد والاحتجاج على التهميش والتمييز والاجحاف. غير انها للاسف، لا تتوقف بوضوح وبجرأة  لتمس جوهر المشكلة، ولا تهيئ شعبنا للعمل من اجل مواجهتها، معتقدة ان الانسجام والتأقلم وقبول الامر الواقع هو ما يحقق مصالحها وربما مصالح شعبنا.
ثمة خلل في الدستور، وثمة اجحاف مخل بحق المرأة والاقليات في صياغة القوانين، وثمة تمييز ممنهج ومنظم في بناء المؤسسات. على المرأة العراقية ومنظماتها المناضلة، على الشعب التركماني، وعلى الشعب الكلداني السرياني الاشوري المسيحي، على اليزيديين والمندائيين، ان ان لاينجروا الى هذه الفتنة. عليهم جميعا تعبئة كل قواهم ضد التمييز والتهميش وتشويه الديمقراطية. عليهم عدم الدخول في صراعات تسهل تحقق المصالح الطائفية والقومية والعنصرية للقوى التي تتقاسم كل شيْ في وطننا النازف. من حق هذه المكونات المطالبة باحترامها كمكونات متساوية ومتكافئة مع الاخرين، عليها رفض منطق الاساسي والثانوي، منطق الاكثرية والاقلية في تحقيق المواطنة في الوطن المشترك. على هذه الشعوب والشرائح الاجتماعية ان تتضامن وان تكون حذرة جدا من التصعيد والتشدد في دعوات بعض القادة والمزايدين القوميين من اي طرف كانوا. فلا مصلحة لهم البتة في الدخول في معارك وصراعات غبية، تضعفها وتجعلها رحمة لشهية الاقوياء، الذين وكما تثبت التطورات، لاتتجاوز مشاريعهم واحلامهم وممارسة مسؤولياتهم مصالحهم الحزبية والعشائرية الضيقة والانانية.
والسؤال هو: هل ستكون هذه المكونات الصغيرة على مستوى وعي خلفيات الفتنة التي يزرعها الاقوياء بطرق ديمقراطية مشوهة؟ هل ستكون بمستوى التحديات التي تواجهها؟ هل بأمكانها التضامن والتنسيق والضغط موحدين ضد التمييز والتهميش؟ هل سيكون صوت العقل والحكمة أعلى من صوت المزايدين والقوميين المتعصبين والمرتبطين غالبا بمشاريع ومصالح الاقوياء؟ هل تدرك القوى السياسية ونخب هذه الشعوب والشرائح ان لاخلاص، ولا امان، ولاحقوق دستورية مضمونة، ولا تقدم وازدهار، الا بالعمل والنضال الدؤوب من اجل المواطنة المتكافئة و بالعمل والاخلاص ونبذ الفساد وبالديمقراطية الحقيقية التي لا تميز بين الناس في الوطن الواحد؟







غير متصل انطوان الصنا

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 4012
    • مشاهدة الملف الشخصي
شكرا للاخ سامي المالح شكرا لاسرة موقع عنكاوا الموقر واوضح رأي الشخصي الاتي :

المكونات القومية والدينية الصغيرة في العراق ومنها شعبنا الكلداني السرياني الاشوري المسيحي والاخوة الايزيدين والصابئة المندائيون اضافة للمرأة هم ضحية نظام المحاصصة الطائفي والقومي والسياسي في تهميشهم وحرمانهم من حقوقهم القومية والوطنية والتاريخية المشروعة في وطنهم في ظل النظام الديمقراطي الجديد !! انها ديمقراطية البحار !! السمك الكبير يبتلع السمك الصغير افتراسا !! ومنذ تسع سنوات ولغاية اليوم ... اما الاخوة التركمان بعد صدور قرار رسمي من مجلس نواب العراق الاتحادي بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/7/2012 وبموجبه تم اعتبارهم يمثلون القومية الثالثة في العراق ومكون اساسي ورئيسي من مكونات الشعب العراقي رغم عدم وجود احصاء سكاني دقيق ورسمي عن اعداد المكونات القومية العراقية !! لا نعرف على اي احصاء سكاني استند مجلس النواب في قراره بجعل الاخوة التركمان القومية الثالثة ؟!! رغم ان كل المؤشرات والدلائل والوقائع وبالوثائق تؤكد ان شعبنا الكلداني السرياني الاشوري يأتي بالمرتبة الثالثة عدديا بالنسبة لسكان العراق بعد الاخوة العرب والكورد انها مخالفة دستورية واجحاف متعمد جديد بحق شعبنا جهارا نهارا ...

استنادا لما تقدم لا زال بعض الاخوة في الاحزاب التركمانية في الوطن وبعض البرلمانين من بعض الكتل السياسية البرلمانية الكبيرة يلوحون بمنح مقعد الاقليات التاسع في مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمؤلف من تسعة مقاعد فقط حيث تم توزيع ثمانية مقاعد على اساس نظام المحاصصة الطائفي على النحو الاتي (اربعة مقاعد للتحالف الوطني الشيعة واثنان للقائمة العراقية السنة ومثلهما للتحالف الكردستاني سنة وشيعة ومقعدا واحد للاقليات لم يحسم امره بعد ويفترض ان يكون من حصة شعبنا) لان الاخوة التركمان اصبحوا ليسوا اقلية عددية وضمن الاقليات بأعتبارهم القومية الثالثة !! ورأينا مثبت في مقال لنا تحت عنوان (التركمان وخطف مقعد الاقليات من شعبنا في مفوضية الانتخابات) الرابط ادناه ... واللبيب من الاشارة يفهم ...

http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,612026.0.html



غير متصل برديصان

  • عضو مميز
  • ****
  • مشاركة: 1165
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
  ليتاكد الجميع ان هؤلاء القابعين على صدور العراقيين الملتزمين اخلاقيا مع المباديء الديمقراطيه لايستطيعوا ان يمثلوا الا شرذمه تشترى باموال السرقه حيث عندما تقترب الانتخابات يتجهون الى العمائم ومغازلتهم على تقسم المال الحرام وهؤلاء بدورهم بدون وازع من ضمير يقومون باخراج فتاوى ماانزل الله يتلقفها الشعب اللذي لايعرف اين تكمن مصلحته في الحياة الكريمه بل يذهب الى القول ام هؤلاء من اللذين يصرفون الاموال لتمويل الزيارات الحسينيه وانهم من محبي ال البيت فبكم جدر قيمه وهريسه يشترون الاصوات   فلا احد تبين ان يهمه الوطن انما الحزب فقط عدا مكوننا هو الوحيد اللذي يهمه بلده رغم ظاهرة الهجره يبقى العراق في المقام الاول والكثير من ابناء الشعب يعرف هذا الشيء لكم ما العمل فالامور يديرها لصوص بدليل ان القائمه العراقيه ذهبت اليها اصوات المسيحيين اعطاها لهم ابناء شعبنا على اساس انهم علمانيين لايهمهم مساءلة لانتماء الديني والمذهبي تبين حاليا انهم يفضلون الانتماء الحزبي المصلحي ودعوا التحالف الفطري للمسيحيين معهم تبين ان الجميع  وحتى اللذي مع ان يكون المقعد التاسع لمكو ابناء شعبنا  هو لرص صفوف الاصوات في حال دمقرطة انتخاب رئيس المفوضيه


غير متصل ناصر عجمايا

  • عضو مميز
  • ****
  • مشاركة: 1888
    • مشاهدة الملف الشخصي
الاخ سامي المالح
الاخوة الاعزاء كتابا وقراءاّ ومتابعين
بداية نقدم شكرنا للاخ سامي وللاخوة المساهمين ، في هذا الموضوع المعقد والصعب والدقيق والعسير جداّ على الوطن والمواطن معاّ
حقيقة نحن نرى البلد يمر بمرحلة اللادولة ، بل هناك سلطة محاصصة طائفية وقومية وتعنصر ، بعيدا عن روح الوطن والمواطنة.
انها فوضى خلاقة ، وأرهاب مستمر لعشرة سنوات ، وميلشيات وقوة سلاح خارج أرادة السلطة ، اي مجموعة سلطات ضمن السلطة العراقية القائمة السارقة لأرادة الناخب العراقي ، بدليل هذه السلطة الحالية وجدت على الارض وهي سارقة لأكثر من مليونين صوت ، بالأضافة الى أصوات العراقيين التي لم تشارك في الانتخابات ، والتي قدرت ب40% من مجموع أصوات الشعب العراقي ، التي كانت خارج الانتخابات ، اي ما قاربت الثمانية ملائيين صوت ، معنى هذا عشرة ملايين صوت هي خارج السلطة وبالضد منها ، بالاضافة الى الاصطفاقات الطائفية والقومية المدانة وطنيا وشعبياّ.
مجموع الاستحقات البرلماني لأعضائه الحاليين الذين وصلوا الى السقف الصوتي الانتخابي المطلوب كان 18 عضو فقط من مجموع 325 عضو برلمان ، وهذه هي كارثة برلمانية وأخلاقية أدبية وجدها القانون الأنتخابي الجائر والمنحاز الى القوائم الكبيرة ، التي سرقت أصوات الشعب العراقي ، وعليه شعبنا العراقي بات غير مقتنع بالانتخابات والله يستر في الانتخابات القادمة ل2014 في آذار المقرر أجرائها.
ناهيك عن عدم التقيد حتى بقرار المحكمة الدستورية من قبل القوى الطائفية المسيطرة ، أذن عن اية ديمقراطية نتكلم أعزائي.
أننا نحتاج الى الامور التالية:
1.الأحصاء السكاني العام في العراق قبل الانتخابات
2. قانون الاحزاب ساري المفعول قبل أجراء الانتخابات
3.المفوضية تكون مستقلة حصرا ، من دون ولائاتها للقوى السياسية .
4. التقيد التام بالقرارات الدستورية والمحكمة الاتحادية
5. أصدار قانون أنتخابي منصف وعادل وشفاف
في خلاف ذلك ما يبنى على باطل هو باظل
الديمقراطية بحاجة الى مؤسسات شفافة وعادلة وضامنة للمواطن صحيا وأجتماعيا وسياسياّ وأقتصادياّ
هذا هو المطلوب لبناء دولة ديمقراطية تعي مصالح الوطن والمواطن
تحياتي واحترامي للجميع
ناصر عجمايا



غير متصل salam maroki

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 114
    • مشاهدة الملف الشخصي
الأخ العزيز سامي

ليس في العراق حاليا أي شيء يدل على الديمقراطية ( حكم الشعب). كان نظام البعث نظام دكتاتوري يقوده شخصا واحدا فقط، إنفرط عقد هذا النظام بعد نيسان 2003 ليشكل أنظمة دكتاتورية متعددة شملت دكتاتورية الملالي وشيوخ العشائر وقادة المليشيات ورؤساء الأحزاب اللاوطنية وأصحاب العصابات الإرهابية، جمعهم بريمر ليوقعوا على دستوره الذي سنّه متخصصون في الدهاليز المظلمة لإعادة العراق الى العصور المظلمة.
لقد دعم المحتل منذ اليوم الأول والى يومنا هذا هذه الشلّة  وتستّر على جرائمهم الشنيعة لتشريد العراقي النبيل وقتل المثقف النزيه  وخطف المتأهل الشريف وهدر دم العالم الوطني  وسرقة المال العام.

يستند مبدأ الديمقراطية على حماية الإنسان والمال العام عن طريق محاسبة المقصّر

ديمقراطية بريمر وشلّته هدمت كل مؤسسات الدولة وعاثت بالأمن والأمان
ديمقراطية العراق الجديد سرقت نصف موارد الدولة والباقي هرّبتها لأعداء العراق
ديمقراطية المنطقة الخضراء حرمت العراقيين من الكهرباء وأعادت البلاد قرونا الى الوراء
ديمقراطية المحتل قتلت ألاف الأبرياء وشرّدت ملايين المواطنين
ديمقراطية حكام العراق قسمته الى أقاليم وجزأت شعبه الى عشرات الملل ومئات النحل
ديمقراطية 2003 جعلت من أرض الرافدين مرتعا للصوص وقطاع الطرق والمجرمين والقتلة

لن يتنعّم العراق بالديمقراطية الحقيقة ولن يزدهر إلا بالحكم العلماني الوطني تحت دستور يسنّه العراقيون الأصلاء لا دستور العملاء

سلام مروكي
[/size]



غير متصل بطرس هرمز نباتي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 440
    • مشاهدة الملف الشخصي
المسألة جدا بسيطة  ولا تحتمل اية فلسفة او نقاش ليبحثوا عن امرأة تركمانية مسيحية ووجودها جدا سهل انها من كركوك بين جدران قلعتها القديمة او من محلة الماس لأن التركمانية المسيحية وجميع المسيحين من هذا النوع  كانوا يدعون ( قلعة كاور) لا يتحدثون سوى الغة التركمانية وحتى شعائرهم الدينية في الكنيسة  باللغة التركمانية  واتصور ان عزيزي كاتب المقال الاستاذ سامي المالح يعرف اكثر من سيدة بهذه المواصفات ليرشح احداهن  وتنتهي المناقشات السفسطائية لهؤلاء اللصوص الذين يحكمون العراق عندها سينشغلون بالبوك وارسال ما يسرقونه الى بنوك الغرب وليعيش الشعب العراقي في خراب ودمار والتهجير والى الابد 


غير متصل nabeelchachila

  • عضو فعال
  • **
  • مشاركة: 62
    • مشاهدة الملف الشخصي
dear salam marogy,,, i agree with u totaly every word u mentioned,,, unless we have a constitution that protect the nature of a human being regardless of his race or relegion ,, we will not have a society that protected by government but by people,,, to them that the world was not worthy,,,



nabeel chachila



Australia Melbourne



غير متصل ابو فادي 1

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 224
    • مشاهدة الملف الشخصي
بعد ان تم حسم المقعد التاسع للتركمان ..المجلس الشعبي يرضى بالقليل ..وزوعا متجهة نحو المحكمة الاتحادية
كما يعلم الجميع ان اختيار اعضاء المفوضية دخل في مزاد السياسة والاصطفاف السياسي وتم ركن حكم المحكمة الاتحادية القاضي بتمثيل المراة والاقليات  وما المؤتمر الصحفي لنواب الاقليات والنائبات في البرلمان دليل على ذلك اما وقوف القائمة العراقية مع التمثيل التركماني فجاء من باب ان المقعد التركماني تابع للقائمة العراقية من خلال الجبهة التركمانية ..فبذلك ستحصل العراقية على ثلاثة مقاعد ..
الغريب في الموضوع
قبل حسم المقعد التاسع في جلسة البرلمان المنعقدة يوم الخميس 27- 09- 2012 لصالح المكون التركماني اصدر المجلس الشعبي بيان يدعو فيه الى منح المقعد التاسع للمكون المسيحي
http://ishtartv.com/viewarticle,44371.html
وجاء دعما لهذا البيان تصريح للنائب لويس كارو
النائب لويس كارو: منح المقعد التاسع في مفوضية الانتخابات للمسيحيين يثبت للمجتمع الدولي التعددية بالعراق
http://ishtartv.com/viewarticle,44353.html
ولكن الغريب ما جاء بتصريح النائب لويس كارو اليوم بعد ان طار المقعد التاسع للتركمان يأتينا بتصريح متناقض تماما مع تصريحه الاول وبيان كتله
النائب لويس كارو لموقعنا: مجلس النواب يصوت على منح المقعد التاسع للتركمان في مفوضية الانتخابات ووكيل مفوض لأبناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري
http://ishtartv.com/viewarticle,44386.html
وهو بذلك يرتضي بالقليل وبالفتات ولكن هل يعلم ان قرار المحكمة الاتحادية يقضي بتمثيل الاقليات وليس بوكيل يا عزيزي النائب
اما موقف زوعا فهو جيد
النائب عماد يوخنا : سنلجأ الى المحكمة الاتحادية لرفع الغبن الحاصل على ابناء شعبنا في تمثيلهم بمفوضية الانتخابات
http://zowaa.org/Arabic/R.list/news/rlist%20news%20270912.htm
 ولكن يجب علينا ان نعترف بذكاء التركمان كيف ؟؟
التركمان يعرفون انه يجب تمثيل الاقليات والمرأءة ( بدون تحديد خلفيتها القومية او السياسية ) وعندما احس التركمان بذلك فقدموا أمراة تركمانية وهي بذلك استحقت المقعد وحتى اذا تم اللجوء الى المحكمة الاتحادية فسيكون القرار معها لانه يوجد قرار قاضي بتمثيل المراة أي كوتا نسائية !!
وكان الاجدى بزوعا تحضير امرأة مسيحية لذلك فيكون من كلا الجانبين له الحق بالفوز بالمقعد التاسع ( امراة واقليات ) وفي الختام نود ان نوضح ان التشكيلة الحالية للمفوضية غير قانوني وغير دستوري لانه لا يوجد تمثيل للاقليات حسب قرار المحكمة الاتحادية
ابو فادي
جورج اوراها
نيوزلنده



غير متصل رامز ايليا

  • عضو فعال
  • **
  • مشاركة: 33
    • مشاهدة الملف الشخصي
باختصار شديد جدا مهما بلغت ألامور ومهما طال الزمن فأن البلد بحاجة الى شخص وطني وليس الى شخص وطن  ني
                                                                                                     رامز ايليا