حملة دعم الديمقراطية في العراق "لاتسرق صوتي" تجمع اكثر من سبعين الف توقيع
تستمر حملة دعم الديمقراطية في العراق "لا تسرق صوتي"، والتي اطلقتها مجموعة من منظمات المجتمع المدني وشبكات مراقبة الانتخابات وناشطين مدنيين، وانظمت اليها مجموعات من الشخصيات السياسية والنواب واعضاء المجالس المحلية والبلدية، بالإضافة الى فنانين واعلاميين ومثقفين ومواطنين من داخل وخارج العراق.
تجاوز مجموع الموقعين على الموقع الالكتروني للحملة ثلاثين الف لغاية اعداد هذا التقرير، فضلا عن وجود اكثر من اربعين الف توقيع مجموعة بشكل مباشر من المواطنين ليبلغ عدد التواقيع الكلي حوالي السبعين الف توقيع. تجدر الاشارة الى ان من بين الموقعين كل من النائبين علي الشلاه، وعبد الرحمن اللويزي.
ويطالب الموقعون بتغيير الفقرة الخامسة من المادة الثالثة عشر من قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي والتي تسمح بتحويل اصوات المرشحين الذين لم يحصلوا على القاسم الانتخابي الى القوائم الفائزة بدلا من اعتماد مبدأ الباقي الاقوى الاكثر شرعية كما تعد هذه الفقرة انتهاكا لقرار المحكمة الاتحادية الذي عد الفقرة المشابهة لها في قانون انتخابات مجلس النواب مخالفة لمبادئ الديمقراطية ومواد الدستور لكونها تخالف ارادة الناخب في اختيار من يمثله.
وقد رصد مركز المعلومة للبحث والتطوير الاراء التي ثبتها الموقعون على الموقع الإلكتروني للحملة، منها فقد ذكر امير وهو طالب من العراق " الواجب يحتم علينا ان نقف بوجه كل من يريد ان يأخذ من هذا الوطن و لا يقدم له ولشعبة شيء لذلك اضع صوتي مع صوت ابناء وطني العراق"، بينما يقول الدكتور ساهي من العراق " دعوني أعيش بكرامة ولا تسرقوا صوتي"، فيما يضيف جمال عباس من العراق " سرقتم صوتي سابقا ولا أسمح بسرقته مرة ثانية".
من جانبه يقول الدكتور علاء " صوتي ثمين لا اسمح باعطائه الا لمن يستحقه ووفق ارادتي. من غير الممكن السكوت على سلب الاصوات"، كما تقول هديل "صوتي ثمنه غالي لن اعطيه الا لمن يستحقه" في حين تقول موقعه اخرى على الحملة تدعى ايمان "صوتي للعراق وليس للسراق".
بينما يقول المواطن كاطع " اوقع من اجل التدوال السلمي للسلطة وترسيخ الديمقراطيه في وطني العزيز العراق"، في حين تقول العراقية المغتربة في كندا انتصار "من حقي ان يمثلني من اخترتهم .. و ليس من حق أي جهة أخرى أن تسرق صوتي"، ويقول المواطن عادل "انا أرفض كلّ الرفض أن يذهب بصوتي إلى أناس لم أفكر يوما بأنهم سيكونون في لحظة ما محطّ إختياري، وأعلن القول بأنني عراقي يكفل لي دستور البلاد أن أصوّت لمن أختار، فلماذا التغييب ومن الذي منح الحقّ في المصادرة؟ سؤال يظلّ قائما ما دام نفس الإستحواذ موجودا" ويقول المواطن عباس "اليوم سوف تشرق الشمس من جديد على الديمقراطية الحقيقية في العراق تحت يافطة لاتسرق صوتي" هذا مع العديد من التعليقات والملاحظات التي دونها الموقعون.
تجدر الاشارة الى استمرار نشاطات وفعاليات الحملة بصور واشكال مختلفلة اضافة الى دعوة قضائية رفعها المعترضون على القانون في المحكمة الاتحادية ضد رئيس مجلس النواب العراقي.
المركز الاعلامي
مركز المعلومة للبحث والتطوير
