مشاركة الأحزاب "الكلدانية السريانية الآشورية" في نظام الحكم العراقي حقيقية نافعة أم شكلية مضرة ؟؟!


المحرر موضوع: مشاركة الأحزاب "الكلدانية السريانية الآشورية" في نظام الحكم العراقي حقيقية نافعة أم شكلية مضرة ؟؟!  (زيارة 8120 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل أبرم شبيرا

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 259
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
مشاركة الأحزاب "الكلدانية السريانية الآشورية" في نظام الحكم العراقي
حقيقية نافعة أم شكلية مضرة  ؟؟!!

------------------------------------
أبرم شبيرا

 من أبجديات علم السياسة في تعريف الحزب السياسي في أبسط معانيه هو "مجموعة من الأفراد يخضعون لتنظيم معين ويؤمنون بأفكار معينة ويسعون لتحقيقها عن طريق الوصول إلى السلطة". إذن، بهذا التعريف المسبط للحزب، يمكن القول بأنه يقوم على أربعة مقومات وهي (1) الأعضاء أو الكوادر (2) الفكر أو الإيديولوجيا (3) التنظيم أو النظام الداخلي، وأخيراً والأهم (4) السعي للوصول إلى السلطة السياسية. المقومات الثلاثة السالفة الذكر تنطبق على معظم التنظيمات بما فيها جماعات الضغط والنقابات والجمعيات والأندية والأخويات وغيرها كثيرة ولكن تفتقر إلى المقوم الرابع إذ ليس لها رغبة أو هدف أو مسعى للوصول إلى السلطة السياسية فعوضاً عن ذلك فإنها  تمارس ضغطاً على الحكومة ومراكز صنع القرار السياسي من أجل تحقيق مصالحها. وبعكس هذا فإذا سعى أي تنظيم من هذه التنظيمات للوصول إلى السلطة السياسية لغرض تحقيق أهدافه فأنه في هذه الحالة يتحول إلى حزب سياسي مهما كان أسمه سواء أكان حركة أو جبهة أو جمعية  أو نقابة مهنية أو حتى نادي إجتماعي. هذه البديهية في نظرية الأحزاب السياسية كانت تنطبق على المنظمة الآثورية الديمقراطية (مطكستا) في سوريا وعلى الحركة الديمقراطية الآشورية (زوعا) قبل سقوط نظام البعث في العراق. فالأولى أستطاعت في سنوات مضت أن تدفع بمرشحها للإنتخابات البرلمانية والفوز بمقعد لها في البرلمان السوري. كما أستطاعات الحركة الديموقراطية الآشورية الفوز بأربعة مقاعد لها من خمسة المخصص "للكلدان السريان الآشوريين - المسيحيين" في برلمان إقليم كردستان في العراق في بداية التسعينيات من القرن الماضي، لهذا السبب لم يكن لهم في تلك الفترة أحزاب سياسية حقيقية بالمعنى العلمي المعروف غير مطكستا وزوعا.

أن أحد أوجه أو تفسيرات مبدأ حق تقرير المصير للشعوب والأمم، خاصة بالنسبة للأقليات التي لا تتوفر فيها مقومات كاملة وظروف سياسية مناسبة في أقامة دولة قومية خاصة بها، هو مشاركة ممثلي الأقليات  في السلطة السياسية للدولة وفي عملية صنع القرار السياسي وعلى شرط مهم جداً وهو أن تكون هذه المشاركة حقيقية فاعلة وليست رسمية وشكلية فقط. (للإستزادة عن هذا الموضوع أنظر كتيبنا المعنون (حقوق الآشوريين السياسية في العراق في ضوء حق تقرير المصير، دار عشتار للطباعة والترجمة والتصميم - لندن، 1996). وبطبيعة الحال فإن مثل هذه المشاركة الحقيقية والفاعلة لا يمكن أن تتحقق ما لم يكن النظام السياسي للدولة نظاماً ديمقراطياً يؤمن إيماناً مبدئيا وفكريا بالتعددية وبحقوق الأقليات وأن يكون رجال الحكم والسياسة يمتلكون عقلية منفتحة تجاه الآخر المختلف و يضعون مصلحة الوطن فوق جميع الإعتبارات الشخصية والطائفية والحزبية. فإذا لم يتوفر مثل هذا الشرط الأساسي، حتى ولو كان دستور البلاد يقر بالديمقراطية والتعددية وبحقوق الأقليات، فإن مشاركة الأقليات تصبح مشاركة رسمية وشكلية لا تجدي نفعاً، لا بل قد تصبح مثل هذه المشاركة وبالاً على هذه الأقلية وتستغل من قبل الأكثرية الحاكم الفعلي والمطلق في هيئات الحكم ودوائر صنع القرار السياسي.

في سوريا لم يكن النظام السياسي يؤمن بالمبادئ المار ذكرها ولم يكن النظام ديمقراطياً لذلك لم تستطيع المنظمة الآثورية الديمقراطية من تحقيق أي هدف لأبناء أمتنا من خلال مشاركة ممثلها في البرلمان رغم شعبيتها الواسعة وتحقيق أهداف قومية في تنمية الوعي والتمسك بالثواب القومية والحضارية وهي خارج البرلمان. أما في إقليم كردستان العراق وتحديداً قبل سقوط النظام البعثي فقد كانت حكومة الإقليم تفسح هامشاً ضيقاً من الحرية والديمقراطية لأبناء أمتنا لمارسة حقوقها. حيث كانت الظروف الإقليمية والدولية تفرض على حكومة الإقليم أن تتطبع بنوع من الديموقراطية والإقرار بحقوق الآخرين لتكون عوامل أو مواصفات تصلح لمقارنة "ديموقراطيتها" بالنظام الدكتاتوري في بغداد كما كانت الحركة الكردية في تلك الفترة الحرجة والصعبة بحاجة إلى كل القوى السياسية المعارضة للنظام الإستبدادي في بغداد فكانت الجبهة الكردستانية التنظيم السياسي الشامل لهذه القوى والتي شاركت معهم أيضا الحركة الديموقراطية الآشورية. لهذا السبب أستطاعت الحركة الديمقراطية الآشورية بمشاركة ممثليها في برلمان الإقليم أن تقوم بنضال مستميت ضمن هذا الهامش الديمقراطي الضيق وأن تحقق إنجازات عملية وعلى أرض الواقع وبعضها عظيمة وتعتبر الأول من نوعها في تاريخنا الحديث وهو التعليم السرياني.

بعد سقوط النظام البعثي في العراق عام 2003 وإزاحة الكابوس من الساحة السياسية ووصول قوى سياسية مختلفة الأفكار والمشارب والتوجهات إلى السلطة وذو خلفيات فكرية من طائفية ودينية وإستبدادية وسلطوية ومن ثم صدور دستور أو دستور مؤقت فيه بعض الكلمات والسطور عن الديمقراطية والإنتخابات والتعددية وغيرها من الكلمات الرنانة في هذا السياق، بدأت التنظيمات "الكلدانية السريانية الآشورية" تظهر على السطح السياسي كما تأسست أحزاب سياسية جديدة، خاصة من السواد الأكبر (الكلدان) من أبناء أمتنا، فدب في هذه الأحزاب والتنظيمات، سواء أكانت فعلاً أحزاب سياسية أو جمعيات إجتماعية أوإتحادات ثقافية نوع من الرغبة الجامحة والسعي للوصول إلى كراسي البرلمان والحكومة التي خصصت لأبناء أمتنا وعن طريق ترشيح ممثلين عنها للإنتخابات البرلمانية أو للمناصب الحكومية، أي بهذا السلوك أو المسعى فقد توفر في هذه التنظيمات المقوم الرابع (السعي للوصول إلى السلطة السياسية) من مقومات تكوين الأحزاب السياسية السالفة الذكر وبالتالي يمكن أن نطلق عليهم، على الأقل من الناحية النظرية، أحزاب سياسية حتى ولو كانت تسميتها غير ذلك أو لنظامها الداخلي وسائل لتحقيق أهدافها تختلف كلياً عن وسيلة الوصول إلى السلطة السياسية.

شارك ممثلو الأحزاب "الكلدانية السريانية الآشورية" في الإنتخابات العامة للبرلمان على أساس نظام الكوتا والتي بموجبه خصص خمسة مقاعد "للمسيحيين" في البرلمان المركزي وخمسة أخرى في البرلمان الإقليمي الكردستاني لكي يتنافسوا بينهم عليها وفقاً للقواعد والأنظمة الموضوعة بهذا الشأن. وإذا فاز أي حزب بأكثرية هذه المقاعد (أي ثلاثة مقاعد فما فوق) يكون كرسي الوزارة المخصص "للمسيحيين" من حصتهK وطبقاً لهذه المشاركة في الحكم سواء في المركز أم في الأقليم ووصولهم إلى مراكز صنع القرار السياسي  يظهر بأنه، ولو من حيث الشكل، قد تحقق حق تقرير المصير لأمتنا "الكلدانية السريانية الآشورية" وفقاً لمفهوم هذا الحق فيما يخص الأقليات والمذكور في أعلاه. ولكن بالرغم من هذه المشاركة يجب أن لاننسى موضوع ديموقراطية النظام السياسي كشرط أساسي وجوهري في ضمان فعاعلية وصدقية هذه المشاركة وتحقيق الهدف المتوخاة منها.

لقد أصبح الحديث عن مدى فساد هيئات النظام العراقي وعدم ديموقراطيتها وإستبداد المسيطرين عليها تجاه الآخر المختلف نوع من التكرار والإطناب الممل وكمن يكرر وبإستمرار في كون الأرض كروية الشكل. وإذا كنا نحن القابعين في رفاهية الإغتراب لا نتعايش مع هذا الفساد والإستبداد ولا نتحسس به بشكل مباشر فمن دون شك فإن ممثلي أمتنا في البرلمان أو الحكومة يتعايشون معها ويتحسسون بها لذلك لا تمر مناسبة وإلا ينتقدوا ويهاجموا سواء الحكومة أو البرلمان أو القوانين والأنظمة التي تصدرها والتي تخص حقوق أمتنا في العراق، ولم أسمع يوماً واحداً أحد ممثلي أمتنا في البرلمان يثمن دور الحكومة أو البرلمان في ضمان حقوق هذه الأقلية الأصيلة للعراق. أي بعبارة أخرى هناك إطلاق في الرأي في فساد هيئات الحكم في العراق وإستبداديتها وطائفيتها في التعامل مع الآخر المختلف، وخاصة مع أبناء أمتنا. وليس أدل على هذا الظلم والإستبداد الذي يفرضه القابعون على السلطة في العراق تجاه أبناء أمتنا غير أن نتحسس ونلمس الإحباط واليأس في العراق والتدهور في مجمل الحياة العامة خاصة المتعلقة بالحفاظ على الوجود القومي والديني لأبناء أمتنا في أرض أباؤهم وأجدادهم وتصاعد وتيرة الهجرة إلى الخارج، وقائمة الظلم والإستبداد وهضم أبسط حقوق أمتنا طويلة ولا تنتهي. ولما كان أعضاء البرلمان العراقي أو وزراء مجلس الوزارة أو حتى مجالس المحافظات قائمة على محاصصة طائفية ضيقة مقيدة بعقلية متخلفة سياسياً وديموقراطياً ومطوقة بثوابت مذهبية طائفية وسلطوية غير قادرة على فهم طروحات ومطامح الآخر المختلف فإنه من الإستحالة أن يكون لخمسة أعضاء في مثل هذا البرلمان أو وزير في كذا مجلس الوزراء، سواء في المركز أو الإقليم، أي دور فاعل ومؤثر على الإتجاهات المهيمنة على هذه الهيئات. لهذا السبب فإن مطالبة قيادة أحزابنا من هؤلاء زيادة (الكوتا) إلى عدد أكبر ليست إلا صرخة في اذان طرشاء. ويكفي هنا أن نشير إلى القائمة العراقية التي لها أعضاء في البرلمان مقارب إلى عدد أعضاء قائمة دولة العراق (الأكثرية) ولكن ما تعانيه من تعسف وغبن من قبل هذه الأكثرية يعد نموذجاً أكثر وضوحاً في مدى طائفية النظام وإستبداديته تجاه الآخر المختلف. فكيف والحال مع الأقلية "الكلدانية السريانية الآشورية – المسيحية" التي تختلف لا بل تتناقض مع عقلية وثقافة المتحكمين على هيئات الحكم في العراق من نواحي عديدة دينية وثقافية ولغوية وحتى حضارية ونفسية؟؟   

هذا الأمر هو الذي فرض وضعاً أجبر الناس على القيام بمقارنة بين نظام صدام الدموي والنظام الحالي ليستنتجوا بأن نظام صدام كان "أرحم" بكثير من النظام الحالي ... ياللمهزلة... وأن النظام الحالي والقابعون على سلطته أكثر دموية وإستبدادية ووحشية من نظام صدام. فإنطلاقاً من هذه الحالة الميؤسة يتساءل الكثيرون من أبناء أمتنا: كم كنيسة فجرت ودمرت عن بكر أبيها في زمن صدام وكم مطران ورجل دين مسيحي أو علماني خطف أو قتل أو أغتيل في زمن صدام وكم صورة بطريرك أكبر كنيسة في العراق سحقت تحت أقدام أزلام النظام ... وكم .. وكم... ؟؟؟ فهذه المهزلة أوصلت الأمر في العراق إلى درجة أن يكون نظاماً وحشياً دموياً كنظام صدام "أرحم" من النظام الحالي بحيث وضع الإنسان في موقف يظهر فيه بأن هناك تبريراً لجرائم نظام البعث في العراق. ومما يثير الإشمئزاز تصريحات بعض من ممثلي أمتنا وقادة أحزابنا في القول بأن الجرائم في العراق سواء من الحكومة أو الإرهابيين الذين لهم إمتدادات في أروقة البرلمان والحكومة وفي القوات المسلحة تصيب الجميع دون تمييز وليست حصراً على المسيحيين فقط، فأن دل مثل هذا التصريح على شيء فأنه يدل على الغباوة السياسية وتدني مستوى الوعي القومي لديهم وغشاوة الرؤية لمستقل أمتنا في العراق أن لم تكن تغليب منافعهم الشخصية من جراء جلوسهم على كراسي البرلمان أو الحكومة على حساب مأساة الأمة.  فالجرائم بأشكالها الجسدية والفكرية والسياسية والقانونية والديموغرافية (للعلم جرائم ديموغرافية مصطلح جديد يمكن أن نضيفه على قاموس الجرائم ضد أمتنا) بحق "الكلدان السريان الآشوريين" هو تهديد خطير ومباشر لوجودهم التاريخي القومي والديني في العراق ويقلعهم من جذورهم في حين ليس الأمر كذلك بالنسبة لبقية القوميات المسلمة فالتهديد لهم هو أما لشخص أو عدد من الأشخاص أو لطائفة معينة أو لتصفية حسابات سياسية وطائفية، وليس للأمة أو الدين الذي ينتمون إليه وبالتالي ليس تهديداً ماحقاً لوجودهم القومي والديني في العراق كما هول الحال مع"الكلدان السريان الآشوري" المسيحيين. من كل ما تقدم يمكن القول بأن مشاركة ممثلي أبناء أمتنا في هيئات مثل هذا النظام في العراق لا يحقق حتى أدنى مطاليبهم طالما ليس ديموقراطياً بل نظاماً إستبدادياً طائفياً وسلطوياً ولا يتحقق مفهوم حق تقرير المصير بخصوص الأقليات، كما أسلفنا سابقاً، لأن النظام لا يملك الحد الأدنى من الديموقراطية.

 لاشك فيه بأن المشاركة في هيئات الحكم هي، على الأقل من الناحية الشكلية، وسيلة معروفة في عالم السياسة لتحقيق الأهداف وكما بينًا سابقاً في مسعى الأحزاب للوصول إلى السلطة، ولكن لتحقيق النتائج المرجوة من مشاركة الأقليات يستوجب شرطاً أساسياً ومهماً هو أن يكون النظام ديموقراطياً يقر ويعترف بالآخر المختلف فبدون هذا الشرط الأساسي تصبح مشاركة الأقليات وبالاً وكارثة على الأمة التي يمثلها ممثلين عنها في النظام السياسي، كما أسلفنا في أعلاه. ولما كان النظام العراقي إستبدادياً من الدرجة الأولى وطائفياً بإمتياز والمتحكمون عليه يتصفون بعقلية ذات مواصفات قرون وسطية فإن مشاركة ممثلي أمتنا في مثل هذا النظام هو وبالاً وكارثة على أمتنا. ونتائج مثل هذه الكارثة يمكن إختصارها بما يلي:
1.   شرعنة إستبدادية النظام العراقي والسلوكيات الهمجية للقابعين على سلطة هذا النظام من خلال مشاركة ممثلي أمتنا معهم تحت قبة البرلمان أو كابينة الوزارة. فالسياسة، وتحديداً السياسة الخارجية والعلاقات الدولية لا تتعامل مع الكتل الموجودة داخل البرلمان بل مع البرلمان ككل وكهيئة واحدة موحدة لها شخصيتها القانونية في تمثيل الدولة وتوقيع المعاهدات والمواثيق وغيرهما والحالة تنطبق أيضا على مجلس الوزراء وغيره من الهيئات الحكومية الأدنى. فعندما يشارك ممثل أمتنا في البرلمان أو الحكومة ضمن وفد إلى خارج العراق سواء لحضور مؤتمر دولي أو إقليمي أو لعقد إجتماع ثنائي مع دولة أخرى، فأنه لا يمثل كتلته البرلمانية أو الأمة التي ينتمي إليها بل يمثل النظام السياسي الذي هو عضو من ضمن أعضاء الوفد الممثل لهذا النظام. وقد يكون من باب المصادفة أو المجاملة أن يتم التعريف بأسمه "المسيحي" وكتلته البرلمانية وقوميته "الأقلوية" – وهذه هي الكارثة -  ولكن لا يمكن له إطلاقاً طرح مواضيع سواء في المؤتمر الدولي أو الإجتماع الثنائي  تخص أمته ومشاكلها في العراق لأن وجوده ليس له صفة تمثيلها بل هو جزء لا يتجزاً من الوفد الذي يمثل النظام الذي جاء للتباحث أو عقد إتفاقيات بخصوص موضوع معين يهم النظام ككل وليس الكتل البرلمانية أو أقلية في العراق. هذا الأمر يترك إنطباعاً لدى الآخرين أو الدول الأخرى عندما يجدون بأن هناك مسيحي أو "كلداني سرياني آشوري" ضمن الوفد العراقي فيتصورن بأن النظام العراقي نظاماً ديموقراطياً مفتوحاً للجميع ويضمن حقوق الأقليات وإلا لما كان "المسيحي" عضواً في البرلمان أو وزيراً في الوزارة جاء ليمثل النظام ويدافع عنه. أي بعبارة أكثر فصاحة يكون مشاركة ممثل أمتنا في مثل هذا الوفد أو في البرلمان أو في الوزارة أحسن طريقة في شرعنة إستبدادية النظام العراقي تجاه أمتنا المسالمة وهو الأمر الذي يسعى إليه النظام. وهذا الأمر يذكرنا بسياسة النظام البعثي المقبور في العراق عندما كان يستغل "مسيحية" طارق عزيز أو يرسل وفود من رجال الدين إلى الفاتيكان أو إلى بعض الدول الأوربية أو يستدعي وفود مسيحية من أوربا والولايات المتحدة لزيارة العراق ليس إلا لغرض شرعنة نظامه الإستبدادي وبيان للعالم الغربي المسيحي بأنه نظام منفتح ومتنور يحارب نظام الظلام والإستبداد والتخلف في إيران كما كان يستغلهم في تخفيف العقوبات الإقتصادية والحصار الإقتصادي الذي فرضته الأمم المتحدة على العراق من جراء إحتلاله للكويت. هكذا في هذا اليوم يعاد إنتاج النظام السياسي الإستبدادي فتتطابق  صورة النظام الإستبدادي الحالي مع صورة النظام البعثي أن لم تكن أبشع منه.
ومن المؤسف أن يرى البعض من ممثلي أمتنا في هيئات النظام العراقي بأن الكرسي الجالس عليه سواء في البرلمان أو الحكومة يفسح المجال له أكثر للإلتقاء بكبار الشخصيات الدولية أو وزراء أو رؤساء دول كثيرة أثناء إنعقاد مثل هذه المؤتمرات والإجتماعات الدولية والعمل من خلال هذه اللقاءات لمصلحة الأمة ولكن طالما هو ضمن وفد عراقي ولغرض معين ومحدد مسبقاً فإن المنفعة أو مصلحة الأمة من مثل هذه اللقاءات غير واردة إطلاقاً. فعندما يترك ممثلي أمتنا لكراسيهم في نظام الحكم حينذاك سوف تتساءل هلاري كلنتون وبان كي مون وغيرهما عن أسباب ترك "المسيحيين" لكراسيهم في البرلمان والحكومة ويصبح هناك إحتمالاً كبيراً بأن يدركوا بأن النظام في العراق هو نظاماً دكتاتورياً طائفياً ولربما يفرضون ضعوطاً عليه مؤثرة في تغيير سياسته تجاه أمتنا "الكلدانية السريانية الآشورية" عندذاك سوف نرفع قبعاتنا أحتراماً وتقديراً لممثلي أمتنا والذين سينتقلون من تمثيل هذه الأمة تحت قبة البرلمان وكابنية الحكومة إلى تمثيل الأمة في قلوب أبناءها وهو المنى الذي يتمناه كل حزب سياسي في العالم.
 وعلى العكس من هذا تماماً، ففي الماضي أستطاع الكثير من قادة أحزابنا سواء من الوطن أو المهجر ومنهم بعض من ممثلي أمتنا في البرلمان والحكومة الحالية وقبل أن يصبحوا أعضاء في هيئات النظام الحالي أن يلتقوا بكبار الشخصيات الدولية ورؤساء ووزراء دول من دون أن يكون لهم كراسي برلمانية أو حكومية وتمكنوا من طرح قضايا الأمة على هؤلاء مباشرة وبعضها كانت مثمرة لأنهم كانوا ممثلين للأمة وكانوا أحراراً غير مقيدين بقيود وتعليمات وفد النظام الإستبدادي، ويكفي هنا أن نشير إلى أعتراف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في التسعينيات من القرن الماضي بالحركة الديموقراطية الآشورية بإعتبارها حركة عراقية وطنية مستحقة للدعم والمساعدات التي كانت تقدمها للقوى المعارضة لنظام صدام في العراق.
2.   من المؤكد بأن المشاركة في مثل هذه النظام وبهذه الصفات والمواصفات الشنيعة سوف تنسحب على ممثلي أمتنا وتلطغ سمعتهم وسمعة حزبهم وتاريخ نضالهم الطويل، وبالتالي ستكون خسارة كبيرة لأمتنا بشكل عام وخسارة أكبر لهم. فعاجلاً أو آجلاً سوف يفقدون أو تنحسر مكانتهم المحترمة وسمعتهم الجميلة التي ركنت في قلوب الكثير من أبناء أمتنا  وخاصة المثقفين منهم والتي أكتسبوها من خلال نضالهم وعملهم المضني وهم خارج البرلمان أو الحكومة. وهذا الأمر. فاليوم وصلت ثقة أبناء أمتنا باحزابنا وتنظيماتنا القومية إلى أدنى مستوى ويظهر بأن الخط البياني في تنازل رهيب ومستمر خاصة في هذه المرحلة التي أصبح أولى أوليات حياة الناس هو ضمان حياتهم وأمنهم وإستقرارهم، فبدون حياة مستقرة وآمنة لا يمكن إطلاقاً أن يكون لأكثرية الناس إهتماماً بالأمور القومية والسياسية وهذا هو أكبر سبب يدفع الناس لترك الوطن والهجرة إلى الخارج. والخشية الأكبر هي زيادة وتصاعد وبشكل مستمر تهمة حب الكراسي والمناصب والعمل من أجل المصلحة الشخصية وليس لمصلحة الأمة، ولعل حصر المناصب الوزارية تحديداً بأعضاء قيادة أحزابنا وفق ما سمي بـ "الإستحقاق السياسي" أمر يفهم ضمن هذا السياق. ومثل هذه التهم نسمعها ونتحسسها ونلمسها بشكل مباشر ويقلقنا جميعاً لأن الإنتخابات العامة القادمة ستكون كارثية ومعيبة بحق هذه الأمة إذا بقى الوضع كما هو من دون تغيير جذري وحقيقي في المواقف والسياسات ورمي الكراسي في وجوه قوى الظلام القابعة على السلطة في العراق والعودة إلى الجماهير والجلوس معها على بساط الأمة الممزق من دون كراسي ولا مناصب والإستماع إلي همومها ومشاركة أفراحها وأتراحها كما كانوا في السابق.
3.   وعلى مستوى الداخلي لمثلي أمتنا نرى بأنهم يستهلكون طاقاتهم الفكرية والشخصية ووقتهم  إستهلاكاً فضيعاً من خلال "نضالهم" في الأروقة المظلمة للنظام العراقي ودخولهم في معاركة خاسرة مسبقاً ومن دون نتائج ملموسة ومثمرة وبالتالي خسارة الأمة لكوادرها السياسية والتي نحن بأمس الحاجة إليها لنضال آخر مثمر. وبصراحة وأسفاً أقول عندما أقرأ أو أسمع محاولات بعض ممثلي أمتنا سواء في البرلمان أو مجلس الوزراء في طرح مقترحات ومشاريع قانونية أو تنظيمية تخص مصلحة أمتنا السياسية ويسعون جاهدين في إقناع "الشيطان" القابع في هذه الهيئات البرلمانية والحكومية لقبولها (الإقتتال على الكرسي التاسع لمفوضية الإنتخابات نموذج طازج) يثير فينا الكثير من التساؤلات والحيرة. فبلأمس كان "ممثل" أمتنا في البرلمان ينعت النظام وهيئاته البرلمانية والحكومية بأشنع النعون في عدم المساوة والإستبداد وتهميش حق أمتنا السياسي واليوم يطلب من هذا "الشيطان" أن يوافق على مقترحاته ومشاريعه؟؟؟ لا أدري فيما إذا كان "ممثل" أمتنا يدرك طبيعة هذا "الشيطان" الرافض مسبقاً ليس لمطلب من ممثل "الكلدان السريان الآشوريين" بل هو رافض أصلا لوجود هذه الأقلية وحقها في العيش بسلام وأمن في وطنها التاريخي. أنا أشك في جهالة ممثلي أمتنا بخصوص طبيعة هذا "الشيطان" بل لهم دراية ومعرفة وبدرجة إمتياز بهذه الطبيعة وهذا الأمر يقودنا مجبرين أن نقول بأنه لم يبقى مبرر لهذا "النضال من فوق الكراسي" إلا أن يكون نوع من "عرض عضلات" لأبناء أمتنا المبتلية بالنظام السياسي في العراق وبيان لهم بأنهم يعملون ليل نهار من أجل هذه الأمة وليسوا "عطالين بطالين" عن العمل وقد يكون هذا تبريراً شرعياً للراتب المجزي الذي يدخل جيوبهم!!
 
ربما يجد البعض بأن مثل هذا طرح هو من الإفكار الفانتازية والخيالية التي لا تنتج أية نتيجة وليس هناك بديل لهذه المشاركة.  ولكن بالمقابل نقول بأن إستغلال طغاة النظام العراقي لوجود أبناء أمتنا معهم ومشاركتهم في شرعنة طغيانهم أمر معيب يترتب عليه نتائج خطيرة على مستوى ثقة جماهيرنا بأحزابنا السياسية ويزيد من أحباطهم وأبتعادهم عن المسائل القومية والسياسية. وحتى نتجنب مثل هذه النتائج الخطيرة يمكن أن نطرح خطة عمل مبسطة في شكلها ولكن تحقيقها قد تصطدم بأمور أخرى وفي مقدمتها المصالح الحزبية الضيقة والمميتة والتجاذبات السياسية الخارجية والأكثر خطورة المصالح الشخصية والنفعية، ولكن مع هذا نطرح مايلي:

1.   قبل كل شيء أو التأكيد بأن الإشارة الواردة في هذا الموضوع إلى كون هؤلاء فعلاٌ "ممثلي أمتنا" تنحصر في كونهم قانونياً ورسميا ممثلين للأمة طالما تم إنتخابهم بشكل قانوني ورسمي. أما كونهم ممثلين للأمة صميماً وعملياً فهذا مرتبط بمدى الإنجازات التي حققوها أو التي سيحققونها لهذه الأمة. صحيح نحن أمة واحدة عرفت رسمياً وسياسياً بـ "الكلدان السريان الآشوريين" وأنه من الطبيعي أن يكون هناك خلافات وتناقضات بين أبناءها كما هو الحال مع الأمم الأخرى ولكن هناك أمراً واحداً وجوهرياً لا خلاف عليه إطلاقاً وهو مصير هذه الأمة والتحديات الماحقة التي تهدد وجودها القومي والديني في العراق ومن يختلف على هذا الأمر فهو ليس واحداً من أبناء هذه الأمة، ولا أعتقد أحد من ممثلي أمتنا سواء في البرلمان المركزي أو الإقليمي أو في الحكومتين المركزية والإقليمية أن يقبل على نفسه أن لا يكون من أبناء هذه الأمة وإن قبل فهو بدون أصل وعلى قاعدة (من نكر أصله فلا أصل له). من هنا نقول بأن مصير الأمة في خطر وأن وجودها القومي والديني مهدد تهديداً مميتاً وعلى هذا الأساس فإن على ممثلي أمتنا في هذه الهيئات واجباً مقدساً يتمثل في توحيد كلمتهم حول هذا الموضوع، كحد أدنى للإثبات بانهم ينتمون كلهم إلى أمة واحد، وأن يكون لهذا التوحد رد فعل يقوم على التنسيق بينهم وتقديم إستقالتهم في يوم محدد مسبقاً مع بيان الأسباب الموجبة لهذه الإستقالة مستندة على عجز الحكومة والبرلمان في رفع الغبن والظلم عن أمتنا وعدم قدرتها على إزالة التحديات المميتة التي تهدد وجود أمتنا في الوطن.
2.   بعد تقديم الإستقالة يتم التنسيق بين ممثلي الأمة وعقد إجتماعات بينهم لتشكيل جبهة موحدة بهذا الشأن لتحول النضال من الكراسي إلى الجماهير وإلى تحريكها وزجها في العملية السياسية الجماهيرية. وسيكون خروج جماهير أمتنا في مسيرات إحتجاجية في الوطن والمهجر، طبعاً بعد التنسيق، مما سيترك ذلك ردود فعل على الساحة الدولية خاصة في بلدان المهجر، وسيكون ذلك عاملاً وزخماً قوياً في دعم النضال الجديد لأحزابنا السياسية في الوطن وبث روح المسؤولية في الجماهير تجاه المساءل القومية والمصيرية والتي في نهاية المطاف ستصب في تنامي زخم الإندفاع نحو الإنتخابات البرلمانية القادمة وإثبات وجود أمتنا في أرض الوطن رغم أنوف الظلم والإستبداد والإرهاب.
3.   من الملاحظ في السنوات القليلة الماضية تنازل أهتمام أبناء أمتنا في المهجر بالمساءل السياسية القومية إلى أدنى درجاته والذي أنعكس بشكل مباشر في ضعف أو إختفاء المؤسسات السياسية والإجتماعية من على الساحة السياسية ولعل أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو فقدان ثقتها بالأحزاب السياسية في أرض الوطن وبممثليها في هيئات الحكم العراقي وتركيز إهتمام الناس بأفراد عوائلهم في الوطن والبحث عن سبل لتخليصهم من المأساة والظلم والكبح والإرهاب الذي يعانونها والسعي للإلتحاق بهم في المهجر. فهناك إحتمال كبير بإستقالة ممثلي "الكلدان السريان الآشوريين" من هيئات نظام الحكم والقيام بحملة واسعة في فضح الممارسات الإستبدادية السياسية والقانونية والفكرية والديموغرافية بحق أمتنا في الوطن سوف يشحذ غيرة وهمة وفاعلية أبناء أمتنا في المهجر وسيقومون بنشاطات وستكون حتماً مؤثر على الرأي العام وعلى صناع القرار السياسي للدول الكبيرة، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، التي لها علاقات وتأثيرات على النظام السياسي في العراق.
 
ولكن مع كل هذا أليس من حق هذا البعض الذي يتهمنا بالفنتازية والخيالية في مثل هذا الطرح ونحن نسمع ونقرأ عن إقتتال "الأخوة الأعداء" الإعلامي في بيت "تجمع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الآشورية"، وهم ممثلي أمتنا في البرلمان حول تصريح معين في مسألة داخلية بسيطة أو السعي لإنتزاع منصب حكومي والركض وراء "مكارم" النظام الإستبدادي وأبناء أمتنا يحترقون ظلماً وإستبداداً ويحزمون حقائبهم للهروب من الوطن نحو الخارج؟؟؟ فكيف والحال مع هؤلاء في الإتفاق مع موضوع الإستقالة وهو موضوع حساس ومصيري بالنسبة لكراسيهم وجيوبهم؟؟.
وأخيراً نقول بسبب الفقر المدقع للفكر النقدي في مجتمعنا وشحة الثقافة السياسية المبنية على الرأي والرأي الآخر  وفهم الإختلاف وتفريقه عن التجريح والتهجم الشخصي، سوف يرى البعض بأن الكتابة في مثل هذه المواضيع الحساسة هو تدخل في شؤون ممثلي أمتنا ونحن قابعون في بيوتنا الدافئة في بلدان المهجر وبالتالي يسلبون حقنا في بيان رأينا في مسائل تهم مصير أخوتنا وأخواتنا في أرض الوطن. ولكن نقول من دون أي تردد أو مجاملة بأن الغرض من كتابة مثل هذه المواضيع ليس إلا الشعور بالحد الإدنى بواجبنا في الأهتمام ولو فكرياً ومن وراء البحار بمصير أمتنا في الوطن، ولا أخفي القول بأن الإفصاح عن مثل هذه المساءل هو راحة لضميرنا الحي والمستجد الذي يفرض علينا أن لا ندفنها معنا تحت التراب بل أن ننشرها لأبناء أمتنا، فعسى ولعل يكون هناك من يسمع ويستفيد من مثل هذه الأفكار والطروحات وأن كان تطبيقها خسارة كرسي أو مال ولكن من المؤكد بأنها ربح لحب وثقة جماهير أمتنا، "فماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟" ( متى 16-26).   




غير متصل انطوان الصنا

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 4023
    • مشاهدة الملف الشخصي
اولا شكرا للكاتب القومي المعروف الاخ العزيز ابرم شبيرا على هذا المقال السياسي والقومي والفكري والموجه الى ممثلي ووزراء شعبنا في البرلمانين والحكومتين والى كافة ابناء شعبنا في الوطن بشكل خاص والمهجر بشكل عام وثانيا شكرا لاسرة موقع عنكاوا على اتاحتها لنا الفرصة في الحوار الهادىء وابداء الرأي والراي الاخر وبصدد المقال المتشعب والطويل اعلاه اوضح رأي الشخصي الاتي حول بعض فقراته فقط :

1 - ان تأسيس التنظيمات القومية لشعبنا في الوطن لم يكن وليد أفكار مؤسسيها فحسب ولا نتاج قرار سياسي فوقي أتخذ في تاريخ ما وإنما هي المحصلة الفكرية والقومية والتنظيمية والنضالية والجماهيرية لعقود طويلة من كفاح وتضحيات ابناء شعبنا وبمعنى اخر ان الفكر والأهداف والمبادىء والتي تشكل العمود الأساسي لهذه التنظيمات ولدت منذ فترة طويلة وقبل أن تولد هذه التنظيمات رسميا حيث كانت الولادة كنتيجة طبيعية لمخاض طويل دام عقودا من الزمن وخلاصة لبلورة رؤى وأفكار وتوجهات ونضال وتضحيات الرواد الاوائل من حركتنا القومية المناضلة ...

وكما هو معروف ومثبت تاريخيا وقعت مجازر ومذابح دموية وظلم واضطهاد وحيف وتهجير ضد ابناء شعبنا وامتنا ابان الحكم العثماني في تركيا حيث ساهمت الافكار القومية القادمة من اوربا في القرنين التاسع عشر والعشرين في تنوير بعض شباب امتنا الواعي والهبت شعوره القومي والانتماء المشترك لشعبنا على امتداد ارضه التاريخية أرض ما بين النهرين والتي يمتد مجالها الحضاري والتاريخي حتى البحر الابيض المتوسط استنادا لرابطة اللغة السريانية التي تربط جميع مذاهب شعبنا اضافة للتاريخ المشترك قبل وبعد المسيحية ناهيك عن الارض والتقاليد والعادات ان تنامي الشعور القومي بين ابناء شعبنا دفعه الى تأسيس اندية وجمعيات ومراكز ثقافية واجتماعية وخيرية ورياضية ...

حيث ساهمت نضالات وتضحيات والمواقف القومية الشجاعة لامير وقمر شهداء شعبنا البطريرك الاسطورة مار بنيامين شمعون والمناضلة القومية الشجاعة الاميرة الاشورية سورما خانم والقائد القومي آغا بطرس والبطريرك أفرام برصوم والبطريرك مار إيشاي شمعون وغيرهم في زيادة زخم الوعي والمد القومي والجماهيري بين صفوف ابناء شعبنا الذي ما لبث أن توقف بفعل سيف الظلم والاضطهاد والموت الذي طاله قبل وبعد الحرب العالمية الاولى وتداعياتها الدولية والاقليمية حيث سقط اكثر من نصف مليون شهيد وشرد مئات الألوف من أبناء شعبنا وأبعدوا عن مدنهم وقراهم التاريخية وجرى تدمير تجمعاتهم السكنية واغتصاب ارضهم بالقوة مما ادى الى تغير الخريطة الديمغرافية لكثير من اراضي مناطق تواجد شعبنا

إن التسلسل التاريخي والنضالي والقومي والوطني لشعبنا والمشار اليه اعلاه لم يتمخض عنه تسجل ظهور أحزاب او تنظيمات سياسية قومية في صفوفه لكن كان لها تأثيرات كبيرة ظهرت لاحقاً في أكثر من مكان في الوطن والمهجر أذ تصاعدت في أعقابها وتيرة العمل القومي الذي اتخذ شكلاً مطلبياً من خلال الجمعيات والاندية والمؤسسات والمراكز الاجتماعية والثقافية والخيرية والرياضية المختلفة التي تشكلت في المهجر أساسا أما في الوطن فقد تردد صدى كل هذا بشكل خاص في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا التي اعتبرت نفسها امتداداً واستمراراً للمدن التي احتضنت النهضة القومية لشعبنا في مناطق تواجده التاريخية وفيها تأسست المنظمة الاثورية الديمقراطية 1957 وتأسس بعدها في بغداد الحزب الوطني الاشوري عام 1973 ثم حزب بيت النهرين الديمقراطي عام 1976 وبعده الحركة الديمقراطية الاشورية زوعا عام 1979 وغيرها من التنظيمات والمؤسسات القومية في الوطن ...

2 - بتاريخ 15 - 11 - 2010 طالب غالبية ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري في الوطن والمهجر تنظيماتنا واحزابنا السياسية وجميع مؤسساتهم ومنظماتهم في الوطن والمهجر بتوحيد خطابهم السياسي والسعي للمزيد من التعاون والتنسيق في سبيل تحقيق الافضل لشعبنا وفي استفتاء اجراه موقع "عنكاوا كوم" بهذا الخصوص بالتاريخ اعلاه صوّت 93 بالمائة من المشاركين الذين بلغ مجموعهم 1406 شخص، لصالح المطالبة بتوحيد الخطاب السياسي فيما كانت اجابة 7 بالمائة منهم بـ "كلا" ... للاطلاع الرابط ادناه ونتائج هذا الاستفتاء بطبيعة الحال يعزز رأي الاخ الكاتب ابرم شبيرا في اهمية التنسيق والعمل المشترك بين ممثلي شعبنا في البرلمانين والحكومتين وهذا يشمل ايضا اعضاء مجالس المحافظات من ابناء شعبنا لما فيه مصلحة شعبنا وامتنا ... وهنا جدير بالاشارة ان تنظيماتنا واحزابنا ومؤسساتنا في الوطن استجابت لهذا المطلب الجماهيري والقومي الذي تجسد في انبثاق تجمع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الاشورية في الوطن اواخر عام 2010 ولديه برنامجه السياسي ونظامه الداخلى

http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,457608.0.html

3 - بتاريخ 8 - 11 - 2010 واحتجاجا على تقاعس الحكومة العراقية في حمايتها ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري المسيحي في الوطن ودور عبادتهم وعدم قدرتها على الحفاظ على حياتهم وضمان حقوقهم وامنهم رغم الوعود الكثيرة التي قطعتها بهذا الشأن خاصة بعد مجزرة كنيسة سيدة النجاة في بغداد 2010 حيث نظم موقع عنكاوا كوم بالتاريخ المذكور في هذه الفقرة استفتاءا لابناء شعبنا بخصوص مطالبة ممثلي شعبنا في البرلمان العراقي ومجالس المحافظات بالاستقالة وصوت غالبية المشاركين في التصويت مع استقالة ممثليهم ومن مجموع 2886 شخص شاركوا في التصويت، طالب 78 % بالمائة منهم بالاستقالة في حين كان 22 % بالمائة منهم بالضد من ذلك للاطلاع الرابط ادناه وايضا نتائج مثل هذا الاستفتاء يعزز رأي الكاتب الاخ ابرم شبيرا حول المطالبة بالاستقالة الجماعية المنسقة لكافة ممثلي شعبنا في البرلمانين والحكومتين ومجالس المحافظات اي انه اصبح مطلبا شعبيا وليس حزبيا او اداريا ...

http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,455753.0.html

4 - ان موضوع استقالة ممثلي شعبنا والوزراء واعضاء مجالس المحافظات سيف ذو حدين بصرف النظر عن المكاسب المادية الشخصية التي يحصلون عليها حالهم حال بقية اعضاء البرلمانين والحكومتين وحسب رأي الشخصي وكفرصة اخيرة وحاسمة اقول ارى ان يتحول مقترح الاستقالة الوارد في المقال اعلاه لمناسبة مهمة تخص مصلحة شعبنا القومية العليا يتم من خلالها تنسيق وتوحيد المواقف بين ممثلي شعبنا ووزرائنا واعضاء مجالس المحافظات من ابناء شعبنا من خلال تجمع تنظيماتنا السياسية وبرنامجه السياسي والمطالبة لنيل حقوقنا القومية والوطنية والتاريخية المشروعة كاملة من الحكومتين وبسقوف زمنية محددة متفق عليها وفقا للدستوريين وانطلاقا من مفهوم الشراكة الوطنية الحقة وبالاستناد الى قيم ومفاهيم العيش المشترك والتأخي واذا لم يتم تحقيق مطاليبنا وحقوقنا خلال السقوف الزمنية المحددة يكون خيارنا الاستقالة والاحتجاجات الشعبية السلمية في الوطن والمهجر وبتنسيق بين كل تنظيماتنا ومؤسساتنا وابناء شعبنا في الوطن والمهجر وبالتنسيق مع المؤمنين بحقوقنا من شركاء الوطن والعملية السياسية من الديمقراطيين واللبراليين ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم ....

5 - في حالة تعذر تنفيذ ما ورد في الفقرة 4 اعلاه من مداخلتنا لاي سبب من الاسباب ارى ان يطرح الموضوع بشكل شامل على المؤتمر القومي العام لتجمع تنظيماتنا السياسية في الوطن المزمع عقده خلال الستة اشهر القادمة ومثل هذا المؤتمر يعتبر اعلى سلطة تشريعية على مستوى تنظيماتنا وشعبنا وله حق اتخاذ القرارات القومية المهمة وقراراته ملزمة للجميع وكذلك يعتبر مؤتمر الجد والثقة والصرحة والمكاشفة والنقد والنقد الذاتي واستنهاض الهمم والفكر لمراجعة أداء المرحلة السابقة بكل مفاصلها وتداعياتها واخطائها وتصحيح الأخطاء وحل المشكلات النظرية والعملية التي تعترض حصول شعبنا على حقوقه المشروعة كاملة في الوطن واتخاذ مواقف قومية شجاعة وحاسمة ...



                                                                                                                                                                                          
                                                                             انطوا الصنا
                                                                              مشيكان
                                                antwanprince@yahoo.com
 






غير متصل عصام المـالح

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 373
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
شكرا للا خ ابرم شبيرا لطرح هذا الموضوع للنقاش.

لايسعني ان اضيف كثيرا الى ما تناولته حضرتك بشأن قضيتنا القومية المشروعة. ان ما طرحته من تساؤل حول مشاركة احزابنا السياسية في نظام الحكم العراقي بالتاكيد هذه المشاركة لا تعدو كونها شكلية ومضرة للغاية. ان قضيتنا القومية هي قضية عراقية بل اقليمية لا تخص دولة واحدة بل عدة دول وبنفس الوقت هي قضية مزمنة ان صح التعبير تعود الى بداية تاسيس الدولة العراقية منذ ما يقارب قرن من الزمن. فاذا ما قمنا بمقارنة بسيطة بين ما كنا نصبو اليه منذ تاسيس الدولة العراقية وما نحن بصدد الحصول عليه الان فلا يعدو شعرة من جلد خنزير ومع ذلك لا نستطيع الحصول حتى على تلك الشعرة.

نحن الشعب الوحيد على الكرة الارضية نضحي دون مقابل، نقتل دون ان ندفع بالعدوان بعيدا ، تسلب ارضنا بدون الدفاع عنها، نهجّر من بيوتنا رغم عن ارادتنا. والسبب ببساطة هو فينا من الناس من اتخذ من الخنوع والخضوع مبدأ مقدسا في حياته وفينا من الخونة الفاسدين مستعدون لحرقنا من اجل ارضاء المتسلطين.

واذا ما قارنا بين تعدادنا منذ قرن في هذه الدولة وتعدادنا الان فنرى اننا نسير نحو الانقراض بخطوات ثابتة. فلا الشيعة ولا الكورد تعرضوا الى ما تعرضنا نحن اليه من اضطهاد بل ابادة جماعية بكل معنى الكلمة ولكن اعلامهم كان من القوة بحيث استطاع ان يحصل على الاهتمام الدولي.

الان لدينا ممثلين في البرلمان العراقي تنتمي الى حزبين سياسين الحركة الديموقراطية الاشورية والمجلس الشعبي. الاول خاض النضال في جبال اشور منذ سبعينيات القرن المنصرم والثاني انبثق بعد سقوط النظام العراقي بدعم من الاحزاب الكوردية وبالتحديد الديموقراطي الكوردستاني.
هناك ازمة ثقة بين الكيانين فالحركة انطلقت لتناضل من اجل قضيتنا القومية الا اننا نلاحظ ان خطابها القومي تحول الى خطاب ديني. كانت قضيتنا الاشورية هي الهدف الان نلاحظ  ان مسيحيتنا هي الهدف. هذا التحول من الخطاب القومي الى الخطاب الديني اضر بقضيتنا كثيرا لانه وببساطة الدين ليست له جغرافية للمطالبة بها على العكس من القومية فهذه لها علاقة بالتاريخ والجغرافية والديموغرافية ومن هنا تستاثر باهتمام العالم بينما الدين وخاصة المسيحية وجدت لتضطهد فما المشكلة في ذلك؟. ولذلك لا تحصل على الاهتمام الدولي.

اما المجلس الشعبي فهو من طرح مسالة الحكم الذاتي في مناطق تواجدنا وبدعم كوردي. هذه المطالبة لم تكن اكثر من زوبعة في فنجان والغاية منها اصبح جليا للجميع. بهذه الزوبعة اصبحت الحركة في موضع حرج لان القضية القومية قد سرقت منها .حيينها نوهت للحركة بمقال ان تطالب هي الاخرى بمشروع الحكم الذاتي لسحب البساط من تحت اقدام المجلس الشعبي ووضع الحزب الديموقراطي الكوردستاني امام المحك لاختبار جديتهم في طرح هذا المطلب الا ان الحركة اصرت على الادارة الذاتية لمناطق تواجد المسيحيين ولاحقا تحول الى المطالبة باقامة محافظة لسكان سهل نينوى لتشمل جميع الطوائف والاثنيات.

من الواضح الان لا يوجد تنسيق ملموس بين الجهتين لا في اروقة البرلمان ولا خارجه. ومن الواضح ايضا ان اي من الجهتين لا ترغب في الانسحاب من البرلمان وان ارادت ذلك في قرارة نفسها خوفا من ترك الساحة للجهة الاخرى بذلك تصبح كالمثل القائل  "لا حضيت برجيلها ولا خذت سيد علي"

المطلوب الان هو مؤتمر طارء شامل يجمع جميع الاحزاب والمؤسسات للتباحث حول قضيتنا القومية وحسب والخروج بمقررات تطالب بالانسحاب من جميع المؤسسات العراقية التي لنا فيها ممثلين وتشكيل جبهة عمل موحدة وطرق ابواب الامم المتحدة لتدويل قضيتنا بذلك فقط يمكن لنا الحصول على حقوقنا القومية المشروعة وعلينا ان لا نخجل البتة في الصراخ والمطالبة بها بكل شجاعة لانها قضية شعب وليست قضية اشخاص وكما قال نابليون "العالم يعاني كثيرا ليس بسبب ظلم الاشرار، بل بسبب صمت الاخبار". وعليه يجب ان لا نصمت في ايصال اخبارنا بكل جراءة الى المحافل الدولية.

اخير وليس اخرا اهدي لكم هذا الرابط لمقال للسيد محمد البندر كيف هو يدعونا ويصرخ باعلى صوته من اجل قضيتنا اكثر بكثير ممن هم محسوبين على شعبنا.

مع تحياتي
عصام المالح

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=63974



 

"Everybody wants to go to heaven, but no body wants to die"
Peter Tosh


غير متصل heba esmael

  • عضو جديد
  • *
  • مشاركة: 2
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي

غير متصل dktor

  • عضو
  • *
  • مشاركة: 22
    • مشاهدة الملف الشخصي
شلاما الوخن  تحياتي واحترامي وتقديري للجميع  احنا ننكون ايد و قلب و صوت و فكر و هدف و شعب واحد راح ينسمع صوتنا ونشارك بفعلية