الكلدان العراقيون: لائحة انتظار طويلة
هناك خوف من زيادة العدد بسبب نزوح كلدانيي سوريا (مروان طحطح)
في لبنان، 10 آلاف عراقي كلداني ينتظرون قرار الرحيل إلى حياة جديدة. حياة لن تُبنى مجدداً في العراق، ولا يمكن أن تُبنى في لبنان الذي يفتقر إلى حلول دائمة، إنما في بلاد بعيدة قد تقبل لجوءهم. غير أن هذا القبول أيضاً يصعب انتظاره وقد لا يأتي أبداً، في ظل شروط غير موحدة بين البلدان المضيفة
راجانا حمية
هناك، في الحي المسيحي الذي صار اسمه الحي العراقي، سيمدّد تامر الياس سنوات هروبه من بغداد. سيعيد ترتيب حياته المؤقتة في الغرفة الصغيرة التي يقطنها هو وزوجته وأبناؤه الثلاثة منذ ثلاث سنوات. ستصبح الثلاث سنوات، ثلات سنوات وشهراً. وشهرين. وسنة وربما أكثر. وسيكون في نهاية كل شهر على موعدٍ مع ثلاثمائة دولار أميركي جديدة لقاء العيش تحت سقف تلك الغرفة، من دون احتساب تكاليف «خدمات» البقاء الأخرى.
قبل أسبوعين، كان كل شيءٍ يوحي بالرحيل عن الحي، الذي يحتضن حيوات عراقية مؤقتة كثيرة. غير أن رسالة أتت من سفارة الولايات المتحدة الأميركية، عبر مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين غيّرت ما كان مخططاً له. رسالة شتّتت العائلة نصفين: نصف سيبقى في لبنان، ونصف آخر شرّعت له أميركا أبوابها.
هكذا، دمّرت «بلاد الخرطوشة الأخيرة طموحنا في أن نكوّن حياتنا معاً، وفضلت إعطاء تأشيرة هجرة لابني، من دوننا أنا وزوجتي وابنتي». وهكذا، تُرك الأب بلا معيل بعد هجرة الابن، معتمداً على ما ترسله الوالدة «المفروزة» هي الأخرى إلى أميركا من دون أولادها.
في ذاك الحي الكائن في سدّ البوشرية، وصلت رسائل كثيرة إلى غرف اللاجئين العراقيين التي سموها بيوتاً. غالبيتها تشبه رسالة الياس التي مزّقت الحياة الواحدة... وبلا تفاصيل عن أسباب الرفض، وأخرى تمنح بطاقة هجرة مفتوحة للعائلة بأكملها، وثالثة لا تمنح «الحياة» لأحد. ولكن، في كل الحالات لن يفرغ الحي العراقي في البوشرية. فكلما تفرغ غرفة تمتلئ بجيرانٍ جدد آتين من «لائحة الانتظار الطويلة»، تقول ديانا كينا، السيدة التي تفرغ بيتها الصغير لعائلة جديدة ستحل مكان عائلتها التي تنتظر «فيزا العبور إلى كندا».
سيبقى الحي عراقياً، كما أحياء أخرى في مناطق أخرى نسجها العراقيون على شاكلة أية «جالية» لا تجيد الحياة إلا معاً. وسيبقون في مؤقتهم إلى حين الحصول على تأشيرة هجرة... أو العودة إلى العراق. لكن، حتى الآن ثمة استحالة في تلك العودة. يخاف هؤلاء من موت يسمعونه في نشرات الأخبار، فكيف الحال بالموت المباشر؟ لا أحد يجرؤ على العودة. هم يقولون هذا. لهذا السبب «ينتظرون»، يقول رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان المطران ميشال قصارجي. يشير الأخير إلى أن عدد المنتظرين من طائفته يزيد على «2000 عائلة موزعة في مناطق مسيحية ومنها زحلة وسد البوشرية والجديدة والروضة». أي «حوالى 10 آلاف شخص ينتظرون توطنهم في بلاد أخرى، هرباً من الحياة المؤقتة في لبنان». حياة تفرض عليهم العيش بسند إقامة وكفيل... وبلا عمل، والتي حفظها العراقيون عن ظهر قلب، وكذلك العاملون معهم مباشرة في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وهنا، تشير دانا سليمان، المتحدثة باسم المفوضية إلى أن «وضع هؤلاء اللاجئين صعب جداً في لبنان، فهناك صعوبة قانونية في إيجاد عمل، حتى الصفة القانونية للاجئ في لبنان هي مشكلة، والأصعب من ذلك العنصرية التي يعاملون بها والاضطهاد». وهي بلدان «بلدان إعادة التوطين»، تعيد سليمان التذكير بأن أكثر الدول «التي تتقدم إليها المفوضية بطلبات إعادة التوطين للاجئين العراقيين تحديداً هي أميركا والدول الإسكندنافية وكندا وأستراليا..». وتشير هنا إلى أن القبول محصور «بشروط خاصة بالبلد، كما أن كلّ بلد لديه كوتا محددة، لا نستطيع نحن تخطيها».
كان يمكن أن تكون معاناة الكلدان العراقيين مختلفة لو «تم توطينهم في لبنان كما حصل مع الأرمن»، يقول قصارجي. ولكن، لا يمكن ذلك لأسبابٍ لبنانية بحتة لها علاقة بالتوطين وحساباته. يتحدث قصارجي عن مشروع قديم «على إيام البابا يوحنا بوس الثاني لتوطين الكلدان»، ولكنه فشل.. أو أنه «لم يلق تجاوباً من أية جهة حتى الدولة، كما أنه لم يكن جدياً أيضاً من قبل الكنيسة، وخصوصاً المارونية». هذا المشروع الذي يعود إلى العام 2003 كان قد وصل «إلى مرحلة متقدمة». يومها، كان التهجير «شغالاً» في العراق، وخصوصاً المسيحيين. ولهذا السبب، كان القرار بأن «نأخذ أرضاً في منطقة أبلح البقاعية، مساحتها 300 ألف متر ونوطّن الكلدان العراقيين، ولكن لقيت الفكرة معارضة». فماذا يعني توطين 10 آلاف شخص من طائفة معينة؟ يعني «أنه يمكن يطلع لهم نائب، كما قال البعض»، يتابع قصارجي.
وهو الأمر الذي لا يحبّذه أي طرف مسيحي. وفي هذا الإطار، يشير رئيس جامعة الحكمة المونسينيور كميل مبارك إلى أن «مسألة التوطين لم تبحث في ذلك الوقت في إطار السكن المؤقت، وإنما طرحت من باب فتح ملف التجنيس». وهذا الأخير «ليس بيد الكنيسة، كما أن المرسوم لم يفتح، وإذا فتح فيجب درسه بهدوء وتنظيمه بشكل حسن، لأنه باب لا نعرف من يدخل فيه، ويمكن أيضاً أن تدخل السياسة فيه كما في ملفاتٍ أخرى». يتابع مبارك «وإن رفضت الكنيسة التوطين، كما يقال، فهي ترفضه من باب حثّ الناس على العودة إلى أوطانهم، لا لأسباب ديموغرافية، فنحن نحتاج إلى المسيحي من غيمة ولو كان من أي طائفة، ثم إن هذا العدد لا يشكل أكثر من 1% من أعداد الموارنة».
ثمة إصرار على عودة هؤلاء إلى بلادهم «ولينتظروا ريثما تتم الإصلاحات في العراق». ولإظهار حسن النوايا، تطرق مبارك إلى دور الكنيسة المارونية في مساعدة هؤلاء «جمعنا التبرّعات في الكنائس وأعطيناها لسيادة المطران قصارجي»، متأسفاً «لعدم وجود تخطيط شامل للمساعدة». وهو الكلام الذي يؤيده قصارجي، الخائف من الزيادة «المتوقعة» للكلدان من سوريا. وهنا، قد يصبح العشرة آلاف عشرين ألفاً، وربما أكثر «إذ لا إحصاء دقيقاً لدينا عن أعدادهم، لأن البعض يأتون ولا يسجلون ملفاتٍ في المفوضية والكنيسة»، يختم قصارجي.
