اولا ان ما حصل ويحصل لشعبنا الكلداني السرياني الاشوري المسيحي في الوطن هو بسبب ضعف الدولة وغياب القانون ومبدء المواطنة وثانيا حسب رأي ان عدم اتخاذ الحكومة العراقية والتنظيمات السياسية والبرلمانية العراقية الكبيرة الاجراءات والتدابير الجدية والصادقة دستوريا وفعليا على الارض في الوطن لضمان حقوقنا المشروعة قوميا وتاريخيا وانسانيا ودينيا ووطنيا وكذلك حماية شعبنا ومقدساته حيث ان ذلك اعطى اشارات سلبية لمنتهزي ومتحيني الفرص من اصحاب السحت الحرام والنفوس الضعيفة والعصابات الاجرامية لضعف مؤسسات الدولة وغياب سلطة القانون ومبدء المواطنة وتفشي الفساد والرشوة في اغلب مفاصل الدولة وعدم وجود اجراءات قانونية رادعة جدية بحق المجرمين والفاسدين واستمرار سياسة الاقصاء والتهميش بحق شعبنا واعتماد نظام المحاصصة القومي والديني والسياسي بعيدا عن معاير الكفاءة والنزاهة والاخلاص ...
مما شجعهم لاستغلال ظروف ابناء شعبنا الصعبة والمعقدة في الوطن بأعتبارهم الحلقة الاضعف في المجتمع وفق مفهومهم الخاطىء وكأنه ليس لهم حقوق المواطنة !! للاستيلاء على ممتلكاتهم العقارية بطرق اجرامية وخسيسة وغير قانونية وفق منطق الغابة !! تحت التهديد او الترهيب وكأنه فرهود جديد !! مثلما حصل ليهود العراق ابان الفترة من 1941-1950 من الفرهود والاستغلال والظلم حيث تم تجميد ممتلكاتهم ومطاردتهم لمغادرة العراق ومن ثم تم مصادرتها من قبل بعض الافراد الانتهازيين او الحكومة انذاك ...
ولتعلم الحكومة العراقية ان الظروف المحلية والاقليمية والدولية قد اختلفت وشعبنا لن يقبل اليوم بالظلم والاضطهاد والتركيع والحيف في وطنه الا على اشلائه ... وهنا نؤكد لا حل لمشاكل شعبنا الكلداني السرياني الاشوري خارج وطنه لكن بضمان حصوله على كافة حقوقه المشروعة ... وهل قيادتي ائتلاف دولة القانون وتجمع الحركة الشعبانية 1991 تقبل بهذا الخرق الدستوري والاعتداء الفاضح على حقوق وممتلكات شعبنا في الوطن بدون وجه حق او سند قانوني ام ماذا ؟ وارى على ممثلي شعبنا في مجلس النواب ان يضعوا مثل هذه الامور فورا على طاولة رئاستي مجلس النواب والحكومة العراقية والمطالبة الجدية بمعاقبة المعتدين حتى لا تكون سابقة لحالات مماثلة مستقبلا ..
(هل قرار الحكومة العراقية بتجميد اجراءات بيع الممتلكات العقارية لشعبنا سيمنع هجرتهم ام ماذا ؟)
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,462541.0.html انطوان الصنا
antwanprince@yahoo.com
