المفوضية: إضافة مقعد عاشر من عدمها يعود لمجلس النواب
05-11-2012 | - بغداد - الصباح
التركمان يدعون الى مفاوضات “مباشرة” للتوافق بشأن انتخابات كركوك
قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، امس الاحد، إن اضافة مقعد عاشر للمفوضية من عدمه يعود لتقديرات السلطة التشريعية، مبينة انها ماضية بالتحضيرات الخاصة بإجراء الانتخابات المقبلة.
وقالت عضو المجلس كلشان كمال لـ “المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” إن “المفوضية ليست هي صاحبة القرار بإضافة مقعد عاشر للمفوضية من عدمها كون الامر من اختصاص السلطة التشريعية”، مبينة أنه “متى ما ارتأت السلطة التشريعية اضافة مقعد عاشر ووفقا لوجود مصلحة عليا فان المفوضية لن تعترض”.
واضافت أن “المفوضية ماضية بإجراء تحضيرات الانتخابات المقبلة بغض النظر عن اضافة المقعد العاشر من عدمها”.
وكشف المكون المسيحي في وقت سابق لـ “المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” عن تقديمه بعد عطلة العيد لمقترح تعديل لقانون مفوضية الانتخابات لغرض التصويت عليه في مجلس النواب بعد ان انتهت اللجنة القانونية من اعداده والذي يتضمن زيادة عدد مقاعد المفوضية الى عشرة.
وأبدت كتلة التحالف الكردستاني تأييداً مشروطاً لزيادة مقاعد مفوضية الانتخابات وفقا لمقترح المكون المسيحي، فيما اعلنت القائمة العراقية أنها ستتعامل بإيجابية مع مقترح المكون المسيحي.
وكان مجلس النواب صوت في وقت سابق على منح المقعد التاسع لمفوضية الانتخابات لمرشح تركماني بعد جدل سياسي بشأن احقية المقعد.
فيما تم رفض مقترح تقدم به المكون المسيحي يقضي بتعديل قانون مفوضية الانتخابات عبر زيادة عدد مقاعدها الى عشرة مقاعد لضمان تمثيله فيها.
ولم يحظ طلب بعض القوى السياسية وخصوصا ائتلاف دولة القانون بزيادة عدد مقاعد مجلس المفوضين من تسعة مقاعد الى 15 مقعدا، وصوت المجلس على الابقاء على عدد المقاعد السابقة.
من جهة اخرى دعا المكون التركماني بمجلس النواب، امس الاحد، المكونين العربي والكردي الى مفاوضات مباشرة للخروج بصيغة متوافق عليها لمسودة قانون انتخابات مجلس محافظة كركوك والاقضية والنواحي، مبينا أن اللجنة القانونية البرلمانية لم تتوصل الى نتيجة لغاية الان.
وقال عضو المكون عباس البياتي لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” إن “المكونات الثلاثة في كركوك قدمت مقترحات لقانون انتخابات كركوك الا انه لم يتم التوافق لغاية الان على اي من تلك المقترحات، كما أن اللجنة القانونية في البرلمان لم تتوصل الى آلية يتم من خلالها اعتماد قانون للانتخابات”.واضاف البياتي أن “المطلوب هو بدء مفاوضات بين المكونات الثلاثة في كركوك للتوافق على قانون موحد لانتخابات المحافظة”، مشيرا الى أن “عدم التوافق بين المكونات الثلاثة يعني غياب القانون وعدم اجراء انتخابات في المحافظة”.
ويصر المكون العربي على عدم اجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك بنفس الموعد الذي تجرى فيه انتخابات مجالس المحافظات الاخرى خشية حدوث حالات تزوير.وقدمت المكونات الثلاثة في كركوك العرب والتركمان والكرد ثلاثة مقترحات قوانين لانتخابات مجلس المحافظة والاقضية والنواحي، وشكلت رئاسة مجلس النواب لجنة مصغرة لدراستها.
وتدور أربع نقاط خلافية بين المكونات بشأن مقترحات القوانين وهي موعد اجراء الانتخابات، وتقاسم السلطة الذي يسعى المكونان العربي والتركماني لتثبيته باصل القانون بينما الطرف الكردي يريد ان يثبت ذلك باتفاق سياسي، والنقطة المتعلقة بمطالبة العرب بضمانات لعدم التلاعب بمصير المحافظة، والنقطة الخلافية الرابعة تتعلق بمطالبة العرب بقوة اتحادية تحمي الانتخابات.
ولم تجر انتخابات مجلس محافظة كركوك كما جرت في جميع المحافظات بسبب عدم التوافق بين مكوناتها على آلية الانتخابات بالرغم من ان المادة 23 من القانون رسمت تلك الالية.
وتنص المادة 23 من قانون الانتخابات الخاصة بكركوك على تقاسم السلطات الادارية والامنية والوظائف العامة بين مكونات المدينة بالتساوي ومراجعة وتدقيق جميع البيانات والسجلات المتعلقة بالوضع السكاني بما في ذلك سجلات الناخبين وتحديد التجاوزات على الاملاك العامة والخاصة قبل وبعد التاسع من شهر نيسان عام 2003.
وتشير المادة ايضاً الى تشكيل لجنة نيابية خاصة لمعالجة هذه القضايا ورفع تقريرها الى النواب وفي حال فشلها يقوم مجلس النواب العراقي بسن قانون خاص لانتخابات مجلس محافظة كركوك، وفي حال تعذر ذلك تقوم الرئاسات الثلاث (مجلس الرئاسة ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب) وبمساعدة الامم المتحدة بتحديد شروط خاصة تجري على اساسها الانتخابات في كركوك.