عاجل... رئيس مجلس قضاء الحمدانية يستغل منصبه الوظيفي لتغير ديموغرافية المنطقة
عنكاوا كوم – بغديدا – خاص كشف مصدر موثوق في قضاء الحمدانية عن محاولة جديدة، تهدف الى تشييع بغديدا، التي تعتبر أكبر تجمع مسيحي عراقي في نينوى، مشيرا الى قيام رئيس مجلس الحمدانية حسين حمد يونس الطائي، بأستغلال منصبه الوظيفي وتوجيه كتاب الى مديرية الوقف الشيعي في نينوى، ذكر فيه ونيابة عن جميع أعضاء المجلس، انه لا مانع من تخصيص قطعة أرض كبيرة جداً، لبناء مدرسة اكاديمية، أسلامية، شيعية، للتعليم العالي في قره قوش، بغديدا.
وقال المصدر أنه وبتاريخ الـ 17 من تشرين الأول الماضي، وجه الطائي، وبدون علم أعضاء مجلس قضاء الحمداني، كتاب الى مديرية الوقف الشيعي في نينوى، ضمنه نصاً، يتحدث نيابة عن جميع أعضاء المجلس بعبارة "لا مانع لدى مجلسنا..."، حول تخصيص قطعة ارض كبيرة جداً لبناء مدرسة أكاديمية، أسلامية، شيعية، نموذجية للتعليم العام، في مدينة قره قوش، بغديدا.
وبينّ المصدر أن الهدف من تصرف الطائي، المنفرد والمخفي في حينه، هو زرع الفتنة بين المكونين المسيحي والشبكي، والتحريض على النزاعات في المنطقة التي لا تخدم إلا من يريد إبقاء فتيل العنف والتصادم وعدم الاستقرار وهدم العيش المشترك ونقض السلم الأهلي وعدم احترام خصوصية المكون المسيحي العراقي لإقتلاعه من موطنه الأصلي.
وأوضح المصدر أن أستغلال الطائي لمنصبه الوظيفي والتصرف بشكل انفرادي، ليس الأول من نوعه، بل فعلها سابقاً ولأكثر من مرة.
ولفت المصدر الى أن اهم النقاط التي خرقها الطائي، بتوجيه مثل هذا الكتاب، هي أن "موضوع تخصيص الأرض أعلاه يكون بتصويت غالبية الأعضاء داخل جلسة رسمية، بعد الاستئناس برأي أعضاء المكون المسيحي، ولم يجر التصويت على ذلك وعليه لم تتم الموافقة".
وتابع أن " مخاطبات مجلس القضاء للدوائر الحكومية الرئيسية في مركز المحافظة، تكون عن طريق مجلس محافظ نينوى، وهنا يخاطب المؤما إليه المديرية أعلاه مباشرةً دون علم مجلس المحافظة ودون تزويده بنسخة من الكتاب".
وقال المصدر أن "أسلوب مضمون كتاب رئيس المجلس، يشير بوضوح الى التعمّد والتحدّي لأبناء المنطقة عموما والمسيحيين خاصّة (الرئاسات الدينية والسياسية والشعبية)، إذ يطلب من المديرية المذكورة القيام بإجراءات هي من صميم عملها واختصاصها ومعرفتها".
وأوضح أن " طريقة إصدار هذا الكتاب تدلّ بشكل قاطع على وجود تنسيق خفي بين المؤما إليه ومدير الوقف الشيعي في نينوى وأشخاص آخرين داخل مجلس القضاء وخارجه، إضافة الى إصدار الكتاب في حينه خفية بدون علم أعضاء المجلس وخاصة المسيحيين منهم ممثلي مركز القضاء".
وبينَ المصدر أن توقيت موضوع تخصيص هذه الأرض للغرض أعلاه، تزامن مع صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته 51 المنعقدة بتاريخ 27/11/2012 الذي تضمن استحداث وحدات إدارية وبلديات وأقسام بلدية في عدة قرى في سهل نينوى ومناطق عراقية أخرى، وهذا القرار هو العلاج الحاسم لمشكلة تخصيص أراضي نتيجتها تغيير ديموغرافية المناطق المسيحية حصراً".
ودعا المصدر مسؤولي أبناء شعبنا من ممثلي كوتا المسيحيين في البرلمان العراقي الاتحادي وبرلمان إقليم كردستان ومجلس محافظة نينوى، ومسؤولي وقادة الأحزاب السياسية المسيحية، ورئاسة مجلس محافظة نينوى، ومسؤولي المنظمات والتجمعات المسيحية والمجالس الشعبية لأبناء شعبنا، وكل من يهمّه أمر الحفاظ على الوجود المسيحي في العراق، دعاهم الى أيقاف مثل تلك العمليات، وأخذ الحيطة والحذر.
وبعث المصدر، نسخ من ثلاثة كتب رسمية، صادرة بهذا الخصوص من رئاسة مجلس قضاء الحمدانية، تكشف بوضوح ما جاء في الخبر أعلاه.
