شروط التوجه الديمقراطي في الانتخابات
سمير اسطيفو شبلا
خلال دراستنا لنيل شهادة البكالوريوس في القانون كانت من ضمن مواد الدراسة مادة : التحول الديمقراطي والمجتمع المدني/د.عبد الوهاب حميد رشيد،، وأحلى ما في مؤلفه هو الإهداء : إلى مناصري الحرية!!!! وكان موضوع الانتخابات من المواضيع المهمة في هذه المادة ولقرب انتخابات مجالس المحافظات وبعدها الانتخابات البرلمانية 2014 نرى من واجبنا الحقوقي تقديم شروط التوجه الديمقراطي في الانتخابات،كما يراها المؤلف وكما نراها نحن أيضا، بما معناه ان أردنا انتخابات ديمقراطية شفافة نزيهة وجوب الالتزام بالشروط التالية:
1-منح صوت واحد لكل من حدد عمره وفق الدستور او القانون
2-سرية الاقتراع بحرية تامة
3-وجوب غياب الترهيب والرشاوى
4-وضع جدول زمني للانتخابات بحيث تغلق جميع صناديق الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية في آن واحد
5-إتاحة حرية الترشيح لكافة المواطنين بصورة فردية او من خلال المكونات وان تكون مفتوحة
6-توفير حرية المنافسة من حيث الفترة التحضيرية
7-تمكين كافة المرشحين من التغطية الإعلامية والجماهيرية والشعبية
8-وضع حد أعلى للمصاريف الانتخابية
9-ان تكون هناك هيئة نزيهة مستقلة اداراياً ومالياً تشرف على الانتخابات
10-التزام الجميع بقبول نتائج الانتخابات ونقل السلطة سلمياً
11-وجوب إجراء إحصاء سكاني في الداخل والخارج قبل الانتخابات بفترة مناسبة – هذا الموضوع اشرنا إليه لعشرات المرات خلال الفترة الماضية
12-بعد الانتخابات ضرورة إجراء استفتاء شعبي او برلماني او حكومي في المسائل الوطنية المصيرية / الحرب والسلام – الحدود – المعاهدات الأمنية – الانضمام إلى الاتحادات القارية والعالمية ،،،،،
هذا ان أردنا الدخول في باب الديمقراطية أي التوجه الديمقراطي الذي هو مرحلة من مراحل فتح باب الديمقراطية كفكر وكمبدأ، وهذه النقاط الـ 12 الواردة أعلاه وجوب وضع نظام انتخابي مناسب بحيث تتوفر فرصة تمثيل كافة الأحزاب والمكونات الصغيرة حسب نسبتها لعدد السكان، انه قانون التمثيل المتناسب التي تمنح بموجبه كل دائرة انتخابية عدداً من المقاعد البرلمانية تتناسب وحجمها السكاني، وتوزيع المقاعد الانتخابية على نحو متناسب من الأصوات الانتخابية التي يفوز بها كل حزب او كيان، ومن فوائد هذا النظام هو : حلول الفائز الذي جاء بعد المستقيل من البرلمان او عند الوفاة مباشرة ليحل محله دون إجراء تصويت او انتخابات مكملة
الكثير من كتابنا ومثقفينا وخاصة الحقوقيون منهم يرون ان التطبيق العملي لمثل هذه النقاط الرئيسية هو غير وارد على الأقل خلال عشرة سنين قادمة، ليس بسبب عدم تهيئة الظروف الموضوعية والذاتية لتطبيقها فقط! بل لعدم وجود كلمة الديمقراطية في قاموس وفكر معظم قادتنا اليوم، بسبب انتمائهم الفكري المسبق واعتبار الديمقراطية وأخواتها جسم غريب يدخل إلينا، لذا يتم استعمالها فقط عند حضور مؤتمر خارجي او زيارة وفد حقوقي للبلاد او للاستهلاك المحلي / عند الدعاية الانتخابية مثلاً، او أمام اللجان الدولية الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان،،،الخ
نحتاج إلى فكر حقوقي يؤمن بالتعدد والتنوع ويقبل الآخر كل الآخر مهما كان دينه ولونه وشكله، يعتبر الشخص البشري وتساوي كرامته من أوليات التطبيق العملي لفكر ومبادئ حقوق الإنسان في الخير والحق والأمان في حياة حرة كريمة، لنفتش ونعثر على قادة يحملون هذا الفكر ليفتحوا لنا باب التوجه الديمقراطي كخطوة أولى نحو الديمقراطية وهذا يتجلى عند التطبيق الفعلي لشروط التوجه الديمقراطي في الانتخابات، كون هؤلاء صوتهم عال بعلو الحق لان أياديهم نظيفة وفكرهم أنظف! وليذهب المتزلفون والخائنون لمبادئ حقوق الإنسان إلى مزبلة التاريخ
28 تشرين الثاني 2012-11-28
