قلق حول سياسة اللجوء السويدية

قلق حول سياسة اللجوء السويدية

قييمت الحكومة البرجوازية سياسة استقبال اللاجئين للسنوات القادمة بناءا على حسابات خاطئة. هذا الانتقاد وجهته المديرة العامة لدائرة الهجرة يانا فاليك في رسالة بعثت بها الى الحكومة حذرت فيها من سياسة التوفير التي خططت لها الحكومة وحذرت من عواقب هذه السياسة على سياسة اللجوء السويدية.
في اخر نشاط وتوقعات النفقات اعترضت دائرة الهجرة على تقييم الحكومة لتدفق اللاجئيين مستقبلا.
تدعي الحكومة في ميزانية الدولة في تشرين الاول- اكتوبر الماضي ان استقبال اللاجئيين سينخفض في العام القادم . لذلك خفض وزير المالية اندرش بوري 200 مليون كرونة من مخصصات دائرة الهجرة .
(لدائرة الهجرة تقييم اخر وبدلا من ذلك تحسب حساب زيادة في نشاطها مقارنة مع 2006)، هذا يسمى بخطاب دائرة الهجرة.
تدعي يانا فاليك ان دائرة الهجرة بحاجة الى زيادة في مخصصاتها . وهي تعرض سبعة حجج حول ان السويد تقف امام العديد من نزعات خرق لقانون سياسة الهجرة.:
سيزداد عدد طالبي اللجوء ، اولا وقبل كل شيء من الشرق الاوسط والعراق. ستزداد نسبة الموافقة على طلبات اللجوء.
سيقل عدد قرارات الرفض.
ستحتفظ دائرة الهجرة بنظام استقبال كبير.
تزايد تدفق اللاجئيين يخلق تزايد تعاقب الهجرة والعديد من الطلبات للحصول على الجنسية السويدية .

يجب على البلديات قبول المزيد من اللاجئيين خلال السنوات القادمة.
العديد من الطلبة الاجانب سيقدمون طلباتهم للدراسة في السويد.
تذكر يانا فاليك في خطابها حول ان عدد طلبات اللجوء ازداد بشكل كبير خلال عام 2006. لم يحدث ابدا ان قدم هذا العدد الكبير من العراقيين الى السويد. الحروب في العراق والصومال تمنع دائرة الهجرة في ان تفرض على طالبي اللجوء من تلك البلدان العودة الى بلدانهم الاصلية .
تعود يانا فاليك الى الادخارات التي يفكر وزير المالية اندش بوري بامكانية اجرائها في مجالات الهجرة . انها مبنية على توقعات قديمة حول نقص في تدفق اللاجئيين.

تحذر فاليك من هذه الادخارات حيث يمكن ان تقوم بمهمة مغايرة ، زيادة وقت معالجة قضايا طلبات اللجوء- من ستة اشهر الى احدى عشر شهرا منذ عام 2007.

وهي ترى علاوة على ذلك ان اقتراح الادخار الحكومي غير عملي ولايمكن تنفيذه . اذا رشقت دائرة الهجرة الى المستوى الذي يقترحه اندرش بوري يجب ان تتخلص الدائرة من 300 موظف خلال شهرين.
وهي تدعي في خطابها الى الحكومة، انه من المستحيل الانتهاء من الاجراءات الشكلية المطلوبة حسب قانون العمل والتشريعات القانونية.

حسبما تقول يانا فاليك يمكن ان تواجه دائرة الهجرة المزيد من المشاكل خلال 2008 اذا اجبرتها الحكومة على تنفيذ برنامجها التوفيري . عندئذ ستجبر دائرة الهجرة على تسريح 640 موظف. وفي الوقت نفسه تطول فترة الانتظار لطالبي اللجوء لتزيد عن 17 شهرا.

ايريك ماغنوسون /سيدسفنسكا
ترجمة عنكاوا كوم