شفافية يعتبر مرسى فاقدا للشرعية
البشاير – صموئيل العشاى:اعتبر مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائى اعتبر مرسى فاقدا للشرعية ويدعو المجتمع الدولى لحماية المصريين من جماعات التكفير والإرهاب المسلح فى مصر.
وتابع مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائى أحداث العنف والإرهاب المسلح التى افتعلتها أمس ميليشيا جماعة الإخوان المحظورة والتى تحظى بانتماء ودعم رئيس الجمهورية لها، وتسببت فى مقتل وإصابة المئات من المصريين المعتصمين والمتظاهرين سلميا والصحفيين فى محيط قصر الاتحادية.
واستخدمت ميليشيا الإخوان عبارات وهتافات عنصرية دينية خلال تنفيذ جرائمها، مصحوبة بحمل أسلحة نارية وبيضاء أودت بحياة وأصابت أكثر من 640 شخصا حسب تقارير وزارة الصحة، فى جريمة لها دلالة على استخدام من يسمى بالرئيس المدنى المنتخب، المنتمين إلى جماعته وعشيرته فى فض اعتصامات سلمية وقتل مواطنين عزل، متجاهلا صلاحياته فى إصدار أوامر لمؤسسات الدولة الأمنية والمسلحة والسياسية أيضا بالتواصل والتعامل السلمى معهم.
وللمرة الأولى فى تاريخ مصر المعاصر تسيل الدماء المصرية برعاية نظام الحكم، على أيدى ميليشيا همجية مسلحة بشكل يؤكد وجود قوة إرهاب خاصة تملكها جماعة ذات تنظيم وتمويل دولى، تظل تعمل خارج نطاق القانون وتقتل دون حساب، وتتطور جرائمها لتصبح برعاية نظام حكم ينتمى إليها، طالما سعى إلى انقسام شعب مصر الثورة على مشروع دستور صاغته الجماعة دون توافق وطنى أو مشاركة شعبية.
ويعبر المشهد الذى تحياه مصر فى ظل حكم وإرهاب جماعة الإخوان ورفيقاتها التى على شاكلتها، عن خطورة بقاء مؤسسات الدولة السيادية صامتة عن التدخل لحماية الشعب الأعزل من رئيس فقد شرعيته بصمته على قتل أبناء وطنه، واستعانة قيادات جماعته ودعوتهم علنا ميليشيا تنظيمهم إلى قتل المواطنين، مؤكدا ضرورة اتخاذ تلك المؤسسات موقف حاسم نحو محاسبة هذا الرئيس الذى اغتصب لنفسه سلطتى التشريع والقضاء ليضيفها إلى سلطته التنفيذية، ما يؤكد مخالفته اليمين الدستورية بعد أن وقف صامتا شاهدا على جرائم قتل أبناء الوطن، ويستوجب إعلان إبعاده عن منصبه وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا محله، إلى حين وضع دستور يليق بمصر ويتفق والتزاماتها الدولية تجاه حقوق وحريات أبنائها، وانتخاب رئيس وبرلمان جديدين.
ويؤكد المركز فقدانه الثقة فى أى إجراءات قد يعلنها النظام المدان نحو محاسبة أو ملاحقة المتورطين فى جرائم أمس، بعد جوره على السلطة القضائية وسيطرة أنصار جماعته على مقر المحكمة الدستورية ومنعه انعقادها وتهديد مستشاريها، وانفراده عبر قرار غير دستورى بعزل النائب العام وتعيين آخر حسب هواه، واستحالة قيامه باتخاذ إجراءات قانونية حازمة تضمن أمن وسلامة المجتمع، أولها تفتيش مقار جماعة الإخوان المحظورة والكشف عن مصادر تسليح أتباعها، وتقديم متهمين بالقتل فى الأحداث إلى التحقيق ومعهم قيادات الجماعة المحرضة ودعاتها على إسالة دماء المصريين وتكفيرهم، وفتح ملفات التحقيقات فى جرائم حرق أقسام الشرطة والسجون المسكوت عنها منذ 28 يناير 2011 .
ويرى المركز أن النضال الوطنى السلمى هو السبيل الأول والأمثل فى مواجهة نظام قاتل لشعبه ومحرض على الفتن والقلاقل وداعية إلى الانقسام والأزمات، محملا المجتمع الدولى مسئولياته عن تهريب السلاح إلى داخل الحدود المصرية ووصوله إلى جماعات إرهابية داخل مصر، واستخدامه ضد المواطنين المصريين السلميين. معتبرا صمت المجتمع الدولى على تلك الجرائم وتشجيعه نمو الفاشية الدينية فى المنطقة، حلقة جديدة فى مسلسل دعم الكيان الصهيونى الصديق المثالى لتلك الجماعات، وخطوة نحو إعادة رسم الحدود السياسية المستقرة لدول المنطقة العربية، بعد سيطرتها على مناطق حيوية بشبه جزيرة سيناء، والبدء فى تنفيذ مخطط منح أجزاء منها لحكومة حماس الموالية لجماعة الإخوان وتنظيمها الدولى.
