المحرر موضوع: الميراث في القوانين العراقية  (زيارة 7129 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل كاترين ميخائيل

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 495
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
الميراث في القوانين العراقية



د. كاترين ميخائيل /

في قوانين الميراث غبن واضح بحق المراة العراقية وهذا يخالف المعايير الدولية لحقوق الانسان وخصوصا اتفاقية سيداو التي اكدت الي ازالة كافة اشكال التمييز ضد المراة .
قانون الاحوال الشخصية المادة التاسعة والثمانين وهي الوارثون بالقرابة وكيفية توريثهم تنص "الابوان والاولاد للذكر مثل حظ الانثينين " فقرة اخرى "غير المسلمة لاترث من زوجها المسلم ويصح العكس". التمييز بين حصة الرجل والمراة واضح جدا في الميراث اذ تحصل الاخت على نصف نصيب اخيها . وفي معظم الحالات تحصل المراة حتى اقل من نصف نصيب الرجل من الميراث لاسباب التالية:
1- لقلة وعيها بالقانون بشكل عام .
2- فقر اليات التوجه الى المحاكم اوعدم وجود اية جهة تستطيع اللجوء اليها لتدعمها حتى لو عرفت ان حقوقها مهضومة .
3- الهيمنة الذكورية في المجتمع العراقي تلعب دورا الى عدم وصول المراة الى المحاكم اذ يعتبر عار على العائلة اولا ثم المدعية ثانيا.
4- لو لجأت الى المحاكم ستتحول الى فريسة سهلة بألسن المجتمع وبذلك تصبح منبوذة في العائلة ثم المجتمع جميعا . وتكثر هذه الحالات في الريف .
في العرف الاجتماعي العراقي تسجل الاملاك دائما باسم الاب او الاخ الاكبر . واسم الذكر هو الذي يستحوذ على الملكية دائما لكون الرجل هوالذي يحمل اسم العائلة. ثانيا غالبا ما يراجع بنفسه دوائر الدولة بينما تأخذ المراة هذه المسؤولية فقط في غياب الرجل, ففي سنين الحرب التي دامت ثمانية سنوات مع الجارة ايران . أخذت المراة تتوجه الى الدوائر لاكمال معاملاتها القانونية لان صدام كان يشغل الرجال وقودا في حروبه الدموية .
في حالات كثيرة يتم تجاهل المراة او حرمانها من حقها او شراء نصيبها من جانب رب الاسرة الذكر ,او الاخ وبأسعار اقل من السوق غالبا ما يقوم الشريك بالوراثة بشراء هدية كأن تكون قطعة ذهب او اية حاجة بيتية ليرضي المراة الوريث وهى غالبا ما تفرح بهذا القرار لانها تعتبر هذا تقديرا لها اذ لم تكن في باب المنسيات مقابل تنازلها عن حصتها الموروثة . لكن لا يخفي هناك ملايين المشاكل من هذا النوع يهضم فيها حق الانثى الوريث .
غالبا ما تلعب صلات القرابة والعائلة والعشيرة والوجه الاجتماعي المعروف ورجال الدين دورا كبيرا في عملية الميراث والدولة بدورها تشجع هذه الوساطات وتحلها فيما بينهم دون اللجوء الى المحاكم في حالة وجود الوصية . لكن الكثير من المشاكل تحصل في حالات الوفاة المفاجئة لعدم وجود وصية ، والغالبية الساحقة من الناس فقيرة بمعرفتها عن قانون الميراث . وفي جميع الحالات تكون المراة هى الخاسر الأكبر لكون القانون متحيز للرجل اضافة للعرف الاجتماعي الذي يهضم حقها وبذلك تقتنع المراة ان هذا العرف الاجتماعي ومن ثم القانون هما عادلان . وتميل كل العوائل الى حصر الملكية بيد الذكور ويأتي هذا لان الرجل هو الذي يحمل اسم العائلة .
اما فيما يخص الزواج من غير المسلمة فغالبا ما يلجأ الرجل المسلم الى الالتفاف على القانون اذ يسجل الاملاك باسم الزوجة غير المسلمة وعند وفاته تحصل الزوجة على املاك زوجها مع ابنائها . لكن هذا يحصل بطرق خفية لا تعلن العائلة عنها لان هذا مخالف للعرف الاجتماعي العراقي .

المعالجات /

1-من الضروري ان يجري تعديل القوانين الخاصة بتوزيع الميراث بالتساوي بين الرجل والمراة وهذا ما يجري وفق اتفاقيات دولية.
2- ايجاد اليات لتسهيل الشكاوي اذا وقع تمييز بحق المراة واذا ارادت ان تاخذ حصتها من الميراث . مثلا يمكن للمنظمات النسوية ان تلعب دورا كبيرا لاخذها الى المحامي او مساندتها في المحكمة .
3- من الضروري توعية الرجل قبل المراة بالحقوق القانونية لكل من الذكر والانثى ، ومنها الميراث .
4- الاعلام والفن يجب ان يلعبا دورا كبيرا بتوعية المجتمع بالقانون والقضاء وتوعية الناس بأن المراة كيان مستقل تملك نفس مواصفات الرجل .
***************